درخواست ورود رهبري به مسالهFATF

آرمان ملي: زمان زيادي تا فرارسيدن ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي به ايران باقي نمانده و در اين زمان اندک، با توجه به برخي سياسي‌کاري‌ها که از سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال مي‌شود؛ به تصويب رسيدن دو لايحه CFT و پالرمو به خصوص پالرمو بعيد به نظر مي‌رسد. در اين شرايط برخي نمايندگان که از تغيير رفتار مجمع نااميد شده‌اند، ترجيح داد‌ه‌اند که به رهبري مراجعه کرده و طي نامه‌اي از ايشان درخواست کنند براي رفع اين خطر بزرگ از سر کشور، شخصا وارد عمل شوند. يک عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در تشريح دلايل اتخاذ اين تصميم از برخي نمايندگان مي‌گويد: «به نمايندگي از گروهي از نمايندگان در حال تهيه نامه‌اي در خصوص FATF براي تقديم به مقام معظم رهبري هستم؛ چرا که اکثر فعالان اقتصادي صاحب نظر تاکيد دارند که اگر ما به FATF نپيونديم و در ليست سياه قرار بگيريم دست و پاي کشور قفل مي‌شود و شعبات بانک‌هاي ما در خارج از کشور بايکوت خواهند شد». شهاب‌الدين بي‌مقدار همچنين خاطرنشان مي‌کند به دنبال نپذيرفتن FATF ايرانياني که در خارج از کشور کار مي‌کنند و پاسپورت ايراني دارند حساب‌هايشان بسته مي‌شود. به گفته يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، يکي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن اين بحران در کشور، وجود «سازوکاري به نام هيات عالي نظارت» است. حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه تأکيد دارد که لايحه پالرمو در حال حاضر تأييد شده به حساب مي‌آيد و محافظه‌کاري رؤساي دولت و مجلس مانع از ابلاغ آن به صورت قانون است. او همچنين پيرامون CFT مي‌گويد: «مجلس اين لوايح را تصويب کرد پاي مسئوليت آن هم ايستاده است در حال حاضر وظيفه مصلحتي بر عهده مجمع تشخيص است که بايد پاي اين موضوع بايستد». به گفته او «شکل‌گيري ساختار‌هايي نظير هيأت عالي نظارت هيچ شأني در قانون اساسي ندارد. اين هيات از زماني که شکل گرفته هزينه ايجاد کرده و با وقفه‌هايي که براي مصوبات ايجاد کرده مشکلاتي را تحميل کرده است».
پشت مخالفت هيچ منطقي نيست
يک عضو فراکسيون اميد مجلس تاکيد کرد که مخالفان پيوستن به FATF منطقي پشت مخالفت خود نداشته و در صورت نپذيرفتن لوايح مرتبط با FATF شرايط کشور سخت‌تر مي‌شود. عبدالرضا هاشم‌زايي با اشاره به رو به پايان بودن مهلت FATF به ايران بيان کرد: بنده پس از 40 سال سابقه کار در مسئوليت‌هاي مختلف در دوران بعد از انقلاب امروز به عنوان فردي که منافع ملي برايم حائز اهميت است با شنيدن نظرات مخالفان پيوستن به FATF گيج شده و نمي‌دانم آنها به دنبال چه هستند. وي افزود: امروز حتي چين و روسيه که دوستان ايران به شمار مي‌روند اعلام کردند که در صورت قرار گرفتن ايران در ليست سياه ديگر نمي‌توانند با ايران همکاري داشته باشند.
مخالفان چه مي‌گويند؟


استدلال اصلي مخالفان تصويب لوايح CFT و پالرمو اين است که مشکلات کشور با اجراي اين لوايح برطرف نمي‌شود. چنان که با اجراي برجام نيز مشکلات ما حل نشد. با اين حال آنها راهکار مشخصي نيز ارائه نمي‌دهند ولي تاکيد دارند دولت بايد براي حل مشکل ناکارآمدي از خود شروع کند. آنها مي‌گويند امضا کردن اين لوايح هيچ تضميني نمي‌دهد که مشکلات بانکي و اقتصادي کشور را حل کند؛ انتقادي که پيشتر وزارت امور خارجه پاسخ آن را داده است. غلامرضا انصاري که اخيراً نيز به همراه رئيس‌جمهور به ژاپن سفر کرده بود، در اين باره مي‌گويد مسأله FATF براي ارتباط با نظام بانکي دنيا به مانند «پاسپورت» براي خروج از کشور مي‌ماند. او مي‌افزايد: شما اگر پاسپورت نداشته باشيد حق خروج از کشور را نخواهيد داشت اما داشتن پاسپورت لزوماً به اين معنا نيست که ديگر کشورها به شما ويزا بدهند. به گفته معاون اقتصادي محمدجواد ظريف، اين يعني بدون FATF به دست خودمان، ايران را از همکاري بانکي و اقتصادي با ديگر کشورها محروم کرده‌ايم.
نسبت FATF و تحريم
محمدجواد ايرواني استاد اقتصاد، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است که در کارنامه خود رياست ستاد اجرايي فرمان امام به مدت 10 سال را دارد. از اظهارات او اين‌گونه برمي‌آيد که از مخالفان لوايح چهارگانه است. او گفته: «دراصل موضوع يعني پالرمو اصلا شفافيتي نيست. کشوري که مورد تحريم‌هاي زيادي قرار گرفته و ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا برخلاف قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، نفت ما را تحريم کرده، آيا ماهم بايد بايستيم و نفتمان را نفروشيم؟ آيا بايد تسليم اينها شويم؟» ايرواني همچنين در پاسخ به موافقان اين لوايح گفته: «عده‌اي دوست دارند لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو باز نشود، مرتبا براي تصويب فشار مي‌آورند و مصاحبه مي‌کنند. وقتي ابعاد اين موضوعات به صورت کارشناسي و مبتني بر اطلاعات واقعي روشن شود، آن موقع مي‌توان به جمع‌بندي رسيد». محمدرضا بادامچي، نماينده تهران در مجلس اما معتقد است همکاري گروه ويژه اقدام مالي مانع از دور زدن تحريم‌ها نمي‌شود. او مي‌گويد: «کارشناسان بانک مرکزي و وزارت خارجه بارها گفته‌اند که اين موضوع ارتباطي با دور زدن تحريم‌ها ندارد و بيان کردن اين مطلب صرفا يک بهانه‌گيري است. درست است که ما تحريم هستيم و تلاش مي‌کنيم آنها را حل کنيم اما تحريم‌هايي که براي ما اعمال شده جدا از بحث FATF هستند». اين عضو فراکسيون اميد تأکيد دارد: «اگر تحريم‌ها را هم بردارند اما در ليست سياه FATF باشيم، مشکلات مراودات پولي و بانکي ما با دنيا باقي خواهند ماند. اينها هر زماني که فرصت دادند الزاماتي را اعلام کردند و گفتند ايران بايد انجام دهد. اگر ما همه تحريم‌ها را هم برداريم و به اين سازمان محلق نشويم، روزبه‌روز همين روزنه‌هايي که وجود دارد بسته خواهند شد».