روزنامه آرمان امروز
1401/08/11
حقوق متهم تحت‌نظر
تحقيقات مقدماتي يکي از مهم ترين مراحل دادرسي کيفري است. اين مرحله از اين جهت واجد اهميت است که مهم ترين دلايل و نزديک ترين آنها به زمان وقوع جرم در طي آن تحصيل خواهند شد. ظابطان دادگستري در تحقيقات مقدماتي نقشي پررنگ ايفا مي‌کنند. مسلما انجام تحقيقات مقدماتي از سوي ضابطين دادگستري مستلزم اين است که آنها قانوناٌ واجد اختيارات و تکاليفي باشند. يکي از مهم ترين اختياراتي که به ضابطين دادگستري و در راستاي ايفاي بهتر نقش شان در مرحله تحقيقات مقدماتي اعطا شده است، حق ظابطين به تحت نظر گرفتن متهم به جرم مي‌باشد.در واقع ظابطين در جرايم مشهود و در صورتي که نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، مي‌توانند وي را به مدت 24ساعت تحت نظر نگه دارند.
تحت نظر يکي از نهاد‌هاي قانوني است که همچون بازداشت موقت و حبس منتهي به سلب حق آزادي رفت و آمد فرد شده و آزادي وي را هر چند براي ساعاتي محدود خدشه دار مي‌نمايد. با شروع دوره ي تحت نظر، متهم در مقابل جامعه و نمايندگان آن يعني ضابطين دادگستري قرار مي‌گيرد و مسلماٌ قدرت و امکانات جامعه بر متهم مي‌چربد و توازني بين اين دو برقرار نيست.
در اين ميان آنچه که ضروري مي‌نمايد اعطاي حقوقي به متهم تحت نظر قرار گرفته است که با استمداد از آنان تعادلي هرچند نسبي ميان دو کفه ترازو بر قرار شود. چنين حقوقي مسلماٌ در راستاي تضمين يک دادرسي عادلانه و منصفانه و نيز در راستاي پيشگيري از نقض حقوق انساني متهم به جرم در قوانين آيين دادرسي کيفري کشور‌هاي مختلف و از جمله قانون کشور ما گنجانده شده اند. در واقع چنين تضمين‌هايي نهايتاً در راستاي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي پيش بيني شده اند.
در يکي از بزرگ ترين قضاوت‌هاي قرن 20 دادگاه عالي ايالات متحده آمريکا چنين بيان نمود: (( تاريخ آزادي اساساٌ، تاريخ مراعات تضمين‌هاي دادرسي منصفانه است)). اين سخن بدين معناست که هدف تضمين‌هاي دادرسي منصفانه و حقوق دفاعي متهم، تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي چنان اساسي انگاشته مي‌شوند که با سلب غير قانوني و خودسرانه آنها ساير حقوق بنيادين نيز فاقد معنا لحاظ خواهند شد.
در دوران تحت نظر به عنوان يکي از مهم ترين تاسيسات قانوني، آزادي متهم به جرم سلب شده و او در مقابل جامعه و نمايندگان آن قرار مي‌گيرد. ضرورت ايجاد توازن ميان متهم و جامعه تخصيص امتيازاتي را به متهم ايجاب مي‌نمايد. در قوانين آيين دادرسي کيفري و به ويژه قانون سال 1387 دوران تحت نظر نظام مند نبود و حقوق متهم در اين دوران کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. در قانون 1392 در اين خصوص تحولاتي ايجاد شده است. ضرورت اعطاي حقوق دفاعي به متهم تحت نظر در ساير نظام‌هاي حقوقي نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال در انگلستان تکاليفي همچون اعلام حق سکوت به متهم تحت نظر قرار گرفته، الزام به تفهيم اتهام و فراهم کردن امکان کمک مشورت حقوقي توسط وکيل به محض تحت نظر قرار گرفتن و… متوجه پليس شده است.
مفهوم تحت نظر
آزادي شخصي يکي از مهم ترين حقوقي است که براي انسان به رسميت شناخته شده و در اسناد بين المللي حقوق بشر هم دولت‌ها موظف به پاسداري از آن شده اند. بر اين اساس سلب آزادي از افراد مي‌بايست تنها در موارد خاص به موجب قانون و به دستور مراجع قضايي و به حکم ضرورتي گريز ناپذير صورت پذيرد. يکي از تاسيسات قانوني که نتيجه آن سلب آزادي از متهمين است، نگهداري تحت نظر است که بعضا بازداشت پليسي نيز خوانده مي‌شود. تحت نظر اختياري است که به موجب قانون به ضابطين دادگستري اعطا شده تا در صورتي که نياز باشد در جرايم مشهود متهم را براي تکميل تحقيقات و با اطلاع مقام قضايي براي مدت محدود در نزد خود نگه دارند.
نکته ديگري که اشاره به آن ضروري مي‌نمايد اين است که گرچه تحت نظر نيز همچون بازداشت موقت به سلب آزادي از متهمين مي‌انجامد، اما به معناي بازداشت آنها در بازداشتگاه نيست. بدين ترتيب منظور قانونگذار از «تحت نظر» صرفا نگهداري متهم در مقر نيرو‌هاي انتظامي يا دفاتر کلانتري‌ها يا قرار گاه‌هاي پليس براي تحقيق و تکميل تحقيقات است.
حقوق دفاعي متهم
حقوق دفاعي متهم که امروزه به عنوان جزء جدايي ناپذير دادرسي منصفانه در قوانين و مقررات داخلي و بين المللي مطرح و مورد حمايت قرار گرفته است، به معناي مجموعه امتيازات و امکاناتي است که در يک دادرسي منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي که بر خلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده، در شرايطي آزاد و انساني از خود دفاع کند. هدف از پيش بيني اين امتيازات و توانايي‌ها، حمايت از حقوق متهم و تلاش براي جاري ساختن تساوي سلاح‌ها بين متهم و سيستم عدالت کيفري و به ويژه دادستان است. در واقع پذيرش حقوق دفاعي براي متهم از مهم ترين نتايج اصل برائت است. اين اصل که مي‌توان آن را در زمره ميراث مشترک حقوقي کشور‌هاي مترقي جهان محسوب نمود حقي است اساسي که متهم در رسيدگي‌هاي کيفري از آن بهره مند مي‌شود و به موجب آن متهم مکلف به اثبات بي گناهي خود نيست، بي گناهي او مفروض است مگر اينکه دادستان خلاف آن را اثبات نمايد. در مقابل متهم ضمن اينکه تکليفي به اثبات بي گناهي خود ندارد، از حقوق دفاعي نيز برخوردار خواهد بود.
تحليل حقوق دفاعي متهم در دوران تحت نظر
تفهيم اتهام
يکي از مهم ترين حقوق دفاعي متهم حق تفهيم اتهام يا حق آگاهي و کسب اطلاع از علل و جهات دستگيري است. تفهيم اتهام به معناي اعلام رسمي عمل يا اعمال مجرمانه به متهم از سوي قاضي تحقيق، به زبان و شيوه اي که با توجه به وضعيت خاص هر متهم براي او قابل درک باشد، آمده است. چنين اعلام رسمي، از جمله حقوق دفاعي متهم محسوب گشته و پيش شرط ضروري هرگونه دفاع مي‌باشد. بدين دليل که اولا امکان رد اتهامات وارد بر متهم را از سوي او فراهم مي‌آورد. متهمي مي‌تواند به رد اتهامات بپردازد و دلايلي در جهت دفاع از خود ارائه کند، که بداند به چه جرمي متهم است. ثانيا از لحظه تفهيم اتهام است که فرد تحت تعقيب مشمول عنوان متهم گشته و مي‌تواند از ساير حقوق مربوط به اين عنوان از جمله حق سکوت، حق استفاده از وکيل و… برخوردار گردد.
تفهيم اتهام در تمام نظام‌هاي حقوقي، حق متهم و از معيار‌هاي دادرسي منصفانه محسوب مي‌شود. بند 2 ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بند2 ماده 5 و بند 3 ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به اين حق تحت عنوان حق اطلاع يافتن بر موضوع اتهام از همان ابتداي دستگيري تصريح دارند.
حق سکوت
حق سکوت متهم يکي ديگر از حقوق دفاعي وي است که در قوانين کيفري اکثر کشور‌هاي جهان پيش بيني شده است. اغلب محققان حقوق کيفري، ضرورت پذيرش حق سکوت براي متهم را بر مبناي آزادي وي در انتخاب وسايل براي دفاع از خود توجيه مي‌کنند. به نحوي که اگر متهم بداند سکوتش بهترين وسيله ي دفاعي است، جايز نيست وي را از اين حق محروم کنيم. در مقابل عده اي ديگر از محققان، حق سکوت متهم را قبول ندارند. بر اين اساس که جامعه حق دارد که حقيقت را بداند. اين امر طبيعي نيست که متهم به سوالاتي که از او مي‌شود پاسخ ندهد، زيرا غريزه بقاء او را به دفاع وا مي‌دارد. در واقع بي گناهان از امتياز حق سکوت استفاده نمي‌کنند.
سکوت متهم ريشه در اصل برائت دارد . به موجب اصل مذکور افراد، بي گناه فرض مي‌شوند و بنابراين ضرورتي ندارد که با پاسخگويي به سوالاتي که از آنها مي‌شود، در متهم شدن خود شرکت نمايند. آنچه مسلم است، پذيرش حق سکوت متهم به عنوان يکي از مهم ترين حقوق دفاعي است که در مراحل مختلف رسيدگي کيفري و از جمله دوران تحت نظر پليسي براي متهمين به رسميت شناخته شده و نشان از اصل برائت و فرض بي گناهي متهمان دارد.
حق ملاقات با وکيل
يکي از مهم ترين حقوق دفاعي متهم، حق برخورداري از وکيل مدافع است. در حقوق کيفري کشورمان اگرچه حضور وکيل مدافع در دادگاه از ابتدا پيش بيني شده بود ولي به علت تفتيشي و غير علني بودن تحقيقات مقدماتي، وکيل مدافع از جريان تحقيقات دور نگه داشته باشد. اگرچه قانون مصوب 1378 در خصوص حضور وکيل در مرحله تحت نظر ساکت بود، برخي از حقوقدانان معتقد بودند که طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، متهم مي‌تواند در اين مرحله و هنگام بازجويي هم، يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. اختيارات وکيل نزد ضابطان دادگستري همان اختياراتي است که در تحقيقات مقدماتي نزد قاضي تحقيق براي او مقرر گرديده است.
قانونگذار آيين دادرسي کيفري 1392 در ماده 48 به صراحت بر حق متهم به ملاقات با وکيل در مرحله تحت نظر اشاره کرده است. به موجب اين ماده :(( با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد، وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد)). بدين ترتيب و بر اساس ماده 48 متهم حق برخورداري از معاضدت وکيل مدافع را در مرحله تحت نظر دارد. هرچند قانونگذار، در خصوص ميزان مداخله وکيل مدافع، شرايطي از قبيل محدوديت زماني و ضرورت مراعات محرمانه بودن تحقيقات تعيين کرده است و نيز تنها، وکيل را مجاز دانسته است که در پايان ملاقات ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه نمايد .
نکته قابل تأمل اينکه قانونگذار ضمانت اجرايي براي نقض اين حق از سوي ضابطين در نظر نگرفته است. در واقع قانونگذار کشورمان تمايلي به اظهار نظر در مورد دلايلي که با نقض اين حق حاصل مي‌شوند از خود نشان نداده است. اين در حالي است که خدشه اي که به لحاظ عدم رعايت اين حق و نيز ساير حقوق دفاعي متهم بر اعتبار و صحت فرايند کشف حقيقت وارد مي‌شود، کمتر از مواردي همچون توسل به شکنجه نيست. چه بسا ممانعت از حضور وکيل در هر يک از مراحل دادرسي سرنوشت متهم را تغيير دهد. از آنجا که بيشتر اقرار‌ها در مراحل تحقيقات مقدماتي و به ويژه در بازجويي‌هاي پليسي و بدون حضور وکيل اخذ مي‌شود، احتمال تعدي به حقوق متهم در اين مرحله بيشتر است.
حق برخورداري از وکيل در انگلستان نيز در جهت تامين حقوق دفاعي متهم پيش بيني شده است. در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز که در مقام تحصيل دليل از اهميت بسيار والايي برخوردار است، حق بهره مندي از وکيل مدافع در اداره پليس به موجب ماده 58 قانون پليس و دلايل کيفري سال 1948 به رسميت شناخته شده است. به موجب اين ماده و آيين نامه اجرايي آن، متهمين مي‌توانند از لحظه اي که در اداره ي پليس به آنها تفهيم اتهام مي‌شود، از مشاور يک (( وکيل)) بهرمند گردد. چنين حقي مي‌بايست به اطلاع متهم برسد و نيز اين امکان براي متهم فراهم است که (( وکيل)) خود را درهنگام بازجويي‌ها معرفي نمايد. البته در ماده 58 اين امکان براي پليس پيش بيني شده است که در برخي از موارد از پذيرش وکيل متهم خودداري نمايد. از جمله در جرايمي از قبيل تروريسم و يا در مواردي که حضور وکيل با خطر تخريب دلايل همراه باشد. با اين حال پليس مي‌بايست علت موجهي براي رد و عدم پذيرش وکيل متهم داشته باشد. رد ناموجه مي‌تواند منجر به ابطال صورت مجلس بازجويي توسط قاضي در جلسه دادگاه گردد.
حق اطلاع به خانواده و معاينه توسط پزشک
تحت نظر قرار دادن متهم از سوي ضابطين، گرچه منتهي به سلب آزادي از متهم مي‌شود، ضرورتي انکار ناپذير در کشف حقيقت و يافتن مجرم واقعي است. يکي از حقوق مهمي که بايد براي متهم تحت نظر و خانواده او قائل شد، حق متهم به آگاه کردن خانواده است. اين مسأله گرچه در ق.آ.د.ک 1387 نيامده بود، در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته بود. قانون آيين دادرسي کيفري 1392 در ماده 50 خود صراحتاٌ اين حق را براي متهم تحت نظر پيش بيني کرده است. به موجب اين ماده: (( شخص تحت نظر مي‌تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ي ممکن، افراد خانواده يا اشنايان خود را تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند)).
قانونگذار آيين دادرسي کيفري 1392 امکان اطلاع خانواده فرد تحت نظر از وضعيت وي را به نحو ديگري نيز پيش بيني کرده است. به موجب ماده 49 اين قانون به محض اينکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف يک ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممکن به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهر با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رئيس کل دادگستري استان مربوط مي‌کند تا همان نحو ثبت شود. ضمن اينکه تخلف ضابطين از مقررات اين ماده مشمول ضمانت اجراي مذکور در ماده 63 قانون خواهد شد.
حق متهم تحت نظر به درخواست معاينه توسط پزشک، نو آوري ديگر قانونگذار آيين دادرسي کيفري است. به موجب ماده 52 اين قانون، متهم تحت نظر يا يکي از بستگان وي مي‌توانند درخواست کنند که شخص تحت نظر توسط يکي از پزشکان معاينه شود . در اين صورت دادستان پزشکي را براي انجام اين کار معين مي‌نمايد و گواهي پزشک بايد در پرونده ثبت و ضبط شود.
قانونگذار دادرسي کيفري تخلف از مقررات اين ماده را نيز مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 63 قرار داده است.
اعطاي اين حقوق به متهم تحت نظر در قوانين ساير کشور‌ها هم مسبوق به سابقه است. براي نمونه پليس انگليس در مدت تحت نظر به موجب قانون پليس و دلايل کيفري و آيين نامه اجرايي آن ملزم به رعايت قواعدي است از جمله اينکه بازجويي‌ها نبايد بيش از دو ساعت مستمر، به طول انجامد. مظنون بايد در شب هشت ساعت حق خواب داشته باشد، سه وعده غذا در روز دريافت کند و مجاز باشد که نزديکانش را از بازداشت خود مطلع سازد. اين قانون پليس را ملزم مي‌کند ضمن اطلاع رساني به خانواده متهم بازداشت شده، آنها را از محل بازداشت وي مطلع کند. در صورت تغيير مکان بازداشت نيز بايد اين حق مطلع و در صورت درخواست، خانواده اش از محل جديد مطلع شوند. حق مذکور نيز همچون حق وکيل و حق سکوت بايد به اطلاع متهم برسد.
تحت نظر گرفتن متهم در جرايم مشهود يکي از مهم ترين اختياراتي است که به موجب قانون به ضابطين دادگستري اعطا شده است. اين تاسيس قانوني منجر به سلب آزادي رفت و آمد متهم شده و وي را در مقابل جامعه و نمايندگان آن قرار مي‌دهد. مسلماٌ آنچه که تحت نظر ايجاب مي‌کند، مصلحت اجتماعي است که مقتضي تلاش در جهت تحصيل دلايل، کشف حقيقت مطلق و شناسايي مجرم واقعي در دادرسي‌هاي کيفري است. با اين وجود متهم به جرم نيز مي‌بايست از حقوقي برخوردار باشد که لازمه حقوق و آزادي‌هاي فردي و کرامت انساني وي است. بدين ترتيب دوران تحت نظر نيز همچون جاي دادرسي کيفري، مصالح اجتماعي در تعارض با حقوق و آزادي‌هاي فردي قرار مي‌گيرند. قانونگذار با پيش بيني حقوق دفاعي براي متهم در دوران تحت نظر گام مهمي را در راستاي ايجاد توازن و تعادل ميان حقوق و آزادي‌هاي فردي و مصلحت اجتماعي و نيز عادلانه تر ساختن دادرسي به عنوان يکي از ويژگي‌هاي دادرسي اسلامي برداشته است.
بدين ترتيب قانونگذار دادرسي کيفري اقدام به ضابطه مند کردن دوران تحت نظر نموده و حقوق دفاعي متهم و تکاليف ضابطين دادگستري را موضوع مواد قانوني قرار داده است. و در پايان حقوق اساسي متهمين و نيز حريم خصوصي و کرامت انساني آنها رعايت گشته و دلايل استنادي به دور از هرگونه تهديد، حيله و خشونت تحصيل شوند. در غير اين صورت ادله قابل پذيرش نبوده و امکان استناد به آنها ميسر نخواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
8 خبرنگار بازداشتی آزاد شده اند
وزیر صمت ماندگار شد
اول اصلاحات، بعد گفت‌وگو
«فیفاهراسی» پیامد نبود «دیپلماسی ورزشی»
پشت پرده تغییر نام شهرک «اکباتان» به «آرمان»!
حکومت تریاکی ها رکورد زد
موریانه های بانکی در کمین وام های مردم!
حقوق متهم تحت‌نظر
ضرورت جایگزینی کارآمدها به جای تندروها
انفعال در مهار پرخاشگری اجتماعی
جراحی پرهزینه روسی
افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بانکی با ۲۶ ماه تأخیر
باید مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم
اسلامی: تولید ۲۰ درصد از برق کشور توسط انرژی هسته ای در دستور کار قراردارد
