بحران اشتغال با دستفروشی رفع نمی شود!

آرمان امروز: وزارت اقتصاد اخيرا از طرحي خبر داده که بر اساس آن قرار است دستفروشان ساماندهي شوند. اجراي اين طرح را وزارت کار و شهرداري ها به عهده دارند و آن گونه که رئيس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد بيان کرده است؛ با کمک شهرداري ها و وزارت کار، شغل دستفروشي از يک حرفه کاذب و مزاحم به يک شغل مفيد و رسمي و در چارچوب خواسته هاي شهرداري ها تبديل مي شود.
گذر بسياري از ما به دنياي دستفروشان افتاده است. چه روي زمين و کنار پياده روها و حتي خيابان ها و چه در زيرزمين و ايستگاه هاي مترو وجه اشتراک همه آنها، ناگزيري تامين معيشت از راه دستفروشي است. به رسميت شناختن شان نيازمند انجام اقداماتي براي نظم بخشي به آنها است که هميشه البته به سادگي گفتن اين عبارات نيست و سختي هاي خاص خود را دارد.
تجربه‌ سامان‌دهي دست فروشان در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که اين شغل به رسميت شناخته شده آنها داراي بيمه و فضاي کسب و کار و منزلت اجتماعي مناسبي هستند، اين تجربيات مي‌تواند راهگشا باشد، مسيري که در آن صداي طرف هاي ماجراي دستفروشي بايد شنيده شود.
با چنين طرحي مي توان اميد داشت صحنه هاي تلخ درگيري ماموران سد معبر و انضباط محيط شهري شهرداري ها – که در مورد سوابق قبلي و رفتارهاي خشن آنها گزارش هاي فراواني منتشرشده است – و دستفروشان به پايان برسد يا حداقل به شدت کاهش يابد.


اگر اين طرح همان گونه که از آن سخن گفته مي شود به مرحله اجرا درآيد دستفروشان را ازکاسبي در اماکن نامناسب و شرايط آب و هوايي نامطلوب خلاص مي کند اما سوال اينجاست که با تعداد روزافزون دست فروشان در کشور- کساني که شغل و حرفه خود را به دليل نابساماني و رکود اقتصادي يا به سبب فيلترينگ از دست مي دهند و براي کسب قوت لايموت راهي کف خيابان مي شوند – چقدر بودجه براي اجراي اين طرح لازم است؟ سوال ديگر اين که آيا وزارت کار با ساماندهي دستفروشان آنها را جزو افراد شاغل و به عبارتي آمار اشتغالزايي اين وزارتخانه حساب خواهد کرد يا خير؟ پر واضح است که مشاغلي مثل دستفروشي بخش غيررسمي و به نوعي کاذب اقتصاد به شمار مي آيند و فروش اجناس بي کيفيت و قاچاق توسط دستفروشان به سهولت انجام مي شود. بنابراين با وجود آن که ساماندهي دستفروشان ضروري است اما بايد توانمندسازي دستفروشان براي جدا کردن آنها از چرخه دستفروشي مدنظر باشد.
ساماندهي دستفروشان و بودجه اشتغالزايي
يکي از دغدغه هاي هميشگي فعالان صنعت و توليد کشور دسترسي به حمايت هاي تسهيلاتي است که بايد از محل بودجه بخش توليد و اشتغال تامين مالي شوند اما کسري بودجه دولت سبب شده است که دست فعالان توليدي از چنين تسهيلاتي کوتاه باشد. با مطرح شدن موضوعاتي از قبيل ساماندهي دست فروشان اين شائبه نيز ايجاد مي شود که دولت بودجه اي را ازطريق وزارت کار به اين امر اختصاص دهد و مدعي شود اين بودجه را در توليد و اشتغال صرف کرده و هر چه فعالان توليد کشور فغان کنند که حمايتي از آنها انجام نشده، صدايشان به جايي نرسد.
مير سياح رئيس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد جزييات اين طرح با بيان اينکه از روز دوشنبه مرحله اجرايي ساماندهي کسب و دستفروشان سطح شهر تهران آغاز شده است، مي گويد:  با همکاري شهرداري تهران مکان مناسب و ايمن در اختيار اين عزيزان قرار خواهد گرفت. همچنين مقرر شده بانک مرکزي هم دستگاه پوز براي اين مشاغل در نظر بگيرد.
او گفت: با کمک شهرداري ها و وزارت کار، شغل دستفروشي از يک حرفه کاذب و مزاحم به يک شغل مفيد و رسمي و در چارچوب خواسته هاي شهرداري ها تبديل مي شود.
رئيس مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: صاحبان اين مشاغل با ارائه کد ملي مي توانند مجوز کسب و کار دريافت کنند. در پرداختن به مساله دستفروشان تنها در صورتي مي توان به نتيجه قابل قبول رسيد که خود دستفروشان هم ديده و شنيده شوند در غير اينصورت بايد هر از گاهي شاهد رفتارهايي خلاف حقوق شهروندي بود که زير سايه گستردگي شبکه هاي اجتماعي در اندک زماني جهاني مي شود و آن گاه ديگر يک مساله معمول سد معبر مرتبط با شهرداري ها نيست و گاه مي تواند ابعاد گسترده تري پيدا کند. صاحبان کسب و کار رسمي و اصناف نيز معتقدند به‌خاطر و جود اين حجم زياد از دست‌فروش که نه اجاره و ماليات و بيمه و عوارض مي‌پردازند و بيش‌تر مردم خريد خود را از آن‌ها انجام داده، رونق کسب و کار آن‌ها کم شده و آن‌ها انتظار دارند که شهرداري در مقابل عوارضي که از آن‌ها مي‌گيرد، دست‌فروشان را جمع کند.