آنچه صندوق بین المللی پول از تورم ایران نمی‌گوید

پیمان مولوی
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که تورم ایران در 2 سال آینده را پیش‌بینی کرده و زیر ذره‌بین نقد برده به نکات مهمی اشاره کرده و صد البته مانند گزارش هر نهاد بین‌المللی دیگر ابعادی از موضوع مهم تورم در ایران را به دلیل ناآشنایی کارشناسان این صندوق با برخی زوایای پیچیده و پنهان اقتصاد کشور، نادیده گرفته است. انعکاس گزارش های اینچنینی نیز در کشور ما با جهت گیری های خاص انجام می شود چنان که برخی رسانه ها پیش بینی صندوق بین المللی پول را از تورم ایران در 2 سال آینده 50 درصد منعکس کرده و بعضی تورم کشور ما را به نقل از این  نهاد مرجع بین المللی زیر 20 درصد و حتی تک رقمی درج کرده اند. صندوق بین المللی پول یا هر نهاد جهانی دیگری نیز وقتی گزارشی از اقتصاد ایران می دهد به داده هایی استناد می کند که گاه از واقعیت های روز اقتصاد کشور ما فاصله دارد. به عنوان مثال وقتی یک نهاد بین المللی، ایران را اقتصاد هفدهم دنیا معرفی می کند بسیاری از مسئولان در سایه این موضوع احساس افتخار می کنند در حالی که این نهاد دلار 4200 تومانی را مبنای محاسبات خود قرار می دهد و این در حالیست که نرخ واقعی دلار در همان مقطع در ایران حدود30 هزار تومان است و با این نرخ اقتصاد ایران در رده چهل دوم یا چهل و سوم جهان قرار خواهد گرفت. واقعیت آن است که پیش بینی تورم ایران در سطوح بالاتر سطح کنونی نیازی به گزارش یک نهاد بین المللی ندارد و اقتصاددانان مستقل ایرانی نیز بارها با استناد به داده های منابع رسمی کشور، پیش‌بینی‌های نسبتا دقیقی از تداوم روند تورمی در کشور ارائه کرده‌اند. بر اساس آنچه اقتصاددانان مستقل ایرانی پیش بینی کردند و گزارش اخیر صندوق بین المللی نیز بر آن مهر تایید می‌زند، تورمی که از سال 97 با نرخ های بالای 30 تا 45 درصد حرکت کرده در 2 سال آینده به سطح 50 درصد خواهد رسید. صندوق بین المللی پول در گزارش خود به درستی در مورد کسری بودجه، رشد قیمت ارز، تحریم ها، کاهش صادرات نفت و فقدان نهاد نظارتی مستقل برای بازار پول و عوامل داخلی و خارجی دیگر به عنوان ریشه ها و علل تورم انگشت گذاشته اما یک نکته مهم در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته است.
این موضوع را می توان استفاده و به عبارتی سوء استفاده برخی ذینفعان و افراد و گروه های دارای نفوذ و رانت از نرخ بهره منفی موجود در اقتصاد کشور تعبیر کرد. صندوق بین المللی پول به خوبی از نبود یک بانک مرکزی مستقل که بازار پول را راهبری و مدیریت کند، سخن می گوید اما این نکته را مغفول می گذارد که در نبود این نهاد مستقل و در فقدان دولت های علم گرا و فساد ستیز، نرخ بهره واقعی در ایران طی سال هی اخیر حدود منفی 22 درصد بوده و هر فرد یا گروه با نفوذ که به منابع و تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد می تواند به کمک تورم از این نرخ بهره منفی، رانت و جایزه بگیرد و همان رانت و جایزه را در چرخه ای تورم زا وارد بازارهای واسطه گرانه و غیر مولد کند.