گزارش آفتاب یزد از پیگیری‌ها در خصوص اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی

شناسنامه؛ به زودی...
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: پس از سال‌ها بالاخره موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در سال جاری حل شد؛ تا قبل از تصویب قانون «تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» در مجلس و ابلاغ آن به دولت، قوانین مدنی ایران تنها حق انتقال تابعیت از خون پدر را به رسمیت می‌شناختند و زن ایرانی اجازه نداشت که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال بدهد؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تنها بعد از سن 18 سالگی می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند اما با تصویب قانون جدید، فرزندان این زن‌ها تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر می‌توانند تقاضای کسب تابعیت ایران برای خود داشته باشند؛ پس از سن 18 سال هم این افراد خود می‌توانند درخواست تابعیت بدهند، این مسئله که از جنبه‌های مختلف بین‌المللی و حل معضلات بی‌هویتی و فقر مورد اهمیت است اما متاسفانه پس از گذشت حدوداً 4 ماه از تصویب و ابلاغ قانون، هنوز توسط دولت به اجرا در نیامده است، به نحوی که حتی هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به نگارش در نیامده است. با این حال روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گفت‌وگو و رایزنی با وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و نهادهای امنیتی به منظور اجرای قانون تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی خبر داد و در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «با وزارت کشور، معاونت امنیتی انتظامی و سازمان‌ ثبت احوال و نهادهای امنیتی گفت‌وگو شده است، مانع اجرای قانون فاخری که موجب هویت دار شدن فرزندان عزیز با مادران ایرانی می‌شود، نباشند. این قانون با همراهی آنها قطعاً با سرعت بیشتری عملیاتی می‌شود.» این موضوع پس از گذشت مدت‌ها از تصویب قانون اعطای تابعیت کور سوی امیدی محسوب می‌شود.
>قانونی که دولت موظف به اجرای آن است
پیش از این سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده‌ی مردم مشهد و دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم به چرایی تاخیر در اجرای این قانون توسط دولت و همچنین آسیب‌های وضعیت موجود برای فرزندان بی شناسنامه گفت:«چند صد هزار نفر از فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده‌اند تا همین چند ماه گذشته تعیین تکلیف نشده بودند؛ مطابق قوانین مدنی ما این فرزندان نمی‌توانند از بدو تولد تابعیت مادر خود را کسب کنند، تنها اجازه‌ای که قوانین ما به این افراد می‌داد این بود که پس از 18 سالگی می‌توانستند درخواست تابعیت بدهند. نکته‌ای که اتفاقاً محل بحث و اختلاف بود همین سن 18 سالگی بود، فردی که تا 18 سال بی‌هویت بوده و اصلی‌ترین مدرک هویتی کشورش را نداشته باشد و بهترین دوران زندگی‌اش را به سخت‌ترین حالت گذرانده باشد دیگر پس از 18 سالگی اعطای شناسنامه به او چه فایده‌ای دارد، این مجلس در سال‌های گذشته چندین بار برای حل این موضوع گام برداشته بود که خوشبختانه دولت محترم در این مورد قبل از اینکه در سال گذشته مجلس طرح نهایی خود را آماده کند لایحه‌ای ارسال کرد.»


قاضی‌زاده‌هاشمی در پاسخ به اینکه عموماً این مسئله بی‌هویتی چه مشکلاتی را برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت، عنوان کرد: «این عزیزان به دلیل اینکه اساساً بدون مدرک هویتی هستند دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهند شد؛ این ناتوانی و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی در آینده نه چندان دور برای خود فرد و کشور هزینه‌هایی را به بار خواهد آورد.»
وی در پاسخ به عدم اجرای این قانون پس از گذشت 4 ماه از تصویب و ابلاغ آن به دولت گفت: «ما در مجلس وظیفه خود که دفاع و پیگیری این قانون بود را انجام دادیم و هر بار که از شورای نگهبان برگشت داده می‌شود مجلس با رای قاطع مجدداً به این لایحه رای می‌داد؛ در حال حاضر و با گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ قانون اما ما نمی‌دانیم چرا دولت در اجرای این قانون تعلل می‌کند، البته از ابتدای تصویب این قانون مخالفت‌هایی از سوی برخی از افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گرفت ولی این مسئله در حال حاضر تبدیل به یک قانون شده و دولت موظف به اجرای آن است.»
>پیگیری برای اجرای قانون
همین چند روز پیش هم طیبه سیاووشی نماینده تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را خواستار شد.
وی پیش از این گفته بود:«در حال حاضر حتی روند قبلی اعطای برگه‌های هویتی نیز متوقف شده است، از طرف دیگر قانون جدید نیز به بهانه نبود آیین‌نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، زیرا به‌رغم امضای وزیران، رییس‌ مجلس و رییس‌جمهور، کسانی که ذیل دستگاه‌ها هستند، به‌ شدت مخالفت و مقاومت می‌کنند.» این درحالی است که روزنامه اعتماد در گزارشی عنوان کرده که صحبت‌های طیبه سیاوشی و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اجرایی شدن این قانون، پرده از بهانه‌هایی برداشته است که در روند اجرا مانع‌تراشی کرده است: «دستگاه‌ها خواستار آیین‌نامه هستند و تا آیین‌نامه صادر نشود، قانون جدید را اجرا نخواهند کرد.»
سیاوشی در گفت و گو با این روزنامه گفته است«معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دستگاه‌ها برای نوشتن این آیین‌نامه نظرخواهی کرده است، این آیین‌نامه نوشته شده و به تصویب هیات‌وزیران نیز درخواهد آمد، علاوه بر آن نظرات دستگاه‌ها هم در این آیین‌نامه لحاظ خواهد شد، اما تا زمان تصویب نهایی آن در هیات‌وزیران همچنان مراجعه‌کنندگان که برخی آستانه سی‌سالگی را هم رد کرده‌اند، تماس‌ خواهند گرفت و خواهند پرسید که چرا شش ماه بعد از ابلاغ یک قانون برای اجرا، دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست آیین‌نامه می‌دهند و آیا پیش از این نیز وظایف آنها در قبال این روند مشخص نبوده است؟ او به‌طور ضمنی تایید کرده است که این قانون، به امضای وزیران دستگاه‌ها رسیده است، اما برداشت‌های شخصی از قانون و اعمال سلیقه تاکنون آن را معوق نگاه داشته است، به زعم این نماینده مجلس، نباید مخالفت این عده تاثیری در اجرای قانون داشته باشد، اما در عمل به تعلل منجر شده است. آن‌طور که از شواهد پیداست، دولت این لایحه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است و چنانچه از گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص است این قانون به زودی به اجرا در خواهد آمد تا بسیاری از کودکان بی هویت شناسنامه دار شوند. در این خصوص هشتگی هم این روزها در فضای مجازی داغ شده است به نام«مادرم ایرانی است منم ایرانیم» و کاربران زیادی در حمایت از قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و به اعتراض به تاخیر در اجرای آن واکنش نشان دادند.