روزنامه قانون
1396/04/25
برگه هاي منسوخ مرسوم
برگه هاي منسوخ مرسومدر دورانی که تکنولوژی‌های نوین به کمک بانکداری آمده، دیگر به‌سختی می‌توان استفاده از چک را توجیه‌پذیر دانست
در كشورهاي پيشرفته صنعتي، نيازي به چك يا سفته نيست و بدهي‌ها در زمان سررسيد به حساب طلبكار واريز مي‌شود
عقود اسلامي متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي زمان خاصي طراحي شده است و امروز نيازمند طراحي عقود جديدي هستيم
به طور حتم براي بسياري از ما بارها پيش آمده است با كساني برخورد كنيم كه براي نقد كردن چك به بانك آمده‌اند و با اين جمله مواجه شده‌اند: حساب خالي است. فروشندگان بسياري را نيز ديده‌ايم كه در هنگام خريد‌وفروش چك قبول نمي‌كنند. اين برگه جايگزين پول به‌ظاهردر كشور ما بسيار دردسرساز است ولي كماكان به استفاده از آن اصرار داريم بدون آنكه آداب استفاده از اين نوع از پول را به درستي رعايت كنيم. با اينكه استفاده از چك در بيشتر كشورهاي دنيا منسوخ شده است و از راه‌هاي جايگزين براي اين منظور استفاده مي‌شود ولي در كشور ما هنوز به عنوان پاي ثابت بسياري از مبادلات وجود دارد، حتي با وجود دردسرهاي بسيار. آن‌گونه كه تاريخ‌نگاران مي‌گويند بانكداری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است؛ در آن دوران، مراكزی همچون بانك‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن‌ها عمليات بانكی از قبیل قرضه، برات، چك و ... صورت می‌گرفته است وقدیمی‌ترین شكل بانكداری در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان بوده است. واژه بانك در آن زمان مورداستفاده بود و لغت چك نیز از همان دوره متداول شده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی واژه چك را مشاهده مي‌كنيم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است. هرچند از سال‌های دور نیز، چک رواج داشته و تا دوران مدرن ادامه يافته اما در دورانی که تکنولوژی‌های نوین به کمک بانکداری آمده، دیگر به‌سختی می‌توان استفاده از چک را توجیه‌پذیر دانست تا جایی که اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، استفاده از دسته‌چک و به‌خصوص دسته‌چک شخصی، منسوخ شده است.
شیوه مدرن در استفاده از چک
شیوه مدرن استفاده از چک به قرن هفدهم بازمیگردد؛ یعنی زمانی که استفاده از خدمات مالی در اقتصاد داخلی انگلستان به‌شدت رواج پيدا كرد. البته در آن زمان برگه‌های چک به‌طور کامل دست‌نویس بودند تا اینکه در سال1717، بانک انگلستان شروع به استفاده از نسخه‌هایی کرد که بخش‌هایی از آن‌ها چاپ شده بود تا از این طریق جلوی کلاهبرداری‌های مربوط به چک گرفته شود. در اوایل قرن نوزدهم یعنی در سال1811، بانک تجارت اسکاتلند، نخستین بانکی بود که از طریق چاپ نام دارنده حساب روی چک، شروع به شخصی‌سازی چک‌ها کرد. روند شخصی‌سازی چک‌ها ادامه یافت تا جایی که در سال1830، بانک انگلستان دسته‌چک‌های50، 100و 200صفحه‌ای را عرضه کرد که از آن زمان استفاده از دسته‌چک رواج یافت. در اواخر قرن نوزدهم، جایگاه چک در تجارت به جایی رسیده بود که کشورها به فکر تصویب قوانین ویژه‌ای مربوط به آن افتادند.
اعتبارچك
در كشور ما استفاده از چك در خريد و فروش‌ها بسيار مرسوم است؛ در عين حال مشكلات بسياري نيز به بار مي‌آورد. به گفته برخي مسئولان، محور مشكلات چك و چك بازي در كشور، اعتبار صادركننده آن است كه بايد براي گيرندگان چك مشخص باشد. اين اسناد در واقع به نوعي جانشين پول هستند و براي اينكه مردم، كمتر با پول سر وكار داشته باشند، به اين اسناد رو آورده‌اند. قطعا اگر بخواهيم از چك استفاده كنيم، بايد همان ويژگي‌هايي را كه براي پول در نظر گرفته‌ايم، به كار بگيريم. اگر چنين ديدگاهي وجود نداشته باشد، نمي توانيم بهره مطلوب را از اين اسناد ببريم و مشكلات زيادي نيز براي كشور ايجاد كرده‌ايم.
بانك ها مسئول باشند
برخي حقوقدانان نيز، معتقدند اگر بانك‌ها در قبال واگذار كردن دسته چك به افراد، مسئول چك‌هاي آنان نيز باشند و به هر صورت پاس كردن چك را بپذيرند و بعد طلب خود را از ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي مالكان چك بردارند، اين مشكلات حل مي‌شود. كارشناسان نيز مي‌گويند: بايد بانك‌ها در مقابل صاحبان چك مسئول باشند و اگر به افراد دسته چك مي‌دهند، ابتدا تضمين لازم را از آن‌ها بگيرند و مي‌توانند مبالغ چك‌هاي برگشتي را نيز به آورندگان چك بپردازند و طلب خود را از وثيقه مالك چك بردارند. اين شيوه را بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي اروپايي در نظام بانكي خود به كار گرفته‌اند و توانسته‌اند تا حد زيادي معضل صدور چك را رفع كنند.
روش‌هاي جايگزين در دنيا
با اين اوصاف به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اقتصادهای جهان برای حل مشکلات مربوط به معاملات چکی، راهکار مشخصی را پی‌گرفته‌اند؛ از جمله توسعه زیرساخت‌های روش‌های جایگزین. تا جایی که در سال1931 در پیمان ژنو، بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی و همچنین کشور ژاپن توافق کردند که قوانین بین‌المللی یکسانی را در مورد چک به‌کار ببرند تا امکان استفاده از دسته‌چک‌های بین‌المللی را فراهم آورند. البته آمریکا و انگلستان به این پیمان نپیوستند. قرن بیستم را می‌توان دوران درخشش چک نامید؛ چراکه در اواخر این قرن، چک متداول‌ترین روش برای پرداخت بود. همچنین اوج استفاده از چک در بسیاری از کشورهای جهان به اواخر دهه1980و اوایل دهه1990 بازمیگردد تا اینکه توسعه بانکداری الکترونیک به رقیبی جدی برای چک تبدیل شد. از اواسط دهه1990، بسیاری از کشورهای پیشرفته، قوانین چک را طوری تغییر دادند که مشتریان به سمت استفاده از بانکداری الکترونیک روی بیاورند تا از این طریق هزینه‌های مربوط به عملیات بانکی کاسته شود. برای مثال در سال 2002، سیستم یوروچک از نظام بانکی اروپا حذف شد و جای خود را به سیستمی داخلی برای کشورهای اروپایی داد. روند افول استفاده از چک در معاملات تجاری همچنان ادامه یافت؛ به‌گونه‌اي که تا سال2010، بسیاری از کشورهای جهان، چک را از نظام بانکی خود حذف کردند یا اینکه مشغول برنامه‌ریزی برای چنین امری شدند.
وضعیت چک اروپا
اکنون در بیشتر کشورهای اروپایی از چک به ندرت در معاملات بهره‌گرفته میشود. در کشورهای آلمان، اتریش، هلند، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی، دسته‌چک‌ها تقریبا به‌طور کامل جای خود را به بانکداری الکترونیک داده‌اند. در فنلاند نیز از سال1993، استفاده از چک‌های شخصی کنار گذاشته شد. لهستان نیز از سال 2006 و به‌خاطر کاهش شدید اقبال عمومی، چک را از نظام بانکی خود حذف کرد. با این حال در کشورهایی مانند انگلستان، ایرلند و فرانسه، همچنان استفاده از چک رواج دارد زيرا بانک‌های این کشورها برخلاف بسیاری از دیگر کشورها، کارمزدهای زیادی را برای خدمات مربوط به چک‌های شخصی طلب نمی‌کنند. با این حال از سال2001 تاکنون، فعالان اقتصادی در بریتانیا به‌جای استفاده از چک، بیشتر پرداخت‌های خود را از طریق بانکداری الکترونیک انجام می‌دهند. همچنین بسیاری از خرده‌فروشی‌ها در کشورهای انگلستان و فرانسه ،چک مشتریان را نمي‌پذيرند. برای مثال شرکت شل در سال2005 اعلام کرد که پمپ‌بنزین‌های این شرکت در انگلستان، دیگر چک‌های مشتریان را نخواهند پذیرفت؛ اقدامی که به سرعت مورد استقبال شرکت‌های نفتی ديگر مانند توتال و بی‌پی قرار گرفت و آن‌ها نیز پرداخت صورت‌حساب پمپ بنزین با چک را در جایگاه‌های خود ممنوع کردند. شورای پرداخت‌های بریتانیا نیز، پیش‌بینی کرده درصورتی که روند توسعه شیوه‌های جایگزین پرداخت پول حفظ شود، استفاده از چک را تا سال 2018کنار خواهد گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد، استفاده از چك در بسياري از كشورهاي دنيا منسوخ شده است و ديگر جايگاهي در نظام خريد و فروش اين كشورها ندارد. از آنجايي كه در كشور ما استفاده از چك، مشكلات بسياري را به بار آورده، جا دارد مانند ديگر كشورهاي دنيا به روش‌هاي جايگزين استفاده از چك در فرآيند خريد و فروش بپردازيم.
عدم تفاهم ميان عقود اسلامي و بانكداري نوين
احمد حاتمي يزد/ كارشناس ارشد بانكي
چك از زماني كه مرسوم شده است، به عنوان يك وجه پرداخت نقدي بوده است ولي در ايران به منزله استفاده اعتباري براي خريد نسيه است و براي اينكه فروشنده اطمينان حاصل كند كه وجه نقد را در سررسيد دريافت خواهد كرد از چك استفاده مي‌شود. در حالي‌كه اين شيوه، چه از نظر قوانين بانكداري در ايران و چه در جهان، وجهه قانوني ندارد. در واقع تاريخي كه بر روي چك درج مي‌شود، اهميتي ندارد بلكه فروشنده هر زماني كه بخواهد بايد بتواند وجه نقد خود را دريافت كندزيرا يك دستور پرداخت نقدي از محل حساب فردي است كه چك را صادر كرده است. جايگزين چك براي خريد نسيه، سفته است؛سفته تاريخ سررسيد دارد و فرد متعهد مي‌شود در تاريخ تعيين‌شده، وجه كالاي خريداري شده را بپردازد. در ايران مردم از سفته كمتر استفاده مي‌كنند زيرا ماليات دارد و اداره دارايي، حدود نيم درصد بابت هر سفته هزينه مي‌گيرد؛ در حالي‌كه چك، چنين هزينه‌اي ندارد. عمده‌ترين مشكلي كه در زمينه چك و سفته وجود دارد، در واقع سقوط اخلاقي مردم در جامعه است. مشاهده مي‌كنيم كه مردم به تعهدات خود عمل نمي‌كنند و خود را موظف نمي‌دانند كه به تعهدات خود عمل كنند. در تمام دنيا، سيستمي وجود دارد كه وقتي تجار و كارخانه‌ها با هم معامله مي‌كنند، فاكتور ارائه مي‌شود و زمان پرداخت نيز در فاكتور تعيين مي‌شود؛ بنابراين خريدار متعهد مي‌شود در زمان سررسيد، پول را پرداخت كند. اگر امانتداري و وفاي به عهد در فعالان اقتصادي وجود داشته باشد، نيازي به چك و سفته نيست. ضعف اخلاقي موجود در جامعه، باعث بي اعتمادي در ميان افراد شده است. در مقطعي افراد بسياري به دليل چك‌هاي بي‌محل و برگشتي به زندان افتادند؛ به‌گونه‌اي كه زندان‌ها گنجايش نگهداري اين افراد را نداشت. بنابراين مجازات حبس براي چك لغو شد و در حال حاضر تخلفات مربوط به چك جنبه كيفري ندارد بلكه جنبه حقوقي دارد؛ يعني اگر كسي چك بي‌محل بكشد بايد بدهي خود را از محل اموالش پرداخت كند. در كشورهايي كه اوضاعي شبيه كشور ما دارند، معاملات تنها به صورت نقدي انجام مي‌شود و براي خريد ريسك نمي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي مانند ژاپن و آلمان، نيازي به چك يا سفته نيست و بدهي‌ها در زمان سررسيد به حساب طلبكار واريز مي‌شود. درواقع در ايران، مساله چك بيشتر سياسي شده است. عده‌اي معتقدند علت افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي، ركود حاكم بر بازار است و مردم پول ندارند؛ در حالي‌كه اين گفته از نظر اخلاقي، هيچ جايگاهي ندارد. حساب كسي كه چك مي‌كشد، بايد موجودي كافي داشته باشد، نه اينكه به اميد فروش كالا و پرداخت متعاقب، چك بدهد. يكي از راه‌هاي جلوگيري از اين مساله، اين است كه اسامي افرادي كه چك بي‌محل صادر مي‌كنند، روي سايت بانك‌ها اعلام شود تا ديگر كسي از اين افراد چك قبول نكند. چك در دنيا ، يك برگه منسوخ شده است و دريافت‌ها و پرداخت‌ها به صورت الكترونيك انجام مي‌شود. در ايران مانند كشورهاي ديگر، كرديت كارت‌ها نيز وجود دارند ولي استفاده از آن‌ها هنوز رايج نيست. در حال حاضر بانك‌ها كرديت كارت تا مبلغ 50ميليون تومان صادر مي‌كنند ولي به دليل مشكلاتي كه با مقررات فقهي بانكداري اسلامي وجود دارد، معضلاتي به وجود آمده است. يكي از ابزارهاي اصلي اعتبار بانكي، مفهومي است به عنوان «اور‌درفت» كه به معناي اعتبار در حساب جاري است؛ به اين صورت كه شخص مي‌تواند از حساب خود پول پرداخت كند، در حالي‌كه مانده حساب او صفر است و بانك، بابت مقدار حسابي كه منفي شده است، بهره شارژ مي‌كند. در كشور ما هنوز اين مساله در بخش فقهي حل نشده است. مساله كارت اعتباري نيز به همين صورت است.شما وقتي كارت اعتباري داريد، بايد بتوانيد با آن خريد كنيد و بهره پول مدتي را كه از آن استفاده مي‌كنيد، بگيريد كه اين موضوع از نظر فقهي حل نشده است زيرا در نظام بانكداري كه مورد قبول فقهاي ماست، تعداد معدودي قرارداد وجود دارد كه موسوم به عقود اسلامي هستند و معتقدند اگر معاملات برمبناي عقود اسلامي انجام گيرد، ربوي نيست. در اين عقود، چيزي تحت عنوان اعتبار در حساب جاري تعريف نشده است و هنوز نتوانسته‌اند اين مساله را به نحوي مدرنيزه كنند كه در زمره عقود قرار بگيرد؛ در حالي‌كه اين عقود نيز متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي زمان خاصي طراحي شده است و امروز نيازمند طراحي عقود جديدي هستيم. شرايط به گونه‌اي است كه اگر عقود جديد را اقتصاددانان طراحي كنند، علما نمي‌پذيرند و آنچه كه علما نيز طراحي مي‌كنند، در عمل قابليت استفاده ندارد؛ مثل همين عقودي كه در حال حاضر در بانكداري اسلامي وجود دارد. نوعي نگاه ايدئولوژيك ميان كارشناسان حرفه‌اي بانكداري و علماي فقهي وجود دارد كه رابطه اين دو هنوز با تفاهم كامل شكل نگرفته است.
