پارلمان تکلیف وزارت بازرگانی را روشن کند

آرمان ملي- جواد باقري: مستاجران بهارستان ديروز با استفاده از ابزار‌هايي که قانون اساسي در اختيار آنها قرار داده است، خطاب به رئيس دولت در خصوص تعيين تکليف وزارت صمت خواستار روشن شدن وضعيت اين وزارتخانه شدند. اين در حالي است که در حال حاضر اين وزارتخانه کليدي با سرپرستي حسين مدرس خياباني اداره مي‌شد. ابتدا عليرضا سليمي نماينده محلات با تکيه بر اصل 134 و 135 انتقاد خود را مطرح کرد و پس از آن رئيس مجلس به رئيس دولت در اين باره تذکر داد. ابتدا عليرضا سليمي عضو هيات‌رئيسه مجلس در جلسه ديروز مجلس در اين‌باره گفت اگر قرار است آقاي مدرس خياباني به عنوان وزير معرفي شود هر چه زودتر مجلس اعلام کند. محمدباقر قاليباف در پاسخ به اخطار نماينده مردم محلات خطاب به معاون پارلماني رياست‌جمهوري گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان مي‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد اما از آنجايي که بيشترين حوزه اقتصادي کشور به اين وزارتخانه برمي‌گردد، انتظار مي‌رود هر چه زودتر براي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزيري معرفي شود. رئيس مجلس تاکيد کرد: هر چند از لحاظ زماني و قانوني، اداره وزارتخانه با سرپرست ممکن است اما با توجه به شرايط اقتصادي کشور حتي يک روز ديرتر معرفي کردن وزير تبعات زيادي به همراه خواهد داشت. مجلس توقع دارد رئيس‌جمهور هر چه زودتر وزير صنعت، معدن و تجارت را معرفي کند. تذکر رئيس مجلس به رئيس دولت در حالي مطرح مي‌شود که هنوز 22 روز زمان براي روحاني باقي مانده است تا وزير متبوع خود را به بهارستان معرفي نمايند و قاليباف خود از اين موضوع آگاه است و به نظر مي‌رسد اين تذکر بيشتر رنگ بوي اعمال فشار دارد تا يک تذکر قانوني. اما مشکل وزارت صمت مربوط به سرپرست نبوده و همه چيز از برکناري پر سروصداي وزير صمت و حواشي پيرامون آن شروع شده.
اصل 134 و 135 چه مي‌گويند؟
براساس اصل 135 قانون اساسي، وزرا تا زماني که عزل نشده‌اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يک از آنان به رئيس‌جمهور تسليم مي‌شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد همچنين در متن اصل 134 آمده است، رياست هيات وزيران با رئيس‌جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيات دولت مي‌پردازد و با همکاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌کند. در موارد اختلاف‌نظر يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه‌هاي دولتي در صورتي که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران که به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است. رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
مهلت 21روزه


اما درحالي‌که روحاني قانونا تا تاريخ 22 مرداد مهلت دارد که وزير پيشنهادي خود را جهت کسب راي اعتماد راهي بهارستان کند، در صحن مجلس، سليمي نماينده محلات در اخطاري در جلسه علني (يکشنبه) پارلمان اظهار کرد: وضعيت دلار، قيمت خودرو و لوازم خانگي را مي‌بينيد که به چه شکل است. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره مي‌شود. درست است که براساس قانون، يک وزارتخانه مي‌تواند سه ماه سرپرست داشته باشد، ولي آيا شرايط عادي است که رئيس‌جمهور امروز و فردا مي‌کند؟ وي ادامه داد: با چه منطقي وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي نشده است؟ در ادامه رئيس مجلس در تذکري که به تعبير صاحب‌نظران دقيق نبود از روحاني خواست که وزير پيشنهادي جديد را معرفي کند. حال پرسش اينجا است که چرا تذکر قاليباف مورد انتقاد است، در تاريخ 25 تيرماه سال جاري حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه هيات دولت طي سخناني درباره تشکيل وزارت بازرگاني اظهار داشت: نمايندگان مجلس دهم طرح تشکيل وزارت بازرگاني را تصويب کردند که در شوراي نگهبان نسبت به تبصره يک اين طرح ايراد گرفته شد که در صورت تبديل اين طرح به مصوبه و قانون، رئيس‌جمهور بايد يک يا دو وزير معرفي کند؟ وي افزود: اين طرح اکنون در مجلس شوراي اسلامي است و مصوبات مجلس که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد، مادامي که ايراد آن رفع نشود، در دستورکار مجلس خواهد ماند. ما منتظر هستيم که نمايندگان مجلس يازدهم،‌ مصوبه مجلس قبلي مبني بر تشکيل وزارت بازرگاني را تعيين تکليف کنند و آقاي رئيس‌جمهور بر اساس آن يک يا دو وزير به مجلس معرفي کند.