شوک‌های بد به اقتصاد

 
 
 
 


اگر در شرايط فعلي اقتصاد ايران بيمار خوانده مي‌شود، ريشه آن را مي‌توان در تصميم سال گذشته دونالد‌ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، جست‌و‌جو کرد. ترامپ ارديبهشت‌ماه سال 97، در اقدامي يکجانبه از توافق هسته‌اي برجام خارج شد و طي سخناني اعلام کرد که تحريم‌هاي سختگيرانه‌اي عليه اقتصاد ايران وضع خواهد کرد. نوک حمله تحريم‌هاي رئيس‌جمهوري آمريکا نيز به سمت نفت ايران بود و در نتيجه آن ميزان صادرات نفت از رقم دو ميليون و 100 هزار بشکه به زير يک ميليون بشکه در روز تقليل پيدا کرد که اين به معناي کاهش درآمد ارزي ايران است. تعدادي شوک بد به اقتصاد ايران وارد شده و الان درآمدهاي حاصل از فروش نفت نسبت به گذشته تفاوت زيادي پيدا کرده است. اما لفظ بيمار را براي اقتصاد ايران درست نمي‌دانم. با امضاي برجام، گشايش‌هاي سياسي و اقتصادي به وجود آمد و ما شاهد رفت و آمد هيات‌هاي مختلف اقتصادي به ايران بوديم که مذاکرات خوبي هم به‌ويژه با اتاق‌هاي بازرگاني ايران انجام گرفت و توافقنامه‌هاي خوبي نيز منعقد شد. اما با روي‌ کار آمدن ترامپ، اين جريان تغيير مسير داد. بنابراين، اگر ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهوري آمريکا انتخاب نمي‌شد، الان وضع‌مان خيلي بهتر بود. وقتي صادرات نفت ايران به نصف کاهش يافت، دلار کمتري نيز به اقتصاد تزريق شد، در نتيجه بهاي دلار در ايران به 13 و 14 هزار تومان رسيد و حتي در مقطعي به دليل برخي بي‌نظمي‌ها به کانال 20هزار تومان نيز وارد شد. در ادامه اين مسير، قيمت کالاها و اجناس مختلف در بازار افزايش پيدا کردند. البته ناگفته نماند که خيلي‌ها نيز از اين وضعيت سوءاستفاده کردند و به گران‌فروشي‌ها دامن زدند. با اين حال، با تغييراتي که در راس بانک مرکزي اتفاق افتاد، شاهد بازگشت آرامش به اقتصاد ايران بوديم. در حال حاضر، ارز نسبت به سال گذشته روند بهتري پيدا کرده است و دولتمردان مي‌گويند با اتخاذ برنامه‌هايي تلاش مي‌کنند اين روند را حفظ کنند. رئيس‌کل بانک مرکزي نيز همواره از مردم مي‌خواهد از سرمايه‌گذاري در بازار ارز خودداري کنند و سرمايه‌هايشان را به جاهاي امن‌تري ببرند و از طرفي تلاش شده که راه جولان سوداگران و دلالان در بازار ارز مسدود شود. افزون بر اينها، يکي از راه‌هايي که مي‌توان از طريق آن درآمدهاي بر باد رفته را جبران کرد، کاهش برخي هزينه‌هاي اضافي مربوط به تشريفات و غيره است. ماليات‌ستاني هم مي‌تواند يکي از اين راه‌ها باشد. همين الان هم سازمان امور مالياتي، ماليات زيادي را مي‌ستاند و رقم قابل توجهي از حقوق کسر مي‌شود. اگر قرار باشد ماليات واحدهاي توليدي افزايش يابد، اين واحدها هم با مشکل مواجه مي‌شوند. سال گذشته هم خيلي از واحدهاي توليدي در نتيجه اقدام رئيس‌جمهوري ايالات متحده مجبور شدند کمتر از ظرفيت خودشان توليد کنند يا حتي ناچار به تعديل نيروي کار خود شدند که در نتيجه به تعداد بيکاران افزوده شد. در نتيجه بايد يک فکر اساسي در اين زمينه شود. به نظر من، بهتر است دولت و بانک مرکزي جلسه‌اي با اقتصاددانان خبره و نام‌آشنا برگزار کنند تا در اين حوزه، بهترين راه انتخاب شود.