پیامدهای بحران اوکراین بر اقتصاد امریکا

در کنار ابعاد مختلف بحران اوکراین (ابعاد سیاسی، امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیک)، بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بخصوص آنکه روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان (گاز و نفت) در جهان محسوب می‌شود. با اینکه ایالات متحده نسبت به اتحادیه اروپا وابستگی کمتری به انرژی روسیه دارد، اما بحران اوکراین می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد ایالات متحده داشته باشد. در صورتی که ایالات متحده میزان کنشگری خود را در این بحران افزایش دهد، به همان میزان با پیامدهای اقتصادی جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد. باتوجه به اهمیت بحران اوکراین بر وضعیت اقتصادی امریکا، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله 23 فوریه سال‌جاری میلادی به قلم جینا اسمیالک و آنا سوانسون (ستون‌نویسان بخش اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل) به اهمیت این موضوع پرداخت؛ نویسندگان در این مقاله ضمن ارائه محور‌های مختلف از پیامدهای مختلف بحران اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل، نسبت به پیامدهای آن بر اقتصاد امریکا هشدار داده بودند. نویسندگان این روزنامه عنوان می‌کنند: «روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز طبیعی است و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در هفته‌های اخیر قیمت‌های آن دو محصول را به‌شدت افزایش داده است. این کشور همچنین بزرگترین صادرکننده گندم در جهان و تأمین کننده عمده مواد غذایی به اروپا است. ایالات متحده از روسیه واردات مستقیم نسبتاً کمی دارد، اما رکود کالا‌ها ناشی از یک درگیری می‌تواند تأثیرات مخربی داشته باشد که دست‌کم به‌طور موقت قیمت نهایی مواد خام و کالا‌ها را در شرایطی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ایالات متحده تورم بالا را تجربه می‌کنند افزایش خواهد داد. ناآرامی جهانی همچنین می‌تواند مصرف‌کنندگان امریکایی را به وحشت بیندازد و آنان را وادار به کاهش هزینه‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی کند. اگر قرار باشد این رکود تشدید شود می‌تواند کار را برای فدرال رزرو که قصد دارد نرخ بهره را در ماه مارس افزایش دهد دشوارتر سازد. بانک‌های مرکزی در آخرین جلسه خود خاطرنشان کردند که ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند باعث افزایش قیمت‌های جهانی انرژی یا تشدید کمبود عرضه جهانی شوند(افزایش قیمت نفت به بالای 103 دلار) و خطری برای چشم‌انداز رشد نیز محسوب می‌شوند. بزرگی پیامد‌های اقتصادی بالقوه نامشخص است، زیرا دامنه و مقیاس درگیری را نمی‌توان با قطعیت تعیین کرد. با وجود این، یک درگیری خارجی می‌تواند بازگشت به حالت عادی را پس از دو سال تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد جهانی و اقتصاد ایالات متحده بر اثر کرونا به تأخیر اندازد. تنش بین روسیه و اوکراین زمانی تشدید می‌شود که مصرف‌کنندگان امریکایی در حال حاضر با افزایش سریع قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و کسب و کار‌ها تلاش می‌کنند تا با مشکلات زنجیره‌های تأمین مقابله کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند شهروندان امریکایی علی‌رغم رشد اقتصادی قوی امریکا، نسبت به چشم‌انداز مالی کشورشان بدبین هستند.»
در این یادداشت نقل قولی از «موریس ابستفلد» کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون آمده که می‌گوید: «سطح عدم اطمینان اقتصادی افزایش خواهد یافت و برای خانوار‌ها و شرکت‌ها منفی خواهد بود.» او خاطرنشان کرد که این تأثیر بشدت در اروپا و به میزان کمتر در ایالات متحده احساس می‌شود. یک پیامد اقتصادی عمده و فوری رویارویی در شرق اروپا به نفت و گاز مربوط می‌شود. روسیه ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند که تقریباً ۱۰ درصد تقاضای جهانی را شامل می‌شود و بزرگ‌ترین تأمین کننده گاز طبیعی اروپا است که برای سوخت نیروگاه‌ها و تأمین گرما برای خانه‌ها و مشاغل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده به میزان نسبتاً کمی از روسیه نفت وارد می‌کند، اما بازار کالا‌های انرژی، جهانی است به این معنی که تغییر قیمت‌ها در بخشی از جهان بر میزان پرداخت مردم برای انرژی در سایر نقاط تأثیر می‌گذارد. مشخص نیست که یک درگیری تا چه اندازه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، اما بازار‌های انرژی پیشتر دچار آشفتگی شده‌اند و قیمت سوخت از مدت‌ها پیش به دلیل گمانه‌زنی پیرامون احتمال تهاجم به‌شدت افزایش یافته بود. اگر قیمت نفت تا پایان فوریه به ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد یعنی از مرز ۹۵ دلاری که در هفته گذشته در نوسان بود فراتر رود نرخ تورم محاسبه شده توسط شاخص قیمت مصرف کننده در چند ماه آینده به جای اوج پیش‌بینی شده فعلی به میزان نزدیک به ۹ درصد افزایش خواهد یافت. میزان اهمیت این درگیری بستگی به درجه مداخله ایالات متحده دارد که می‌تواند تورم را در این کشور افزایش دهد. نفت ممکن است داستان اصلی در مورد اثرات تورمی درگیری روسیه باشد، اما این تنها مورد نیست. اوکراین همچنین یک تولید کننده قابل توجه اورانیوم، تیتانیوم، سنگ‌آهن، فولاد و آمونیاک و منبع اصلی زمین‌های قابل کشت اروپا است.
همچنین به گفته «کریستین بوگمنز» اقتصاددان در صندوق بین‌المللی پول، در صورت تشدید درگیری ممکن است چرخه تولید قطع شود و حمل و نقل نیز تحت تأثیر قرار گیرد. اگر کشور‌های دیگر تحریم‌هایی را بر اقلام غذایی روسیه اعمال کنند این اقدام می‌تواند عرضه جهانی را بیشتر محدود کند و قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. ابستفلد می‌گوید: «خطر حمله سایبری ممکن است برای فعالیت اقتصادی امریکا دست‌کم گرفته شده باشد. روسیه می‌تواند به تحریم‌های ایالات متحده با اقدام تلافی‌جویانه به صورت دیجیتالی پاسخ دهد و زندگی دیجیتالی را در زمانی که اینترنت به مرکز موجودیت اقتصادی تبدیل شده است متلاطم سازد.»