توافق با تغییر استراتژی

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: سياست خارجي در اين مقطع از زمان براي ايران به اصلي اساسي بدل شده تا جايي که عملا سفره مردم و کوچک ترين تحولات در داخل کشور به شکلي کامل و صد درصدي بهع سياست خارجي گره خورده است.
سياستي که در ماه هاي اخير و پس از عدم توافق با 5 + 1 به شکلي خطرناک در ورطه افتاده تا جايي که ايران ديگر حتي نمي تواند روي همسايگان خود نيز حساب باز کند و عملا در تنگنايي کم سابقه گرفتار شده است.
گرفتاري که برخلاف وعده هاي دولت سيزدهم بوده و عملا کار را براي مردم بسيار سخت کرده است.
سهراب انعامي علمداري،  تحليلگر روابط بين الملل در اين خصوص مي گويد: سياست خارجي را شايد بتوان کارآمدترين سازه و ابزار راهبردي، سياسي، حقوقي و اقتصادي دولت ها در محيط سيال سياست بين المللي تعريف کرد که قادر است ظرفيت هاي ملي را در مسير و چارچوب منافع ملي قرار دهد. ماهيت سيال نظام بين الملل کنوني شرايط متفاوتي را براي دولت ها و کنشگران عرصه منطقه اي و بين المللي ايجاد کرده؛ به نحوي که دولت ها بايد سياست خارجي خود را در چارچوب يک سازه ژلاتيني اجرا و عملياتي کنند.


سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که برآيندي از ظرفيت ها، سياست داخلي و کنش، واکنش با محيط خارجي است در دولت هاي مختلف برآمده از آراء مردم و در چارچوب اصول کلي عزت، حکمت و مصلحت و اصول مطروحه در قانون اساسي در راهبردها، سياست ها و تاکتيک هاي مختلفي پيگيري شده است اما آنچه سياست خارجي را از ساير ابزار و سازه هاي حکمراني در ايران متمايز کرده ميزان اثرپذيري آن از تغييرات يا به نوعي جريان روند تداوم و تغيير آن بوده؛ روندي از تداوم، تغيير که باعث مي شود تا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ضمن حفظ اصول و بنيان ها، در برابر پويش ها و ديناميک هاي بين المللي انعطاف پذير باشد.
ادراک راهبردي کارگزاران سياست خارجي ايران براي دهه ها ضمن به رسميت شناختن ژئوپليتيک و ژئواکونوميک، اولويت را به بنيان ها و اصول ژئوپليتيکي داده اند و اساسا چنين رويکردي بر سياست خارجي ايران در گذر زمان سايه افکنده اما طي چند دهه اخير و به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بنيان ها و اصول ايدئولوژيکي انقلاب اسلامي برآمده از ريشه هاي اسلامي – شيعي نيز به آن افزوده شده است. در اين قالب، سياست خارجي ايران در دولت هاي مختلف دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني (کاهش تنش ها)، خاتمي (تنش زدايي فعال)، احمدي نژاد (تجديدنظرطلبي) و روحاني (تعامل سازنده) شکل گرفت.
با روي کار آمدن دولت سيد ابراهيم رئيسي در 12 مرداد 1400، يک سياست خارجي ترکيبي مورد توجه کارگزاران حوزه روابط خارجي ايران قرار گرفت که ترکيبي از رويکردهاي سياست خارجي دوره هاي گذشته و کنوني است. در اين چارچوب پرسش عمده اين است که سياست خارجي دولت سيزدهم در عرصه نظري و عملي چيست؟ و چه برآيندهايي خواهد داشت؟
سياست خارجي دولت سيزدهم که از سوي رئيس جمهوري و حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه با تعامل هوشمند، سياست همسايگي و رويکرد متوازن معرفي شد، اساسا طيف وسيعي از راهبردهاي پيشيني و پراگماتيستي به جاي مانده در سياست خارجي ايران يعني رويکرد مستقل ملي، موازنه گرايي راهبردي، نگاه به شرق، تعامل گرايي، تجديدنظرطلبي فعال، مقاومت گرايي و ائتلاف گرايي را دربرمي گيرد.
در چنين رويکرد ترکيبي ما با طيف گسترده اي از موضوعات و اهداف قابل مذاکره روبه رو هستيم که بخش هاي مختلف سياست خارجي بايد در آن به طور فعالانه شرکت کنند. همچنين به نظر مي رسد چنين ترکيبي از راهبردها و رويکردها، ترکيبي نامتوازن چندوجهي و چندبخشي است که کارگزاران سياست خارجي را در تنگناها و تناقضات  راهبردي، سياسي – اقتصادي و عملياتي قرار مي دهد.
اگر به نحوه و چگونگي اجراي اين راهبردها در يک سال و اندي از دولت سيزدهم نگاهي دقيق تر بياندازيم متوجه خواهيم شد که پيگيري اين راهبردها، سياست خارجي دولت سيزدهم را به يک وضعيت «بي استراتژي» معطوف کرده است.
 درحاليکه دولت سيزدهم تلاش دارد تا رويکرد متوازن را در سياست خارجي دنبال کند، سطح روابط با سه کشور اروپايي به عنوان پيشران سياست اروپايي يعني آلمان، انگليس و فرانسه را به پايين ترين حد خود رسانده است و سطح گسترده اي از مذاکرات با جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و طيفي از کشورهاي کم تاثيرگذار اروپايي همچون هلند، مجارستان، بلژيک يا فنلاند انجام مي شود که از ظرفيت بالايي براي تاثيرگذاري در سياست مشترک اروپايي يا روابط اقتصادي برخوردار نيستند.
همچنين اين کشورها عمدتا خارج از رويکرد مشترک اروپايي قادر به گسترش روابط اقتصادي با جمهري اسلامي ايران نيز نخواهند بود.
سهراب انعامي علمداري خاطرنشان کرد: از ديگر سو، يکي از رويکردهاي اعلاني و اجرايي دولت سيزدهم، سياست همسايگي است؛ سياست همسايگي که پيش از اين در قالب کلان رويکردهاي تنش زدايي، تعامل سازنده و ديپلماسي اقتصادي با همسايگان اجرايي و دنبال شده است، هرچند توانسته تحرک پلکاني در مناسبات همسايگي با پيشران ديپلماسي ايجاد کند، اما اساسا چنين سياستي کارکرد چنداني بدون توجه به مناسبات کلان ايران در نظام بين الملل نخواهد داشت. نمونه چنين وضعيتي را در حوزه قفقاز به ويژه در قبال جمهوري آذربايجان وگرجستان مي توان مشاهده کرد که نه تنها تنش ها تداوم يافته بلکه ما طي ماه هاي اخير با تصاعد چالش ها ميان ايران و جمهوري آذربايجان روبه رو بوده ايم، درحوزه آسياي ميانه به ويژه روابط با تاجيکستان نيز تنش ها تشديد شده است.
اگر به روند احياي برجام توجه کنيم، اين تناقضات در رويکردها و راهبردها بيشتر خودنمايي خواهد کرد. دولت سيزدهم درحالي وارد روند احياي برجام شد که کلان راهبرد سياست خارجي ايران بر احياي توافق جامع مشترک معطوف بود اما در حوزه عملياتي کارگزاران سياست خارجي به ويژه مذاکره کننده ارشد برجام به نقش يابي برجام در حوزه سياست خارجي معطوف نيست و در حاليکه مذاکرات در سطح معاون وزير امورخارجه تعريف شده در بسياري از موارد وزير امور خارجه اين نقش را ايفا کرده است. اما در عمل نيز چنين رويکردي در تناقض با رويکردهاي تعامل هوشمند، موازنه گرايي، ديپلماسي اقتصادي و حتي سياست همسايگي است چرا که به نظر مي رسد که احياي برجام مي تواند طيف گسترده اي از منافع اقتصادي و همراه با تحرک ديپلماسي اقتصادي را در حوزه هاي منطقه اي و بين المللي به همراه داشته باشد.
بر همين اساس به نظر مي رسد استراتژي سياست خارجي دولت سيزدهم ناموفق بوده و بايد در راستاي اصلاح آن گام هايي برداشته شود. گام هايي که در وهله اول با تعامل بيشتر با سازمان ها و کشورهاي تاثيرگذار ممکن مي شود و شايد بايد از همين سفر گروسي به تهران که در روزهاي آتي انجام مي شود، آغاز کرد.