قوه قضائیه مطلوب در گام دوم انقلاب

طی دو سالی که آیت‌الله رئیسی مسئولیت دستگاه قضا را بر عهده داشتند، شاهد تحولی جدی در قوه قضائیه بودیم که بخشی از آن- که زیر بنای یک تحول اساسی در دستگاه دادرسی کشور بود‌- انجام شد و بخش زیادی نیز قرار است با همت رئیس جدید این دستگاه عملیاتی شود. انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی که اقدامات ساختاری آیت‌الله رئیسی در طول این دو سال انتظارات و توقعات را از این قوه افزایش داده است، شاید به نظر کمی سخت بیاید، اما نباید از این نکته غافل بود که حجت الاسلام اژه‌ای اولاً از جنس آیت‌الله رئیسی است و عملکرد ۴۰ ساله ایشان در دستگاه قضا مؤید همین نگاه است. ثانیاً این سند تحول قضایی است که از این پس مبنای عمل مسئولان دستگاه قضا خواهد بود؛ لذا آنچه در آینده در این دستگاه اتفاق خواهد افتاد در استمرار حرکت امروز دستگاه قضا و در راستای تحقق عدالت است و آقای اژه‌ای قطعاً مسیر طی شده آیت‌الله رئیسی را می‌پیمایند. اما در کنار تلاش‌های قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته، نباید فراموش کرد که هنوز این اقدامات متناسب با اهداف گام دوم انقلاب اسلامی نبوده و از دستگاه قضا و رئیس جدید آن انتظار می‌رود در این دوره پنج ساله، متناسب با اهداف گام دوم انقلاب، بر حرکت پر شتاب خود افزوده و موارد زیر را تحقق بخشند:
۱- گسترش عدالت در جامعه: بی شک یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین وظایف قوه قضائیه، بسط و گسترش عدالت است. البته عملی کردن آرمان عدالت فراتر از اقدامات قوه قضائیه است که امید است با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه مجریه کم کاری‌ها و خلأ عدالت در بخش‌های اجرایی کشور که حجم زیادی از آن به قوه مجریه باز می‌گردد، مرتفع گردد چرا که همه ارکان کشور باید برای تحقق عدالت بکوشند هرچند نماد و تابلوی این آرمان، قوه قضائیه باشد. این قوه باید پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان باشد. برای تحقق کامل چنین آرمانی باید قوه قضائیه‌ای داشت که برای او تفاوتی نداشته باشد که طرفین دعوا چه کسانی هستند و از چه جایگاهی برخوردارند. چراکه ملاک قضاوت در دستگاه قضا باید قانون باشد. عملکرد حجت الاسلام اژه‌ای در پیگیری برخی پرونده‌های فساد اقتصادی و صدور حکم آن‌ها نشان از آن دارد که در قوه قضائیه دوران اژه‌ای، شاهد چنین نگاه غیر تبعیض آمیز خواهیم بود و این نگاه می‌تواند اعتماد مردم به این دستگاه و به دنبال آن اعتماد به نظام جمهوی اسلامی را افزایش بدهد و در نتیجه، موجب افزایش مشروعیت و اقتدار نظام بشود.
۲ - برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان اقتصادی: از چالش‌های اصلی کشور وجود مفسدان اقتصادی یا به تعبیرصحیح‌تر آن، تروریست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور است. در حالی که کشور به شدت درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن است، عده‌ای با طمعکاری و زیاده‌خواهی، به جان بیت‌المال و معیشت مردم افتاده و در پی پر کردن جیب سیری‌ناپذیر خود هستند. خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر به‌ویژه طی دو سال گذشته، در برخورد با این مفسدان، روند رضایت بخشی را آغاز کرده که باید با شدت و قاطعیت ادامه یابد. در این مسیر، دو نکته مهم قابل توجه است؛ نخست آنکه قوه قضائیه در راستای وظیفه قانونی خود برای پیشگیری از جرایم باید با شناسایی بستر‌ها و زمینه‌های مفاسد اقتصادی کلان، با اتخاذ راهکار‌های عملی و پیشگیرانه، تا جایی که ممکن است مانع از بروز چنین مفاسدی شود. دوم آنکه اگر چه اغلب مفسدان اقتصادی دارای مسئولیت کلان مدیریتی در کشور نیستند، اما سوء مدیریت مدیران و غالباً بی توجهی آنها، زمینه بروز مفاسد کلان اقتصادی را مهیا می‌سازد. برخورد قاطع قوه قضائیه با این دسته از مدیران، از راهکار‌های مهم و اساسی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است. برای نمونه می‌توان به موضوع فساد شکل گرفته در بستر بانک‌ها اشاره کرد. تقریباً در تمام پرونده‌های فساد کلان اقتصادی در سال‌های اخیر، پای یک یا چند بانک در میان بوده است؛ لذا تا فکری برای نظارت و سالم‌سازی سیستم بانکی کشور نشود، هر روز باید منتظر یک پرونده جدید در این زمینه بود.
۳- نظارت و سلامت درونی دستگاه قضا: تحقق تمام مطالبات از قوه قضائیه وابسته به میزان پاکی این قوه است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که تقریباً رهبر معظم انقلاب در همه سخنرانی‌های خود در جمع مسئولان دستگاه قضا به آن اشاره کرده‌اند. بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه‌ای را تمیز کرد؛ لذا مراقبت و سلامت دستگاه قضایی و تبّری آن از فساد، باید یک اصل اساسی برای رئیس جدید این دستگاه باشد. اینکه آیت‌الله رئیسی در همان ۵ ماه اول مسئولیت شان در این دستگاه، نزدیک به ۶۰ نفر از قضات متخلف را برکنار و با آن‌ها برخورد کردند، نشان‌دهنده آن است که چه باور داشته یا نداشته باشیم، عوامل ناسالمی در این دستگاه هستند که برخورد با آن‌ها باید از برنامه‌های جدی رئیس جدید دستگاه قضا باشد.


۴- توجه به عنصر شفافیت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و تخلفات و رانت خواری‌ها شفافیت است. قوه قضائیه در مطالبه قانونی شفافیت از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در قبال احیای حقوق عامه، نقشی کلیدی دارد. نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به دروغ، ژست مبارزه با فساد گرفته و در آخر، آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن در جنگ اقتصادی را در قالب FATF و این قبیل موضوعات را به جامعه بدهند. انصافا اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون، درباره انتشار قرارداد‌ها (معاملات، مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و ۵/۲ میلیون خانه خالی) در دستور کار دستگاه قضا با همکاری قوه مجریه باشد، از این پس، شاهد برخی تخلفات شرم آوری که تاکنون بودیم، نمی‌شویم و برخی مقامات دولتی، عوامفریبانه نمی‌گفتند «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم» و تنها با این یک جمله کلیشه‌ای و دهان پر کن، از زیر بار مقوله مهم شفافیت شانه خالی کرده و کشور را با نابسامانی در توزیع ثروت و فشار تورمی روبه‌رو نمی‌کردند.
۵- استفاده از ظرفیت جوانان برای ایجاد تحول: یکی از پرکاربرد‌ترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم انقلاب، تأکید بر «جوانان مؤمن و انقلابی» است. در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطوح مدیریتی کلان است. استفاده از ظرفیت‌های جوانان صالح، انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه قضائیه یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که دو سال پیش در حکم آیت‌الله رئیسی برای قوه قضائیه نیز بر آن تأکید شده بود. اشاره رهبر معظم انقلاب در حکم حجت الاسلام اژه‌ای نیز مبنی بر «گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری» نیز نشان از نگاه رهبری نظام به بهره‌گیری از ظرفیت بزرگ جوانان و تربیت نسل آینده برای دستگاه قضاست. آیا جز اتکا به جوانان مومن با روحیه آرمان خواهی، عدالت طلبی، شجاع، سختکوش، مبتکر و انقلابی مسیر تحول در قوه قضائیه امکان پذیر است؟ چراکه این جوانان هستند که می‌توانند موتور محرکه تحول در دستگاه قضایی باشند.