خانه سانتی چند؟

آرمان امروز : مجتبي کاوه – آغاز معاملات ثانويه نخستين صندوق املاک و مستغلات کشور، که ديروز - شنبه 21 آبان 1401 - رسما در سازمان بورس انجام شد، آنقدر اهميت داشت که دو وزير در مراسم آن حضور پيدا کنند. وزير کار و وزير اقتصاد در اين مراسم از مزيت‌هاي صندوق املاک و مستغلات به تفصيل سخن گفتند و رئيس سازمان بورس نيز که اين روزها بعد از چندماه پر مشقت، سبز بودن چراغ بورس و رکوردزني‌هاي آن مجال نفس کشيدن به او داده، اين صندوق را يکي از سياست‌هاي به بار نشسته اين سازمان در جذب سرمايه‌گذاران خرد به بازار سرمايه قلمداد کرد. مسئولان ديگري نيز از رئيس صندوق بازنشستگي کشوري گرفته تا مديرعامل بورس کالا در اين مراسم ابعاد اين رويداد را در حوزه مسکن و بورس براي مردم تبيين کردند اما اگر تمام سخنان آنها را با دقت زير ذره بين قرار دهيد نمي توانيد به اين نکته پي ببريد که اين صندوق‌ها چقدر در حل مشکل غول آساي اين روزهاي مردم - و به خصوص جوانان و افراد کم درآمد - يعني رسيدن به يک سرپناه مناسب براي زندگي ، موثر خواهد افتاد.
همايون دارابي کارشناس بازار سرمايه در پاسخ به خبرنگار «آرمان امروز» مبني بر اين که صندوق املاک و مستغلات در خانه دار شدن مردم اثرگذار خواهد بود يا خير مي گويد: اين صندوق ها که در دنيا به نام (REIT) شناخته مي شوند در اصل صندوق هاي اجاره داري محسوب مي شوند که با توجه به سياست‌هاي دولت براي راه اندازي بازار اجاره داري در کشور مي تواند در حوزه مسکن تا حدي مفيد و اثرگذار باشد. نحوه کارکرد اين صندوق ها به اين شکل است که به عنوان يک نهاد واسط سرمايه هاي خرد را در قالب يونيت جمع آوري کرده و اين سرمايه ها را در املاک ارائه شده توسط مالکان عمده و بزرگ و انبوه سازان و نهادها و سازمان هاي دولتي و حاکميتي سرمايه گذاري مي کند. اجاره اين املاک به صاحبان يونيت ها و يا همان واحدهاي صندوق هاي املاک و مستغلات قابل پرداخت است و با توجه به رشد قيمت املاک نيز به اين واحدها ارزش افزوده يا همان سود تعلق مي گيرد.
 افرادي که داراي سرمايه‌هاي خرد هستند مي‌توانند در اين واحدها سرمايه‌گذاري کنند اما اين که اين سرمايه‌گذاري منتهي با خانه‌دار شدن افراد شود در مورد اين صندوق ها موضوعيت ندارد. خريد متري مسکن در بورس کالا توسط ابزارهاي سلف و درصندوق هاي ديگري که آيين نامه آن در حال بازبيني است، امکان پذير خواهد شد.البته در اين زمينه نيز خانه دار شدن از طريق ابزارهاي بورس کالا به متغيرهاي ديگري مثل ميزان سرمايه گذاري افراد بستگي خواهد داشت. به طور کلي اين ابزارها از اين جهت که بازار مسکن را به بازار سرمايه متصل مي کنند مفيد هستند و گردش سرمايه در بازارهاي مهم کشور را شفاف تر مي کنند اما حل معضل خانه دار شدن اقشار کم درآمد را نمي توان تنها در يک ابزار معاملاتي بورس خلاصه کرد و اين مساله بايد در حوزه هاي مختلف ديگر – از سياست هاي کلان اقتصادي در حوزه تورم گرفته تا سياست هاي دولت در حوزه ساخت مسکن و ... -  نيز پيگيري شود.
اين کارشناس بازار سرمايه حوزه مهم ديگر تحت پوشش اين صندوق را املاک بزرگ دولتي برشمرد و افزود: واگذاري املاک بزرگ دولت و ديگر نهادهاي حاکميتي با ابزار اين صندوق ها به صورت آسان تر و شفاف تر قابل انجام است. به عنوان مثال آزادراه هاي دولتي، زمين هاي بزرگ دولت و شهرداري ها، پروژه هاي انبوه سازي دولت و ... را مي توان در قالب اين صندوق ها به واحدهاي کوچک سرمايه گذاري تبديل و در اختيار عموم سرمايه گذاران قرار داد.


شايان ذکر است پذيره‌نويسي صندوق املاک و مستغلات در نماد معاملاتي (ارزش مسکن 1)، 26 مهر انجام شده بود و معاملات ثانويه آن از روز شنبه در در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس گشايش مي‌يابد.محدوديت حجمي (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذکور (ارزش مسکن 1)، به ميزان يک ميليون واحد تعيين شده است.براساس اين اطلاعيه، حداقل تعداد واحد قابل خريد در هر سفارش در نماد معاملاتي (ارزش مسکن 1) به تعداد يک واحد است و سفارشات خريد مي‌بايست در مضربي از يک واحد در سامانه معاملات وارد شود.همچنين، عمليات تسويه و پاياپاي معاملات واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در نماد مذکور بصورت T+2 انجام مي‌شود.روز شنبه در مراسم رونمايي از اين صندوق با حضور رييس سازمان بورس، مديرعامل فرابورس، وزراي اقتصاد و کار و رفاه اجتماعي و همچنين مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري حضور يافتند.
آغاز سرمايهگذاري خرد در بازار مسکن در بستر بورس
 مجيد عشقي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمايي از نخستين صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات گفت: سازمان بورس سياست خود را بر معرفي ابزارهاي غيرمستقيم بنا نهاده است و سعي در تشويق سرمايه‌گذاران در استفاده از نهادهاي تخصصي دارد.
 در اين راستا طي يکسال گذشته صندوق‌هاي اهرمي، تضمين اصل سرمايه و مختص اوراق دولتي براي اولين بار رونمايي شدند در ادامه صندوق املاک و مستغلات که يک ابزار کاربردي بوده به واسطه همکاري صندوق بازنشستگي، طراحي شده است.
‌حوزه مسکن از جمله مواردي است که علي‌رغم بزرگي و گسترگي آن در بازار سرمايه مغفول مانده و تنها پذيرش 44 نماد ساختماني و سهام تعدادي سازنده مصالح که در بازار سهام داريم، ديگر هيچ نقطه تلاقي در اين بازار گسترده و بزرگ وجود ندارد اما به واسطه اين صندوق امکان حضور سرمايه‌گذاران با هر مبلغ خُرد و ناچيزي ممکن مي‌شود.
مجيد عشقي در ادامه مراسم رونمايي از صندوق املاک و مستقلات گفت: امروز معاملات ثانويه اين صندوق آغاز شده که براي بخش‌هاي مختلف مي‌تواند تاثيرات مثبت فراواني داشته باشد؛ بخش بانکي يکي از بسترهايي است که مي‌تواند امکان فروش املاک راکدي که فروش يکجاي آنها وجود ندارد، مهيا کند. به واسطه اين صندوق امکان استفاده بهتري از دارايي‌هايي که در دست بخش دولتي به شکل غيرفعال مانده به وجود مي‌آيد. صندوق املاک و مستغلات، فروش متري مسکن را براي افرادي که امکان خريد کامل يک دستگاه آپارتمان ندارد، فراهم کرده است؛ البته امکان خريد و فروش خُرد‌تر از يک متر هم وجود دارد و در کنار اين مزايا، افراد سرمايه‌گذار به طور دوره‌اي مي‌توانند اجاره‌بها‌ به ميزان مسکن خريداري شده را نيز دريافت کنند.
بورس معاملات سانتيمتري مسکن را فراهم کرد
  اسکندري مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري نير در اين رابطه گفت: وضعيت کنوني ملک در کشور به خاطر احتکار دارايي و ساختار املاک که در اختيار مشاوران املاک است اينگونه شده. راه‌اندازي صندوق املاک و مستغلات را ميتوان همان توکن ملک دانست. دنيا به سمتي حرکت ميکند که نه تنها يک ساختمان، بلکه يک دفتر اداري، فرودگاه، بزرگراه، بيمارستان و حتي ميدان نفتي هم تحت عنوان صندوق‌هاي REITs معامله شوند. به گفته وي از طريق ابزار صندوق املاک و مستغلات، امکان خريد و فروش ملک به نرخ روز نه تنها به صورت متري بلکه به صورت سانتي‌متري هم فراهم خواهد شد.
اسکندري ادامه داد؛ صندوق فعلي بر روي املاک ساخته شده معامله مي‌شود؛ اميدواريم به زودي صندوق‌هايي براي پيش‌فروش زمين و مسکن نيز ايجاد شود و وزارت راه و شهرسازي هم از اين ابزار استفاده حداکثري کند. در سال‌هاي گذشته در خصوص بورس املاک در ايران صحبت‌هايي ميشد؛ جالب است بدانيد در انگلستان هم‌اکنون بورس REITs راه‌اندازي شده است. به گفته وي از طريق ابزار صندوق املاک و مستغلات، امکان خريد و فروش ملک به نرخ روز نه تنها به صورت متري بلکه به صورت سانتي‌متري هم فراهم خواهد شد.
آزادسازي داراييهاي منجمد دولتي
محمدعلي شيرازي، مديرعامل فرابورس ايران در مراسم رونمايي از نخستين صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات با تاکيد بر اينکه انواع دارايي‌ها مي‌توانند در بورس‌ها به صورت اوراق معامله شوند، گفت: عدم وجود نهادهاي حرفه‌اي به صورت گسترده و حضور مستقيم سرمايه‌گذاران به صورت عام طي سال‌هاي گذشته به بازار سرمايه آسيب زده است. به گفته شيرازي يکي از پيگيري‌ها و تلاش‌ها در بازار سرمايه بايد توسعه نهادهاي حرفه‌اي و جايگزين سرمايه‌گذاري غيرمستقيم به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم در بازار سرمايه باشد. مديرعامل فرابورس ايران افزود: نهادهاي دولتي بخش قابل توجهي از بازار به خصوص ملک را فريز کردند و اگر سازوکاري براي معامله اين دارايي‌ها در بازار فراهم باشد، هم بازار به تعادل مي‌رسد و هم اين دارايي آزاد مي‌شود. پيش از اين ابزار مناسب براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه در بازار سرمايه نداشتيم که امروز با صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات اين مهم رقم خورد.
صندوق املاک و مستغلات ثروت خرد را کثير مي کند
سيد صولت مرتضوي وزير کار و رفاه اجتماعي در مراسم رونمايي از صندوق املاک و مستغلات گفت: راه‌ندازي صندوق املاک و مستغلات، اقدام بسياري مفيدي در حوزه اقتصاد است و اين صندوق مي‌تواند بستري براي حُسن تدبير باشد و ثروت اندک را به ثروت کثير تبديل کند. از سوي ديگر بستر اقتصاد تعاملي را فراهم مي‌کند. اميدواريم راه‌اندازي اين صندوق به تبديل سرمايه‌هاي اندک به ثروت‌هاي زياد کمک کند؛ همچنين بستر اقتصاد تعاوني نيز از مسير اين صندوق‌ها تامين شود.به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صندوق املاک و مستغلات پيوند بين سرمايه‌هاست و يک بانکداري پيوندي نيز ايجاد مي‌کند.همچنين اين ابزار مختص دارايي‌هاي دولتي نيست چراکه هم مي‌توانيم مولدسازي در دارايي‌هاي دولتي را داشته باشيم و هم بخش خصوصي وارد شود و هم سرمايه‌هاي خرد را جذب مي‌کند.
مجتبي توانگر نماينده مجلس و عضو ناظر شوراي عالي بورس در مراسم رونمايي از صندوق‌ املاک و مستغلات گفت: راه اندازي صندوق املاک امکان بهره‌بري از بازارهاي ديجيتال و توکن‌ها را نيز فراهم مي‌کند. البته بستر امني در اين حوزه وجود دارد که در بازار رمزارزها نيست. همچنين ارکان آنها به روز به نمايش‌ گذاشته مي‌شود و شفافيت در اين بخش وجود دارد.
40 درصد هزينه خانوارها در بخش مسکن است
سيد احسان خاندوزي در مراسم رونمايي از صندوق املاک و مستغلات با تاکيد بر اينکه ما فاصله زيادي را در زمينه صندوق‌هاي ريت با استاندارهاي جهاني داريم، افزود: اکنون در کشور شاهد وجود کاهش توانمندي خانواده‌ها براي خريد به مسکن هستيم و تاکنون در اين زمينه هيچ چشم‌اندازي وجود نداشت.
وي اظهار داشت: بررسي هاي انجام شده نشان از آن دارد که بيش از يک سوم يعني نزديک به 40 درصد هزينه خانوارها در بخش مسکن صرف مي شود. خاندوزي معتقد است که در زمينه عرضه مسکن، سال‌هاست عقب‌ماندگي وجود داشته و دسترسي مردم دشوار شده است.
 وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اکنون با تلاش مسوولان و نيز راه اندازي اين ابزارها چشم‌انداز مثبتي در زمينه مسکن خانوارها ايجاد شده است.
خاندوزي تاکيد کرد: بهتر است بانک‌ها از صندوق املاک و مستغلات براي نقد کردن دارايي‌هاي خود استفاده کنند و دولت هم نيز به زودي از اين ابزار استفاده گسترده خواهد کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي به مزاياي استفاده از صندوق املاک و مستغلات ادامه داد: نخستين فايده صندوق املاک و مستغلات اين است که سرمايه گذاران مي توانند به صورت تدريجي سرمايه‌هاي خود را وارد حوزه مسکن کنند.
وي اظهار داشت: اکنون با توجه به وضعيت حاکم در بازار مسکن، برخي از مردم قادر به خريد کامل يک واحد مسکوني نيستند اما اکنون صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات مي‌تواند کمکي در خريد بخشي از يک واحد مسکوني براي سرمايه‌گذاران باشد.
خاندوزي با تاکيد بر اينکه خانوارها با کمک صندوق املاک و مستغلات مي‌توانند به‌مرور صاحب يک واحد مسکوني شوند، اعلام کرد: شرکت‌هايي که اکنون در حال فعاليت براي توليد مسکن هستند نياز به نقدينگي دارند؛ اکنون عمده دارايي شرکت‌هاي دولتي و حتي خصوصي در قالب املاک و مستغلات منجمد شده که راه‌اندازي صندوق املاک و مستغلات مي‌تواند زمينه نقدشوندگي دارايي‌ها را فراهم کند. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بخش عمده‌اي از دارايي‌ها در ترازنامه شرکت‌هاي دولتي مربوط به ساختمان و مسکن است، گفت:  در صورت تبديل آنها به نقدينگي، امکان استفاده آنها در جهت سرمايه گذاري فراهم خواهد شد.
دولت بايد در ارائه بخشي از دارايي‌هاي خود در قالب اين صندوق‌ها پيشقدم شود، افزود: بنده به عنوان وزير اقتصاد که رئيس مجمع بانک‌هاي دولتي است، اعلام مي‌کنم بانک‌ها بايد در واگذاري اموال زيرمجموعه خود فعال باشند.