اقتصاد در 7 دولت پس از جنگ به روایت مرکز پژوهش های مجلس

دولت ها مدت هاست که به عنوان نقش اول اقتصاد در ایران، ایفای نقش می کنند. از تامین مالی بنگاه ها گرفته تا حضور در بورس و استفاده از انواع ابزار های مصنوعی برای تنظیم بازار هایی از قبیل ارز و طلا و... ماحصل این حضور در اقتصاد نیز این بوده است که با وجود اجرای برنامه های توسعه متعدد، هنوز اقتصاد ایران از ضعف های متعددی رنج می برد. وابستگی نرخ های رشد بالا به درآمد های نفت، کسری مداوم تراز تجاری کشور و عارضه رشد بدون اشتغال از این جمله است. با این تفاسیر، مشاهده روند های گذشته اقتصاد در چند نما، می تواند موید این مطلب باشد که از یک سو جدا شدن مسیر اقتصاد از روند های گذشته، زمان بر است و از سوی دیگر در آستانه دولت دوازدهم، لزوم ایجاد تحول در رویه های سیاست گذاری اقتصادی بیش از پیش وجود دارد. امروز نگاهی به عمده ترین روند های اقتصاد ایران می اندازیم که به تازگی مرکز پژوهش های مجلس آن را منتشر کرده است.
بازگشت رشد اقتصادی، بدون اشتغال
رشد اقتصادی، یک از متغیر هایی است که با وجود افت و خیز در سال های گذشته، روند مثبت آن در چند دوره اخیر مشاهده می شود. اگر دوران جنگ که رشد اقتصادی آن به طور عمده ناشی از پرکردن ظرفیت های خالی و در عین حال آسیب دیده اقتصاد بوده است را کنار بگذاریم، مشاهده می کنیم که رشد اقتصادی در سال های بین 80 تا 86 در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفته است، با این حال از سال 86 مجدداً روند نزولی در متغیر های اقتصادی آغاز شد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بهبود وضعیت فروش نفت در اقتصاد ایران، دوباره روند بهبود این شاخص شروع شده است.( نمودار ۱ )
علیرغم روند یادشده، روی دیگر سکه رشد اقتصادی ایران را نبود اشتغال زایی می توان نامید. در شرایط عادی، رشد اقتصادی، همراه با اشتغال زایی است اما این رابطه در کشور های دارای منابع طبیعی، گاهی دچار آسیب می شود. در این زمینه آمار ها بیانگر این هستند که برخلاف میزان قابل توجه خالص اشتغال در دولت یازدهم، روند اشتغال زایی، ارتباط زیادی با روند نرخ رشد اقتصادی طی این سال ها ندارد.( نمودار 2 )


هر زمان بیشتر نفت فروختیم، بیشتر رشد کردیم
اگر چه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفت و گاز چیز عجیبی نیست، با این حال، شاید مشاهده همسویی فروش و صادرات نفت و گاز با رشد اقتصادی در یک نمودار، قابل توجه باشد. نمودار  شماره ۳  نشان می دهد که چگونه این وابستگی البته با نسبت های متفاوت برقرار بوده است. این نمودار و آمار های مرتبط در جدول، بیانگر این هستند که در بین دولت های پنجم تا یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را دولت های پنجم، هفتم و هشتم داشته اند. کمترین بهره وری منابع ناشی از صادرات نفت و گاز نیز در دولت دهم صورت گرفته است. به عنوان مثال در دولت پنجم، ایران به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود 4 میلیارد دلار نفت و گاز صادر کرده اما این رقم برای دولت دهم، 67 میلیارد دلار بوده است.
تراز تجاری معتاد به نفت و مشتقات نفتی
شاید تعجب آور باشد بدانیم عملکرد تراز حساب تجاری کشور یعنی ارزش صادرات منهای ارزش واردات، در دوره های مختلف به طور مداوم به سود واردات نفتی ومنفی بوده است. آمار ها نشان می دهد که در سه دهه اخیر، هیچ گاه کسری تراز تجاری از 5 میلیارد دلار کمتر نبوده و بهترین آمار عملکرد مربوط به سال 94 است. در مورد ادعای صفر شدن تراز تجاری برای سال 95 که در دولت یازدهم مطرح شد نیز باید گفت این ادعا تنها با وارد کردن میعانات گازی به صادرات غیر نفتی قابل طرح است. با این حال می توان گفت که بهترین دوره عملکرد کشور در این حوزه، متعلق به سال های میانی دهه 70 و دولت های ششم و هفتم بوده است. پایین ترین عملکرد نیز متعلق به دولت های نهم و دهم است.( نمودار 4 )
کاهش نابرابری پس از پرداخت یارانه، با افزایش تورم خنثی شد
برای بررسی روند نابرابری، شاخص ضریب جینی قابل توجه است که میزان بیشتر آن بیانگر افزایش نابرابری اقتصادی است و بالعکس. مقایسه روند ضریب جینی در دولت های بعد از جنگ نشان می دهد که کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم و بالاترین آن در دولت هشتم بوده است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال 1388، تا سال 1390 روند کاهشی داشته است. کاهش این شاخص در سال های 1389 و 1390 تا حدود زیادی متأثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهاست. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، اما این یارانه وضعیت دهک های پایین درآمدی را نسبت به دهک های بالاتر بیشتر بهبود داده است. با این حال، با افزایش تورم ناشی از آثار این بهبود در وضعیت توزیع درآمد، این نتیجه مثبت به مرور زمان از بین رفته است.( نمودار 5 )
بهبود نسبتاً مداوم رفاه خانوار ها در 26 سال گذشته
اگر چه بروز تورم های طولانی و نیز بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد ها در اقتصاد ایران سبب شده تا بهبود رفاهی خانوار ها کمتر به چشم بیاید، اما آمار های کلان از طرف دیگر، موید بهبود وضعیت رفاهی خانوار ها در بیست و اندی سال پس از جنگ هستند. در این زمینه نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار مورد توجه است که یکی از شاخص های مورد استفاده برای رفاه خانوار به شمار می رود و کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار است.  مرور این شاخص در 26 سال گذشته نشان می دهد که این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است. منتها پس از این دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال های قبل به شدت کاهش یافته است.  از سوی دیگر تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولت ها این روند کاهشی حفظ شده است لذا در مجموع روند بهبود در این سال ها مشاهده می شود.( نمودار 6 )
دولت هایی که نرخ تورم در دور دوم آن ها نسبت به دور اول کم شد
یکی از معیار های رایج برای قضاوت در خصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات آفرینی دولت ها در اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. در این رابطه، نمودار  شماره ۷ روند تغییر تورم در اقتصاد ایران طی چهار دولت پس از جنگ تحمیلی را نشان می دهد.
 همانگونه که مشاهده می شود، بالاترین تورم ایران در سال 1374 (دولت دوم مرحوم هاشمی) و پس از آن در سال 1391 (در دوره دوم احمدی نژاد) نمایان شده است. می توان گفت که معمولاً سیاست های بلندپروازانه دولت ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم می شود. این موضوع برای دولت های پنجم و ششم (مرحوم هاشمی) و همچنین نهم و دهم (احمدی نژاد) ملاحظه می شود.
دولت  های هفتم و هشتم (خاتمی) نیز تنها دولت هایی هستند که نرخ تورم در دور دوم دولت (در یک دوره هشت ساله ریاست جمهوری) نسبت به دور اول کاهش یافته است.