گروه صنعت و تجارت:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس د ر یکی از گزارش‌های اخیر خود  به موضوع سازمان‌های توسعه‌ای پرد اخته و سه مورد  ابهام د ر تفکیک وظایف حاکمیتی، تصد ی‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، ابهام د ر مأموریت و موازی‌کاری این سازمان‌ها با د یگر د ستگاه‌های د ولتی و همچنین اختلال د ر تامین منابع و عملکرد  شرکت را از جمله مهم‌ترین چالش‌های این نوع سازمان‌ها د ر کشور توصیف کرد ه است. به گزارش «تجارت»، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهم‌ترین ابزارهای د ولت د ر تسریع فرآیند  صنعتی شد ن هستند  که د ر سطح بین‌المللی و ملی حضور د ارند . د ر سطح ملی سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه د سته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهاد های مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد . این سازمان‌ها حد اقل شش د سته خد مات از جمله توسعه و گسترش فناوری، توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، گسترش تجارت و توسعه صاد رات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسب و کارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه‌ای و گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به توسعه صنعتی ارائه می‌د هند .
د ر زنجیره توسعه اقتصاد ی و صنعتی، سازمان‌های توسعه‌ای نقش حلقه جایگزین، برای حلقه‌های خالی و مفقود ه را بازی می‌کنند . به عبارت د یگر، این سازمان‌ها، تسهیل‌ و تسریع‌کنند ه ارتباطات و عملیات د ر صنعت و اقتصاد  هستند . تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه تکنولوژی د ر کشور، شبکه گستری و به هم رسانی کسب‌و‌کارها، توسعه مد یریت و منابع انسانی، توسعه صاد رات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد . د ر ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع یکی از قد یمی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور است که بعد  از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با چالش‌هایی روبه‌رو شد ه است . سازمان‌های توسعه‌ای، نهاد هایی هستند  که با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد  و صنعت، نیازمند ی‌های آنها و جهت‌گیری راهبرد ی اقتصاد  و صنعت کشور و د ر نبود  سازمان‌های مشابه و فعالان اقتصاد ی و صنعتی خصوصی، به طراحی خد مات به‌طور عام و د ر جهت توسعه اقتصاد  و به‌طور خاص د ر راستای توسعه صنعتی می‌پرد ازند . سازمان‌های توسعه‌ای ابزار موثر د ولت برای ایجاد  فعالیت‌های جد ید  و ضروری برای کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای توانمند  کرد ن نهاد های اقتصاد ی هستند  که بخش خصوصی به‌د لیل عد م توان تامین مالی، ریسک بالا، د یربازد ه بود ن و... قاد ر یا مایل به انجام آن نیست.

روند  سازمان های توسعه ای د ر ایران
د ر ایران هم از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان‌های توسعه‌ای شناخته می‌شود ، د ر واقع تعد اد ی از شرکت‌های د ولتی هستند  که بر اساس قوانین موجود  د ر کشور از جمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور، جایگاه، نقش و کارکرد های آن‌ها با سایر شرکت‌های د ولتی متفاوت شد ه است. بر اساس قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴)، تاکنون ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شد ه‌اند  که برخی از آنها واجد  واحد های استانی هستند . مهمترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (اید رو)، سازمان توسعه و نوسازی معاد ن و صنایع معد نی ایران (ایمید رو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صاد رات ایران، بانک صنعت و معد ن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند .

3 چالش مهم برای سازمان‌های توسعه‌ای
نتایج مطالعه د فتر مطالعات انرژی، صنعت و معد ن مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌د هد  که سه چالش مهم برای سازمان‌های توسعه‌ای د ر ایران وجود  د ارد . اول ابهام د ر تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصد ی گری تنظیم گری و تسهیل گری است. باید  به این نکته اشاره کرد  که د ر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای تأکید  شد ه است. د ر واقع از این سازمان‌ها خواسته شد ه تا وظایف تصد ی گری خود  را واگذار کنند . با این وجود  د ر زمینه نقش این سازمان‌ها د ر زمینه تنظیم گری یا ارائه خد مات زیرساختی بحثی نشد ه است. چالش د وم ابهام د ر ماموریت و موازی کاری این سازمان‌ها با د یگر د ستگاه‌های د ولتی است. د ر قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) محد ود ه سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های توسعه‌ای به حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری د ر آنها ند ارد  محد ود  شد ه و این سازمان‌ها د ر نقاط محروم و فناوری‌های نوین تا ۱۰۰ د رصد  پروژه می‌توانند  سرمایه‌گذاری کنند . از میان این د و قید  اول اینکه محرومیت زد ایی د ر فلسفه تأسیس سازمان‌های توسعه‌ای نبود ه است. د وم، مفهوم فناوری‌های نوین مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم اینکه این د و قید  تمایزی میان این سازمان‌ها ایجاد  نمی‌کند . بنابراین این نوع تعریف وظایف و اختیارات د ر عمل نوعی ابهام د ر مأموریت و موازی کاری این سازمان‌ها ایجاد  کرد ه که مانع تحقق اهد اف تشکیل این سازمان‌هاست. چالش سوم هم اختلال د ر تأمین منابع و عملکرد  شرکت د ر قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) مقرر شد ه تا ۷۰ د رصد  وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور د ر اختیار سازمان‌های یاد  شد ه قرار گیرد ، اما ارزیابی‌ها نشان می‌د هد  این منابع به صورت کامل د ر اختیار این سازمان‌ها قرار نگرفته‌اند . گفتنی است د ر سال‌های اخیر بعد  از اد غام وزارت صنعت و معد ن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر آغاز د هه ۹۰ تاکنون این وزارتخانه قانون تشکیل ند اشته و یکی از انتقاد ات کارشناسان نیز بلاتکلیفی همین سازمان‌های توسعه‌ای د ر خلاء قانون تشکیل وزارت صمت است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد  کرد ه که اساسنامه این سازمان‌ها اصلاح و د ر وظایف آن‌ها بازنگری شود ، مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای به این سازمان‌ها و تسهیل د ر تأمین مالی آن‌ها نظارت کند  و از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای د ر هد ایت سرمایه‌گذاری‌ها د ر برنامه هفتم توسعه استفاد ه شود .