پشت مصوبه طلایی چه رازی نهفته است ؟

آرمان امروز: روز گذشته مصوبه ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) به کشور توسط سرمايه گذاران خارجي و مسافر بدون ثبت سفارش و با اظهار به گمرک و البته معاف از ماليات به گمرکات ابلاغ شد . خبري که به نوعي دلايل آن در هاله اي از ابهام قرار دارد در واقع چند سال پيش بود که هرگونه واردات و صادرات طلا و نقره و فلزات گرانبها ممنوع شده بود حال مجدد در حالي شاهد رفع اين ممنوعيت آن هم معاف از ماليات هستيم که بررسي ها نشان مي دهد توليد طلا در کشور از سال 91 به بيش از 12 تن رسيده و اساسا با اين حجم توليد تامين نياز داخلي مشکلي ندارد . موضوعي که کارشناسان معتقدند ممکن است دولت از اين طريق سعي دارد تا التهابات بازار طلا را با افزايش عرضه رفع کند اما در اين صورت هم شاهد خروج ارز از کشور خواهيم بود که تبعات بيشتري را به همراه خواهد داشت . به گفته کارشناسان به لحاظ تحليل اقتصادي دليل اين تصميم مشخص نبوده مگر آنکه تامين منافع عده اي خاص در ميان باشد.  علي وکيلي مديرکل دفتر واردات گمرک ايران در نامه‌اي به گمرکات اجرايي کشور تصويبنامه در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) به کشور توسط سرمايه گذاران خارجي و مسافر بدون ثبت سفارش و با اظهار به گمرک را ابلاغ کرد. بر اساس اين ابلاغيه  ورود فلزات گرانبها (طلا نقره و پلاتين) به هر ميزان و به صورت شمش استاندارد به عنوان يکي از انواع سرمايه‌هاي خارجي قابل ورود به کشور توسط سرمايه گذاران خارجي با ارائه مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. همچنينورود فلزات گران بها به هر ميزان و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است از سوي ديگر بر اساس   به بند 1-6 ماده يک ضوابط اجرايي ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده 10 آئين نامه ورود و صدور فلزات گراني‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار، شمش استاندارد فلزات گرانبها مي‌بايست با حداقل عيار 995 در هزار و حداقل وزن يک کيلو گرم باشد. ضمن انکه طبق اعلام رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، واردات طلا، پلاتين و نقره به صورت خام از عوارض گمرکي و ماليات معاف شده است.  در رابطه با دلايل اين تصميم و تبعات ان در کشور کامران ندري کارشناس اقتصادي به آرمان امروز مي گويد: اينکه چرا هيات وزيران تصميم به واردات طلا و فلزات گرانبها آن هم معاف از ماليات کرده جاي سئوال دارد . چرا که ميزان توليد طلا و فلزات گرانبها در داخل کشور به ميزاني است که اساسا کل نياز کشور را مرتفع مي کند و از سوي ديگر نمي تواند نقشي در پشتوانه پولي کشور ايفا کند . بنابراين به لحاظ تحليل اقتصادي اين تصميم ابهاماتي زيادي دارد آن هم در شرايطي که با مافيت مالياي نيز همراه است . مگر آنکه منافع عدهاي خاص در پشت اين تصميم نهفته باشد؟ که به نظر چندان قابل استناد نخواهد بود.
وي در ادامه افزود: از منظر ديگر بايد توجه داشت که قيمت طلا در اقتصاد کشور رشد زيادي را تجربه کرده و موجب شده تا انتظارت تورمي افزايش يابد . بنابراين ممکن است دولت سعي کرده با افزايش عرضه در بازار از تشديد تقاضا و تبعات ناشي از ان بکاهد .
ندري تصريح کرد : البته در صورت چنين رويکردي بايد توجه داشت که واردات طلا الزاما به خروج ارز منجر مي شود که در حال حاضر از اهميت بيتشري براي کشور برخوردار است  و به نوعي از چاه درآمدن و در چاله افتادن است .
اين کارشناس پولي و بانکي ابراز اميدوراي کرد : انتظار مي رود اين خبر صحت نداشته باشد چرا که هيچگوه تحليل اقتصادي مشخصي پشت ان قرار ندارد.