روزنامه آفتاب یزد
1400/08/06
پرونده‌ای علیه روحانی تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در جریان نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ داد. به گزارش میزان «ذبیح‌الله خدائیان» در مورد اقدامات صورت‌گرفته در بحث زندان‌ها، تصریح کرد: بعضاً زندانیان گله‌مند بودند که بلاتکلیف هستند و دسترسی به مسئولان قضائی ندارند؛ لذا در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و موضوع بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان از سوی رئیس قوه قضائیه از بدو تصدی این مسئولیت مورد پیگیری قرار گرفت. وی بیان داشت: در این دوره صد روزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفته که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. رئیس قوه قضائیه در این مدت شخصاً ۴ بار از زندان‌ها بازدید کرده و با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته است. همچنین در ملاقات‌های خارج از زندان نیز با خانواده‌های زندانیان دیدار کرده و دستوراتی از سوی ایشان در این مورد صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مدت اخیر بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضائیه شاهد حضور بی‌سابقه مسئولان و مقامات قضائی اعم از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها بودیم. بر همین اساس مقامات و مسئولان قضائی حدود ۲۹ هزار بازدید از زندان‌های سراسر کشور را انجام دادند و به صورت حضوری و بدون واسطه با زندانیان ملاقات کردند و برای رفع مسائل آن‌ها دستوراتی را صادر کردند. همچنین در این مدت مسئولان قضائی بیش از ۷ هزار ملاقات و بازدید الکترونیکی را از زندان‌ها انجام دادند و به صورت الکترونیکی با زندانیان دیدار کردند. خدائیان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها نیز مشمول عفو قرار گرفتند. البته این آمار عفو شدگان به استثناء عفو اخیر به مناسبت ۱۷ ربیع الاول است. همچنین بیش از هزار نفر از زندانیان در نتیجه عفو‌های قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها قریب به ۲۳ هزار زندانی نیز مشمول نهاد‌های ارفاقی نظیر آزادی‌های مشروط، تعلیق مجازات و... شدند. همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان نیز از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.> ورود دستگاه قضائی به حواشی ایجاد شده
در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون ورود دستگاه قضائی به حواشی ایجاد شده در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افراد حاضر در جلسه بودیم؛ لذا بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. علیرغم اینکه استاندار اعلام گذشت کرد، اما از آن جایی که جرم واقع شده در زمره جرائم غیرقابل گذشت است، این شخص با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در این راستا ادامه دارد. وی ادامه داد: در این مدت مطالبی از سوی فرد بازداشت شده در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت نداشته است. فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه شخصی داشته است. وی در اظهاراتی به مقام قضائی گفته که در یکی از بازدید‌های سرزده‌ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی سپاه از مجموعه تحت امر او داشته با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و در واقع چنین انگیزه‌ای را مطرح کرده است. به هر ترتیب قطعاً دستگاه قضائی با چنین اعمالی برخورد قاطع به عمل می‌آورد و چنانچه فردی ادعا‌هایی دارد باید آن‌ها را از مسیر‌های قانونی پیگیری کند و به هیچ وجه چنین رفتار‌هایی مورد قبول نیست.
> رئیس‌جمهور سابق روحانی است و اگر اتهامی متوجه وی باشد
باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شود
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده‌ای درباره رئیس‌جمهور سابق به قوه قضائیه واصل شده است یا خیر گفت: دستگاه قضائی در رسیدگی به گزارشات و پرونده‌ها به موقعیت شخص توجه نمی‌کند و هر گزارشی در مورد هر مقامی واصل شود در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس قانون اقدام خواهد شد. در مورد رئیس جمهور سابق نیز با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود و باید از آن مرجع سوال شود و طبق بررسی که ما داشتیم در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده؛ چرا که رئیس جمهور سابق روحانی است و اگر اتهامی متوجه وی باشد باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شود.
> آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
خدائیان در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: خانم نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا واصل نشده است.
> تشریح حکم سارق بادام هندی
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سوالی درباره حکم سارق بادام هندی، گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده، با میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. به چند نکته اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه این حکمی که صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هرچند ایرادات شکلی بر آن وجود دارد. وی افزود: در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست. یعنی میزان مجازات به این شکل نیست که گفته شده باشد اگر مال مسروقه یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات است، اگر بیش از یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات؛ اینطور نیست؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است؛ یعنی سرقت. قانونگذار در تعیین مجازات به آن تاثیری که جرم در جامعه و در ایجاد ناامنی دارد، بیشتر توجه کرده است. خدائیان تصریح کرد: نکته بعدی این است که قاضی زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند. در حقوق جزا یک اصل وجود دارد به نام اصل فردی کردن مجازات؛ یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت متهم، سابقه متهم، به شرایط و اوضاع و احوالی که آن شخص در آن زمان مرتکب جرم شده و به سایر موارد توجه و مجازاتی را تعیین می‌کند. بنابراین ممکن است دو نفر که در ارتکاب یک جرم دخیل بودند به عنوان مثال دو نفر وارد خانه‌ای شدند و یک دستگاه یخچال را دو نفری به سرقت بردند، ممکن است قاضی باتوجه به این اصل برای یکی از این سارقین که نقشش مانند دیگری بوده در ارتکاب سرقت، جزای نقدی تعیین کند یا شش ماه حبس و برای آن یکی ۳ سال حبس و یا مجازات سنگین‌تری در نظر بگیرد. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در ظاهر اگر کسی به این حکم توجه کند اعلام می‌کند که این حکم عادلانه نیست؛ یا اعمال نفوذی در آن صورت گرفته؛ چرا که این دو نفر نقش واحدی در ارتکاب سرقت داشتند. در حالیکه قاضی با توجه به اصل فردی کردن مجازات، مجازاتی که تعیین کرده، کاملاً منطبق با قانون است. وی تاکید کرد: در این پرونده خاص، هرچند میزان مالی که به سرقت رفته ناچیز است؛ اما این شخص سارق سابقه‌دار است؛ یعنی قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمانی که آن مجازات حبس تعلیقی به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در همین پرونده باز میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است؛ اما در پرونده دادسرایی از وی شکایت شده که هم مقداری طلا و جواهر و هم گوشی تلفن همراه به سرقت برده است که آن قسمت منجر به قرار منع تعقیب شده است. خدائیان افزود: قاضی باتوجه به شخصیت شخص و سابقه او و تطبیق با قانون، این مجازات را تعیین کرده که در ظاهر که نگاه می‌کنید، ممکن است بگویید این مجازات تناسب ندارد؛ ولی در واقع اینطور نیست. بنابراین ما در خصوص چنین مواردی بایستی به پرونده مراجعه کرده و قضاوت بکنیم؛ ولی اگر صرفا مجازات را ملاحظه کنیم، ممکن است قضاوت اشتباهی داشته باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
رسانه‌های رسمی بازنده فضای مجازی در تبلیغات
دردی که انسانیت را به زانو در می‌آورد
فضای سیاسی عراق مبهم و پیچیده شده است
پرونده‌ای علیه روحانی تشکیل نشده است
تکرار جرم و بی‌تفاوتی محیط زیست یزد به تهدیدات زیست محیطی!
آفرین بر رجب
کهنسالی جمعیت
فدراسیون کت و شلوار پوش‌ها!
دشمن با محاصره اقتصادی ایران به دنبال تحمیل سیاست‌های خود است
بازگشت امید به خیابان جام جم
عذرخواهی وزیر - دلگرمی رئیس
رهبران ضعیف و هژمونی شرقی
