کوچ مستأجران به محلات ارزان

عمده خانوار‌های مستأجر که از بی‌تفاوتی بازار به دستورالعمل ها‌ی اجاره دولت مطلع هستند، تقدیر خود مبنی بر کوچ به مناطق ارزان قیمت شهری، شهر‌ها‌ی جدید و حاشیه شهر‌ها را پذیرفته‌اند.
گرفتاری دولت در تأمین هزینه‌های ضروری کشور موجب شده تا کیفیت سیاستگذاری در حل مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد، به طور نمونه ضعف سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در تولید مسکن و مهار سفته‌بازی ملاکان در این بخش، قیمت مسکن را آنقدر رشد داده‌است که قیمت مسکن سال ٩٧ با نرخ رهن همان مسکن در سال١٤٠٠برابری می‌کند. از این‌رو در تقدیر عموم مستأجران اینگونه درج شده که باید به مناطق ارزان‌تر و خانه‌های کوچک شهری، شهر‌های جدید و حاشیه شهر‌ها کوچ کنند.
گرانی بازار اجاره مسکن در چند ماه اخیر موجب شده که خانوار‌های متوسط برای تأمین مسکن به مناطق پایین‌تر شهر‌ها نقل مکان کنند، از طرفی خانوار ها‌ی کم درآمد و ضعیف جامعه وضعیت بسیار بدتر و نگران‌کننده‌تری دارند، به طوری که آن‌ها توان مالی کافی برای تأمین مسکن در شهر‌ها را ندارند و به اجبار به مناطق حومه‌ای و حاشیه شهر‌ها کوچ می‌کنند.
اگر چه سال گذشته در رسانه‌ها موضوعاتی مانند اجاره پشت‌بام‌ها مطرح شد، اما مدتی است که خانوار‌های مستأجر به شکل مشارکتی خانه دربستی اجازه می‌کنند و از صفر تا ١٠٠ خانه برای اسکان بهره می‌برند.


تجمیع خانوار‌های مستأجر برای اجاره خانه‌های دربستی گاهی موجب اعتراض همسایه‌ها می‌شود، زیرا آنقدر جمعیت در یک خانه افزایش می‌یابد که آرامش و آسایش همسایه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و تعداد خودرو و موتور متعلق به اشخاصی که در خانه‌های در‌بستی اسکان دارند، نشان از اضافه بار روی این خانه‌ها دارد.
وضعیت کنونی بازار اجاره نشان می‌دهد به مصوبات دولتی جهت تعیین نرخ اجاره توجه چندانی نمی‌شود، از این رو گاهی برخی مالکان اجاره مسکن را ٥٠ تا٢٠٠ درصد افزایش می‌دهند که دولت باید یک بار برای همیشه نسخه واحدی را برای ساماندهی بازار مسکن طراحی کند تا در سال‌های آینده بازار روی یک ریل برنامه‌ریزی شده حرکت کند.
وضعیت کنونی بازار مسکن ماحصل خلأ نظارت، عدم تولید مناسب مسکن و فقدان سیاست‌های مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی با خانه‌های خالی است، از این‌رو دولت باید به این محور‌ها برای ساماندهی بازار اجاره توجه ویژه‌ای داشته باشد.
خط و نشان غیر مؤثر دولت برای بازار اجاره
در حالی که مقامات دولتی به طور مجدد با لازم الاجرا دانستن مصوبه دولتی میزان افزایش اجاره بهای مسکن برای بازار اجاره بها خط و نشان می‌کشند، مستأجران می‌گویند مالکان وقتی از پرداخت اجاره بهای درخواستی توسط مستأجر مطلع می‌شوند، مستأجر را جواب می‌کنند تا مستأجری بیاورند که توانایی پرداخت اجاره مد‌نظر مالک را داشته باشد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم ورود ۱۶۹ دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران افزود: این مصوبه برای جلوگیری از شیوع و انتقال کروناست و قانون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا، تخلیه واحد را به دلیل اینکه اسباب‌کشی در این شرایط، خود یکی از عوامل انتقال کروناست ممنوع کرده‌است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه هم این است که شورا‌های حل اختلاف مجاز به صدور حکم تخلیه در شرایطی که مستأجران به تعهدات خود در قبال مالک عمل کرده باشند، نیستند.
اسلامی میزان رعایت مصوبه اجاره بهای ستاد ملی کرونا را در سال گذشته در شهر‌های بزرگ بیش از ۶۵ و در سایر شهر‌ها بالای ۸۵درصد دانست و گفت: امسال هم میزان مجاز افزایش اجاره‌ها همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بدون یک کلمه اضافه یا کم است و میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری که عده‌ای می‌گویند، بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، ایجاد رعب و وحشت در دل مستأجران است، اما مستأجران باید طبق ضوابط در خانه‌های خود ساکن باشند و حقوق مالک را رعایت کنند، اما میزان افزایش مجاز اجاره‌بها، همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست.
وی همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: ما به وظیفه خود طبق قانون اخذ مالیات از واحد‌های خالی عمل کرده و فهرست یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم.