گرانی کم بود، کم‌ فروشی 40 درصدی هم اضافه شد!

آرمان امروز - مجتبي کاوه: بازرسي هاي انجام شده توسط سازمان استاندارد افزايش کم فروشي حدود 40 درصدي را در سطح بازار به نمايش مي گذار و مشاهدات عيني نيز اين گزارش ها را تاييد مي کند. هنگام خريد محصولات غذايي از انواع کنسروها گرفته تا بسته بندي هاي حبوبات و رب و روغن نباتي و بيسکويت و خلاصه هر آنچه فکرش را بکنيد آنچه داخل بسته است از آنچه بايد باشد به شکل ملموسي کمتر است. اين جاي خالي را توليدکنندگان گاه با هوا پر مي کنند و گاه با هيچ! آنچنان که وقتي به عنوان مثال روکش نازک روي بسته پنير را کنار مي زنيم حجم پنير در برابر فضاي خالي کم مي آورد! يا وقتي بسته چيپس را باز مي کنيم، هوا با فشار عجيبي از آن به بيرون مي زند. فعالان صنايع غذايي در برابر آماري که از سوي مراجع قانوني درباره کم فروشي اعلام شده اظهار شگفتي مي کنند با اين حال معتقدند اين کم فروشي توسط توليدکنندگان به نام و برند انجام نشده‌است.
به گفته آنها ريشه هاي اين کم فروشي ها را بايد خشکاند و برخورد با شاخه هاي آن اگرچه ضروري ولي ناکافيست. ريشه ها هم به قيمت گذاري دستوري و مشکلات ساختاري اقتصاد مثل تورم و افزايش هزينه هاي توليد  نبود تسهيلات حمايتي از توليدکنندگان بازمي‌گردد.
دستگاه هاي نظارتي با کم فروشي به شديدترين نحو برخورد کنند
علي شريعتي دبير کارگروه صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران با اظهار تعجب از رقم بالاي کم فروشي بر اساس گزارش سازمان استاندارد در تهران در مورد علل و ريشه هاي اين معضل به «آرمان امروز» مي گويد: بايد جزئيات اين گزارش در اختيار ما قرار بگيرد تا با آناليز دقيق داده ها و بررسي شيوه هاي نمونه گيري و مفروضات اوليه بتوانيم در مورد صحت و سقم آنچه از اين گزارش استنباط مي شود اظهار نظر کنيم با اين حال شکي نيست که در بازار با درصدي کم فروشي از سوي برخي توليدکنندگان غيرمشهور و زيرپله اي روبرو هستيم.


وي با تاکيد بر مبري بودن برندهاي معروف از اتهام کم فروشي بيان کرد: تصور من اين است که حجم کم فروشي در بازار تا اين حد بالا نيست و خصوصا برندهاي مطرح و بزرگ صنايع غذايي که ميلياردها تومان براي برندسازي و ارتقاء برند خود هزينه مي کنند اجازه نمي دهند با چنين اقداماتي اعتبارشان زير سوال برود. آنچه نمي توان منکر شد اين است که کم فروشي را در توليدات مختلفي که به خانه مي بريم مشاهده مي کنيم و دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد به شديدترين وجه با اين پديده مذموم برخورد کنند.
ريشه هاي کم فروشي را دريابيد
دبير کارگروه صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران با بيان اين که در اصل ضرورت برخورد قانوني با کم فروشي ترديدي نيست، يادآور شد: برخورد با کم فروشان و جريمه و تعطيلي واحدهاي توليدي آنها لازم است اما اين کار قطعا راه حل کامل و جامعي نيست بلکه بايد به ريشه هاي اين معضل پرداخته شود.
شريعتي با بيان اين که ريشه کم فروشي در تورم و انقباض بازار و افزايش هزينه هاي توليد و در مقابل تمام اين مسائل قيمت گذاري دستوري نهفته است، خاطرنشان کرد: هزينه هاي توليد از ناحيه تورم و از ناحيه نرخ ارز افزايش داشته است و توليدکنندگان با وجود اين افزايش ملزم به فروش محصول با قيمت‌هاي قبلي مي شوند.
اين گونه مداخلات غير اصولي در بازار توسط دولت و سازمان حمايت موجب مي شود که توليد کنندگان به حاشيه زيان سوق داده شوند و براي تداوم فعاليت به دنبال راه هاي معيوب و تخلف آميز مثل کم فروشي بروند. اين يک سيکل معيوب است که دود آن نهايتا به چشم مصرف کننده مي رود اما اگر خواهان توقف آن هستيم بايد به معضلات ساختاري اقتصاد کشور هم توجه‌کنيم.
 در حال حاضر برخلاف منويات رهبر معظم انقلاب بخش خصوصي که سکاندار صنايع غذايي کشور است از حمايت لازم برخوردار نيست و ارز دولتي به نهاده هاي اين صنعت اختصاص داده نمي شود. بانک ها نيز تسهيلات و نقدينگي مورد نياز صنايع غذايي را ارائه نمي کنند و بار سنگين افزايش هزينه هاي توليد صرفا بايد توسط توليدکننده بخش خصوصي تحمل شود. به گفته وي، هيچ توليدکننده شرافتمندي تن به کم فروشي نمي دهد اما شرايط بايد براي تداوم فعاليت توليدکنندگان فراهم باشد که قيمت گذاري هاي غيرمنطقي اين امکان را سلب مي کند.
نمونه برداري ها از کم فروشي چه مي گويند؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي اداره کل استاندارد استان تهران در راستاي اجراي طرح کنترل کم‌فروشي بسته‌بندي فرآورده‌هاي غذايي و شوينده در استان تهران، از ابتداي سال تاکنون، 22 هزار فرآورده از صنايع ياد شده، از واحدهاي توليدي استان، از نظر کمي مورد بررسي و پايش قرار گرفت و حدود 39 درصد کم‌فروشي در بسته‌بندي فرآورده‌هاي صنايع غذايي و شوينده احصاء شد.
اداره‌ کل استاندارد استان تهران علاوه بر بازرسي و نمونه‌برداري از واحدهاي توليدي، اقدام به خريد و توزين 3000 فرآورده از بازار کرده که در پايان طرح، حدود 32 درصد کم فروشي در محصولات مشخص شده است.
گفتني است از ابتداي امسال طرح کنترل و پايش وزني فرآورده‌هاي توليدي کشور و ابتدا از 14 استان در محصولات غذايي و محصولات مرتبط با موضوع يارانه اجرايي و با نمونه‌گيري از 365 نمونه برند کالايي، 41.6 درصد کم فروشي براي کالاها احصا شد. پايش‌هاي انجام شده در مرحله اول در قالب خريد از بازار بوده است. در مرحله دوم، طرح در محل کارخانه‌هاي توليدي اجرايي شد، گستردگي کالاها بيشتر شد و در نمونه‌برداري از 699 نمونه برند، کم‌فروشي 39.6 درصدي احصا شد. در مرحله سوم طرح پايش وزني نيز مقرر شد به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملي استاندارد گزارش ارسال شود که اکنون درحال‌اجراست.
 اما اخيرا رئيس سازمان ملي استاندارد از کاهش کم‌فروشي خبر داده و گفته بود که در گروه کالاها و گروه صنعت‌هاي مختلف بر مبناي مراکز توليدي، مراکز توزيعي و زنجيره و همچنين بر مبناي نام نشان (برند) در اوايل امسال حدود 41.37 درصد کم فروشي وجود دارد، اما آخرين عددي که در ميانه دي ماه در داده کاوي روي 187 نام نشان (برند) کالا در گروه صنعتي‌ مشخص انجام شد، نشان مي‌دهد اين عدد به 36.7 درصد کاهش پيداکرده است.