روزنامه آفتاب یزد
1398/11/27
بالارفتن پرچم تسلیم پاستور
آفتاب یزد - گروه سیاسی: دولت از پرونده FATF رسما اعلام سلب اختیار کرد و اعلام داشت در خصوص لوایح چهارگانه مالی توپ از زمین دولت خارج شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته با تاکید بر اینکه دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است، گفت: «اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» از مدتها قبل واضح شده بود که عدم قبول FATF ایران را در تقابل با نظام مالی جهان قرار می‌دهد. اکنون دولت روحانی در دومین سال دومین دوره خود سرانجام پرچم تسلیم را در برابر مخالفین بالا بُرد و اعلام کرد که مُهر تایید خود را بر قبول آن زده وپرونده را برای تایید نهایی ارجاع داده است. امروز 27 بهمن روز ضرب الاجل گروه اقدام مالی است که گرچه مشخص نیست چه تصمیمی را در خصوص بلاتکلیف ماندن این لوایح از سوی ایران اتخاذ نماید. با این حال هنوز تکلیف لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. در همین حال هم نشست شش روزه FATF از امروز در پاریس برگزار میشود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در حالی که پیش‌بینی میشود نپذیرفتن آن، اقتصاد ایران را با چالش‌هایی همراه می‌سازد.> دولت فهمید و اقدام کرد اما...
وقتی برجام اتفاق افتاد ایران چراغ سبز‌های لازم را به جامعه جهانی داد که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی مالی و مقابله با نقل و انتقال‌های مشکوک و پولشویی از منافع برجام هم بهره مند شود. وعده‌ای که دولت به جامعه جهانی داد در حالی بود که ایران هنوز پیش شرط لازم برای قبول FATF را هم نداشت چرا که هنوز تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» که از شروط الحاق ایران به «FATF» است، در هاله‌ای از ابهام بود. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید: با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا، نباید اجازه می‌دادیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود اما گرچه دولت تمامی تلاشش را برجلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی داشته اما واقعیت این است که تلاشها نتیجه نداده و در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی ایران با خطر جدی مواجه خواهد شد.
> این پالرمو لعنتی!
بنا به روایت جنیدی با وجودی که انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی»
را عملیاتی و تصویب کنند هنوز این اتفاق رخ نداده است. نکته جالب اینجاست که نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت بود اما آنچه منشا اختلاف شد کنوانسیون پالرمو است که در باره پیوستن به آن اختلاف نظر وجود دارد. پالرمو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد که سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند. با این حال وقتی این کنوانسیون به مجمع رفت اختلاف بر سر تایید آن بالا گرفت و به عبارتی کار به جاهای باریک کشیده شد. نظر دولت این است که در شرایط تحریم این موضوع می‌تواند باعث سوءاستفاده آمریکایی‌ها شود. معاون حقوقی دولت در این رابطه گفته: «نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به آمریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند.»
> پاستور: دیگر به ما ربطی ندارد!
تنها دو روز مانده به اجلاس امروز گروه اقدام بین‌المللی، دولت رسما اعلام کرد که در ماجرا دیگر هیچ نقشی ندارد. دولتی‌ها می‌گویند خوشبختانه تقریبا تمامی اقدامات و مکانیزم‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه در مجلس و قوانین کشور و چه در دولت ( نظام بانکی) اصلاح و عملیاتی شده است و تمامی بانک‌های کشور با محوریت بانک مرکزی ضوابط مربوط به رهگیری و پیگیری جا به جایی بین‌المللی مالی را اجرایی کرده‌اند و از این بابت نیز تقریبا در حال هماهنگی با نظام بانکی بین‌المللی هستیم. با این حال شکل و شمایل قانونی ماجرا هنوز محل مناقشه است. این مسئله مربوط به نظام نظارتی کشور است که باید از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند. پس از عبور موفق از دالان مجلس و دولت انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است. به نظر می‌رسد دولت در این وادی خیلی هم دست و پا بسته نیست و با وجود عدم اختیار کافی برای رسمیت دادن قانونی موضوع، می‌تواند کارهایی بُکند. بر همین اساس دولت تمایل دارد که روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد البته با توجه به این که مهلت ایران برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.
> دست بسته می‌شویم اگر ملحق نشویم
کارشناسان طرفدار پیوستن ایران به FATF می‌گویند: اینکه تصور کنیم با اجرا نکردن استانداردهای بین‌المللی و جهانی خود را از آن مبرا کرده‌ایم، سخت در اشتباهیم چرا که دیر یا زود مجبور به رعایت این قوانین خواهیم شد. این قواعد پس از مدتی به عرف بین‌المللی تبدیل میشود و در عمل نپیوستن به آنها تاثیری ندارد. در حال حاضر 190 کشور استانداردهای مالی و بانکی جهانی را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند؛ عدم پذیرش این قواعد از سوی ایران نقض عرف بین‌المللی و محروم کردن ایران از مزایای این امر است.
این همه هزینه به خاطر منافع جناحی؟
فعالان اقتصادی می‌گویند:تصور تبعات پیوستن به لیست سیاه FATF برای افراد غیر دخیل در حوزه تجارت آسان نیست به خصوص در زمان بعد از لغو تحریم‌ها و کمتر کسی مدعی است که تحریم‌ها تا ابد گریبانگیر کشور باشد. اساتید اقتصاد کشور معتقدند اینکه عضو FATF شویم و تعهداتی که آنها از ما می‌خواهند را اجرا کنیم، نمی‌تواند باعث حل مشکلات اقتصادی ما شود، اما به طور قطع می‌توان گفت اگر عضو FATF نشویم مشکلات اقتصادی ما افزایش می‌یابد و شرایط بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. بر این اساس، ممکن است در شرایط عادی که کشور تحت فشار تحریم نبود، نپیوستن به FATF، چندان به اقتصاد ما ضربه‌ای وارد نمی‌کرد اما نه در شرایطی که همه توجه‌شان به این است که ایران تحریم است و نباید با آنها معامله و مراوده مالی داشته باشیم. بنابراین اگر به FATF نپیوندیم، قطعا مشکلات ما افزایش می‌یابد. با این حال اجلاس امروز پاریس ممکن است تصمیمات سخت و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند و بهتر بود که حسب منافع مالی تصمیم اصولی و بهتری برای این موضوع اتخاذ می‌شد.
سایر اخبار این روزنامه
قاچاق انسان؛ خطری برای ورود کرونا به کشور
۵۰میلیون حقوق می‌گیرند و می‌گویند پولی نیست
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نقر از مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) بیان کردند:
بالارفتن پرچم تسلیم پاستور
لیست ائتلافی هشت حزب اصلاح‌طلب اعلام شد، اما راهبرد صحیح اصلاح‌طلبان برای حرکت بر مسیر آرمان‌هایش چه خواهد بود؟
گزارش آفتاب یزد از پیگیری‌ها در خصوص اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی
مردان و جوانان زحمتکش سیریک و دیگر بنادر جنوبی، اگر به دریا نروند و صید نکنند، چکار بکنند؟
بهره‌مندی از تجربیات حتی افراد سابقا نظامی
ضرورت توسعه فرهنگ پژوهش
اخم در جشنواره!
ردگم‌کنی با شعار «روحانی باید برود»
وصیت نامه سردار سلیمانی نقشه راهی برای مسئولان و مردم
موازنه در سیاست‌خارجی به چه معناست و چرا امروز هم به کار می‌آید
