روزنامه آفتاب یزد
1398/11/14
«مُفت خریدن» از کشاورز، عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی
آفتاب یزد – گروه گزارش: یکی از پیش‌شرط‌های مهم توسعه کشاورزی در کشور اتخاذ سیاست‌های درست در راستای تونمند‌سازی زارعان و بخش‌های تولیدی در روستاهاست که بی شک در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند تبعات اجتماعی مفید و سودمندی را هم به همراه داشته باشد.با این حال به نظر می‌رسد طی چند ماه اخیر اتخاذ این سیاست با افت یا بی اعتنایی روبرو شده و به عبارتی حتی می‌توان گفت که تعطیل یا کنار گذاشته شده است. نمونه بارز آن عدم ساماندهی تولید و فروش محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی است که بنا به اظهار خیلی از کشاورزان موجبات سردرگمی زارعان شاغل در این بخش را به همراه داشته است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان تعاون روستایی می‌تواند در جهت حمایت از کشاورزان بیشترین نقش آفرینی را داشته باشد. به گفته کارشناسان مرتبط با حوزه اقتصاد اجتماعی، چنانچه نهادها و سازمان‌های روستایی و کشاورزی سیاست‌های منسجم و هدف داری را در قبال زارعان در پیش بگیرند و به وظایف خود عمل کنند، مهاجرت از روستاها به کلانشهرها کاهش می‌یابد.
> چرا روستائیان به شهر می‌آیند؟
اما نگاهی به وضعیت امروز کلانشهرها و حاشیه آنها نشان می‌دهد وضعیت اجتماعی در این بخش‌ها با مشکل روبرو است. مهاجرت به شهرها به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست و همچنین بی مهری به کشاورزان ابعاد نگران‌کننده تری یافته و در حاشیه شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد و شیراز، خیل انبوهی از جمعیت روستایی دیده میشود که به علت نارضایتی از وضعیت کشت و زرع روستاها و زمین‌های کشاورزی را رها کرده و به شهرها و حاشیه آن پناه آورده‌اند.
یکی از کشاورزان مهاجر به تهران در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید:تولید محصول در شهرستان‌ها بی فایده است چون مشتری در کار نیست و دلال هم مفت خری می‌کند، وقتی زندگی ما نمی‌چرخد چرا باید در روستاها بمانیم؟
وی در پاسخ به این سوال که زندگی در تهران به مراتب سخت‌تر است پس چرا این تصمیم را گرفته ای، گفت: در روستاها پول نیست، محصولات روی دست کشاورز مانده و پولی عایدش نمی‌شود مگر آنکه دلال‌ها با اندک مبلغی محصول کشاورز را خریداری کنند که به هیچ کجای درد زندگی ما نمی‌رسد.
این کشاورز که در حال حاضر در تهران مشغول مسافرکشی است در ادامه می‌گوید: الان با ماشین روزی 100 تومان کار می‌کنم که در هفته بخش زیادی از آن را برای زن و بچه ام در روستا می‌فرستم و خودم شب‌ها در ماشین می‌خوابم و گذران زندگی می‌کنم.
> مطابق میل محصول بکارند ما هم نمی‌خریم!
وقتی نگاهی دقیق‌تر به خیابانهای تهران می‌اندازیم متوجه می‌شویم توصیف چنین وضعیتی که این روستایی بیان کرده خیلی هم با واقعیت بیگانه نیست. بیشتر مسافرکش‌های شهرستانی با ترک دیار و محل زندگی خود به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری مجبور به جلای دیار شده‌اند و رنج آوارگی و دربه دری را به جان خریده‌اند.
وزیر مستعفی جهاد کشاورزی 4 ماه قبل کد‌های جالبی از سیاست‌های جهادکشاورزی و تعاون روستایی را ارائه کرد که نشان می‌داد قرار نیست با همه زارعان و کشاورزان مهربان بود.
وی در اظهاراتی گفت: «کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول بکارد؛ در حالیکه برخی کشاورزان فکر می‌کنند چون سال قبل یک محصول را خوب فروختند، امسال هم می‌توانند همان محصول را خوب بفروشند!»
حجتی که البته بی سر و صدا قبل استیضاح استعفاء داد از سیاست متضادی پرده برداشت که به نوعی بهانه تراشی به حساب می‌آمد تا مدیریت هدفمند. وی گفت: کشاورز ایرانی بر اساس سیگنال عراقی‌ها محصول می‌کارد؛ اما ما وقتی مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز می‌کند و ارز خوب خرج می‌کند تا برای کشاورز ما جذابیت ایجاد شود، اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته میشود!
البته کارشناسان علت اوضاع خراب صادرات محصولات کشاورزی ایرانـــی را بیــشتر ساختاری می‌دانند و معتقدند چون ایران در هیچیک از پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های اقتصادی جهانی عضویت ندارد طبعا صادرات محصولاتش هم به مشکل بر می‌خورد اما واقعیت این است که نداشتن سیاست منسجم عملیاتی از سوی نهادهای مرتبط با تولید و امور کشاورزی همچون جهادکشاورزی و تعاون روستایی بیشتر مزید بر علت مشکلات ایجاد شده بوده تا عوامل ساختاری بین المللی.
> مفت خریدند، خودکفایی از دست رفت
اتفاق دردناک‌تر اینکه دی ماه گذشته یعنی ماه قبل سرانجام پس از گذشت ۳ سال از خودکفایی در تولید گندم، به دلیل اجرای ناقص قانون خرید تضمینی، واردات این محصول در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت برای جبران کسری ۲.۷ میلیون تنی گندم در کشور اقدام به واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، به دلیل مابه‌التفاوت حاصل از ارز نیما و ارز دولتی، یارانه‌ای معادل ۴.۴ هزار میلیارد تومان به کشاورزان خارجی پرداخت خواهد کرد.
حتی خود جهاد کشاورزی هم اذعان دارد که خرید گندم از کشاورزان در سال 98 با کاهش روبرو بوده بطوریکه برای اولین بار ظرف یک دهه گذشته، خودکفایی ایران در تولید گندم از بین رفت و در نتیجه ایران مجبور به واردات این محصول استراتژیک شد که این اقدام محصول سیاست‌های جهادکشاوزی و تعاون روستایی بوده است.
واردات گندم در سال 98 در حالی رخ داد که تولید گندم در سال 98 با افزایش روبرو بود اما جهادکشاورزی و تعاون روستایی نتوانستند بنا به اذعان خودشان به میزان کافی گندم را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کنند.
در سال 97 هم اوضاع علیرغم آمارهای مثبتی که تعاون روستایی می‌داد چندان مناسب به نظر نمی‌رسید بطوریکه به خاطر خشکسالی محصول چندانی در انبارهای کشاورزان نبود و در نتیجه اوضاع چندان وفق مراد پیش نرفت.
در سنوات قبل‌تر هم ظاهرا سیاست‌های منسجمی در پیش گرفته نشده بود مثلا در سالهای 95 و 96 رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران کشور گفته بود به جای آنکه کشاورز ۴ ماه پس از فروش محصول به دولت منتظر دریافت پول گندم خود باشد، دولت باید هر سال در بودجه سالانه ردیفی برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد.
معنای این اظهارات آن بود که نابسامانی در خرید محصول از زارعان، اتفاقی است که مسبوق به سابقه بوده و تاکنون هم ادامه یافته به این معنی که اگر رضایتی از فروش محصول به دولت وجود داشت، بی شک با افزایش میزان مهاجرت به کلانشهرها روبرو نبودیم این در حالی است که این اتفاق عملا رخ داده و حتی کشاورزان فعلی هم از میزان خرید محصولات خود از سوی تعاون روستایی راضی نیستند.
> حتی مشکل سیب زمینی هم
غیرقابل حل است!
در یک نمونه بارز که طی همین 3 ماه گذشته اتفاق افتاده سیب زمینی کاران کردستانی محصولات روی دستشان ماند و اقدامی برای خرید آن صورت نگرفت.
این اتفاق حتی صدای نماینده مجلس را هم درآورد و در همین رابطه مرادی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه سیب زمینی کاران استان کردستان با مشکلات گسترده‌ای مواجهند، گفت: دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل نمی‌کند و این مسئله بر مشکلات کشاورزان افزوده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان‌های روستایی مرتب آمارهایی از بهبود وضعیت خرید از کشاورزان ارائه می‌کنند بی آنکه اقدام عملی قابل‌توجهی برای رفع مشکلات کشاورزان انجام دهند. از سوی دیگر استان‌هایی مثل کردستان که از مراکز تولید سیب زمینی در کشور هستند و دشت‌های قروه و دهگلان و روستاهای اطراف این دو شهرستان حاصلخیز، جزو مناطق اصلی کشت این محصول در کردستان به شمار می‌روند بطوریکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی در این مناطق برداشت میشود، با بی مهری‌هایی روبرو شدند که می‌تواند توان و انگیزه آنها را برای رونق کشت با آسیب و خلل مواجه کند.
با این حال اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، در عمل تنها اقدامی است که در راستای حمایت از بخش کشاورزی به عنوان قانون تصویب شده؛ اما عدم اجرای آن از سوی دولت مشکلات کشاورزان را تشدید کرده است.
> تعاون روستایی کم فروغ عمل می‌کند
سازمان تعاون روستایی از معدود سازمان‌هایی است که می‌تواند با در اختیار داشتن شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان بازوی توانمند دولت در راستای تولید محصولات راهبردی کشاورزی و توسعه پایدار بخش روستایی نقش اساسی ایفا نماید.
وقتی سازمان‌ها و مراکز مرتبط با امور روستاییان به وظایف قانونی شان عمل نکنند نتیجه این میشود که ناهماهنگی‌هایی در بخش‌های مختلف روی می‌دهد که به ضرر اقتصاد کشور می‌باشد.
با توجه به نقش پر رنگ تعاون روستایی در توانمند کردن زارعان اکنون به نظر می‌رسد این سازمان آنچنان که باید به وظایف ذاتی خود در راستای جلب رضایت کشاورزان عمل نکرده است.
به باور بیشتر فعالان حوزه تعاونی، فرهنگ تعاون روز به روز در کشور کمرنگ‌تر میشود و این امر در حوزه روستا و کشاورزی بارزتر است. زیرا آنطور که باید از کشاورزان حمایت نمی‌شود. با این حال مشکلات پیش روی کشاورزان موضوعی نیست که قابل نادیده گرفتن باشد.
مرادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پیشتر گفته بود تعاونی روستایی در کشور ما آنچنان که باید اقدام موثر انجام نداده است، حال آنکه مسئله نظارت بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی به عهده همین تعاونی است.
«خوب نخریدن» محصول کشاورزی چنانچه در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد موجب بیکاری و رشد معضلات اجتماعی میشود. بسیاری از فعالان اقتصادی در روستاهای کشور می‌گویند با توجه به قیمت برخی محصولات کشاورزی تعدادی از کشاورزان با بیکاری پنهان مواجه شده‌اند و با درآمد اندک خود به سختی می‌توانند برخی از امور خود را بگذرانند، این در حالی است که اگر دولت در توافق مستقیم با کشاورزان، محصولات تولیدی آنها را با قیمت مناسب خریداری کند، بخش زیادی از مشکلات آنها مرتفع میشود.
> با این همه امکانات چرا کوتاهی؟
اکنون سوال این است که آیا تعاونی‌های روستایی در استان‌ها کوتاهی می‌کنند؟
واقعیت این است که کشاورزان از قشرهای محروم و زحمتکش جامعه هستند و نباید محصولات کشاورزان در زمان برداشت با مشکل خرید مواجه شود. در بسیاری از موارد استان‌هایی که دچار مشکل شده‌اند دست به دامان نمایندگان خود در مجلس می‌شوند و یا برای رفع مشکل به جهاد کشاورزی استان‌ها مراجعه می‌کنند تا محصولات کشاورزی به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
این کاستی‌ها در حالی رخ می‌دهد که سازمان تعاون روستایی بنا به شواهد مدرن‌ترین فروشگاه‌ها را در اختیار دارد و قادر به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف هست و در نتیجه در جهت حمایت از کشاورزان توانایی بیشترین نقش آفرینی را داراست. با این حال روند فعلی سیاست‌ها و اقدامات در روستاها بیانگر این است که سیاست‌های اتخاذ شده آنچنان که باید و شاید اقدامات مفید و مناسبی برای کشاورزان روستایی انجام نگرفته و به همین دلیل نگاهی به شلوغی این روزهای کلانشهرها نشان می‌دهد اگر تعاون روستایی و مراکز ذیربط به وظایف خود به صورت کامل عمل می‌کردند شاهد این حجم وسیع از مهاجرت از روستاها به کلانشهرها نمی‌بودیم.
> چرا به دولت نمی‌فروشند؟
تا وقتی دلال‌ها در بازار جولان می‌دهند و تعاون روستایی پائین ترین قیمت را برای خرید پیشنهاد می‌دهد طبیعی است که نابسامانی اتفاق بیفتد.
بررسی‌های آفتاب یزد نشان می‌دهد در حالی که دلالان دندان تیز کرده تا در نبود قیمت رقابتی دولتی کشاورزان را سرکیسه کنند کشاورزان هم از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع می‌کنند در نتیجه دلالان و واسطه‌ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.
اخیرا ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی به باشگاه خبرنگاران گفته بود «برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.
وی گفته بود دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است و با وجود آنکه در ابتدای فصل بار‌ها خروج گندم از چرخه خرید به دولت هشدار داده شده، اما تجدید نظری در نرخ صورت نگرفت و این اقدام موجب شد دودش به چشم همه برود.
چندی قبل خبری نیز در همین خصوص که کشاورزان حاضرند محصول خود را به طرف خارجی بفروشند اما به دولت ندهند منتشر شد که رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی این موضوع را تایید کرد و تصریح کرد: با وجود آنکه کشاورز برای کسب یک ریال درآمد بیشتر ممکن است محصول تولیدی خود را به هر کسی عرضه کند، از این رو به منظور جلوگیری از خروج غیرقانونی محصول از مرز‌های کشور باید تجدید نظری در نرخ اعمال شود.
اتخــــاذ سیاست «ارزان‌خریدن» موجب شد کشور در سال 98 در تامین گندم مورد نیاز داخل خوداتکایی‌اش را از دست بدهد این درحالی است که به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این سیاست ادامه پیدا کند لازم است مسئولان مرتبط با موضوع تجدید نظری در نرخ اعمال کنند، چرا که در غیر این صورت چشم انداز نامساعدی از شرایط تولید نسبت به سالهای ماقبل بدست خواهد آمد و بخش قابل توجهی از گندم تولیدی در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
توسعه پایدار کشاورزی در گرو تضمین خرید
ایرنا: ضعف بخش کشاورزی و پایین بودن سهم آن در تولید ناخالص داخلی می‌تواند ناشی از مشکلات و چالش‌هایی باشد که حل آن به چیزی فراتر از خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیازمند است.
طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، در اغلب کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته حمایــت از بخــش کــشاورزی بــه عنوان یکــی از سیاســت‌های پایــدار و راهبردی اعمال میشود.
حمایت از بخش کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان و روستاییان نیز هست. هر چند مفهوم و شکل و شیوه زندگی روستایی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما برای ایران، توسعه روستایی یکی از مهم ترین دغدغه‌های کشور بوده که مدت‌ها یا مغفول مانده و یا طرح و برنامه‌ای اساسی برای آن اجرا نشده است. بنابر این، هنوز هم برخی از مهمترین چالش‌ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ما به روستاها مربوط است.
از این رو هر گونه حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به معنای حمایت از روستاییان و حل مشکلات و معضلات آنها به شمار رود. خرید تضمینی محصولاتی که حاصل زحمات روستاییان کشور است، مهمترین دغدغه‌ای است که کشاورزان با آن روبرو هستند و البته در توسعه روستایی نقش بسزایی را هم ایفا می‌کند.
طبق قانون هر سال نرخ خرید محصولات از سوی دولت اعلام میشود.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۲، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
این قانون شامل ۳ تبصره است: بر اساس تبصره ۱ وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت تقدیم نماید؛ در تبصره ۲ دولت موظف شده است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. بر اساس تبصره ۳ دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین نماید.
در سال ۱۳۷۲ دامنه شمول این قانون گسترش یافت و محصولات دیگری همچون کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، محصولات دامی، انجیر و پیله ابریشم، مشمول فهرست محصولات اساسی موضوع ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی شدند.
در شهریور ماه سال ۱۳۸۳، قانون اصلاح تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت در صورت دیرکرد در پرداخت وجه محصول خریداری شده از زارع موظف است به ازای هر ماه تاخیر، کارمزدی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت بانکی به صورت روزشمار پرداخت نماید. همچنین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دو تبصره به قانون تضمین خرید اضافه گردید و بر اساس آن دولت موظف شد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مشمول قانون را به گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
به همین خاطر تامین نهاده‌های کشاورزی و پرداخت یارانه به کشاورزان از جمله حمایت‌هایی است که باید از آنها صورت بگیرد و دولت‌های مختلف این سیاست حمایتی را دنبال کرده‌اند. البته بدیهی است که توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان شامل کود، سم و ماشین آلات با قیمت یارانه‌ای نسبت به گذشته کم رنگ‌تر شده است.
موضوع دیگر به در نظر گرفتن تورم در تعیین قیمت تضمینی محصولات باز می‌گردد. درصورتی که متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها افزایش داده نشود، در عمل کشاورز سودی از فروش محصولات خود به دولت به دست نمی‌آورد. بنابر این ممکن است در صورت فراهم بون شرایط در بازار آزاد محصولات خود را عرضه کند. در غیر این صوت عملاً انگیزه‌ای برای کشت برخی محصولات باقی نخواهد ماند.
به طور کل، سهم کم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیش از هر چیز به پایین بودن حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در این بخش باز می‌گردد. بدون حمایت‌های واقعی و اثرگذار نمی‌توان انتظار توسعه پایدار کشاورزی و مهم‌تر از آن توسعه پایدار روستایی را داشت.
سایر اخبار این روزنامه
«مُفت خریدن» از کشاورز، عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی
وقتی میراث 5000 ساله «بُز» می‌آورد!
تطهیر روسیه در کتب درسی؟!
باز هم غم در گذشت کولبری دیگر
جدال نابرابر بقالی‌ها و هایپرمارکت‌ها
جبهه پایداری با اعلام 60 نامزد اصلح برای تهران بار دیگر نشان داد بعید است با سایر اصولگرایان به وحدت برسد
پرندگانِ مهاجر هنوز در میانکاله می‌میرند
مسئول اتحادیه اروپا برای نجات برجام و آخرین مذاکرات ایران و اروپا به ایران می‌آید
نیاز نفت به دیپلماسی
احمدتوکلی شایسته تقدیر است زیرا...
نحوه ارائه مجوز به صوت و تصویر فراگیر
به بهانه روز جهانی سرطان
گامی‌برای رونق کسب و کار
