تنها چشم نظارتی مردم کور خواهد شد

آرمان امروز: چند روز پيش، کاظم دلخوش، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، خبر از تدوين طرحي داد که براساس آن ناشران اخبار نادرست يا بزرگنمايي آن در فضاي مجازي، شامل مجازات‌هاي سنگيني خواهند شد.همچنين به گفته وي اين طرح ميان فرد يا رسانه، تفکيک قائل نيست و شامل همه آن‌ها مي‌شود. گرچه جزئيات اين طرح هنوز اعلام نشده و بنابر گفته اين نماينده مجلس احتمال دارد که با فوريت به صحن مجلس بيايد، اما آنچه مشخص است اين است که از هم اکنون منتقدان آن خواستار حذف زودهنگام آن هستند چرا که معتقدند با تصويب و اجراي اين طرح، تيغ سانسور براي رسانه‌ها و خبرنگاران برنده‌تر مي‌شود و اساسا ديگر خبرنگاري معنايي ندارد .
نعمت احمدي، حقوقدان در گفت و گو با «آرمان امروز» ضمن انتقاد از تدوين چنين لايحه اي مي گويد: ابن طرح خارج از محدوده ماده 648 قانون مجازات اسلامي که مربوط به نشر اکاذيب است مي باشد چرا که دايره شمول آن به فضاي مجازي گسترش پيدا مي کند در حاليکه اين ماده، اشاره اي به فضاي مجازي ندارد.
وي با ذکر اينکه به نظر مي رسد نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند که اين رويه شامل خبرنگاران و رسانه ها نيز بشود مي گويد: اين به معناي انسداد خبري است. از طرفي لايحه مربوط به جرايم سياسي که پس از سالها تصويب شد نشر اکاذيب، به شرط آنکه به صلاح ممکلت و با قصد مجرمانه نباشد، تنها موردي است که مي تواند در قالب جرم سياسي قرار گيرد و در دادگاه جرايم سياسي به ان رسيدگي  شود.
احمدي مي‌گويد: به بياني نشر اخباري که کذب باشد را الان هم در قانون داريم ولي تعريفي که قانونگذار از آن دارد با تعريفي که مجلس مي‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه آن را به سمت خبرنگاران گسترش مي‌دهند. مردم مگر بيمارند، مگر از مسئولان خود بيزارند يا از رسانه‌ها و خبرنگاران خود دلخوش ندارند که شبکه‌هاي من و تو و ايران اينترنشنال و… را نگاه مي‌کنند؟ خير، اين‌ها همان مردمي هستند که در دوم خرداد به بعد تيراژ روزنامه‌هايشان به بيش از يک ميليون رسيد اما علت اينکه به اينجا رسيديم برمي‌گردد به همين نوع محدوديت‌هايي که آقايان نماينده ايجاد کردند.


اين حقوقدان در واکنش به اينکه در صورت تصويب اين طرح اساسا شغل خبرنگاري معنايي ندارد و به روابط عمومي تبديل مي‌شود، مي گويد: «روابط عمومي‌ها هم گرفتار مي‌شوند چراکه فرضا يک خبري از وزارت بهداشت منتشر مي‌کنيد اما مي‌گويند مرجع رسمي نيست. حتي به بولتن خبري سازمان‌ها و ادارات هم بسنده نمي‌کنند و رسميت نمي‌دهند. تقريبا مثل خيلي از کشورهايي در گذشته مي‌شود که توليد خبر نداشتند و بايد يک مرجع به آنان خبر مي‌داد و گردش آزاد اطلاعات نبود، از جمله کشورهاي کمونيستي. در مقابلش کشورهاي آزاد، گردش آزاد اطلاعات هم دارند. پرسشي که در اين شرايط مطرح مي‌شود اين است که چرا در کشور ما زياد اختلاس مي‌شود و مسائلي مربوط به ارز، طلا و سکه که پيش مي‌آيد، خبرها خيلي مخفي است؟ چرا در کشورهاي غربي اختلاس نمي‌شود؟ چرا در کشورهايي که گردش آزاد اطلاعات دارند، تخلف انتخاباتي رخ نمي‌دهد؟ پاسخ آن خيلي ساده است، چون از دوربين و قلم خبرنگار مي‌ترسند.»
وي مي افزايد: اما با لايحه جديد مجلس، اندک روزنه اي که در لايحه جرايم سياسي براي منتشر کنندگان خبر به وجود آمده را نيز از بين مي برد چرا که ديگر خبرنگاراني که در قطعيت  يک مطلب شک دارند نيز ديگر جرات انتشار چنين اخباري را ندارند و ديگر اتهام آنها در دادگاه جرايم سياسي رسيدگي نمي شود بلکه در مشمول دادگاه هاي عمومي مي شوند.     
احمدي با ذکر اينکه فضاي مجازي اينگونه قوانين را برنمي تابد مي گويد: در فضاي مجازي از توليد تا انتشار يک خبر، تنها يک کليک فاصله است که در چارچوب اين طرح قرار مي گيرد و انسدادي که امروز مطبوعات به خاطر هزينه هاي بالاي انتشار و کمبود خواننده و همچنين شهروند خبرنگاران و حتي ايرانيان خارج از کشوري که در عرصه رسانه و نشر اخبار در فضاي مجازي فعاليت مي کنند، با اين طرح عملا با محدوديتي مضاعف روبرو خواهند شد.
احمدي در اين خصوص ادامه مي دهد: در مجموع چه قدر روزنامه و روزنامه‌خوان داريم؟ فکر نمي‌کنم تعداد آن به 50 هزار نفر برسد. سايت‌ها چه قدر بازديدکننده دارند؟ چرا شبکه‌هايي مثل من و تو، ايران اينترنشنال، بي بي سي و… اين همه پربيننده و پرشنونده مي‌شوند؟ مردم مگر بيمارند، مگر از مسئولان خود بيزارند يا از رسانه‌ها و خبرنگاران خود دلخوش ندارند؟ بايد بگويم خير، اين‌ها همان مردمي هستند که در دوم خرداد به بعد تيراژ روزنامه‌هايشان به بيش از يک ميليون رسيد اما چه شد که به اينجا رسيديم؟ علت آن برمي‌گردد به همين نوع محدوديت‌هايي که آقايان نماينده ايجاد کردند.
وي درخصوص شکافي که ميان رسانه‌ها و مردم با تصويب اين طرح ايجاد مي‌شود، مي گويد: اين افراد نماينده مردم نيستند؛ مگر آقاي قاليباف در حوزه انتخابيه خود چند راي دارد؟ رئيس کميسيون امنيت ملي چه قدر راي آورده است؟ آقاي ميرسليم که مي‌گويد پنج روزه مردم را اعدام کنيد، چند راي دارد؟ اينها نمايندگي چه کساني را به يدک مي‌کشند؟ همه اين مسائل يک جدايي بين مردم، مسئولين، رسانه‌ها و امثالهم به وجود مي‌آورد که در آن صورت هر کدام در دو مسير جدا راه خود را مي‌روند. اگر مي‌خواهيم نتيجه بگيريم، بايد کاري که دنيا انجام داده را ما هم انجام دهيم. اين محدوديت‌ها آنقدر در دنيا بوده و ديدند که نتيجه نداشته است ولي ما هنوز مي‌خواهيم در را بر همان پاشنه بچرخانيم و توقع هم داريم که نتيجه بدهد.
اين حقوقدان با  تاکيد براينکه البته معمولا طرح هايي از اين دست که از ذهن يک نماينده يا کميسيون مجلس بيرون مي ايد تا زمان ارايه و طي مراحل قانوني تغييرات فراواني را دارند مي گويد: با اين حل از همين الان مشخص است که اين طرح به چه منظوري تدوين وبراي تصويب آن تلاش مي شود. لايحه اي که در صورت تصويبچش خبررا کور خواهد کرد و به نوعي روح رسانه و خبر را خواهد کشت.