روزنامه خراسان

مسیریابی اقتصاد ایران در 1403

از نان شب واجب تر، تامین مالی تولید  بانک مرکزی در جهت گیری صحیحی که در سال جاری اتخاذ کرد، جلوی خلق پول بی ضابطه در نظام بانکی را با محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها گرفت. اقدامی که با توجه به افت شدید رشد نقدینگی (و رسیدن آن تا حدود 25 درصد) در سال جاری اثربخش بوده است. با این حال یکی از تبعات منفی این سیاست، جاماندن بخشی از بنگاه های اقتصادی از صف دریافت تسهیلات مرتبط با تولید (از جمله سرمایه در گردش)، آن هم در اوج شرایط تورمی بود که انتقاد و گلایه فعالان این حوزه را نیز در پی داشته است. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار فعالان اقتصادی با ایشان در بهمن امسال، این نکته را مورد تاکید قرار دادند و فرمودند: «کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه این که همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است». از این رو واضح است که موضوع هدایت اعتبار به بخش های مولد که منطق علمی نیز دارد، بیش از پیش باید مورد توجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد. البته بانک مرکزی اعلام کرده که با هدف بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از آثار رکودی کنترل نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی را در حدود سال جاری یعنی 23 درصد نگه خواهد داشت و همچنین برنامه 350 هزار میلیارد تومانی تامین مالی زنجیره ای را به اجرا می گذارد. باید منتظر ماند و دید که این سیاست ها در مقام اجرا تا چه حد موفقیت آمیز خواهد بود.   لزوم پایان انفعال در برابر غول ناترازی انرژی از دیگر  مسائل اقتصاد ایران که امسال بیش از پیش نمایان شد، ناترازی در حوزه انرژی است که در گزارش دیروز خراسان به این موضوع پرداختیم. خوشبختانه از نظر عرضه، هم اینک با قراردادهایی که وزارت نفت در حوزه فشارافزایی مخازن گاز و نفت منعقد کرده، جهت گیری خوبی انجام شده است. با این حال باید اذعان کرد که تقاضا، تعیین کننده نهایی معادله ناترازی در این حوزه خواهد بود. حوزه ای که پیچیدگی های خاص خود را دارد. از یک سو برنامه های بهینه سازی مصرف باید جدی تر گرفته شود. بازدهی پایین بخاری های گازی منازل و نیز مصرف بالای سوخت خودروهای تولید داخل (که مورد انتقاد چندین ساله در این حوزه است) از مواردی هستند که در این حوزه مطرح اند. در سویی دیگر باید به لزوم تصمیمات راهبردی و هوشمندانه ای نظیر تغییر سبد انرژی در کشور و پرهیز از رویکرد پوشش صد درصدی گاز توجه کرد. چراکه به طور مطلق نمی توان برای همه مناطق کشور، این نوع توزیع انرژی را کارا دانست. از طرف دیگر باید گفت به دلیل به اصطلاح لنگر شدن قیمت حامل های انرژی در کشور ما، چندین سال است که اصلاح قیمت این حامل ها کنار گذاشته شده است. با این حال به نظر می رسد می توان استفاده از راهکارهای ترکیبی را همچنان مد نظر داشت. راهکارهایی که اصلاح قیمت و مقدار مصرف را هدف گیری می کنند. در این زمینه بازیابی طرح کنارگذاشته شده بنزین برای خانوار به جای بنزین برای خودرو به رغم نتایج مثبت که مورد انتقاد وزارت اقتصاد نیز قرار گرفت، می تواند مورد توجه باشد. باید دانست که به هیچ عنوان بی عملی سال های گذشته در حوزه تامین انرژی پایدار، با وجود هشدارها و پیش بینی های نگران کننده ای که در سال های اخیر نهادهای کارشناسی ارائه کرده اند، قابل تکرار نیست.   قاطعیت در اصلاحات مالیاتی  یکی از موضوعاتی که به نظر می رسد اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند آن است و باید در سال آینده بیشتر از گذشته مورد توجه دولت باشد، قاطعیت در تداوم سیاست اصلاحات مالیاتی است که وزارت اقتصاد از ابتدای دولت سیزدهم پرچمدار آن بوده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ابتدای روی کار آمدن دراین دولت اجرای اصلاحات اقتصادی و مالیاتی و مصادیق بارز آن یعنی اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه» که بعدها در مجلس شورای اسلامی با عنوان «مالیات بر سوداگری» به تصویب رسید، همچنین «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر مجموع درآمد» را در دستور کار قرار داده اند که باوجود گذشت بیش از دو سال از عمر دولت هیچ کدام از موارد مذکور به سرمنزل مقصود نرسیده و نهایی نشده است. در ذیل به طور گذرا به آن ها می پردازیم: مالیات بر سوداگری: مالیات بر سوداگری در واقع برگرفته از عنوان طرحی است که در دی ماه 1401 به صحن علنی مجلس راه یافت و پس از تصویب از 17 منظر مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفت و درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر نهایی واصل شد اما این طرح باوجود نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرشورای نگهبان برای تسریع در فرایند رسیدگی و قانونی شدن، هنوز منتظر اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تصویب این طرح نقش قابل توجهی در کاهش دلالی و سوداگری های کاذب در نظام اقتصاد ایران و در نتیجه ثبات در بازارها می تواند ایفا کند. مالیات بر خانه های خالی: باوجود گذشت بیش از سه سال و نیم از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در قالب اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم در مجلس یازدهم، اما این قانون به دلایلی نظیر شناسایی نشدن درست خانه های خالی و اعتراض صاحبان آن ها؛ پالایش اطلاعات این خانه ها و کامل نشدن اطلاعات سامانه املاک و اسکان همچنان با مشکلاتی در اجرا درگیر است که سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری اصلی این پایه مالیاتی باید راهکارهایی را برای رفع تنگناهای اجرای این قانون عملیاتی کند و اگر مشکل قانونی برای این مهم وجود دارد، لایحه پیشنهادی خود را به مراجع قانون گذاری ارائه کند. مالیات بر مجموع درآمد: اصلی ترین آرمان و قطعه نهایی پازل اصلاحات مالیاتی، تحقق مالیات بر مجموع درآمد است که در صورت اجرای درست می تواند سایر سیاست های مرتبط با نظام مالیاتی و حتی نظام بانکی و گمرکی را نیز مشمول ثمرات مثبت خود کند. وزارت اقتصاد لایحه ای را به همین منظور در خرداد 1401 تدوین کرد که پس از کش و قوس های فراوان در آبان ماه امسال در هیئت دولت تصویب و روانه مجلس شورای اسلامی شد که هنوز در مراحل تصویب در قوه قانون گذاری کشور قرار دارد.   حرکت به سوی ارز تک نرخی  اعمال تحریم های ظالمانه و برخی سیاست های نادرست پولی موجب شده است طی سال های اخیر شاهد چند نرخ ارز در نظام اقتصادی باشیم. از ارز نیمایی 28 هزار و500 تومانی گرفته تا ارز مرکز مبادله با نرخی حدود 43 هزار تومان (در زمان تنظیم این گزارش) و ارز صرافی های آزاد که هم اکنون نزدیک 60 هزار تومان درحال نوسان است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در این باره و در گزارش شماره 19461 خود، به 7 نرخ ارز در کشور اشاره کرده است. بدیهی است وجود این نظام چند نرخی ارز مفاسدی به همراه دارد که نمونه هایی از آن را در سال جاری نیز دیدیم. یکی از بارزترین آن ها، واردات گسترده طلا به کشور بود. گزارش ها در دی ماه نشان می داد که برخی صادرکنندگان برای امتناع از بازگرداندن ارز به کشور (رفع تعهد ارزی)، اقدام به اجاره شمش طلا در خارج از کشور و واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق مخفیانه آن به خارج از کشور و بازگرداندن آن به اجاره دهنده کرده اند. اقدامی که عملاً بازگشت ارز و طلا به کشور را منتفی می کرد.   در هر حال تردیدی نیست حرکت به سوی ارز تک نرخی می تواند بسیاری از تبعات مفسده آمیز ارز چند نرخی را از بین ببرد. اما باید گفت که این مهم زمانی محقق می شود که پول ملی تقویت شده و در معرض تکانه های سنگین تورمی قرار نداشته باشد. در واقع حفظ ارزش پول ملی اگر چه تکلیف سیاست گذار به شمار می رود، با این حال اجرای این تکلیف از مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی باید دنبال شود.   چالش قدرت خرید پیش روی نهضت مسکن  نهضت ملی مسکن، طرحی بود که در پی قانون جهش مسکن و متکی به منابع نظام بانکی آغاز شد. با این حال، گزارش ها نشان داد که بانک ها آن طور که باید با این طرح همراهی نکردند به طوری که به گزارش ایرنا تا آذر امسال، میزان مشارکت بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن در دو سال اخیر نسبت به تعهد قانونی، نزدیک به 28 درصد بوده است. همچنین طبق گزارش تسنیم تا اسفند امسال برخی بانک ها مشارکت صفر درصد را در همراهی با این طرح داشته اند.در خور ذکر است در قبال کم کاری بانک ها در این طرح بزرگ، سازمان مالیاتی طبق قانون اقدام به جریمه بانک های کم کار در اجرای قانون نهضت ملی مسکن کرده است. با این حال، باید دید آیا این موضوع خواهد توانست تکانی به بانک ها برای ادای تعهدات قانونی خود بدهد؟ موضوع دیگر در خصوص نهضت ملی مسکن به پیشرفت فیزیکی این طرح باز می گردد. طبق آمارهایی که معاون وزیر راه در اوایل اسفند بیان کرد، این طرح در مقیاس 4 ساله، پیشرفتی حدود 20 درصد داشته است. با این حال به نظر می رسد تغییر رویکرد این طرح به سوی مردمی سازی یعنی زمین از دولت و ساخت از مردم، می تواند در سال آینده با افزایش پیشرفت روبه رو شود.اما شاید مهم ترین مسئله نهضت ملی مسکن را بتوان وام و اقساط بالای آن عنوان کرد. اگر چه در سال جاری میزان این وام به 550 میلیون تومان رسید و دولت تلاش کرد میزان اقساط آن را در دو سال ابتدایی 5 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کند، با این حال همین رقم برای متقاضیان، قابل توجه است. باید منتظر ماند و دید که دولت چه تدبیری برای متناسب سازی هر چه بیشتر اقساط  و وام مسکن با قدرت خرید متقاضیان انجام خواهد داد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد) ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی! (خراسان) حلقوم‌های دست‌ساز (نگاه) (کيهان) گلوله برفی استعفای مقامات اسرائیلی  در حال تبدیل شدن به بهمن است (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
تا آغاز مجلس دوازدهم ورودی به موضوع ریاست مجلس نمی کنم نفس‌کشیدن در هوای داستان‌های ایرانی تلخ و شیرین 1402 به‌صورت کاملاً فشرده برگ هایی از ایران 1402 از دریچه فرهنگ نوروز سلام مسیریابی اقتصاد ایران در 1403 برترین‌ های سینمای 1402 از نگاه خبرنگاران خراسان رضوی؛ تقاطع جاذبه های طبیعی و تاریخی بی سامانی ادامه دار خانه مسافرها در مشهد امضایم جعل شده، دادستان ورود کند بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، منتشر شد تهدید ترامپ به حمام خون و حل معمای جانشینی اون