طلب ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۷۱۵ /۱ ريالی «ویلموتس»

آرمان‌ملي: در حالي‌که فدراسيون فوتبال ما‌ه‌ها است بدون رئيس و با حضور سرپرست اداره مي‌شود و مشکلات زيادي دارد، رأي سنگين «ويلموتس» اعلام شده و اين فدراسيون در آستانه ورشکستگي قرار گرفته است.
رأي سنگين
مدتي است که همه در انتظار صدور رأي فيفا درباره پرونده شکايت «مارک ويلموتس» عليه فدراسيون فوتبال کشورمان هستند و حالا رأي صادره از سوي فيفا محکوميت سنگين و تاريخي فدراسيون فوتبال ايران را نشان مي‌دهد. هرچند پس از انتشار خبر محکوميت فدراسيون فوتبال در اين پرونده، سريعا تکذيبه‌اي روي سايت فدراسيون منتشر شد، با اين حال انتشار مستندات رأي موردنظر نشان مي‌دهد فيفا ويلموتس را برنده اين پرونده اعلام کرده است.‌ طبق اين رأي فدراسيون فوتبال محکوم به پرداخت شش ميليون و 137 هزار و 500 يورو به سرمربي بلژيکي سابق تيم‌ملي شده و ملزم به پرداخت پنج درصد جريمه هم است. ضمن اينکه فدراسيون فوتبال کشورمان بايد پنج هزار فرانک سوئيس هم به فيفا بابت هزينه دادرسي پرداخت کند. در مجموع با احتساب پنج درصد جريمه و همچنين پنج هزار فرانک هزينه دادرسي، فوتبال ايران رقم سنگين شش ميليون و 449 هزار يورو بايد پرداخت کند. که با احتساب هر يورو 265970 ريال مبلغ بدهي فدراسيون ايران 000ر530ر240ر715ر1 ريال خواهد بود!
نظر عضو هيات‌رئيسه


بعداز اين اتفاق با عبدالکاظم طالقاني عضو هيات‌رئيسه فدراسيون فوتبال تماس گرفت که وي در واکنش به اين اتفاق گفت: «بايد در ابتدا به حکم صادره اعتراض کنيم، اما چيزي که ما از وکلا مي‌شنيديم مساله ديگري بود، حالا اتفاق ديگري رخ داده است». وي افزود: بايد روشن و موشکافي شود که چه اتفاقاتي رخ داده است. مطمئنا اين نفرات قضايا را پيگيري مي‌کنند اما تصميمات در کشور ثالث اتخاذ مي‌شود. طالقاني تاکيدکرد: بايد به اين موضوع رسيدگي شود که وقتي 8 ماه پول اين مربي پرداخت نشده طبيعتا چنين اتفاقاتي ممکن بود رخ دهد. معمولا مربيان خارجي براي دريافت پول خود چنين پيگيري‌هايي انجام مي‌دهند اما آنهايي که به فدراسيون فوتبال تضمين داده بودند کمک مي‌کنند، چرا اين کار را نکردند؟ عضو هيات‌رئيسه فدراسيون فوتبال تصريح کرد: اگر مطالبات ويلموتس به‌موقع پرداخت مي‌شد او چطور مي‌توانست به فيفا شکايت کند؟ نياز است به رأي اعتراض کنيم و نتيجه بگيريم حتي اگر لازم باشد با افراد حقوقي قوي‌تر و اگر هم لازم است همين نفرات از پرونده ايران دفاع کنند بايد به آنها کمک کرد. طالقاني در پاسخ به اين سوال که چه زماني براي تشکيل جلسه در فدراسيون اقدام مي‌شود، گفت: بايد به ما اعلام کنند چه زماني جلسه برگزار مي‌شود اما اين را بگويم من تخصص حقوقي ندارم و شما بايد موارد را از همين وکلايي که پيگير پرونده بودند سوال کنيد. بايد بدانيم مشکل خود قرارداد بوده و يا تصميماتي که اتخاذ شده است. در هر صورت شما از ساير اعضاي هيات‌رئيسه هم مي‌توانيد سوال کنيد چه اتفاقي رخ داده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا اعضاي هيات‌رئيسه صورتجلسه پيگيري شکايت از ويلموتس را امضا کرده‌اند، افزود: در اين زمينه چيزي يادم نمي‌آيد اما به‌هرحال بايد موضوع موشکافي شود.
  بيانيه وکلا
به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، وکلاي ايراني فدراسيون فوتبال درباره پرونده مارک ويلموتس سرمربي پيشين تيم‌ملي فوتبال بيانيه‌اي صادر کردند که به شرح زير است: 1- تا به لحظه انتشار خبر، ايميلي بر مبناي صدور حکم از سوي فيفا به روابط بين‌الملل فدراسيون فوتبال ارسال نشده است. 2 - در حدود ساعت 16 (دوشنبه) مورخ 27 مرداد 99 رأي اوليه مربوط به شکايت ويلموتس سرمربي پيشين تيم‌ملي به ايميل وکلاي ايراني پرونده ارسال و رويت شد. 3 - در رأي اوليه ناعادلانه فيفا که در دادگاه عالي ورزش قابل تجديدنظر است، فدراسيون به پرداخت مبلغ 6.2 ميليون يورو محکوم شده است. 4- وکلاي فدراسيون در پرونده در موعد مقرر لايحه مربوطه براي اعتراض به رأي صادره را به دادگاه عالي ورزش آماده و ارسال خواهند کرد. اين رأي قطعي نيست و قطعا روال حقوقي مربوطه طي خواهد شد. بديهي است مراحل قانوني پيگيري و در روزهاي آتي اطلاع‌رساني خواهد شد.
سوال
سوال اساسي در مورد قرارداد فدراسيون فوتبال تحت رياست مهدي تاج با مارک ويلموتس بلژيکي اين است که آيا نبايد مديران اين‌چنيني که با مديريت ناصحيح به‌صورت مستقيم به بيت‌المال و حق‌الناس دست‌اندازي کرده و ميلياردها تومان از سرمايه مردم را به باد مي‌دهند، برخورد کرد؟ آيا در هر مقطع زماني يک فرد و يا مجموعه‌اي از افراد مي‌توانند با تصميمات غلط منابع مالي و ارزي کشور را آن‌هم در برهه‌اي که فشار تحريم بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را به چالش جدي کشيده است هدر دهند و هيچ‌ نهاد نظارتي و بازرسي هم نسبت به عملکرد آنها واکنش نشان ندهد و پاسخگوي هيچکس نباشند؟ ضرر و زيان‌ هنگفت مالي مربوط به قرارداد مارک ويلموتس در دوران مديريت مهدي تاج که طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال که يک نهاد غيردولتي تلقي شده بايد از جيب چه فرد يا نهادي پرداخت شود؟ آيا نبايد خسارات مالي، اجتماعي، ورزشي و رواني ناشي از يک عمل مديريتي نامناسب برآورد شده و مقام عالي مربوطه به‌همراه تمامي ‌افراد دخيل همچون هيات‌رئيسه که از قرارداد مذکور مطلع بوده و امضاي آنها نيز در قرارداد وجود دارد در اين رابطه بازخواست شوند؟ موضوع کليدي اينجاست که اگر مدير يک شرکت خصوصي دست به اقدام يا تصميمي ‌نادرست بگيرد، صفر تا صد تبعات مالي ناشي از اين تصميم گريبان او و شرکتش را گرفته و در اين رابطه پاسخگوست. در مورد فدراسيون فوتبال اما رئيس اين فدراسيون از سوي مجمع انتخاباتي برگزيده شد و تبعات ملي ناشي از شکست در قرارداد مارک ويلموتس نيز بايد از جيب فدراسيون فوتبال پرداخت شود با اين تفاوت که در مورد اين قرارداد پرحرف‌وحديث که براي فوتبال ايران هيچ دستاوردي جز تبعات مالي، ورزشي و اجتماعي به‌همراه نداشته دو نکته قابل اشاره است؛ ابتدا اينکه رقم 2 ميليون يورويي از محل درآمدها و منابع مالي فدراسيون فوتبال پرداخت نشده است و در صورت موفقيت اين سرمربي بلژيکي فدراسيون فوتبال بايد غرامت شش ميليون يورويي ديگري را نيز به آن اضافه کرد.