تحقیق و تفحص از عملکرد هلال احمر کلید خورد

آرمان ملي: تحولات اخير در سازمان هلال احمر باعث شده تا رسانه‌ها، مسئولان و حتي نمايندگان مجلس براي سر در آوردن از آنچه که در اين جمعيت مي‌گذرد دست به اقدام بزنند. پس از دستگيري پيوندي رئيس اين جمعيت و بازگشت وي به کار پس از يک هفته، حال نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از جمعيت هلال احمر را کليد زده‌اند که اين طرح با 147 راي موافق، 20 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در مجلس تصويب شده و حال بايد منتظر ورود مجلس به مسائل اين سازمان باشيم.
از بازداشت تا بازگشت
حواشي پيرامون جمعيت هلال احمر و مسئولان آن چندي است که در فضاي رسانه‌اي بازتاب‌هاي زيادي داشته و اظهار نظرات متفاوتي در خصوص اين جمعيت شده است. هر چند تمامي اين حواشي پس از دستگيري چند ساعته علي‌اصغر پيوندي رئيس اين جمعيت ايجاد شد و گمانه‌زني‌هاي متعدد در خصوص چرايي و چگونگي آن فضاي رسانه‌اي و مجازي را پر کرد. در اين راستا ظهر سه‌شنبه 12 آذرماه، بود که خبر استعفاي پيوندي از سوي روابط عمومي هلال احمر منتشر شد و مدير روابط عمومي اين جمعيت در توئيتي نوشت، «رئيس جمعيت هلال احمر براي حفظ سرمايه اجتماعي اين نهاد و ايجاد فضايي مناسب‌تر براي کار موثر، استعفاي خود را به رئيس‌جمهور تقديم کرده است.» اين پايان کار نبود و به گفته رسانه‌ها پيوندي که قصد عزيمت به ژنو را داشته در ساعات پاياني سه‌شنبه (12 آذر ماه 98) در فرودگاه امام خميني(ره) بازداشت شد. وي چند روز پيش از استعفا از رياست جمعيت هلال‌احمر، از رياست سازمان نظام پزشکي تهران نيز کناره‌گيري کرده بود. اين در حالي است که وي پس از يک هفته بازداشت از زندان آزاد شده و به‌رغم استعفا و قبول آن توسط شوراي عالي صبح 23 آذر در محل کار خود حاضر و با توجه به اينکه هنوز رئيس جديد براي سازمان هلال احمر مشخص نشده و در اين سازمان از نظر قانوني اختيارات و حق راي داشته در محل کار خود حضور پيدا کرد. از چند گزينه براي رياست بر هلال احمر نام برده مي‌شود.
عدم وجاهت قانوني سرپرست


بازرس منتخب مجمع عمومى جمعيت هلال احمر درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذيرش استعفاي رئيس قبلي جمعيت پيش از شروع فرايند پيشنهاد دو نفر از سوي شوراي عالي به رئيس‌جمهور اظهار کرد: مطابق جزء 5 بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت که به تصويب مجلس رسيده است، شوراي عالي وظيفه معرفي دو نفر مدير مدبر شايسته از افراد واجد شرايط را بر عهده دارد. محمدحسين صوفي گفت: قطعاً اين تصور غير قابل اجرا و مردود است و نهادي با ويژگي‌هاي خاص جمعيت هلال احمر و بحران‌ها و حوادث پيش‌بينى نشده در کشور ما مثل زلزله و سيل‌هاى اخير، نمي‌تواند بدون وجود رئيس به نحو شايسته وظايف قانوني خود را انجام دهد. وي درخصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذيرش استعفاي رئيس جمعيت از سوي رياست جمهوري و آغاز فرآيند بررسي گزينه‌هاي پيشنهادي شورا پس از اين کار اظهارکرد: در قانون اساسنامه جمعيت براى صدور حکم سرپرستي اجازه‌اى صادر نشده است.
تحقيق و تفحص از هلال‌احمر
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز درخواست کميسيون بهداشت مبني بر تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان هلال احمر را با 147 راي موافق، 20 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند. ايرنا نوشت؛ جلال محمودزاده و علي‌محمد مرادي نمايندگان مهاباد و قروه اين تحقيق و تفحص را درخواست کرده‌اند. نماينده مهاباد با بيان اينکه از زمان طرح اين تحقيق و تفحص 7ماه گذشته است، گفت: اين تحقيق و تفحص در کميسيون بهداشت و درمان پيش از دستگيري برخي مسئولان جمعيت هلال احمر، مطرح شد. محمود‌زاده افزود: اين تحقيق و تفحص داراي محورهايي در زمينه تعداد سفرهاي خارجي مسئولان، چگونگي صرف درآمدهاي نفتي و غيرنفتي هلال احمر، خريدها، نحوه فروش، مواد اوليه کارخانه نساجي هلال احمر، واردات دارو، مديريت بيمارستان دبي و بررسي پروژه‌هاي شرکت سرمايه‌گذاري هلال احمر است. نماينده مهاباد اضافه کرد: مطابق بررسي‌هاي اوليه متاسفانه کميسيون سفرهاي خارجي هلال احمر، کميسيون سفرهاي خارجي دولت را دور زده است، چرا بايد چند نفر از مسئولان ارشد جمعيت هلال احمر با اقامت چندين روزه در هتل‌هاي بين‌المللي هزينه ميلياردي به بار آورند. دستاورد اين سفرها چه بوده است. محمودزاده بيان کرد: «درآمدها و کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي مردم به صورت شفاف ثبت نشده است، جمعيت هلال احمر کالاهاي اهدايي خارجي باکيفيت را در انبارها نگه داشته‌ است. همگان مي‌دانند جمعيت هلال احمر مسئول تامين 20 درصد از داروهاي کمياب کشور است.»