ضمانت های اجرایی مالیات بر خانه های خالی

موضع گیری دو مقام دولتی از وزارت راه و سازمان امور مالیاتی نشان داد که دولت در مسیر اجرای مالیات از خانه های خالی مجلس را همراهی می‌کند. همزمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ضمانت های اجرای قانون جدید توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب یکی از راهکارهای کوتاه مدت عرضه مسکن را تحریک مسکن های موجودی که عرضه نمی شوند، اعلام کرد. وی با بیان این که تکلیف سامانه املاک و اسکان از سال 94 در قانون مالیاتی آمده است، افزود: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و همچنین نرخ غیر بازدارنده در سال 94 در دریافت مالیات موفق نبودیم. در سال 95 حدود 2.5 میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش 4 برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین طرح مجلس برای رفع ابهامات و  اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکان را می‌طلبد.  وی در پاسخ به یکی از ابهامات این طرح در خصوص لزوم همکاری دستگاه های مختلف توضیح داد: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی، اطلاعات را در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف، کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد. از سوی دیگر برای شهروندانی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند نیز مجازات مالیات در نظر گرفته شده است. بنابراین برای اطلاعات ترغیب خواهند شد.در این برنامه همچنین پروانه اصلانی مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه، گفت: این طرح را در سال 71 هم داشتیم، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای بود. وی اظهار کرد: اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان نه از جنبه صرفاً ثبت معاملات بلکه از جنبه‌ احصا و شناسایی سکونت افراد، اتفاق بزرگی در کشور است.  اصلانی همچنین خبر جدیدی داد و گفت: مالکانی که تمایل داشته باشند قراردادهای اجاره شان را سه ساله منعقد کنند، از مالیات بر خانه های خالی و سایر مالیات هایی که در بخش مسکن قرار است وضع شود، معاف خواهند شد.
محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: اگر کسی اطلاعات خلاف بدهد و اطلاعات در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان 2 برابر مبلغ جریمه خواهد شد.