بودجه ۹۹ مستقیما به شورای نگهبان رفت

هفدهم آذرماه سالجاري بود که رئيس‌جمهوري با حضور در صحن مجلس، لايحه بودجه 99 کل کشور را براي بررسي و تصويب تقديم هيات‌رئيسه کرد. پس از آن نمايندگان کار خود را براي بررسي جزئيات اين لايحه در قالب کميسيون تلفيق آغاز کردند تا آن را براي راي‌گيري نهايي چکش‌کاري و آماده کنند. پس از گذراندن فراز و نشيب‌هاي بسيار و ايجاد تغييرات در جزئيات لايحه، قرار بود لايحه بودجه 99 با رأي نمايندگان در تاريخ پنجم اسفندماه به قانون تبديل شده و براي اجرا در سال آينده به دولت ابلاغ شود. با اين حال اين لايحه نتوانست در روز موعود، موافقت اکثريت نمايندگان را به‌دست آورد و در نهايت رد شد. گفته مي‌شد که طبق قانون لايحه بايد براي بازنگري مجدد به دولت عودت داده شود که در اين صورت زمان زيادي صرف بررسي و اصلاح آن مي‌شد و تصويب آن در مجلس، به دوره بعد مي‌رسيد. در نهايت رئيس مجلس اعلام کرد که تصويب اين لايحه نيازي به مرور در دولت ندارد و بازنگري کميسيون تلفيق مي‌تواند مقدمات قانوني‌شدن آن در همين دوره مجلس را آماده کند. همزمان با روند رفت و برگشت بودجه، انتشار ويروس کرونا در ايران به صدر اخبار آمد. ويروسي که توانست در ابتداي راه، گريبان بهارستاني‌ها را هم بگيرد. پس از آنکه چند نماينده به اين ويروس مبتلا و در نهايت قرنطينه شدند، اعلام شد جلسات صحن علني مجلس تا اطلاع ثانوي تعطيل خواهد بود. در همين زمان کميسيون تلفيق کار خود را براي اصلاح مصوبات پيشين در لايحه بودجه ادامه مي‌داد. در نهايت علي‌اصغر يوسف‌نژاد- عضو هيات رئيسه اين کميسيون- يازدهم اسفندماه اعلام کرد که نظرات کميسيون تلفيق درباره بودجه سال آينده جمع‌بندي و در گزارشي تقديم هيات‌رئيسه مجلس شده است. پس از آن در تاريخ دوازدهم اسفندماه، علي لاريجاني طي نامه‌اي از مقام معظم رهبري درخواست کرد تا ايشان از طريق حکم حکومتي، بودجه را از تنگناي پيش‌آمده خارج کنند. اين درخواست، روز گذشته از سوي مقام معظم رهبري مورد موافقت قرار گرفت. از همين‌رو لايحه بودجه براي بررسي تطبيق با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد.
درخواست ارسال بودجه به شوراي نگهبان
رئيس مجلس در نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشت: احتراما به استحضار مي‌رساند، پس از انتخابات اخير مجلس و همزماني آن با شيوع بيماري کرونا، آقاي دکتر نمکي- وزير محترم بهداشت و رئيس ستاد ملي مبارزه با کرونا- طي تماس‌هاي مکرر اعلام کردند تشکيل جلسات مجلس به‌صلاح نيست؛ به‌دليل شرايط کشور و لزوم تصميم‌گيري در بحث «رأي اعتماد به وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي» و «بودجه سال آينده»، هيات‌رئيسه مجلس با عدم تشکيل مجلس موافقت نمود. ايشان روز جمعه کتبا طي نامه‌اي نظر نهايي خويش را بر عدم برگزاري جلسات علني و غيرعلني مجلس اعلام کردند. لاريجاني با برشمردن راهکارهاي مورد بررسي مجلس براي تصويب بودجه و عدم حصول نتيجه لازم و مناسب افزود: راهي که باقي مانده اين است که گزارش کميسيون تلفيق که پس از عدم تاييد کليات لايحه بودجه در جلسه مورخ پنجم اسفند 98 لايحه را مجددا بررسي نموده، اشکالات مطروحه را رفع کرده و به هيات‌رئيسه ارسال نموده، به‌عنوان قانون بودجه سال آينده به شوراي محترم نگهبان جهت بررسي ارسال شود و اصلاحات آن شوراي محترم از نظر انطباق باقانون اساسي و شرع نيز از طريق کميسيون تلفيق صورت پذيرد و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. ليکن اين امر با توجه به شرايط کشور منوط به اذن رهبري معظم خواهد بود. او ادامه داد: در مورد راي اعتماد به وزير پيشنهادي، تا زمان تشکيل جلسه علني مجلس، سرپرست فعلي با اذن رهبري معظم، به کار خود ادامه دهد. با توجه به اذن شفاهي رهبري معظم در مورد استفاده از اصل 85 هيات‌رئيسه به کميسيون تلفيق دستور بررسي را داد و روز گذشته کميسيون نتيجه بررسي خود را ارائه کرد. لذا چنانچه حضرتعالي اجازه فرماييد بودجه مصوب کميسيون تلفيق به شوراي محترم نگهبان ارسال و پس از تامين نظر آن شورا توسط کميسيون تلفيق، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود تا کشور دچار خلأ قانوني بودجه در سال 99 نشود.
مهلت 20 روزه شوراي نگهبان براي بررسي


سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ارسال مستقيم لايحه بودجه 99 به شوراي نگهبان بر اساس اذن رهبري گفت: لايحه بودجه کل کشور ظهر روز سه‌شنبه 13 اسفندماه به شوراي نگهبان ارسال شده است. عباسعلي کدخدايي افزود: شوراي نگهبان بايد بررسي‌هاي اوليه خود را درباره اين لايحه انجام داده و سپس اظهارنظر کند. او خاطرنشان کرد: طبق قانون، شوراي نگهبان 20روز مهلت براي بررسي لايحه بودجه 99 را دارد؛ البته در رابطه با نحوه برگزاري جلسات شوراي نگهبان هم بايد بررسي کنيم که جلسات بررسي بودجه به چه شکل صورت گيرد.
بودجه سه‌دوازدهم مشکل‌زا بود
نايب‌رئيس مجلس نيز با اشاره به تعطيلي جلسات علني، اظهارکرد: برابر مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي و ستاد مبارزه با کرونا جلسات علني مجلس فعلا اجازه تشکيل ندارد. عبدالرضا مصري ادامه داد: ما بعد از انتخابات مجلس جلسات علني را تشکيل داديم، اما از طرف ستاد با ما تماس گرفتند که بايد صحن علني مجلس تعطيل شود چرا که نمايندگان ناقل هستند و ارتباط مستمر آنها ممکن است براي مردم آسيب‌زا باشد و بعداز آن به‌صورت کتبي از طرف آقاي نمکي رياست ستاد مبارزه با کرونا نامه‌اي در راستاي تعطيلي جلسات مجلس به ما ابلاغ شد. مصري تصريح کرد: رئيس مجلس بسيار تلاش کرد تا جلسات مجلس از طريق ويدئو کنفرانس برگزار شود، اما اين امر فعاليتي زمان‌بر بوده و مخالف آيين‌نامه داخلي مجلس بود. نهايتا از ميان پيشنهاد‌هاي مختلف از طرف رياست مجلس نامه‌اي در سه صفحه به مقام معظم رهبري تقديم شد؛ چرا که اگر بودجه امسال تصويب نشود دولت اجازه افزايش حقوق کارمندان را ندارد و دخل و خرج کشور نيز غيرقانوني خواهد بود. او بيان کرد: اگر بودجه را به‌صورت سه‌دوازدهم تصويب مي‌کرديم مجلس يازدهم بايد بودجه را مورد بررسي قرار مي‌داد که با توجه به انجام تشريفات، تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق جديد، زودتر از شهريورماه امکان بررسي وجود نداشت.