روزنامه جهان صنعت

انسداد سیاسی - اقتصادی

ملیحه اسناوندی، سبا محسنی‌نژاد- در حالی بیشتر مخالفان دولت از ضعف اقتصادی دولت روحانی گله‌مند هستند که یکی از مهم‌ترین شروط ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک کشور پایداری و ثبات سیاسی است. نگاه گروه‌های رقیب دولت روحانی به اقتصاد در ایران یک نگاه یک‌طرفه و بدون توجه به مساله ثبات سیاسی و پایداری در امنیت کشور است. گروه‌های اصولگرا همواره خواهان انزوای اقتصادی و سیاسی ایران هستند و معتقدند که تحریم‌ها می‌تواند نتایج مثبت‌تری برای ایران به همراه داشته باشد بدون اینکه به این سوال پاسخ دهند که چگونه ایران با انزوای سیاسی و قطع روابط خود با جهان می‌تواند یک اقتصاد شکوفا و پاینده را ایجاد کند؟ این سوال مهمی است که اصولگرایان باید پاسخ دهند که چگونه در شرایطی که ایران در چهار دوره قبل از دولت یازدهم در یک انزوای سیاسی از سوی کشورهای جهان قرار داشت و هیچ سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی به دلیل آنچه که نبود امنیت سیاسی در ایران خوانده می‌شد، حاضر به حضور و مشارکت در ایران نبود، باید به رشد اقتصادی پایدار می‌رسید. برکسی پوشیده نیست که دولت یازدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که ایران به دلیل تحریم‌های موجود با مشکلات اقتصادی سنگینی چه در ایران و چه در روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با جهان روبه‌رو بود. کاهش روابط دیپلماتیک ایران تا جایی پیش رفته بود که کشورهای اروپای شرقی که کمترین تاثیر را در سیاست جهان دارند حاضر به تعامل با ایران نبودند چه برسد به کشورهای تاثیرگذار خارجی. در این شرایط که سرمایه‌گذار داخلی هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشور را نداشتند چگونه انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذار خارجی پا به کشور بگذارد اما دولت روحانی با نگاه به این مساله که برای رسیدن به ثبات اقتصادی همچون خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و.‌.‌.‌. نیازمند ایجاد ثبات سیاسی برای تزریق نگاه امیدبخش به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور است، وارد میدان شد. از این رو بود که روحانی مهم‌ترین اولویت خود را پس از به قدرت رسیدن در سال 92 ایجاد ثبات سیاسی و برقراری ارتباط سازنده با کشورهای جهان گذاشت که نتیجه این نگاه هم زایش «برجام» بود که پس از دو سال امروز توانست قرارداد بزرگی همچون قرارداد نفتی شرکت فرانسوی توتال را برای ایران به ارمغان بیاورد. برجام نقطه اتکای دولت روحانی بود که مهم‌ترین دستاورد آن برای ایران پیام پایداری در امنیت برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بوده است. این مساله حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است. «آرامش سیاسی» و «ثبات سیاسی» از جمله کلیدواژه‌هایی هستند که رهبر انقلاب در طی یک دهه گذشته بسیار بر آن تاکید کرده‌اند؛ سخن از ثبات سیاسی این است که زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی کشور می‌شود. اگر در دل افراد، با انگیزه‌های سیاسی یا شخصی، کینه، بددلی و سوءظن وجود داشته باشد، فضای جامعه تبدیل به فضایی تاریک و تلخ می‌شود و اگر مجادلات سیاسی زیاد شود برای سازندگی و راه انداختن چرخ‌های اقتصادی مضر است. رهبری خاطرنشان کردند که بر هم زدن امنیت یک ملت بزرگ‌ترین گناهی است که ممکن است کسی مرتکب بشود. ایشان فرمودند که در عرصه‌های اقتصادی، باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی‌پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسوولیت عمده در این باره برعهده دولت است‌ اما سوال مهم این است که دولت برای رسیدن به این شکوفایی اقتصادی به چه اموری نیازمند است؟ سوالی که پاسخ ساده‌ای برای آن وجود دارد: امنیت سیاسی داخلی برای دولت. دولتی که باید چهار سال دیگر سکان کشور را در دست بگیرد، نیاز به حمایت رهبر معظم انقلاب، همکاری سایر قوا و پشتیبانی افکار عمومی دارد تا شرایطی را فراهم کنند که فضای کشور را به سمت همدلی پرنشاط و پرشور پیش ببرند و این وظیفه همه است. با این حال اما به نظر می‌رسد مخالفان دولت و اصولگرایان قصد ندارند این امنیت سیاسی را برای دولت ایجاد کنند. نمونه خلاف این گفته‌ها را در طول هفته‌های اخیر می‌توان دید؛ افزایش جنگ‌های لفظی شدید از سوی گروه‌های تندروی اصولگرا که با افتراق میان نیروهای جامعه به دنبال ایجاد شکاف سیاسی‌ای بیشتر در داخل کشور هستند. شکاف سیاسی که مهم‌‌ترین تاثیر آن ابتدا روی سرمایه‌گذار داخلی و البته در دراز‌مدت روی سرمایه‌گذار خارجی است.
نیاز دولت به حمایت‌های رهبری برای تامین آرامش سیاسی
محمد‌رضا تابش، نایب‌رییس فراکسیون امید در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمان جهان صنعت در خصوص نقش ثبات سیاسی در امنیت اقتصادی کشور گفت: همه‌ مولفه‌هایی که در ثبات و حفظ توسعه و پیشرفت کشور‌ها موثر هستند مولفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به یکدیگر مرتبط هستند و اگر هر کدام از این‌ها ضعیف شود می‌تواند بر وجهه‌های دیگر تاثیر بگذارد. در هرصورت عرصه سیاسی بسیار مهم است و اگر ما تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نداشته باشیم هم از تجارت و بازار جهان دور می‌مانیم و هم نمی‌توانیم تکنولوژی‌های لازم را برای توسعه و پیشرفت وجوه مختلف توسعه و صنعت کشور را فراهم کنیم و متاسفانه این روال منجر به منزوی شدن کشور می‌شود. به تبع آن اگر آرامش سیاسی برقرار نباشد تعاملات میان دانشمندان، تکنوکرات‌ها و صاحبان فناروی انجام نمی‌شود و لذا از فناوری‌های جدید محروم می‌مانیم. وی تاکید کرد: عرصه سیاسی بر سایر عرصه‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد‌. زمانی آقای خاتمی موضوع مقدم دانستن توسعه سیاسی را مطرح کردند اما دوستان اصولگرا به آن انتقاد داشتند‌ اما اهمیت این موضوع بر اقتصاد کشور غیر‌قابل انکار است لذا مردم باید فرهنگ آشنایی با سیاست و فرآیند تاثیرگذاری سیاسی در سایر عرصه‌ها را داشته باشند چرا‌که عرصه سیاسی مهم است و غفلت از آن می‌تواند ما را از جذب سرمایه عقب بیندازد.
این نماینده اصلاح‌طلب با توجه به اینکه یکی از شروط سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کردن امنیت و آرامش سیاسی داخل کشور است، تصریح کرد: دولت وظیفه اداره مملکت را دارد و بستر حرکت فعال که همه جنبه‌ها و شئون جامعه را به حرکت وا‌می‌دارد، قوه اجرایی و دولت است بنابراین دولت باید همه تلاشش بر این باشد که برنامه‌های خود را به مرحله اجرا بگذارد اما این برنامه‌ها اجرایی شدنش منوط به آن است که حمایت‌های رهبری را به دنبال داشته باشد‌. علاوه بر جلب حمایت رهبری که مطلب مهمی است، تعامل و همکاری با سایر قوا نیز مهم است و مورد دیگر افکار عمومی است که باید حامی دولت باشد. البته فراهم کردن این شرایط کار سختی است چه بسا دولت باید هم در بحث حاکمیتی حمایت‌ها را داشته باشد و هم حمایت‌های مردم را از آن خود کند‌. تابش ادامه داد: دولت باید سنجیده حرف بزند، مواضع را بیان کند‌ و برای اینکه حمایت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد از مواضع خود عدول نکند‌. اینها اهرم‌هایی است که در مجموع هرم قدرت دولت باید داشته باشد تا بتواند موفق باشد. وی ادامه داد: بعد از فرهم شدن این اهرم‌ها باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم شود و محیط کسب‌و‌کار پررونق و مطمئنی به وجود بیاورد تا سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبت سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند کار مثبتی صورت بدهند. وی ادامه داد: البته این کار خیلی سخت است، یک میلیون شغل ایجاد کردن و رشد 8 درصدی نیازمند جلب سرمایه‌های بسیاری است که با روش‌های عادی انجام نمی‌شود. تابش در پایان خاطر‌نشان کرد: ما نیاز به انتخاب وزرای کارآمد، پرتوان و پاکدست داریم که هم وجهه مردمی‌شان خوب باشد و هم پشتیبان دولت باشند و به قول آقای رییس‌جمهور برای دولت سینه سپر کنند. اعضای کابینه در نزد سایر وجوه حاکمیت نیز باید مورد اعتماد باشند تا بتوانند این اهداف را محقق کنند.


لزوم ثبات سیاسی برای عدم بازگشت به دوران انسداد اقتصادی
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص نقش ثبات سیاسی در امنیت اقتصادی کشور گفت: انسداد‌های سیاسی و اقتصادی بعد از آمدن دکتر روحانی و دولت یازدهم برداشته شد‌. متاسفانه انسداد سیاسی ما باعث شده بود سرمایه‌گذاری نداشته باشیم، ما در آن دوران به سمت غیرقابل قبولی رفتیم و با جهان قهر کردیم. سیاست خارجی ما در آن دوران ضعیف عمل کرد و فقط با کشورهایی که هیچ سودی برایمان نداشتند و فقط‌ هزینه‌بر بودند در ارتباط بودیم. با کشورهای در حالی توسعه و توسعه یافته ارتباط خوبی داشتیم و مشتری‌های خوب تجارتی متقابل داشتیم اما سیاست‌های غلط در دوره قبل به امنیت سرمایه‌گذاری ما لطمه زد‌. حتی باید گفت علاوه براینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در آن دوره نداشتیم سرمایه‌گذاران قبلی خود را نیز از دست دادیم و اینها هزینه‌بر است چرا‌که طی چندین سال هیچ تکنولوژی جدیدی نیاوردیم و هیچ به‌روزرسانی جدیدی نداشتیم. اکنون در خصوص مسایل پس از برجام باید انصاف داشته باشیم چرا‌که درصد زیادی از کارهایی که قرار بود انجام شوند به سرانجام رسیدند. نماینده رفسنجان ادامه داد: متاسفانه امروز یکی از مشکلات ما بعد از برجام این است که نتوانستیم خودمان را با جهان همراه کنیم و این به دلیل همان مسایل و سیاست‌های غلط است که باعث شد در عرصه اقتصادی نیز صدمه ببینیم. وی تصریح کرد: سیاست‌های ما باید آنقدر درست باشد که اقتصادمان پیشرفت کند نه آنکه کمر اقتصاد بشکند و هزینه‌بر باشد.
عضو فراکسیون امید ادامه داد: هر جایی که امنیت نباشد پول و سرمایه‌گذار فرار می‌کنند. بعضا کسانی هستند که همراه و همدل دولت نبودند و تخریب‌ها و اتهاماتی علیه دولت وارد می‌کنند. اینها می‌تواند به ضرر مردم و منافع ملی کشور باشد. رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان نسبت به کسانی‌که فحاشی می‌کنند شدیدا انتقاد کردند و انتظار ندارند که برخی با تریبونی که دارند، دولت را تخریب کنند. دسته‌های دیگری نیز هستند که امروزه به نام مردم سخن می‌گویند اینها از مردم نیستند اما به دنبال آن هستند تا با ایجاد تشویش و تشکیک میان مردم شرایط سرمایه‌گذاری را سخت کنند.
انارکی گفت: الان دولت دارد ثبات پیدا می‌کند، تعاملات بانکی ما شکل گرفته و امیدواریم در شش ماه دوم شرایط خیلی بهتر از این شود ولی اگر قرار باشد این ثبات سیاسی نباشد و این تخریب‌ها ادامه پیدا کند هم مردم ضرر می‌بینند و هم به دوره انسداد سیاسی و اقتصادی باز می‌گردیم لذا شدیدا باید طبق قانون با این افراد برخورد شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم کسانی هستند که از قبل از انقلاب تا به امروز در صحنه بودند. آنها هستند که به مسوولان مشروعیت می‌دهند و در عین حال پشتیبان و حامی دولت هستند لذا آقای روحانی باید دغدغه مردم را با انتخاب وزرای شایسته کم کند تا مردم بیش از همیشه همراه و همدل دولت باشند. از طرفی با وجود اینکه قوای سه‌گانه مستقل هستند اما ارتباط میان قوا خیلی مهم است لذا قوه قضاییه باید همراه دولت باشد و با خاطیان برخورد کند تا سرمایه‌گذاری‌ها‌ به خطر نیفتد.
حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری‌های مشروع
این در حالی است که دادستان کل کشور با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری‌های مشروع گفت: برخی‌ها گمان می‌کنند یا چنین القا می‌کنند که قوه قضاییه با هرگونه سرمایه‌گذاری مخالف است در حالی که هرگز چنین نیست. محمد‌جعفر منتظری تاکید کرد: آنچه قابل قبول نیست و شرع، افکار عمومی و جامعه با آن مخالف است، سرمایه‌گذاری و کسب سرمایه از مسیر نامشروع و غیر‌قانونی است و هر کس در مسیر سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی اقدام کند قطعا پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی را خواهد داشت. دادستان کل کشور افزود: دادستانی کل به همراه دادسراهای سراسر کشور به عنوان حافظ منافع عمومی جامعه قطعا و مسلما هرجا ببیند سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قانونی و مشروع در معرض خطر است در حمایت از آن وارد عمل خواهند شد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
بازخوانی مشکلات حوزه مسکن کشور در یک دهه گذشته؛ جاودان در سینما ادامه انتقادات به تیم سیاسی صدا و سیما شورای رقابت مجوز افزایش قیمت پراید و سمند را صادر کرد؛ جهت حرکت بورس نامشخص است رد پای منافع ملی کشف دارایی‌های جدید «موسسه کاسپین» توسط وزارت اطلاعات هشدار وزیر درباره افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور فحش می‌دهند محبوبِ من! طلبکار همیشگی! اجرای رانتی واگذاری ها مانع توسعه بخش خصوصی کشور؛ نگاه رسانه‌های فرانسه به قرارداد توسعه پارس جنوبی؛ انسداد سیاسی - اقتصادی نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست مصائب اقتصادی - اجتماعی ریزگردها، خاموشی، بی‌آبی و گرمای بی‌سابقه ادامه دارد؛ همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست اهداف سفر نخست‌وزیر هند به اسراییل عامل فرار سرمایه‌گذاران عامل فرار سرمایه‌گذاران عامل فرار سرمایه‌گذاران