روزنامه قانون
1396/03/28
تفكيك وزارتخانه ها، هدفي براي توسعه
در پايان دولت يازدهم لايجه طرح تفكيك وزارتخانه‌هاي صنعت- معدن و تجارت، كشاورزي، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان به منظور بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. تفكيك وزارتخانه‌هايي كه در گذشته با هدف كوچك‌سازي دولت ادغام شدند ولي ساختار وظايف تخصصي، وزارتخانه‌ها را دچار معضلات فراواني كرد. تجربه روند سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ادغام وزارتخانه‌ها با كاهش چند وزير در هيات دولت باعث كوچك‌سازي بدنه دولت نمي‌شود و فقط كارشناسان و متخصصان را به كاغذبازي‌هاي اداري سوق مي‌دهد. در گذشته هدف از ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگ و ايجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بين بردن منافع متضاد حوزه‌هاي آن‌ها مثل بازرگاني، صنعت و معدن بود كه هر كدام سياست‌هاي حمايتي و تعرفه‌اي مجزايي را دنبال مي‌كردند كه با يكپارچه‌سازي توليد و تجارت، چالش‌هاي آن‌ها را كاهش دهند كه در واقعيت اين اتفاق نيفتاد. به اين دليل كه مديران در راس وزارت، رويكردهايي را به اجرا گذاشتند كه باعث مهجور شدن بخش مقابل شد. در شرايط فعلي تصميم به تفكيك وزارتخانه‌ها عاقلانه‌ترين كار در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود چرا كه وظايف تخصصي را به عهده نهادهاي تخصصي خواهد گذاشت و ديگر شاهد از بين رفتن اموري از قبيل بازرگاني و مسكن در ادغام وزارتخانه‌ها نخواهيم بود و ديگر تحت‌الشعاع آن‌ها قرار نخواهند گرفت. تفكيك وزارتخانه‌هاي جديد در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور كاملا بستگي به عملكرد مديران در راس امور دارد كه با توجه به اختيارات آن‌ها و پيشبرد اهداف، تاثير بسزايي خواهد داشت. با اصلاح ساختارها و بازنگري قوانين مي‌توان اقتصاد كشور را از وضعيت فعلي خارج كرد كه اين هدف نيازمند ديپلماسي تجاري در كشور است كه در حال حاضر عملكرد در اين مورد بسيار ضعيف بوده و آنچنان كه بايد از منافع اقتصادي كشور بهره برد، نشده است. بر اين اساس كه بعد از ادغام و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صادرات كشور افزايش قابل توجه نداشته و در همان حدود قبل از ادغام ايستاده است. با تحقق برجام و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي نياز كشور به يك وزارتخانه تخصصي و ديپلماسي تجاري كاملا اساسي احساس مي‌شود چرا كه در تمام كشورهاي موفق و توسعه‌يافته از وزارتي براي امور بازرگاني و تجارت خارجي بهره مي‌برند و متصدي واقعي براي برنامه‌ريزي و توسعه بازرگاني دارند كه ديپلماسي تجارت خارجي هم در راس مديران آن قرار دارد و مي‌تواند كمك شاياني به افزايش مبادلات تجارت خارجي كشور داشته باشد و هم افزايش رقابت‌پذيري صنايع داخلي با اقتصاد جهاني را شكل و توسعه دهد. در اين اصلاح ساختارها و بازنگري‌ها بايد به بخش خصوصي هم توجه ويژه‌اي كرد و تصدي‌گري دولتي را كاهش داد و همچنين با تعريف جديدي در سطح دخالت دولتي‌ها در امور، به هدف كوچك شدن دولت كه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره اساسي شده، رسيد و به سمت توسعه پايدار در كشور قدم برداشت.
سایر اخبار این روزنامه
پر هيز از دو قطبي كر دن جامعه پس از انتخابات
افشاگري عليه خودسرها
عـدم تمكيـن روسي
فرش قرمز ا بريشمي در مسير گردشگري
دود افزایش دستمزد ها در چشم نوشاغلان
ما نبايد در زمين ترامپ بازي كنيم
در جست‌وجوي شهردار
نا اميدي از اميدي‌ها
آقای روحانی! ابتدا از خودتان انتقاد کنید
باز تولید یک شکست نظامی
تفكيك وزارتخانه ها، هدفي براي توسعه
رنج آموزش و پرورش از كمبود مشاوران
