روزنامه آرمان امروز
1401/08/25
آینده پژوهی اعتراضات
تحلیل 7 جامعه‌شناس سیاسی قسمت اول آرمان امروز: اواخر شهريور ماه تاکنون کشور شاهد اعتراضات و ناآرامي‌هاي گسترده‌اي است که در طول حيات جمهوري اسلامي، اولين جلسه بررسي اين واقعه توسط انجمن علوم سياسي ايران با حضور 7 استاد و صاحب نظر علوم سياسي از دانشگاه‌هاي مختلف کشور برگزار شد و هر يک از اين صاحب نظران به بررسي ابعادي از اين اعتراضات پرداختند. اولين نشست از سلسله نشست‌هاي انجمن در بررسي اعتراضات اخير در 28 مهر در دفتر انجمن علوم سياسي ايران برگزار شد.دکتر مجتبي مقصودي
در ابتداي نشست، دکتر مقصودي اين ناآرامي‌ها را داراي ابعاد گسترده‌اي دانست که از منظرها و زواياي مختلفي قابل تحليل و بررسي است. وي ابراز اميدواري کرد که اين جلسات بتواند به سوالات زير در حد بضاعت و فرصت پاسخ دهد؛ که براي همفکري مطرح است.
دکتر ابوالفضل دلاوري
دکتر دلاوري به عنوان اولين سخنران اين نشست بحث خود را با اشاره به اين نکته آغاز کرد که آنچه در اين روزها در ايران جريان دارد، از سال‌ها پيش از اين در گفتارها و نوشتارهاي بسياري از ناظران و تحليلگران و دغدغه مندان کشور از جمله در نشست‌ها و همايش‌هائي که در فاصله سال‌هاي 1396 تا 1398 از سوي همين انجمن برگزار شد، کم و بيش پيش‌بيني شده بود و راه حل‌هاي پيشگيرانه نيز براي آن ارائه شده بود، اما اصولا توجهي به آنها نشده‌بود.
دلاوري عنوان گفتار حود را «هزار نکته‌ي باريکتر ز مو» نامگذاري و هدف از انتخاب اين عنوان را اين گونه بيان کرد که زمينه‌ها و علل و عوامل رويدادهاي جاري بسي وسيع تر و عميق تر از مسئله حجاب و مرگ مهسا اميني و يا غليانات نسلي و ... است. او انباشت مستمر بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به خصوص طي 10 سال اخير در درون جامعه از يک سو و تداوم سياست تنازع، طرد و انتزاع از جانب نظام سياسي از سوي ديگر را زمينه ساز و عامل اصلي بروز ناآرامي‌هاي اخير دانست و در اين مورد به ويژه بر انتزاع روزافزون نظام حکمراني از محيط داخلي و خارجي تأکيد کرد و اضافه کرد که چنين انتزاعي موجب شده تا نظام حکمراني درک چندان درست و دقيقي از واقعيت‌هاي محيط داخلي و خارجي خود نداشته باشد و در يک تصور و تصوير خود ساخته به سر برد و يا در سايه برخي اولويت‌هاي مُصرانه خود اين واقعيت‌ها را ناديده بگيرد يا حتي انکار کند.
دلاوري ادامه داد که چنين وضعيتي به ويژه طي سال‌هاي اخير از يک سو باعث انباشت حجم عظيمي‌از نارضايتي‌هاي پيدا و پنهان در ميان اقشار و بخش‌هاي مختلف جامعه به ويژه بخش‌هائي شده است که فشارهاي مضاعفي را تحمل مي‌کرده اند نظير زنان و جوانان. نشانه‌هاي آشکاري از اين نارضايتي‌ها طي چند سال اخير به گونه‌هاي متفاوتي در انواع اعتراضات و ناآرامي‌ها رخ نشان داده بود اما هر بار غالبا يا ناديده گرفته مي‌شد يا صرفا جمع مي‌شد. اين بار اما اين نارضايتي‌ها با شدت و حدّت بيشتري از گفتار و کردار بخش‌هاي آسيب ديده‌تر و نگران‌تر جامعه يعني زنان و جوانان خود را نشان مي‌دهد. و البته اين نبايد ما را دچار اين اشتباه سازد که اين رويدادها را صرفا به مسائل و نارضايتي‌هاي موردي جنيستي و نسلي تقليل دهيم. چنانکه علاوه بر زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجويان و دياسپوراي ايراني (ايرانيان خارج از کشور) بخش‌هاي ديگري از جامعه نيز آشکار و پنهان و به شکل‌هاي مختلفي با اين حرکت همراهي مي‌کنند. با توجه به ويژگي‌هاي نامبرده و همچنين تداوم و نظام گفتاري ناآرامي‌هاي اخير مي‌توانيم آن را نه يک شورش موقتي داخلي يا توطئه خارجي؛ بلکه يک جنبش اجتماعي – سياسي قلمداد کنيم که روز به روز سويه‌هاي سياسي آن بيشتر مي‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه تحليل‌هاي خود اضافه کرد اين که در نظام گفتاري رايج در اين ناآرامي‌ها شاهد خشونت کلامي‌شديدي هستيم فقط بخشي به خرده فرهنگ جوانان حاضر در آن برمي‌گردد و بخشي ديگر به خشم انباشته و بخشي هم به خشونت کرداري طرف مقابل مربوط است. دلاوري اضافه کرد حذف کامل نيروهاي سياسي ميانجي و ميانه رو از فضاي سياسي ايران طي سال‌هاي اخير نيز در راديکاليزه شدن فضاي سياسي و نظام گفتاري معترضان نقش بسيار مهمي‌داشته است. او همچنين افزود که نقش رسانه‌ها و يا نيروهاي خارجي در اين ناآرامي‌ها نقشي ثانويه و در حد تلاش براي مصادره کردن و يا استفاده احتمالي از آن است و نه نقش ايجاد کننده و تداوم بخش. بنا بر اين تقليل رويدادها به يک پروژه خارجي که معمولا از سوي برخي مقامات و رسانه‌هاي رسمي‌برجسته مي‌شود نيز بسيار گمراه کننده است.
دکتر دلاوري اضافه کرد گرچه اين اعتراضات برخي سويه‌هاي انقلابي دارد اما ساختار آن هنوز به گونه‌اي نيست که بتوان آن را يک جنبش انقلابي ناميد که ايران را وارد وضعيت انقلابي کند زيرا هنوز فاقد ايدئولوژي مشخص، سازمان و رهبري متمرکز است. بنابراين هنوز قابل برگشت است اما اشتباه است که راه برگشت آن را در تداوم سرکوب آن ببينيم زيرا جمعيت حاضر در صحنه هرچند متمرکز و سازمان يافته نيست اما نشان داده است که اولا کنترل ارتباطات مانع چنداني براي تداوم آن ايجاد نکرده است و چندان ترسي هم از نيروهاي سرکوب ندارد و از آنها فرار نمي‌کند بلکه حتي در مقابل آنها سويه تهاجمي‌از خود بروز مي‌دهد. بنا بر اين راه مواجهه با اين ناآرامي‌ها صرفا سياسي است. به نظر بنده بايد فضاي امنيتي موجود پايان يابد و برعکس عمل شود يعني اجازه داده شود نيروهاي سياسي ميانجي و ميانه رو که تاکنون نظاره‌گر بوده‌اند وارد فضاي عمومي‌شوند. در آن صورت امکان ارتباط با ناراضيان و معترضان افزايش مي‌يابد و امکان تعديل و تلطيف فضا فراهم مي‌شود. در چنان شرايطي است که مي‌توان در مورد راه حل‌هاي بنيادي تر که آنها هم لاجرم سياسي هستند گفت‌وگو کرد.
دکتر دلاوري در انتهاي صحبت‌هاي خود اشاره کرد که اگر چه گفت‌وگو در مورد راه‌هاي کاهش ناآرامي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي متناوب در کشور فرصت و فضاي ديگري مي‌طلبد اما عجالتا مي‌توان گفت کشور نياز به اصلاحات و دگرگوني‌ها عميق و معناداري در همه عرضه‌ها و جهتگيري‌ها و سياست‌ها دارد که به نظر مي‌رسد اجراي کامل آنها در ظرفيت نيروها و ترتيبات نهادي فعلي نيست اما مي‌توان اين راه را با تغيير نگاه و گفتار و جهت‌گيري همين نيروها و نهادهاي فعلي آغاز کرد و در مراحل بعدي با اصلاحات عميق تري در ترتيبات نهادي و شيوه‌هاي حکمراني تداوم بخشيد.
دکتر رُز فضلي
سخنران دوم اين نشست خانم دکتر فضلي در ابتداي صحبت‌هاي خود به توضيح تئوريک مفهوم و تعريف بدنمندي و نگاه بدنمندانه به جامعه، سياست و تعاملات آن با يکديگر بر مبناي اين الگو پرداخت. وي به نحوه‌ي نگرش و رفتار نظام‌هاي ايدئولوژيک با اين کثرت بدنمندي انسان‌ها و فشار اين نظام‌ها براي تغيير و يکسان سازي آن اشاره کرد. دکتر فضلي ضمن اشاره به نظريات زيگموند فرويد و گوستاو لوبون در مورد مفهوم توده به پيروي توده از رهبر و ماهيت پرستيژ رهبري و تاثيرات آن بر توده در مورد توده تصنعي داراي سازماندهي اشاره کرد و يادآور شد که اين تاثيرات در نهايت به اين ختم خواهد شد که چنين توده‌اي با از دست رفتن اين رهبري و يا به خطر افتادن آن دچار ترس و وحشت خواهد شد. همچنين وي به مفهوم شوق گئورگ لوکاچ فيلسوف مجارستاني اشاره کرد و گفت که شوق جستجوي راه‌هايي است براي رسيدن به رويايي که دست نايافتني به نظر مي‌رسد ولي چيز بزرگي نيستند( به جاي چيز بزرگي نيستند مي‌شود نوشت: مسائل عادي) مانند شوق زيستن.
اين استاد دانشگاه پس از مقدمه‌ي خود سخنان خود را اين طور که ادامه داد که؛ بعد از انقلاب 1357، ايران در موقعيت کنترل اين بدن‌هاي اجتماعي است. تضاد بين اين کنترل و تفاوت صورت واقعي افراد با آنچه حاکميت مي‌خواهد باشد اما بعد از دهه 60 توده ديگر مايل نيست آن صورتي را که تا پيش از اين به آنها گفته شده بود حفظ کنند و مايل به آشکار سازي صورتِ خلوت خود است. در وضعيت حاضر(براي شفاف تر شدن مي‌توان به جاي حاضر گفت کنوني) با دو جمعيت مواجهيم؛ جمعيت اول را جمعيت «زن، زندگي، آزادي» نامگذاري مي‌کنند که اينان تن را در قالب هر سه عبارت صدا مي‌زنند. اين افراد در پشت اين شعار يک خواست بدنمندانه دارند. با وجود اينکه خواسته مشخص است ولي همچنان گنگ است و علت آن بي زباني چندين ساله است. اين گروه رهبري ندارند و با شوق خود در ميدان حضور دارد و به جاي توجه به پرستيژ رهبر، با ژست خود به تعريف لوکاچي آن، در خيابان حاضر هستند. اما در مقابل جمعيتي وجود دارد که بسيار شبيه توده سازمان يافته فرويد مي‌باشد. اين گروه تمايل ندارد رهبري خود را در هر گروه عيني و غير عيني از دست بدهد چرا که با از دست رفتن اين رهبر دچار وحشت مي‌شوند.
دکتر محمد مهدي مجاهدي
دکتر محمد مهدي مجاهدي ديگر سخنران اين نشست با پرداختن به پيش فرض‌هايي که اين روزها درمورد ناآرامي‌هاي اخير مطرح مي‌شود، اين پيش فرض‌ها را به سه دسته پيش فرض‌هاي نسلي، پيش فرض‌هاي جنسيتي و پيش فرض‌هايي که اين رويداد را استثنايي و متمايز از رويدادهاي قبلي مي‌بينند، تقسيم بندي کرد. وي با کنار گذاشتن اين سه پيش فرض تلاش کرد مسئله را از چشم انداز ديگري مشاهده کند.
اين استاد دانشگاه عامل اصلي اين اتفاقات را بي اعتنايي ساختارمند و بي اعتمادي مداوم به علوم انساني برشمرد که منجر به نشناختن وقايع و جامعه شده و به خطاي شناختي و غافلگيري مدام نظام حکمراني در برابر رخدادهايي نظير بيقراري‌هاي جاري انجاميده است. در صورتي که با اعتماد به همين الگوهاي آزموده در علوم سياسي و جامعه شناسي سياسي، اين رويدادها پيش بيني پذير بود، و در واقع پيش بيني هم شده بود، و هم مي‌شد و شايد هنوز هم بشود براي فهم بهنگام اين رويدادها و براي برخورد درست و مناسب با آنها چاره‌جويي کرد. در بررسي ابعاد اين دور از ناآرامي‌ها بايد آن را يک حلقه برجسته از سلسله‌اي از پديده‌هاي به هم پيوسته دانست. رويدادهايي که ريشه‌ها و ويژگي‌هاي مشترکي دارند، ادواري اند، مستمر و تکرار شونده اند، تناسخي اند يعني هر نوبت به چهره ي جديدي رخ مي‌دهند و به زبان جديدي سخن مي‌گويند، ماهيت تناوبي دارند، و خود انگيخته اند يعني بدون طراحي پيشيني و سازماندهي و رهبري اند، ولي همگي ريشه‌هاي مشترکي از جنس اقتصاد سياسي و روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي سياسي دارند. وي اين پديده را پديده‌اي شناخته شده در علوم انساني دانست که در سال‌هاي گذشته قابل پيش بيني بوده است که ازجمله در مقاله‌اي ناظر بر بيقراري‌هاي سال 1396 به قلم اوي با عنوان «بيقراري طبقه عمودي» ابعاد آن تشريح شده‌بود.
وي با مطرح کردن مفهوم «ناشهروند بيقرار» (precariat) ادامه داد که اين اصطلاح به مجموعه‌اي ساخت نيافته و بي نماينده و به رسميت شناخته نشده از اعضاي جامعه اشاره دارد که شهروندي خود را انکار شده مي‌بينند و حتي خودشان هم خود را شهروند نمي‌يابند و نظام سياسي هم اين جايگاه را در عمل از آنها دريغ مي‌کند. در جامعه ما، پيشتر اين گروه بيشتر شاخصه‌هاي اقتصادي داشت، ولي در حال حاضر جنبه‌هاي هويتي برجسته‌اي پيدا کرده است. بخش مهمي‌از جوانان و زنان به صرف جواني و زنانگي به اين گروه پرتاب شده اند. اين ناشهروندان بيقرار احساس مي‌کنند خودشان جايگاه روشن و قرار و ثبات ندارند، ولي توانايي و انگيزه کافي دارند که سامان سياسي و اجتماعي را انکار و بيقرار کنند، چون گويي جامعه و حکومت قرار قبلي خود را با آنها شکسته است و آنها را به شمار نمي‌آورد، و در نتيجه مي‌خواهند آن قرار قبلي را بر هم بزنند تا شايد ثبات و قرار جديدي شکل بگيرد که براي آنان هم «زيست پذير» باشد و بتوانند در آن (و با آن) زندگي کنند. شعار زندگي در کنار زن و آزادي از همين جا مي‌آيد. اين «نا شهروند پنداشته‌شدگان» از جايگاهي که پيشتر در آن قرار داشته اند فرو افتاده اند و جايگاهشان انکار شده است. اين بيقراري وجه مشترک بخش‌هايي از همه طبقات اجتماعي و اقتصادي جامعه‌اي است که تقريبا پنجاه سال است سالانه از تورم دو رقمي‌رنج مي‌برد (جز چند سالي در دوره اصلاحات و يک سال پس از دستيابي نظام به توافق برجام)، زير فشار تحريم‌هاي فزاينده ي چهل ساله است، و گرفتار رکود و بيکاري و فقر فراگير و فشارهاي هويتي است. در واقع، بخشي از هر طبقه به طبقات زيرين فروريخته است. و در نتيجه يک طبقه عمودي شکل گرفته است که حاصل جمع فروريختگان همه طبقات است. اعضاي طبقه عمودي همگي از آن جايگاه طبقاتي و منزلت اجتماعي که پيشتر داشته اند به پايين فرو افتاده اند. مثلا ناچار شده اند هر سال از منطقه‌هاي مرفه تر يک شهر به منطقه‌هاي کم رفاه تر همان شهر يا به سمت حاشيه شهر مهاجرت کنند. يا حتي از يک کلان شهر به شهر‌هاي ارزان‌تر مهاجرت کرده اند. يا فرزندان شان را از مدرسه‌هاي بهتر به مدرسه‌هاي کم کيفيت تر منتقل کرده اند. يا الگوي مصرف شان را در خوراک و پوشاک و تفريح دائما محدودتر کرده‌اند. يا براي ادامه حضور در جامعه، دائما بخشي از هويت خود را ناچار پنهان يا انکار کرده اند. در پايين ترين تراز اين طبقه عمودي ما شاهد زير طبقات (under class) هستيم که فاقد هرگونه جايگاه طبقاتي اند و طبقات فروريخته‌ي بالا به نوعي خود را در حال فرو رفتن در‌هاويه زيرطبقه مي‌بينند، جايي که هويت، زندگي، و حقوق فرد از اساس انکار و بلاموضوع مي‌شود. ويژگي اين طبقه عمودي اين است که نه هويت طبقاتي مشترکي بين همه اعضاي آن وجود ندارد و نه چشم انداز مشترکي براي تغيير. هر زير گروهي از طبقه عمودي، به دلايل و علل خاص خود، بيقرار و بي‌قرارگر است و چون احساس مي‌کند چيزي براي از دست دادن ندارد، بروزات جسورانه‌اي دارد. در اين وضعيت افراد حاضر در اين طبقه خواسته‌ي مشخص و مشترک ندارد و به طور کلي از مجموعه‌ي سامان و قرار حاکم ناراضي‌اند. اين جامعه‌ي بيقرار و توده وار هر بار وجه مشترک و وزن انباشته خود را با همسايگان محيطي خود در يک ناحيه از اين طبقه عمودي پيدامي‌کند. اين بار اين وجه مشترک وسيع تر از رويدادهاي 96 و 98 است و حول سوگواري براي مهسا اميني و همدردي و همذات پنداري وسيع با خانواده او شکل مي‌گيرد. جنس اين رويداد تلخ طوري است که تقريبا همه گروه‌هاي طبقه عمودي را در اين سوگواري و همدردي و همذات پنداري به اشتراک مي‌رساند، چون به‌سادگي، او مي‌توانست دختر هريک از خانواده‌هاي عضو طبقه عمودي باشد. ولي اين اتفاقي بود. اين طبقه عمودي مي‌توانست حول موضوع ديگري در ناحيه ي ديگري به چگالي برسد. و احتمالا در آينده چنين خواهد شد.
بنا بر اين، ما با يک جنبش اجتماعي به معناي متعارف در علوم سياسي و علوم اجتماعي سر و کار نداريم. در واقع، اگر ما جنبش اجتماعي مي‌داشتيم، اساسا با بيقراري‌هاي ادواري طبقه عمودي مواجه نمي‌شديم. جنبش‌هاي اجتماعي پايگاه و بدنه مشخص، خواست معين، نمايندگان شناخته شده و قابل مذاکره و مخاطب خاص دارند و اول و آخر آنها رؤيت پذير است. ولي به علت از بين رفتن شرايط امکان شکل‌گيري هر نوع جنبش اجتماعي در جامعه، الان ما با بيقراري طبقه عمودي مواجهيم که هيچ يک از ويژگي‌هاي يک جنبش اجتماعي را ندارد. بن بست جنبش‌هاي اجتماعي، اول ما را به قول آصف بيات با "ناجنبش‌هاي اجتماعي" روبرو مي‌سازد که خصلت درون‌ريز و درون‌زا دارند و در قالب سبک زندگي روان و جاري مي‌شوند. ولي در مرحله‌هاي بعد، به نظر مي‌رسد اين ناجنبش‌ها برون‌ريز مي‌شوند و مثلا در بستر جامعه ما در شکل بيقراري طبقه‌ي عمودي فوران مي‌کنند و چه بسا در پيوند با بيقراري‌هاي مجاور خود، خاصيت برون زايي هم پيدا مي‌کنند. بيقراري اخير در حالتي اتفاق مي‌افتد که به علل مختلف نظام حکمراني ما دو ويژگي رنج مي‌برد: هم خسته و هم گسسته است. خستگي نظام حکمراني نتيجه از کار افتادن گردش نخبگان، کُندي چرخه نوسازي سياست‌ها و توقف تدريجي چرخه جوان سازي سياست‌گذاران و کارگزاران است. چرخه‌اي که بايد هم نسل‌هاي جديد سياست‌هاي گره‌گشا را توليد کند و هم نسل‌هاي جوان سياست گذاران و کارگزاران توانمند و وفادار به ملت را بپرورد و به آنها مجال رقابت آزاد و منصفانه بدهد. اين سازکارها مدتها ست که کُند شده يا چه بسا از کار افتاده است و بيشتر سلبي و کاهشي عمل مي‌کند تا ايجابي و افزايشي. گسستگي نظام حکمراني به اين معني است که دستگاه تصميم گيري تقريبا بر سر حل هر مسئله ي خُرد يا کلاني انسجام دروني خود را از دست مي‌دهد و گسسته مي‌شود و در نتيجه يا نمي‌تواند بر سر تصميم مناسبي به اجماع برسد، يا اصلا به هيچ تصميم مناسبي نمي‌رسد و پرونده‌هاي بسياري بلاتصميم رها مي‌شود. اين گسستگي علل مختلفي دارد. يک علت عمده ي اين وضعيت سودبري و سوداگري و تعارض منافع مهار نشده درون چرخه ي سياست گذاري و اجرا ست که عملا سيستم را بحران زا و بحران زي مي‌کند و تداوم اقتصاد سياسي غارتي - غنيمتي را براي گروهاي ذينفع و دينفوذ سودآور مي‌سازد.
از نظر دکتر مجاهدي در چنين شرايطي ما با وارونگي مفهوم امنيت روبرو هستيم، چرا که امنيت در خدمت توسعه نيست، بلکه بر عکس، توسعه در خدمت امنيت است. دکتر مجاهدي توسعه را به عنوان افزايش مدام ظرفيت‌هاي يک سيستم براي کشف بهنگام مسايلش و حل بهينه آنها تعريف مي‌کند. با اين تعريف از توسعه، دکتر مجاهدي توضيح داد که امنيت-انديشي در سياست داخلي و خارجي و خرج کردن از توسعه براي امنيت ما را به نقطه‌اي رسانده که توان کشف و حل مشکلات خود را از دست داده ايم.
بُعد ديگر اين وضعيت، بُعد رسانه است که مسئولين مدام مي‌خواهند تمام مشکلات را يا مشکل اصلي را به جنگ روايت‌ها فرو بکاهند. يعني انگار اگر مشکلات را به نحوي روايت کرديم که انگار مشکلي نيست، يا اگر هست، ما مقصر آنها نيستيم، مشکلات حل مي‌شود. وقتي همه چيز را به جنگ روايت‌ها فرو کاستيم، از واقعيت اجتماعي که دربرابر روايت‌هاي ناروا مقاومت مي‌کنند، غفلت و به ديوار سخت واقعيت برخورد مي‌کنيم.
در ساحت سياست گذاري، يکي از نتايج اين غفلت همين فشار خفه کننده بر اينترنت و فضاي مجازي مي‌شود، انگار اگر انحصار روايت و رسانه را در اختيار بگيريم، واقعيت هم به انحصار ما در مي‌آيد. در حالي که در عمل اصل مسئله لاينحل و بلکه ناديده باقي مي‌ماند. اين استاد دانشگاه، نگرشي را که اين بيقراري‌هاي ادواري و تناسخي و خودانگيخته را عمدتا حاصل جوسازي فضاي مجازي و اثرگذاري رسانه‌هاي خارجي مي‌شمارد، هم براي جامعه و هم براي سيستم سياسي بسيار خطرناک مي‌دانند. وي به مسؤوليت ناشي از اخلاق آکادميک اشاره کرد و ذکر کرد که ضرورت دارد که پژوهشگران علوم انساني و تحليلگران اجتماعي بکوشند که تحليل‌هايشان بخشي از چرخه کشف بهنگام مسائل جامعه و سياست و حل بهينه آنها باشد. تحليل‌هايي که به سيستم سياسي، آرامش کاذب مي‌دهد يا به جامعه، اضطراب کاذب وارد مي‌کند، هر دو بخشي از مسأله اند، نه بخشي از راه حل.
تهيه و تدوين گزارش:
روابط عمومي‌انجمن علوم سياسي ايران
سایر اخبار این روزنامه
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تأمین آزادی‌های مشروع جامعه
نظام «پارلمانی» یا نظام «ریاستی»؟ آدرس غلط برای حل مشکلات
کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی، رویا یا واقعیت؟
«تل آویو» ریشه اختلافات تهران با باکو
بخت جوان، تدبیر پیر
اهمیت جلوگیری از بهانه‌تراشی آمریکا
سریال شبکه مخفی زنان توقیف شد؟
طبل توخالی تحریم‌های تازه
بحران اشتغال با دستفروشی رفع نمی شود!
آینده پژوهی اعتراضات
کره شمالی هم دیجیتال شد
آغاز بررسی طرح صیانت
