کاهش اختیارات سران قوا روی میز مجلس!

آرمان امروز، گروه سياسي: انتقادات به «طرح مولد ساز» که به فروش اموال غيرکاربردي دولت باز مي‌گردد به آنجايي رسيد که گويا برخي از نمايندگان مجلس قصد دارند براي کاهش قدرت سران قوا در قانونگذاري، دايره اختيارات آنها را محدود کنند. «محمد آصفري»، عضو هيات رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس ضمن غيرقانوني خواندن تصميم سران قوا درباره مولدسازي خطاب به رييس مجلس گفت: مولدسازي خلاف قانون اساسي و رويه تصميم‌گيري در کشور است چرا که اگر قرار باشد در حوزه مولدسازي تصميمي گرفته شود اين تصميم‌گيري در حوزه اختيارات مجلس است نه سران قوا که اينقدر براي خودشان اختيار داشته باشند و در اين حوزه‌ها ورود پيدا کنند. در مجموع اين اقدام سران قوا مخالف شفاف‌سازي است. نماينده مردم اراک در مجلس شوراي اسلامي در در همين مورد و با تهديد سران قوا به محدود کردن دايره وظايفشان ادامه داد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به دنبال قانوني هستيم که اختيارات سران قوا کاهش پيدا کند و هر تصميمي را نگيرند. قاليباف هم يک نماينده محسوب مي‌شود اما هيچ گزارشي درباره مولدسازي به مجلس نداد.
قانونگذاري وظيفه سران قوا نيست
«احمد بخشايش»، تحليلگر مسايل سياسي و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اين طرح نماينده اراک براي محدود کردن دايره وظايف سرا قوا، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «حضور برخي شوراها در ايران به نوعي وظايف مجلس را محدود و در کار نمايندگان دخالت مي‌کنند. طبق قانون اساسي وظيفه قانون‌گذاري با نمايندگان مجلس است که با راي مستقيم شهروندان انتخاب مي‌شوند. همچنين وظيفه ديگر مجلس اين است که بايد به نوع و روند اجراي قوانين نظارت داشته باشد. اين شوراها تنها وظيفه‌اي که دارند سياستگذاري در مورد امور جاري کشور است و اين بدان معنا نيست که مي‌توانند قانون تصويب کنند. اينکه اين شوراها خودشان طرحي پيشنهاد بدهند و در ادامه خودشان هم مصوب و اجرايي کنند نمي‌تواند در چارچوب قانون اساسي جاي بگيرد. با توجه به اين مقدمه بايد بگوييم که مجلس مي‌تواند با توجه به مواد قانوني طرحي را مصوب کند که بر اساس آن سران قوا وظايفي مشخص داشته باشند.»
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در همين مورد و با اشاره به وظيفه قانون گذاري و نظارتي مجلس ادامه مي‌دهد: «اين پذيرفته نيست که سران قوا بخواهند در مورد مسائلي که نمايندگان مجلس بايد آن را به تصويب برسانند و بر روند آن نظارت داشته باشند دخالت کند. هر حوزه‌ مديريتي تعريف مختص به خود را دارد. به نظر طرح مولدساز مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد ايران داشته باشد و آنرا به سمت تحرک بيشتر بکشاند ولي توجه داشته باشيد که در اينجا مهمتر از همه بحث عدالت است. در «اصل 44» مشاهده کرديم که با شعار حمايت از بخش خصوصي آغاز به کار کرد ولي رفته رفته مشاهده کرديم که کارخانه‌ها و صنايع به افراد نزديک واگذار شد که بعد نام آن را خصولتي گذاشتند. به‌نظر اين طرح نماينده مردم اراک پذيرفته است که بخواهد در اينجا خواستار مشخص شدن دايره وظايف سران قوا  باشد.»