اصلاحات به دنبال تعادل‌بخشی

 
 
 
 


هنر يک سياستمدار و مدير اين است که ابعاد پيدا و پنهان جامعه را ببيند، بشنود. اصلاحات شکلي و ماهوي يکي از نيازهاي الزام‌آور جوامع است اگر مسئولان چنين واقعيتي را نپذيرند آن جامعه روح زندگي ندارد. اگر روند‌هاي موجود، جامعه را به دو قطبِ اکثريت و اقليت تبديل کند يعني يک جاي کار مي‌لنگد! گاه حکمرانان براي اثبات و درست دانستن نوع نگاه سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود نسبت به جامعه، به انواع و اقسام دلايل تاريخي روي مي‌آورند اما جامعه به دليل فقر حرکتي در فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، آن دلايل را نمي‌پذيرد چراکه گاه اصرار‌ها نه‌تنها عدالت‌آفرين است بلکه توليد عدم تعادل خواهد کرد. همان‌طور که مي‌دانيد هم مسئولان احتياج به تکيه‌گاه مردم دارند و هم مردم به آنها به‌عنوان تکيه‌گاه احتياج دارند و اين نياز دوطرفه است اگر مسئولان به دليل اصرار بر ادبيات سياسي و... اکثريت جامعه را رنجيده‌خاطر سازند. آنگاه اين اقليت هستند که سودِ بي‌زحمت خواهند برد و حکمرانان نيز اميد به تکيه‌گاه حداقلي مي‌بندند و مجبور به باج دادن خواهند شد و اين باج در فرآيند زمان گريبان آنها را خواهد گرفت! سياستمداران هوشيار مي‌دانند در بي‌کسي، هر فرد، جريان و گروهي کَس نمي‌شود بنابراين به دنبال تعادل‌بخشي در جامعه مي‌روند و نيک مي‌دانند اگر متناسب با ادبياتِ غالب جامعه عملکرد نداشته باشند با يک بال توانايي پرواز نيست! بر همين اساس، واژگاني مانند توسعه، آزادي‌هاي تدوين‌شده در قانون اساسي و رعايت حق و حقوق شهروندي براي اکثريت و اقليت امکان‌پذير نيست. در جامعه امروز ايران اگر جمهوريت هم کنار گذاشته شود و ادبيات‌هاي ديگر جايگزين شود براي تحقق رضايت عمومي در عرصه‌هاي مختلف زيستي در فرآيند زمان مجبور به تمکين‌پذيري خواهند شد! بر همين اساس برخي به دنبال اصلاحات شکلي و ماهوي هستند و ممکن است در فرآيند زمان انديشه انقلابي‌گري اقدام به اصلاحاتي داشته باشند که تعجب همگان را ايجاد کنند، شايد ادامه حضور در قدرت چنين تغييراتي را در آنان ايجاد کند و دور از ذهن نيست اما نکته مهم اين است آيا در چنين شرايطي مردم و ديگر جريان‌هاي سياسي سکوت خواهند کرد؟!