روزنامه همدلی
1396/04/27
بگو مگوی دولت و نهادهای نظارتی فضای مجازی بالا گرفت تهدید تلگرام
همدلی| گروه اقتصاد- به نظر میرسد در روزهای گذشته تنشها درباره چگونگی نحوه مدیریت فضای مجازی، مخصوصا کانالهایی تلگرامی به اوج خود رسیده باشد. بعد از آن که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنان دبیر کارگروه فیلترینگ را -که گفته بود اسامی اسامی هشت هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن و برای چندمین برای به وزارت ارتباطات اعلام شده اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته- را نظر شخصی ایشان و نه نظر کارگروه خواند، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور در شبکه خبر، با رد این اظهارات وزیر ارتباطات، او را به کم دقتی و کوتاهی در کارش متهم کرد. البته تنشهای ماجرای رصد فضای مجازی و بالاخص تلگرام به همینجا ختم نشد و دادستان کل کشور هم به موضوع ورود کرد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.به نظر میرسد بحث درباره تعداد زیادی از کانالهای تلگرامی است که به گفته دبیر کارگروه فیلترینگ، فعالیتهای مجرمانه دارند. طبق گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ۸ هزار کانال هنجار شکن وجود دارد که تا کنون فیلتر نشدهاند. به نظر میرسد آنچه تنش بین دو طرف دعوا یعنی دبیرکارگروه مصادیق مجرمانه و مسئولان دولتی را به وجود آورده، به بازتعریف ماهیت عمل مجرمانه و نحوه مدیریت فضای مجازی برمیگردد.8هزار کانالی که مجرمانه عمل میکنند و هنوز هم فعالند دبیرکارگروه میگوید«: تعداد زیادی از کانالهای تلگرامی به فعالیتهای مجرمانه میپردازند که ما روزانه اسامی آنها را برای وزات ارتباطات ارسال می کنیم، متاسفانه چیدمان فضای مجازی در کشورمان به این صورت است که دو سوم تولید محتوای آن در اختیار بیگانگان است.او با بیان اینکه 8 هزار کانال مجرمانه را برای وزات ارتباطات ارسال کرده است اما هنوز فعالاند و هنوز بسته نشدهاند، میگوید: این کانالها در موضوعات مختلفی از جمله در موضوعات ناهنجار اخلاقی، امنیتی و نیز علیه مقدسات فعال هستند.خرم آبادی میافزاید: استانداردهای ما با استانداردهای بینالمللی فرق دارد لذا ممکن است موضوعی که برای ما هنجارشکن معنا شود در سطح بین الملل موضوع عادی باشد، لذا این کانالهای هنجار شکن ضد اخلاقی برای مدیر تلگرام ناهنجار به حساب نمیآید اگرچه مدیر تلگرام برخی از همین کانالهای مستهجن را به درخواست ما فیلتر کرده اما این 8000 کانال مصداق هنجارشکن تشخیص نداده و نسبت به آن اقدامی نکرده است.»
نظر دولت چیست؟
از سویی، دولت با رفتار قهری و عدم مدیریت چند لایه مخالف است. با این همه دولت معتقد است: کانالهایی که کارگروه مصادیق مجرمانه دستور به فیلتر آنها داده، دولت بر اساس مر قانون عمل خواهد کرد. در همین رابطه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به دبیر کارگروه فیلترینگ میگوید:« ما هفتهای 3300 کانال را به صورت مسدود شده اعلام می کنیم و ماهی بیش از 13 هزار کانال را می بندیم، ما دو سال است که در حال پایش این کانال ها هستیم که همه موضوعات از اخلاقی تا دینی و اعتقادی و حتی سیاسی را شامل می شوند.محمدجواد آذری جهرمی معتقد است: ما اگر بتوانیم حاکمیت خود را روی سرویس دهنده خارجی بیشتر کنیم می توانیم جلوی آن 8000 کانالی که به نظر مدیر تلگرام موضوع مجرمانه ندارد را ببندیم.محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه «تیتر امشب» می افزاید: در ابتدای دولت میزان ترافیک مصرفی کاربران از اینترنت 10 به 90 به نفع طرف خارجی بود که در حال حاضر این نسبت 40 به 60 شده است، 25 درصد از تراکنش های خارجی به تلگرام و 15 درصد هم در اختیار اینستاگرام است.او میگوید: کانال رهبری با 1 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام فعال است، بسیاری از فرهنگسازی های درونی ما از طریق همین کانالها صورت می گیرد.
ما نباید برای مردم تکلیف کنیم که کجا بروند و کجا نروند
جهرمی با طرح سوالی چنین میگوید: اینکه چرا تلگرام و اینستاگرام در کشور ما فعال و تبدیل به قطبی در کشور شده است؟ دلیل آن این است که آن زمانی که باید کار می کردیم، نکردم، یعنی 10 تا 12 سال قبل باید برای امروز فکر می کردیم و زیرساختها را تامین می کردیم، که کوتاهی شد، این امر میتوانست به اشتغالزایی و درآمدزایی کمک کند، در نتیجه عقب افتادیم. کشور ما در حوزه توسعه تلفنهای همراه 12 سال از دنیا عقب بود که در مدت 3 سال جبران کردیم.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه باید زیرساختها را آماده میکردیم و نکردیم، میگوید: رفتار ما با سرویسهای بینالمللی عمدتا سلبی بود و به فیلتر ختم میشد، ما مشکلات داخلی را به درستی رفع و رجوع نکردیم و با سرویس دهندگان خارجی هم به خوبی تعامل نکردیم. او میگوید: مسائل فرهنگی ما با ارزشهای خارجی متفاوت است حال ما با آن سرویس دهنده با شدت برخورد و با سرویس دهنده خارجی هیچ برخوردی نمیتوانیم بکنیم زیرا در نهایت یا فیلتر میکنیم یا فیلتر میشویم. جهرمی استدلال میکند: این 66 مصداق ارزشی ما برای سرویس دهنده داخلی قابل اجرا اما برای سرویس دهنده خارجی غیرقابل اجراست، زیرا عملا اهرمی برای اعمال آن برای سرویسدهنده خارجی نداریم. ما نمیتوانیم برای مردم تعیین و تکلیف کنیم که کجا بروند و کجا
نروند.»
حرفهای وزیر واکنش دادستان کل را در پی داشت
کلیت این گفتوگو نشان میدهد که صدای واحدی درباره چگونگی مدیریت و برخود با فضای مجازی در کشور به گوش نمیرسد. پیشتر وزیر ارتباطاتوفناوری اطلاعات درباره نظرات شخصی برخی افراد درباره مصادیق فعالیت مجرمانه در تلگرام گفته بود:« قرارنیست کشور براساس نظر یک فرد اداره شود و هرآنچه که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم می گیرد، تصمیمهای آن برای همه محترم است و باید اجرا شود.»واعظی نظر یک شخص را صحیح ندانست و افزود:« افراد دیگر هم نظرات دیگری دارند، بنابراین ما براساس آنچه که سیاست دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است، عمل خواهیم کرد. وزیرارتباطات تاکید کرد: ایشان - دبیرکارگروه فیلترینگ - تفکری دارند که همه چیز بسته شود و ما با این موافق نیستیم و چیزی در این زمینه از سوی کارگروه ابلاغ نشده است.»این سخنان وزیر واکنش دادستان کل کشور را هم در پی داشت.او خطاب به واعظی گفت:
« فیلتر سایتها و کانالها از ۲ طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می شود و افراد نمیتوانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.به گزارش همدلی به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایتها، شبکهها یا کانالهای فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام میشود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا چنین نیست . در مجموع دو قطبی مدیریت قهری و مدیریت گشوده اما چند لایه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، دوگانه تنش به وجود آمده است. نفس اختلاف نظر بین مسئولان دولتی و دیگر قوا بر سر ماجرای تلگرام، به خودی خود امری مذموم نیست، اما استفاده سیاسی از این موضوع مهم، میتواند آسیبهای جبران ناپذیری را به کشور وارد کند. اگر در مورد مصادیق مجرمانه در بین اعضای کارگروه اختلاف نظر وجود دارد مشخص است که قانون صریح و مشخص وجود ندارد و اگر هم قوانینی مختص فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارند، تفسیر پذیر و گنگ هستند. و وقتی در مسالهای خلاء قانونی وجود داشته باشد، جا برای سلیقهای عمل کردن باز میشود. به بیانی دیگر ریشه این دعوای چند ساله بین دولت و منتقدین فضای مجازی یا فنی است یا سیاسی. در واقع به اشکالات فنی به دلیل ضعف زیرساختی در این حوزه برمیگردد که در گفتههای معاون وزیر
مشهود است.
سایر اخبار این روزنامه
به بهانه سالروز درگذشت خسرو شکیبایی، بازیگر یگانه سینمای ایران؛ هنرمندی که به قلبها راه یافت
از جزئیات جدید پرونده آتنا تا دختری که ناپدریاش 70 بار به او تجاوز کرد «آتنا» آخرین قربانی این چرخه نیست
اصولگرایان از «تتلو» چه میخواهند؟ چهره جناح بیچهره
ولیالله شجاعپوریان تشکیل کابینه با نگاه به مطالبات مردم
در دیدار شمخانی با مقامات اتحادیه میهنی اقلیم کردستان مطرح شد اعلام نظر ایران درباره همه پرسی در کردستان عراق
و شفافیت سیستم دارد.کرباسچی در پایان این مصاحبه با بیبیسی گفت: پرونده حسین فریدون در حال پیگیری و تحقیق است و نظام قانونی است و همه باید بپذیرند.
بگو مگوی دولت و نهادهای نظارتی فضای مجازی بالا گرفت تهدید تلگرام
گزارش همدلی از ادامه لابی سیاسیون برای تاثیر بر دولت آینده کابینه دوازدهم زیر فشار توقعات
دولتِ جدید و سیاستِ فرهنگی
اصولگرایان از «تتلو» چه میخواهند؟ چهره جناح بیچهره