تجدیدنظر در سیاست‌های دیپلماسی و سیاسی

 
 
 
 


بسامان کردن وضعيت اقتصادي تنها دست يک نهاد و يک جريان نيست. در کشور ما چند مسند قدرت وجود دارد که يکي از آنها دولت است گرچه چندان هم قدرتمند نيست. تا نهادهاي قدرت چه انتصابي و چه انتخابي همدست و هم‌داستان نشوند، اوضاع سامان نمي‌يابد. دولت به‌رغم توصيه‌هاي فراوان از ابتدا با انتخاب مديران ضعيف در بخش اقتصادي موفق عمل نکرد. درواقع هم ضعف مديريت در دولت و هم تسويه‌حساب‌هاي سياسي در پاره‌اي از جناح‌ها و همسان نبودن نظرها در کل کشور باعث به‌وجود‌آمدن اوضاع کنوني شده است. مسائل اقتصادي ما ناشي از مسائل سياسي و مسائل سياسي هم منبعث از رويکردهاي کلان سياسي ديپلماسي است. تا با دنيا گفت‌وگو نکنيم، مشکل سياسي ما کامل حل نمي‌شود و به تبع آن مشکل اقتصادي مرتفع نمي‌شود. بر فرض اينکه چين در ايران سرمايه‌گذاري کند که سرمايه‌گذاري يک کشور خارجي خوب است اما موقعي در ايران به‌خوبي کار مي‌کند که شرکت‌هاي رقيب از کشورهاي فرانسه و آلمان و انگليس و... هم در ايران فعال باشند. اما وقتي کشور ديگري غير از چين در ايران سرمايه‌گذاري نکند، يعني يک رقابت اقتصادي آزاد در کشور ما از طرف کشورهاي خارجي وجود ندارد و فقط ميدان براي چين باز شده که حق ريسک خود را به دليل اينکه تحريم هستيم هم مي‌گيرد. درواقع سياست کلاني که در مجلس و دولت و جاهاي ديگر داريم، چندان راهگشا نيست. با اينکه انتظار مي‌رود مجلس جديد، از نظر فکر و طرح نسبت به مجلس قبلي قوي‌تر باشد ولي متاسفانه مجلس فعلي فاقد طرح و برنامه است که از دل مسائل اين‌چنيني هم راه‌حل بيرون نمي‌آيد. دولت هم که سعي دارد مساله ارز را با فرمايش و دستور حل کند، شدني نيست. چون هيچ‌وقت هيچ اقتصادي در دنياي امروز با دستور و فرمايش و حکم قضائي درست نمي‌شود. با دستگيري تعدادي متخلف اقتصادي و اختلاسگر مشکل اصلي اقتصاد حل نمي‌شود. دنيا، دنياي رقابت از جهت اقتصادي وسياسي است و لازمه رقابت هم زمينه سالم است. سوال اينجاست که چرا اصلا بايد سلطان در مملکت ما درست شود؟ همانطور که طي سال‌هاي گذشته مفسدان اقتصادي و سلطان‌هاي دلار و سکه و خودرو و... دستگير و محاکمه شدند اما مشکلي حل نشد. کشوري که تحريم است و رانت اطلاعاتي براي عده‌اي خيلي بالاست، مفسد اقتصادي هم زياد درست مي‌شود و هرچه از جيب ملت خالي شود جيب عده‌اي را پُر مي‌کند. درواقع تا جيبي خالي نشود، جيبي پُر نمي‌شود. بنابراين تا سياست‌هاي کلان ديپلماسي را نسبت به دنيا متوازن نکنيم، سياست‌هاي کلان اقتصادي بهينه نمي‌شود. با بزن و ببند و بگير و بالا بردن هزينه هيچ مشکلي حل نمي‌شود. تنها يک نسل فکور صاحب‌نظر متخصص که واقعا دلسوز باشند، مي‌توانند گره مشکلات را باز کند والا با تملق و سردادن شعار کاري از پيش نمي‌رود. همانطور که پيش‌بيني مي‌شد عدم تصويب FATF وضع را بهتر نکرد و آقايان به‌رغم توصيه متخصصان که تصويب لوايح را به نفع اقتصاد کشور مي‌دانستند، از اينکه نظر خارجي‌ها را رد کرده‌اند، خوشحال بودند! و حالا زمزمه خروج از NPT هم به گوش مي‌رسد.