روزنامه جهان صنعت
1396/04/14
شورای رقابت مجوز افزایش قیمت پراید و سمند را صادر کرد؛
خودرو گران شدگروه صنعت- خودرو گران شد. شورای رقابت مجوز با افزایش حداکثری 5/1 درصد برای انواع پراید و افزایش 5/2 درصد قیمت سمند موافقت کرد.خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات خود را که در بازار انحصاری بود کسب کنند. رییس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است، گفت: نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با
شورای رقابت نیست.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت درنشستی خبری جزییات افزایش قیمت انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت تشکیلات نویی است، افزود: هنوز جایگاه این شورا میان مردم درست تعریف نشده و اکثرا شورای رقابت را مسوول تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌دانند در حالی که خودرو یکی از وظایف شوراست.
شیوا اضافه کرد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای بعد از اصل «۴۴» به بازارهای انحصاری به عنوان یک آفت بد اقتصادی ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را برای رفع این آفت‌ها انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه در رونق کسب و کار موانع بسیاری وجود دارد، افزود: اگر موانع کسب و کار از بین نرود به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. یکی از وظایفی که قانونگذار بر عهده شورای رقابت قرار داده این است که اگر نهادی براساس معیارهای خود که مورد تایید هیات‌مدیره مقررات‌زدایی قرار گرفته و حائزشرایط فنی باشد باید مجوز کسب و کار را دریافت کند در غیر این صورت باید به شورا مراجعه کند تا ما این موضوع را بررسی کنیم.
وی با اعلام اینکه با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت، گفت: اگر اقتصاد را با همین روش ادامه دهیم نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد، بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران شود و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سال‌های متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است در حالی که از سال 69 به بعد همواره چنین مشکلاتی مطرح شده است.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسوولیت شوند که خود سهامدار شرکت‌ها نباشند. در واقع دولت نباید سهامدار شرکت‌ها باشد و در اقتصاد دخالت کند.
شیوا با اعلام اینکه این شورا در جلسه خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودروها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت‌هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.
رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه دستورالعمل قیمت‌ها را تعیین می‌کند، تصریح کرد: در قیمت خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری سه متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت‌ها براساس آن تعیین میشود.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده مبنی بر اینکه بازار خودرو انحصاری نیست، گفت: در قانون مشخص شده که شورای رقابت مرجع تعیین انحصار یا غیر‌انحصاری بازار خودرو است و کسی نمی‌تواند این مسوولیت را از شورای رقابت بگیرد مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد.
شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودروها افزود: برای انواع پراید و تیبا 25/1 درصد و برای تندر 90 سایپا 57/1 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.
وی با اعلام اینکه متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو 69/2 درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود شش درصد بود که براساس آن و سایر پارامترها مجوز افزایش قیمت‌ها صادر شده است. همچنین قیمت‌گذاری خودروهای 301، 2008، و 508 از شورای رقابت برداشته شد.
شیوا در پاسخ درخصوص تصمیم جدید رییس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی چه رقمی تعیین شد، گفت: 5/2 درصد از تورم بخشی بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر میشود چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری 5/2 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکت‌ها جریمه هم شده‌اند زیرا به هدف تعیین‌شده در کیفیت نرسیده‌اند.وی افزود: امسال از برنامه وزارت صنعت و معدن استفاده کردیم. براساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه کیفی می‌رسید و اگر به 70 درصد این هدف رسیده باشند، جریمه نمی‌شوند و اگر بیش از 70 درصد باشد تشویق می‌شوند، اگر شرکتی هم زیر 70 درصد باشد جریمه خواهد شد.
وزیر صنعت بر ثبت نام خودروها نظارت کند
شیوا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند، اظهارداشت: برای ثبت نام خودروهای جدید مردم بارها به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند که در این رابطه باید وزارتخانه وارد شود و بر ثبت نام‌ها نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظایف خود به موضوع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا می‌کند، افزود: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه کند.
رییس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در اقتصاد ایران، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ‌تر به شرکت‌های کوچک‌تر، زورگویی و آنها را از گردونه رقابت خارج کند بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین‌تر را داشته و به این وسیله شرکت کوچک‌تر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.
وی در رابطه با واگذاری سهام ایدرو در شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: در حالی که همه از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. درباره سهام 20 درصد ایدرو باید گفت در هیات‌وزیران مصوب شده که این سهام نگهداری شود و کاری هم از دست ما برنمی‌آید.
شیوا با بیان اینکه برخی وزرا علاقه‌مند به سهامداری هستند، گفت: برای حل این موضوع نامه‌هایی را به وزارت اقتصاد نوشته‌ایم که در کمیسیون‌های مختلف گم شده است. حتی وزارت صنعت همچنان علاقه‌مند است که درصدی سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.
80 درصد بازار خودروهای وارداتی دست کیا و هیوندا است
رییس شورای رقابت در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی و ایجاد انحصار در این حوزه به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می‌گوید نمایندگان غیررسمی، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارائه دهند، نمی‌توانند واردکننده باشند اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من انحصار شکل گرفته است چراکه کیا و هیوندایی 80 درصد و بعد از آنها تویوتا واردات خودرو را انجام می‌دهند بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.وی تصریح کرد: قرار است موضوع قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح کنیم و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر اگرچه ادعا میشود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند در حالی که این امر اشتباه است چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است 100 واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.
رییس شورای رقابت در رابطه با این پرسش که شورا در طول فعالیت خود به چه نتایجی در بازار خودرو دست پیدا کرده است، گفت: وضعیت قراردادها بهبود پیدا کرده است چراکه برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود اما اکنون دوطرفه شده است. بر این اساس شکایت در مورد قیمت، می‌تواند صورت گیرد.
به گزارش تسنیم وی اضافه کرد: قیمت خودروها، آپشن‌ها و قیمت‌های جانبی باید کاملا مشخص باشد. بازار حاشیه نیز در این خودروها حذف شده است چراکه تا پیش از این یک پراید از این دست به آن دست نیز 500 هزار تومان حاشیه داشت.
شیوا در ادامه این نشست خبری در خصوص دیگر مصوبه اخیر شورای رقابت که به صنعت پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص داشت، گفت: برخی تولید‌کنندگان خوراک خود را از طریق بازار بورس و با نرخ آزاد می‌خرند اما برخی دیگر بین‌مجتمعی و با نرخ دلار مبادله‌ای تهیه می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا باید این اختلاف وجود داشته که برخی شرکت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر خوراک خود را تهیه کنند این در حالی است که قرار بود زمانی که این شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌شوند، فعالیت آنها با نرخ ارز آزاد باشد از این رو هر گونه تغییر نرخی به ضرر برخی از آنها تمام میشود.
وی با بیان اینکه وضعیت نرخ خوراک در پتروشیمی‌های بین‌مجتمعی بغرنج است، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته شورا پیشنهاد دادیم تا صاحبنظران مربوطه از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، مدیران بورس و صنایع پتروشیمی دور هم گرد آمده و در جلسه کارشناسی موضوع را مورد بحث قرار دهند. البته اگر طبق وعده رییس بانک مرکزی ارز به زودی تک‌نرخی شود، تمام این مشکلات به زودی حل خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
بازخوانی مشکلات حوزه مسکن کشور در یک دهه گذشته؛
جاودان در سینما
ادامه انتقادات به تیم سیاسی صدا و سیما
شورای رقابت مجوز افزایش قیمت پراید و سمند را صادر کرد؛
جهت حرکت بورس نامشخص است
رد پای منافع ملی
کشف دارایی‌های جدید «موسسه کاسپین» توسط وزارت اطلاعات
هشدار وزیر درباره افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور
فحش می‌دهند محبوبِ من!
طلبکار همیشگی!
اجرای رانتی واگذاری ها مانع توسعه بخش خصوصی کشور؛
نگاه رسانه‌های فرانسه به قرارداد توسعه پارس جنوبی؛
انسداد سیاسی - اقتصادی
نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست
مصائب اقتصادی - اجتماعی ریزگردها، خاموشی، بی‌آبی و گرمای بی‌سابقه ادامه دارد؛
همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن
نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست
اهداف سفر نخست‌وزیر هند به اسراییل
عامل فرار سرمایه‌گذاران
عامل فرار سرمایه‌گذاران
عامل فرار سرمایه‌گذاران
