روزنامه قانون
1396/04/25
شورای عالی «منافع ملی» ايجاد شود
از اوایل پیروزی تاریخ ساز انقلاب اسلامی، سیاست ورزان از جناح ها و گرایش های فکری با منافع گوناگون، بر ضرورت ایجاد سازوکاری که روابط و مبادلات سیاسی میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی را ساماندهی کند، تاکید داشته اند. این تاکید با مفاهیمی چون وحدت کلمه، همدلی، وفاق، آشتی، انسجام، یکپارچگی، تفاهم، همکاری و... میان سیاست ورزان و متنفذان ترسیم می شد؛ اما درحقيقت روابط و مبادلات سیاسی میان سیاست‌ورزان با گرایش های فکری گوناگون، بزرگان و متنفذان، مسيري خلاف خواست و آرزوی بسیاری از دلسوزان مصلحت کشور، طی کرد. به‌گونه‌اي که به مرور، برخی سیاست بازان رو دربایستی ها را کنار گذاشته و آشکارا رقیب خود را حتی با رفتار و اظهاراتی که خلاف اخلاق، فراقانونی ومغایر آموزهای دینی است مورد هجمه قرار می‌دهند. برآیند مستقیم عدم انسجام مبتنی بر تحلیل کاربردی شرایط و تفاهم میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی، بلاتکلیفی، ناکارآمدی و پرهزینه بودن مدیریت کلان کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجه، تجاری، علمی و... است.نا هماهنگي‌‌هاي مديريتي
بنابر این، بجاست که این پرسش مطرح شود، چرا بعد از چهار دهه تاکید بر ضرورت وحدت، آشتی، انسجام و همدلی میان مسئولان و مدیریت کلان این همه ناهماهنگی وجود دارد؟!می توان دو عامل را برای ناهماهنگی که موجب ناکارآمدی و پر هزینه بودن مدیریت کلان می شود، متصور شد:
1- آن‌هایی که بر لزوم وحدت و آشتی تاکید داشته و دارند در اظهارات، خواسته ها و اراده خود صادق نبوده و نیستند.
2- حامیان وحدت، آشتی و انسجام ملی تحلیل های کاربردی و واقع بینانه از شریط داخلی،منطقه و فرامنطقه ای ندارند. به همین دلیل راهکارهایی که برای ایجاد انسجام، آشتی و وحدت ملی ارائه می شود، ناکارآمد و پر هزینه هستند.
با توجه به عدم تفاهم میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی، متنفذان و فعالان عرصه سیاسی و شرایط بی ثبات و بحرانی منطقه و دخالت کشورهای فرامنطقه ای در امور خاورمیانه، خطای فاحش تحلیل است که باور داشته باشیم مدیریت کلان قادر خواهد بود در کوتاه مدت امور اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی، روابط خارجه و... را به شکلی مطلوب و کم هزینه حل و فصل کند.
تناقض‌هاي كلان
واقعیت عینی عرصه سیاسی این است که سیاست ورزان انتصابی و انتخابی در امور گوناگون اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، قضايی، روابط خارجه، تجاری و... گاهي نظرات متفاوت و متناقضی دارند. این ناهماهنگی موجب ناکارآمدی، پرهزینه و در برخی امور به مخاطره انداختن منافع و امنیت ملی می شود. به عبارتی سیاست ورزان، درک مشترکی از منافع ملی نداشته یا فهم متناقضی از منافع ملی دارند.
راه نجات
بر پایه این مقدمه می توان این پرسش را مطرح کردكه:« چه باید کرد؟» کدام راهکارها قابلیت ایجاد آشتی، وحدت کلمه و انسجام مدیریت کلان کشور را دارند؟
به باور نگارنده و با توجه به شرایط و منطق حاکم بر امور داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه ای، یگانه راهکار واقع بینانه، عملی،کم هزینه و ممکن برای ایجاد وحدت، آشتی، همدلی و انسجام مدیریت کلان کشور، ایجاد «شورای عالی منافع ملی» است.
توسعه و امنیت در همه امور (اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی و...) تابع مدیریت کلان کشور است. مدیریت کلان کارآمد و کم هزینه منوط به پایبند بودن متنفذان و سیاست ورزان انتصابی و انتخابی به یک قاعده سیاست ورزی فرا جناحی است. پایند بودن به یک قاعده رفتاری در سیاست‌ورزی منوط به درک مشترک بزرگواران عرصه سیاسی از منافع ملی است. درک مشترک از منافع ملی به اين معنی است که همه با منافع گوناگون بپذیرند که منافع جناح ها در گرو منافع ملي است.
بنابر این، وظیفه«شورای عالی منافع ملی» دعوت بی قید و شرط از نمایندگان همه جناح ها و نهادهای انتصابی و انتخابی به منظور بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و توجه به دیدگاه‌های متفاوت برای ایجاد سازوکاری که عرصه سیاست ورزی را ساماندهی کند، است. یگانه هدف شورای عالی منافع ملی، ایجاد درک مشترک از چیستی ، اهمیت و ضرورت منافع ملی میان جناح هاي سیاسی با منافع گوناگون است. شورای عالی منافع ملی با تدوین تعریفی کاربردی از منافع ملی، موجب ساماندهی سیاست ورزی مطلوب، سودمند، کم هزینه که موجب رشد و توسعه همه جانبه کشور است، خواهد شد.
تعريف عمومي منافع ملي
اگر منافع ملی را به ساده ترین شکل تبلور نیازها، خواسته و نظرات یکایک شهروندان و جناح هایی که نماینده اقشار گوناگون ایران زمین هستند در نظر بگیریم، آنگاه حل و فصل همه امور ملی، بدون شک منوط به تدوین تعریف و ایجاد درک مشترک میان همه است. بدون تدوین تعریفی کاربردی از منافع ملی که مبتنی بر درک مشترک میان بیشتر جناح ها و متنفذان سیاسی باشد، حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در کوتاه و بلند مدت بسیار پرهزینه، مخاطره آمیز و آینده ای نامشخص خواهد داشت.
با تدوین تعریف کاربردی از منافع ملی که مورد پذیرش سیاست‌ورزان با گرایش های فکری و منافع گوناگون باشد، می توان به حل و فصل کم هزینه و کوتاه مدت بیشتر مشکلات کلان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجه، دفاعی، تجاری و... پرداخت. تدوین تعریف منافع ملی می تواند به‌عنوان سنگ محک اظهارات، عملکرد، رفتار، راهکارها و راهبردهای سیاست ورزان با گرایش های گوناگون باشد. درصورت تدوین تعریف مورد پذیرش بیشتر جناح ها، دیگر امکانی برای اظهار نظر های متفاوت در استان‌های گوناگون بر خلاف خواست عمومی، پیرامون امور ملی وجود نخواهد داشت.
تدوين منافع ملي با همگرايي
چنین موضوعی نیازمند تحقیقات و مباحث فراوان میان اندیشمندان و صاحب نظران امر است اما به شکلی بسیار سطحی می توان ادعا کرد بنا بر شواهد عینی به دلایلی، قانون اساسی در کشورهای در حال توسعه آن‌گونه که باید، زمینه ساز توسعه و امنیت در بلند مدت نیست. کشورهایی چون سوریه، لیبی، عراق، افغانستان، ترکیه( با توجه به رويدادها و تحولات چند سال اخیر)، کشورهای جنوب خلیج فارس و... نمونه های عینی این ادعا هستند.گفتني است تاسیس دانشگاه آزاد، همانند دارالفنون دو اقدام سیاسی تاریخ ساز، کاری بسیار بزرگ و ریشه ای با پیامد های بلند مدت در راستای توسعه کشور بود. به باور نگارنده، ایجاد شورای عالی منافع ملی می تواند همانند دارالفنون و دانشگاه آزاد، آثاری ماندگار بر منافع، امنیت و توسعه ملی داشته باشد. شورای عالی منافع ملی می تواند فرصت طلبان و سوداگران سیاسی را از عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور به حاشیه نشیني بكشاند و عرصه مدیریت کلان را برای دلسوزان عزت، سربلندی و اقتدار ایران زمین مهیا کند .
با در نظر گرفتن شریط آشفته منطقه ای و دخالت های بدخواهان ایران در امور خاورمیانه، جدل ها، بگو مگوها و انتقادت بی مصداق در عرصه سیاسی، نه تنهاتامین کننده منافع و امنیت ملی بلکه تامین کننده منافع هیچ جناحی نیست. داشتن منافع متفاوت و متناقض در عرصه سیاسی امری طبیعی است و آنچه غیر عملی و پرهزینه به حساب مي‌آيد، عدم درک این امر بنیادین بوده که یگانه مسیر تحقق منافع فردی و گروهی ، تحقق منافع ملی است. توسعه پایدار و تحقق منافع و امنیت ملی با دخالت احساسات در اظهارات، رفتارها، راهکارها و راهبردهای سیاسی امکان پذیر نخواهد بود بلکه خرد جمعی محض، بنیاد توسعه پایدار و تحقق منافع و امنیت مطلوب است. خرد جمعی حکم می کند که همه دلسوزان و نخبگان عرصه سیاسی و مدیریت کلان، صرف نظر از دیدگاها، باورها، خواسته ها و نیازهاي گوناگون، درک مشترکی از منافع ملی داشته باشند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
