انتصاب‌های مُسکنی

آفتاب یزد- گروه سیاسی: می‌توان به جرات گفت اگر معرفی وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم، برخی اصلاح‌طلبان را ناراضی و ناامید کرد، نه برخی بلکه باعث سرخوردگی اکثریت جامعه زنان از کابینه دولت دوازدهم شد.
نبود یک وزیر زن در میان وزرا، اتفاقا مورد نقد مردان اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته و یکی از گلایه‌ها‌ و نقصان‌ها‌ی دولت دوازدهم برشمرده می‌شود. حتی محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و حامی حسن روحانی را هم به ستوه آورده و گفته: "انتظار داشتیم در کابینه شاهد حضور زنان باشیم" کار به‌جایی رسیده که پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان که از هر فرصتی برای دفاع از رئیس دولت یازدهم و کابینه‌اش در دو سال گذشته استفاده می‌کرد حال خود به منتقد سرسخت وی تبدیل شده و در صحن دیروز مجلس دهم می‌گوید:" در کمال بهت و ناباوری رئیس جمهور نیمی از جامعه را نادیده گرفته است."
شاید علم به همین جو منفی علیه دولت و کابینه بود که باعث شد جهانگیری در توئیتی بنویسد: "انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است و باید محدودیت‌ها را هم درک کرد. باید سهم زنان، اقوام و جوانان را در مدیریت‌های ارشد، میانی و محلی کشور عملا بیشتر کرد. به سهم خود پیگیر این حق خواهم بود."
حتی جهانگیری هم به طور تلویحی از نبود زنان و اقوام در جمع وزرا انتقاد می‌کند و هم به فشارهایی که مانع رسیدن دولت به این مهم شده است، یاد. ‌


معاون اول رئیس جمهور به زبان بی زبانی می‌گوید دست‌هایی نگذاشته‌اند، اتفاقی که در راستای تحقق مطالبه زنان بود، رقم بخورد. ‌
جهانگیری روز گذشته هم در اینباره گفته: "می‌توانم این اطمینان را بدهم که در میان مقامات نظام حتما به میزان قابل توجهی از زنان مجرب و تحصیل‌کرده خواهیم داشت و این مسئله حتما به اطلاع افراد خواهد رسید. آقای رئیس جمهور هم در این باره جدی هستند و من نیز حتما این مسئله را مورد پیگیری قرار می‌دهم."

یک اقدام سریع ‌
و حالا در میان اعتراضات مردمی نسبت به عدم حضور یک زن در بین وزیران، حسن روحانی درست یک روز پس از معرفی وزرایش، معاونین و دستیاران زن خود را معرفی کرد تا شاید مرهمی بر زخم‌های نیمی از جامعه کشور باشد. ‌
اکنون لعیا جنیدی، به جای مجید انصاری اصلاح‌طلب معاون حقوقی شده است. معصومه ابتکار جایش از ریاست سازمان محیط زیست به معاونت زنان ریاست جمهوری منتقل شده و شهیندخت مولاوردی از معاونت زنان ریاست جمهوری، شده است دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی. ‌

معاونت حقوقی و جنیدی
اگرچه مجید انصاری یک چهره تمام اصلاح‌طلب است که ظاهرا به طور کلی از کابینه حسن روحانی بایکوت شده، اما حضور شخصی مثل جنیدی در این جایگاه تا اندازه ای واکنش‌های منفی به خروج مجید انصاری را تعدیل کرده است. چرا که قبل از هرچیز جنیدی یک زن است. ‌
لعیا جنیدی هرچند در عرصه سیاسی کشور نام شناخته شده‌ای نیست، اما کسی است که از دوره کارشناسی تا دکترای حقوقش را با رتبه اول در دانشگاه تهران گذرانده و بعد هم فوق دکترایش را از‌ها‌روارد گرفته، دانشیار دانشگاه حقوق تهران هم هست. این یعنی آنکه تئوری‌ها و مدارج علمی اش حرف ندارد(!) وکیل پایه یک دادگستری است و پیش از این مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است. شاید از این جهات می‌توان او را متفاوت با بقیه دانست. اتفاقا انتصاب او واکنش‌ها‌ی خوبی هم از سوی مردم به همراه داشته است. هرچند تیپ و شکل جنیدی بیشتر به یک اصلاح‌طلب تجدد خواه می‌خورد و اگرچه استادش مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ‌بوده، به آمریکا هم برای تحصیل و تدریس رفت و آمد داشته و در انجمن ایرانی مطالعات زنان هم عضو است. ولی اسماً سمت و سوی سیاسی ندارد.

ترکیب جدید ابتکار - مولاوردی!
در مقابل جنیدی اما، ماجرای انتصاب‌های مولاوردی و ابتکار است که حسن روحانی را نه تنها از چالش انتخاب وزرا به درنیاورده بلکه به یک چالش دیگر انداخته است.
روحانی برای آن که بتواند منتقدین را کنترل کند، پس از انتخاب وزرا، بلافاصله اعضای بانوی کابینه را معرفی کرد تا بگوید هر چند اندک اما هنوز زنان در دولت دوازدهم نقش دارند. به این شکل که او شهیندخت مولاوردی را از جایگاه معاونت زنان که اکثریت، او را بسیار کارا در آن توصیف می‌کردند، به جایگاهی که پیشتر از آن هم یک زن به نام "الهام امین زاده " مسئولیتش را داشت، می‌گمارد؛ دستیار ویژه حسن روحانی در امور شهروندی(!)
‌اینکه بحث حقوق شهروندی تا به امروز تا چه میزان عملیاتی شده و مفید واقع شده یک حرف است و اینکه چرا شخصی را که چهار سال در معاونت زنان بوده و به گواه تمام زنان سیاستمدار عملکرد قاطع و خوبی هم داشته به جایی دیگر فرا می‌خوانند یک حرف دیگر(!) به هرحال مولاوردی که بسیاری او را یکی از وزرای زن دولت دوازدهم یعنی وزیر آموزش و پرورش تصور می‌کردند نه تنها وزیر نشد بلکه در سمت قبلی‌اش نیز باقی نماند. ‌
جالب‌تر از آن، تغییر جایگاه معصومه ابتکار از ریاست سازمان محیط زیست به معاونت حقوق زنان است. ابتکار 12 سال سابقه ریاست سازمان محیط زیست را برعهده داشته است، اما حالا که خبر‌ها‌یی مبنی بر تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه (محیط زیست) به گوش می‌رسد ظاهرا علی رغم سابقه بالای ابتکار در این پست، او باید به دلیل زن بودنش این ریاست را رها کرده تا مبادا وزارت آتی محیط زیست به وجود یک وزیر زن عادت کند!
و از آنجایی که نبود بانوی سبز ایران در کابینه برای دولت پر هزینه است، به او پست معاونت زنان در ریاست جمهوری را داده‌اند. ‌

بازی سیاسی ‌
چرخش و تغییر جایگاه مولاوردی و ابتکار را تنها می‌توان یک بازی سیاسی از سوی حسن روحانی تعبیر کرد؛ بازی که در آن رئیس جمهور می‌خواهد زنان اصلاح‌طلب کابینه‌اش یعنی مولاوردی و ابتکار هم باشند و هم نه(!)
روحانی با حضور آنها در کابینه به عنوان دستیار امور شهروندی و یا معاونت زنان می‌تواند از سویی اندکی از دردهای مخالفان عدم حضور زنان در بین وزرا را تسکین دهد و هم از اثرگذاری این دو زن سیاستمدار اصلاح‌طلب بکاهد تا از طریق کاهش اثرگذاری این دو، دل مخالفین حضور ابتکار در ریاست سازمان محیط زیست و مولاوردی در معاونت زنان را هم به دست آورد. ‌

آچار فرانسه‌های نمایشی؟
به عبارتی تغییر جای این دو و گمارده شدنشان در سمت‌ها‌یی که با آن انسی ندارند، یک رویکرد سیاسی برای کاهش فشارهای دوطرف موافقین و مخالفان حضور زنان اصلاح‌طلب دولت یازدهم در کابینه دوازدهم است. ‌
گویی اکنون مولاوردی و ابتکار باید نقش آچار فرانسه‌های نمایشی دولت دوازدهم را بازی کنند. ‌
پرسش اینجاست که اگر حضور معصومه ابتکار در ریاست سازمان محیط زیست مفید نبوده چرا هنوز در کابینه مانده و معاون رئیس جمهور شده و اگر مفید بوده چرا در جایگاهش ابقا نشده است؟ یا چرا برخلاف مطالبه زنان، مولاوردی از جایگاهش خداحافظی کرده است؟ آنچه در این بین عیان است حضور جایگاه و نقش تضعیف شده زنان و کمرنگ‌شدن آنها در دولت دوازدهم خواهد بود. نارضایتی از این موضوع را می‌توان در واکنش‌ها‌ی مردم در شبکه‌ها‌ی مجازی نیز مشاهده کرد. ‌

درسمت‌های جدیدشان تخصص دارند ولی...
به همان اندازه که مولاوردی در معاونت زنان استاد است، معصومه ابتکار در ریاست سازمان محیط‌زیست. ولی اکنون که قرار است هیچ یک در جایگاه خود نباشند آیا می‌توانند در جایگاه‌های جدیدشان خوب عمل کنند؟ از سویی اگر جایگاه‌ها‌ی جدید به معنای تنزل سمت‌هایشان است چرا آن را پذیرفتند؟
فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان نواندیش در پاسخ به این سوالات به آفتاب یزد گفت: "ابتکار مانند مولاوردی از دهه 60 تا 70 مسئولیت یک NGO‌ فراگیر که همه NGO‌‌های زنان را پوشش می‌داد، برعهده داشت و فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه زنان داشته است، از طرفی مولاوردی به دلیل احاطه‌اش بر رشته حقوق می‌تواند بیشترین کمک را در بحث حقوق شهروندی برعهده
داشته باشد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد ابتکار برای معاونت زنان و یا مولاوردی برای حقوق شهروندی تخصص یا تجربه ندارند."
وی درباره اینکه چرا در چنین شرایطی مولاوردی و ابتکار مسئولیت‌های جدید را پذیرفتند پاسخ داد: "خانم ابتکار و مولاوردی در شرایط فعلی متوجه شده‌اند که هیچ عزمی برای ارتقای جایگاه زنان وجود ندارد، آنها به خاطر جامعه زنان با پذیرش این دو سمت سعی کرده‌اند تا لااقل این دو جایگاه را برای زنان حفظ کنند و اگر این کار را نمی‌کردند ما زنان از آنها گلایه داشتیم."
راکعی درباره اینکه چرا روحانی یک روز بعد از معرفی وزرایش به معرفی زنان کابینه خود پرداخته گفت: "آقای روحانی قطعا به عنوان یک حقوقدان به اینکه مطالبات زنان و حرکت‌های آنها را نمی‌توان نادیده گرفت آشناست و می‌دانست عدم معرفی یک زن در بین وزرا، نقطه مثبتی برای دولت او نیست. "
وی افزود:"از سویی او افراد و زنان در سطح تراز ملی را می‌شناسد، پرسش اینجاست چه طور کسی که در ستادهای انتخاباتی‌اش شعارها و قول‌هایی مبنی بر استفاده از زنان و اقوام مطرح می‌کند در عمل چنین موضعی گرفته است؟ به نظر می‌آید که فشارهای جناحی بر او در انتخاب کابینه به خصوص انتخاب یک وزیر از میان زنان و اقوام و اقلیت‌ها‌ وجود داشته است؛ فشارهایی که باعث شده نتواند از این دو قشر در میان وزرا استفاده کند."
وی اضافه کرد: "اما اگر مردم به روحانی رای داده‌اند به خاطر قول‌ها و وعده‌هایی بود که داده است. مردم توقع داشتند وعده‌ها‌یی که او در چهار سال نتوانسته بود محقق کند این بار به منصه ظهور گذارد. که لا اقل دراین یک مورد نتوانست موفق باشد."
راکعی گفت: " 4 دهه است که از گذشت و نجابت زنان سوءاستفاده می‌کنند. زنان برای توسعه پایدار به دنبال جریان سازی هستند و هنوز اجازه این جریان سازی به آنها داده نشده و با این نادیده گرفته شدن، امروز زنان احساس ظلم می‌کنند. زنان اکنون فراتر از جناح بندی‌های سیاسی گردهم آمده‌اند و حرکات‌شان وارد فاز جدیدتری شده‌است. ما مطالبه‌مان را تبدیل به مطالبه ملی خواهیم کرد، ما قویاً معتقدیم جریانی که باعث شده بعد از 4 دهه درجا بزنیم، برخلاف اهداف انقلاب حرکت می‌کند."
اگرچه کابینه حسن روحانی هنوز باید از سوی مجلس بررسی تا عیار آن مشخص شود اما ناگفته پیداست که زنان چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، اینبار هم به آنچه می‌خواستند دست نیافته‌اند. حال باید دید حضور پدیده علمی به نام جنیدی در معاونت حقوقی و همین طور تغییر ترکیب ابتکار و مولاوردی تا چه اندازه می‌تواند توان زنان در آینده سیاست ایران را به رخ دولتمردان بکشاند.