عبور از گردنه انحصار با تغییر نرخ تسعیر صنایع بورسی


بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌کالا اعلام کرد. طبق نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، از وزیر نفت درخواست شده است ترتیبی اتخاذ کند نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد. بر این اساس سخنگوی سازمان بورس نیز اعلام کرد نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌کالا قرار گرفت، همچنین مطابق مفاد نامه رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.
پیرو این تصمیم، از این به بعد نرخ تسعیر صنایع بورسی تغییر خواهد کرد و از ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومان به ۳۷‌هزارو ۵۰۰‌تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر به این معناست که دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری روی نرخ محصولات صنعتی نخواهیم بود. این اقدام موجب می‌شود تقاضا‌های کاذب و به شکل سوداگری حذف و از طرف دیگر نرخ خوراک نیز اصلاح شود، این در حالی است که در شرایط قبلی، پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ تسعیر ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومان خریداری می‌کردند و محصولات این واحد‌ها نیز با نرخ تسعیر ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومان قیمت پایه در بورس کالا عرضه می‌شد، اما به دلیل رقابت، در نهایت در نرخ‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ هزار‌تومان معامله می‌شد.
موضوع نرخ تسعیر ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومانی برای کالا‌های مصرف داخلی که تقاضا بیشتر از عرضه بوده، در نهایت منجر به سهمیه‌بندی کالا‌ها شده است و به دلیل اعطای کالا با نرخ ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومانی و وجود تقاضا در بازار به قیمت دلار بازار آزاد، تقاضای کاذب و سرمایه‌ای به تقاضای کل اقتصاد اضافه می‌شد و در نهایت افراد زیادی با انگیزه سرمایه‌ای وارد بازار بورس کالا شدند که با این اقدام نه تنها نیاز داخل کشور به شکل کاذب و غیرمولد افزایش می‌یافت بلکه صادرات نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفت.


در همین زمینه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرده بود که در رابطه با معایب نرخ تسعیر ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومانی برای کالا‌های مصرف داخلی که تقاضا بیشتر از عرضه بوده، تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه در قیمت‌های پایین نسبت به قیمت واقعی ارز، انگیزه دلالان برای ورود به بورس کالا و خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر (دلار کشف‌شده) از بورس کالا خریداری کنند و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند یا حتی آن را قاچاق کنند.
همچنین طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در فروردین امسال فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، ۴۳ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۱ افزایش داشته که طبیعتاً این رشد معاملات به دلیل شکوفایی اقتصادی و رشد صنایع تکمیلی نبوده و گواهی حضور دلالان در این بازار است.
این رویکرد ضدصادراتی نرخ تسعیر ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومانی در محصولات صنعتی موجب افزایش ۴۳ درصدی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. طبیعی است که هر چه خرید داخلی محصولات افزایش یابد، امکان صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی کاهش می‌یابد. به این ترتیب ارز کمتری نیز به کشور بازمی‌گردد و قیمت ارز افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت برخی محصولات یکی از تبعات تغییر نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌کالا عنوان شده است، ولی به باور کارشناسان، درباره کالا‌های عادی که تولید می‌شوند، نهایتاً با قیمت بازار ارز آزاد عرضه می‌شود، پس این تصمیم نمی‌تواند مؤثر باشد بلکه صحبت برای جایی است که تقاضای کاذب سرمایه‌ای و غیرمولد وجود دارد و از قضا نرخ تسعیر ۲۸ هزارو ۵۰۰‌تومان برای چنین حالتی مخرب است، چه آنکه رانت‌زا بود و در سازوکار قبلی نقطه قوت وجود نداشت، بنابراین قیمت عملاً تغییر نمی‌کند بلکه با حذف تقاضای کاذب قیمت واقعی‌تر هم می‌شود.
پاسخ وزیر اقتصاد به ابهامات
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی با تسنیم درباره اینکه چگونه می‌توان دوگانه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟ گفته است: «ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تأمین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود. از منظر شخص بنده، مسئله مهم پیش‌بینی‌پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساساً به فرمول ایراد داشتند، چراکه یکی از اجزای این فرمول یکی از کشور‌هایی است که اساساً تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.»
به گفته وزیر اقتصاد «بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مدنظر دولت را که همان پیش‌بینی‌پذیری است، افزایش می‌دهد، مورد توجه است، به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد این فرمول برای پنج سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی‌پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد، بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تأمین صرف بودجه خود بود، بلکه تلاش کرد گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.»
خاندوزی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر خروجی فرمول را میانگین ۱۵ تا ۱۶سنت به ازای هر مترمکعب خوراک در نظر بگیریم، با دلار ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی که مبنای محاسبات قبلی بود، قیمت خوراک ۴‌هزارو۴۰۰‌تومان می‌شود و اگر با دلار ۳۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی که نرخ بازار حواله بانک مرکزی است در نظر بگیریم، قیمت خوراک حدود ۶ هزار‌تومان خواهد بود. تاکنون در دولت به عددی در خصوص نرخ خوراک رسیده‌اید یا خیر؟ تأکید می‌کند: «به جهت اینکه خوراک را وزارت نفت در اختیار صنایع قرار می‌دهد، از کارشناسان وزارت نفت نظر خواستیم و آن‌ها یک پیش‌بینی قیمتی را به ازای هر ماه تا پایان سال و البته ماه‌های گذشته داشتند. به هر حال معمولاً در شش ماهه ابتدایی سال قیمت نرخ خوراک به دلیل پایین‌تربودن نرخ جهانی پایین‌تر است، اما در فصول سرد این عدد بالاتر خواهد رفت و ممکن است در ماه از نرخ ۷هزار‌تومان هم بالاتر برود، در نتیجه متوسط قیمت بستگی به این دارد که در چه بازه‌ای از سال چه قیمتی محقق خواهد شد.»
وزیر اقتصاد در خصوص اینکه نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها ۲۸ هزارو ۵۰۰‌تومان یا ۳۸ هزارو ۵۰۰‌تومان باشد، تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ می‌گوید: «با توجه به اینکه برای صادرات تمامی کالا‌های صادراتی به جز نفت‌خام و میعانات از ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی نیما استفاده می‌کنند و صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شود، نرخ ارز سایر کالا‌های صادراتی در مرکز مبادله ارزی محاسبه خواهد شد.»