ابزار مجازات آخرین راه حل است

سید مهدی حجتی
مقدمه توجیهی این طرح و متن آن تاکنون منتشر نشده است لیکن مطالبی که از ناحیه برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نقل شده حاکی از آن است که طراحان این طرح در پی آن هستند تا افرادی که اخبار کذبی را در فضای مجازی نشر می‌دهند را مسئول تلقی و منتشر‌کنندگان اخباری که آثار سوء اجتماعی داشته و منتهی به ضرر و ورود آسیب به جامعه شود را مجبور به جبران خسارت یا تحمل مجازات کنند. در بخش دیگری از این طرح نیز طراحان به دنبال آن هستند تا بزرگ نمایی اخبار را به نحوی که آثار سوئی برای جامعه داشته باشد، جرم انگاری کنند. اگر هدف طراحان این طرح، تشدید مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی است، طبعاً باید دلایل نامتناسب بودن کیفرگذاری موجود در قوانین فعلی اعلام و دلایل ضرورت تشدید مجازات ناشرین اکاذیب در فضای مجازی تبیین و تشریح شود. بدیهی است اصل تناسب کیفر و بزه اقتضا دارد که تناسب میان جرم و مجازات هم در انتخاب نوع مجازات و هم در تعیین مقدار مجازات رعایت شود.
معذلک اگر این طرح در پی آن باشد که انتشار اخبار صحیح را صرفاً به این دلیل که ممکن است آثار سوء اجتماعی در بر داشته باشد را جرم‌انگاری کند، رسانه‌ها و جراید در محدودیت شدیدی برای انتشار اخبار قرار خواهند گرفت بالاخص اینکه مادامی که خبری منتشر نشده باشد، نمی‌توان از آثار سوء آن مطلع شد و از طرفی، پدیده سوت‌زنی رسانه‌ای از طریق مطبوعات و جراید که می تواند یکی از مجاری افشای فساد در کشور باشد، به شدت به چالش کشیده خواهد شد. جرم انگاری بزرگ نمایی اخبار به نحوی که آثار سوئی برای جامعه در پی داشته باشد نیز در زمره رفتارهایی است که جرم‌انگاری آن در طرح جدید دنبال می شود. در واقع در این قسمت نیز خبر یا اخبار منتشره صحت داشته و حقیقت دارد لیکن بزرگ نمایی آن، قرار است مورد جرم انگاری قرار گیرد!
بدیهی است که قطع نظر از اینکه چه ملاکی برای بزرگ بودن، کوچک بودن، مهم یا غیر مهم بودن یک خیر وجود دارد معلوم نیست که انتشار هر یک از این موارد با چه متر و معیاری  می تواند مصداق بزرگ نمایی باشد. بی هیچ تردیدی این طرح باعث محدود شدن آزادی بیان در کشور شده و امکان تجزیه و تحلیل وقایع از ناحیه کارشناسان در فضای رسانه و مطبوعات را سلب می‌کند و در مخالفت با اصل ۲۴ قانون اساسی قراردارد.