روزنامه آرمان ملی
1398/10/01
«دستمزد كارگران» دولتي و سياسي نشود
آرمان‌ملی- زینب مختاری: با نزدیک شدن به پایان سال مجددا بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید مطرح شده است. در این میان نمایندگان مجلس نیز از ورود این نهاد به مساله تعیین دستمزد خبر داده‌اند. حال آنکه مکانیزم قانونی تعیین دستمزد کارگری برخلاف حقوق کارکنان دولت در حوزه کاری مجلس نبوده و برعهده شورای عالی کار است که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام میشود. «آرمان‌ملی» در این باره با علی خدایی- نماینده کارگران در شورای‌عالی کار- گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از ناکارآمدی شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران سخن گفته و از ورود مجلس به مساله دستمزد خبر داده بود. شما این‌گونه مواضع نسبت به شورای عالی کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه در کشور ما رایج شده که افراد، کم‌کاری‌های خود را به گردن دیگران بیندازند. این موضوع هم دقیقا جزو همان موارد است؛ متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس برای تبرئه خود دوست دارند تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. این به هیچ عنوان ارتباطی به موضوع دستمزد و کارآ نبودن شورای عالی کار ندارد بلکه مستقیما به خود نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. من سال گذشته به‌عنوان نماینده کارگران با فراکسیون کارگری مجلس و برخی نمایندگان وارد مذاکره شدم. اگر مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده می‌کرد و از در حوزه قانون‌گذاری هم ساختار این شورا را اصلاح و سه‌جانبه‌گرایی را رعایت می‌کرد و کاری می‌کرد که نمایندگان کارگران بتوانند مطابق قانون از حق کارگران دفاع کنند، کارکرد بیشتری داشت تا اینکه مصاحبه کنند و شعار دهند. به‌عنوان نماینده کارگران در جایگاه قانونی نیستم اگر احیانا من هم مثل آقایان وارد شعار دادن شوم شاید بر من حرجی نباشد. ولی اگر نمایندگان مجلس که در جایگاه قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند بخواهند وارد عرصه شعار دادن شوند و خوراک انتخاباتی تهیه کنند، قطعا عملکرد درستی نیست و نمایندگان واقعی کارگران تلاش خواهند کرد اجازه موج‌سواری روی مشکلات کارگران را به جناح‌ها و گروه‌ها و افراد ندهند.
مجلس باید چه گامی در جهت حل مشکلات نمایندگان کارگری بر می‌داشت؟
تنها موردی که از آنها خواستیم و قانون فعلی هم می‌توانست آن را برآورده کند و کمک‌حال ما باشد اجرای صحیح ماده 167 قانون کار بود. به شرطی که مجلس هم از قدرت نظارتی خود استفاده و دولت را به اجرای صحیح قانون مکلف می‌کرد. در ماده 167 قانون کار ترکیب اعضای شورای عالی کار این‌گونه قید شده است: سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه اقتصادی و اجتماعی به انتخاب وزارت کار و دولت. این دو نفر باید افرادی غیرذی‌نفع باشند و بتوانند تعادل را در این شورا بین نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برقرار کنند. ولی مدت‌هاست در طی دولت‌های مختلف این دو عضو عملا دو تن از وزرای اقتصادی دولتند؛ وزیر صمت و وزیر اقتصاد که جزو وزارتخانه‌های کارفرمایی دولت محسوب می‌شوند. وزارت صمت که با توجه به زیرمجموعه‌اش، کارفرماست و وزارت اقتصاد هم مشکلات خاص خودش را دارد. متاسفانه بعدا در زمان ادغام وزارتخانه‌های رفاه، کار و تعاون باز هم این مساله نادیده گرفته شد و عملا وزارت کاری که بیشتر وجهه اجتماعی داشت را هم با توجه به اینکه شستا را در زیرمجموعه خود دارد به یک وزارت کارفرمایی تبدیل کردیم. بنابراین گروه‌های کارگری در شورا با سه کارفرمای خصوصی و سه کارفرمای دولتی مواجه است. و یک عضو دولتی دیگر هم به این ترکیب اضافه شده به‌عنوان موسسه ملی استاندارد که رایشان قطعا رای دولت خواهد بود.
مجلس کدام بخش از این شورا را می‌تواند اصلاح کند؟
اگر مجلس نظارت و دولت را مکلف می‌کرد که این دو فرد بصیر و مطلع- طبق الگویی که در برخی کشورهای موفق در این زمینه وجود دارد- مثلا از استادان مستقل دانشگاه در این جلسات حضور یابند که غیرذی‌نفع باشند و بتوانند تعادل را برقرار کنند، این مشکل تا حدی رفع می‌شد. از آن سمت هم آیین‌نامه‌ای که در دولت گذشته طرح شد و عملا امضا کردن یا امضا نکردن گروه‌های کارگری پای مصوبه دستمزد تاثیر خود را از دست داد را اصلاح می‌کردند. در این صورت شاید امروز اعلام نمی‌کردند که شورای عالی کار ناکارآمد است. این به اعتقاد من واقعا قضاوت درستی نیست که زحمات ما را در این عرصه نابرابر نادیده بگیرند و شورای عالی کار را ناکارآمد اعلام کنند. این خطر وجود دارد که بعد از اعلام ناکارآمدی شورای عالی کار همان سرنوشتی را برای آن رقم بزنند که برای کارمندان دولت در برخی مواقع رقم زدند و عملا تعیین دستمزد دولتی کنند. با توجه به این شرایط من فکر می‌کنم که شورای عالی کار اگر به ساختار واقعی خود برگردد حتما کارآمد خواهد بود. نمایندگان مجلس هم اجازه دهند شعار را کسانی بدهندکه هیچ قدرتی در دستشان نیست و مجلس برای کمک به ما به اصلاح قوانین ورود کند به‌عنوان نماینده کارگران همیشه آمادگی این را داشتیم و داریم در صورتی که بتوانیم از گیت‌های مجلس عبور کنیم و به نمایندگان خود در کمیسیون اجتماعی برسیم، وضعیت کارگران را توضیح دهیم و کمبودهایمان را بگوییم تا اگر می‌توانند از ما در شورای عالی کار حمایت کنند تا بتوانیم از حقوق کارگران بهتر دفاع کنیم.
دلیل نامنظم بودن تشکیل جلسات دستمزد چه بوده است؟ آیا فشارهایی از سمت کارفرمایان یا دولت وجود دارد؟
نمی‌دانم چه کسانی و با چه استدلالی این را مطرح می‌کنند. تعیین دستمزد همه ساله پایان سال صورت می‌گیرد. در مقاطع پایانی سال برای مزد مذاکره شده و گاه هم اتفاق افتاده که در پایان سال توافق حاصل نشده اما در سال جدید توافق کرده‌ایم. به روال سال‌های گذشته، ما در آذرماه به صورت سه جانبه با نمایندگان کارفرمایی و دولت بررسی سبد معیشتی کارگران را در دستور کار خود داشتیم. اما امسال با توجه به شرایط خاص و افزایش نامتعارف قیمت بنزین- به‌رغم اینکه دولت مدعی بود منجر به هیچ‌گونه افزایشی نخواهد شد- ما به‌عنوان گروه کارگری از جمله بنده به‌عنوان نماینده کارگران، نظرمان این بود که باید تاثیر این افزایش نرخ بنزین در سبد معیشت کارگران دیده شود. به همین دلیل به درخواست خودمان، بررسی هزینه‌های زندگی را به تاخیر انداختیم. البته این دوره توقف هم به پایان رسیده و دوشنبه همین هفته جلسه کمیته دستمزد تشکیل خواهد شد تا نهایتا در جلسه شورای عالی کار این موضوع مطرح و دستمزد تعیین شود.
سایر اخبار این روزنامه
نبود برجام، شرايط اقتصادي را به اينجا كشاند
تصويبFATF- در جريان گذاشتن مردم
مرگ فرهاد کولبر در بیستون مشکلات
«دستمزد كارگران» دولتي و سياسي نشود
هشدار رئیس بانک مرکزی روسیه به ایران:
اهوازی‌ها در محاصره فاضلاب
درهای گشوده روابط به روی ژاپن
نقش دولت پنهان در عدم تصویب CFT و پالرمو
حضور قوي اصلاح‌طلبان درانتخابات مجلس
نتیجه سفر روحانی به توکیو
اقتصاد ما و اقتصاد اونا!
ضرورت دفاع از متهم از اعمال فشار در فرآیند دادرسی
دری که به روی مردم باز است
بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است
