روزنامه آفتاب یزد
1396/05/19
نیما نعمتی=کارشناس ارشد برنامه‌ریزی
هر از گاهی شنیدن اخبار هولناک اذیت و آزار برخی شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان بر اعماق وجودی هر صاحب دلی چنگ می‌زند، این بهت معنوی معنادار زمانی به جریحه‌دارشدن احساسات یک جامعه ملی منجر میشود که شاهد وقوع جنایاتی خارج از تصور انسانی در حق کودکان و خردسالان هستیم. در سال‌های اخیر توسعه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، به‌نوعی به تابلوسازی این سوژه‌های غیرعادی مبدل شده است. دسترسی سریع همگانی به شبکه‌های اجتماعی منجر به نشر اخباری از این دست به‌صورت نوشتاری یا ارائه تصاویری از سوژه‌های آسیب‌دیده اجتماعی شده است. شفاف‌سازی آسیب‌های اجتماعی چنانچه در مسیری صحیح جهت‌گیری شود، می‌تواند پدیده‌ای قابل تحسین و ارزشمند برای کاهش روند آسیب‌های اجتماعی قلمداد شود. لیکن صرف تبدیل‌شدن شبکه‌های فضای مجازی به نمایشگاهی از آسیب‌های اجتماعی و نمایش تصاویر افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، نه تنها نمی‌تواند راهکاری پایدار محسوب شود، بلکه تبعات بلندمدتی نیز در پی دارد که قابل تامل است. با توجه به مفهوم ضرب‌المثل «با حلواحلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود»، صرف نمایش هر روزه این تصاویر و نگارش متون و پیام‌های هشداردهنده یا انتشار اخبار اذیت و آزارهای
نگران‌کننده و مشاهده نواقص سیستمی احتمالی در برخی زیرساخت‌های مشخص شده، نوعی سرخوردگی جمعی و کاهش قبح رذایل اخلاقی در کنار رویه تکرار عاملان به افعال مجرمانه دور از ذهن نخواهد بود. پس از آنکه همگان به این نتیجه واحد رسیدند که تنها با ذکر مصائب اجتماعی، معضلات و چالش‌های جامعه حل و فصل نخواهند شد و برگزاری انواع جلسات، همایش‌ها و دعوت از کارشناسان امر حاشیه‌ای برای متن است و صرف جنبه فرهنگ‌سازی را در بر می‌گیرد. لزوم تامین زیرساخت‌ها و عملگرایی عاقلانه احساس میشود. گرچه استفاده از نظرات کارشناسانه در قالب ارائه مقالات علمی، جلسات تخصصی هم‌اندیشی و تدریس کتب دانشگاهی رویکردی در جهت توسعه پایدار فرهنگی-اخلاقی جامعه هدف است. در میدان عمل نیز حضور کارشناسان امر ضرورتی انکارناپذیر است. از دیدگاه نظارت بر مسئولیت‌های اجتماعی نهادهای دخیل در فرهنگ، آموزش و حفاظت از ارکان خانواده، رویکرد شفاف‌سازی باید جایگزین شیوه پنهانکاری شود. نهادهای مداخله‌گر اجتماعی در تامین بهداشت روانی و سلامت کانون‌های خانوادگی و فراخانوادگی باید مسئولانه عمل کنند و این محیط‌های فراخانوادگی شامل محیط‌های جمعی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، ارگان‌ها یا مراکز تفریحی-سرگرمی مرتبط با اقشار در معرض آسیب‌های اجتماعی می‌شوند. در مدارس، دانشگاه‌ها و مهدکودک‌ها وجود فرد یا افراد مسئولی احساس میشود که بر رفتار و کردار کودکان و نوجوانان نظارت کامل داشته و هرگونه رفتار غیرمتعارف یا مشکوک آنها را تحت‌نظر بگیرند تا در زمان مناسب نسبت به اصلاح موارد ناخواسته و غیرعادی در برخوردهای کودکان و نوجوانان جلوگیری به‌عمل آورند و در صورت تداوم رفتارهای افراد باید موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند و امکان قانونی برای فراخوانی و تحقیق از خانواده افراد تحت‌نظر را دارا باشند و در صورت تشخیص عدم‌صلاحیت والدین باید مراتب به‌سرعت در اختیار دیگر نهادهای قانونی ذیربط و رده‌های بالاتر قرار گیرد. دعوت از کودکان در مراکز بهداشتی –درمانی علاوه بر بررسی تناسب قد، وزن و نوع تغذیه مناسب در فواصل زمانی کوتاه و بررسی کنترل تغییرات رفتاری احتمالی کودکان و نوجوانان از بدو تولد با حضور روانشناس و تکمیل پرونده‌های مربوط یک ضرورت است. تکمیل همزمان و فناورانه پرونده‌های کاغذی و الکترونیکی، ارباب‌رجوع با مسئولیت‌پذیری پزشک‌عمومی و روانشناس ویزیت‌کننده می‌تواند مانع از بروز بسیاری از آسیب‌های بعدی شود، زیرا اگر در جامعه‌ای برای رشد نوزادان و کودکان امروز هیچ برنامه مدون و منسجمی در کار نباشد، نسل بعدی و نسل‌های بعدی با چالش‌های فرهنگی-هویتی فراوانی دست به گریبان خواهند بود. بهداشت روح و روان حلقه‌های بهم پیوسته یک زنجیر هستند. شفاف‌سازی در کنار وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک راهکار پایدار است. زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل تهیه و تدوین قوانین محکم در این زمینه هستند. تشدید برخوردهای نظارتی بر افرادی باسوابق ارتکاب اعمال مجرمانه در هر موقعیت اجتماعی در سراسر کشورهای جهان به‌عنوان بخشی از طرح‌های حمایتی- حفاظتی از اقشار در معرض خطر محسوب می‌شوند. به عقیده بسیاری از کارشناسان نبود، کمبود یا کهنه‌بودن احتمالی برخی از قوانین می‌تواند در کُندشدن روند کاهشی ارتکاب جرایم اخلاقی موثر باشد. هر پدر، مادر یا سرپرستی نمی‌تواند در اعمال شیوه‌های تربیتی به‌گونه‌ای سلیقه‌ای عمل کند که نوزادان، کودکان و نوجوانان تحت نوعی فشار روحی-جسمی غیرمنطقی و آزاردهنده قرارگیرند. شناخت و تعیین حدود قانونی یا خلاف قانون رویکردهای غیرمنطقی در برخوردهای والدین یا سرپرستان با قانونگذار است. پس اصلاح برخی از قوانین یا قانون‌سازی و قانونمندشدن برخی از رویکردهای جاری که احتمال عدول برخی افراد از شیوه‌های قانونی را مورد بازبینی قرارمی‌دهد، یک ضرورت آشکار است. پرکردن خلاهای قانونی در هر مرحله‌ای می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود. به تعبیر دیگر، گردانندگان فرهنگی-اجتماعی جوامع بشری و دلسوزان جامعه باید از این موضوع اطمینان حاصل کنند که سرپرستان و اولیای فرزندان در نگهداری و حفاظت از فرزندان خویش کوتاهی نمی‌کنند و توانایی تامین حفاظت روحی- روانی آنها را دارند و در غیر این صورت باید پاسخگوی عملکرد خویش باشند. سیستم‌های اجرایی و قانونی هر جامعه‌ای و متولیان امر باید اطمینان حاصل کنند که فرزندان از ناحیه نزدیکان، سرپرستان و والدین خویش در امنیت و آسایش کامل بسر می‌برند. از طرفی آموزش کودکان و نوجوانان نسبت به برخی آگاهی‌های اجتماعی و نه گفتن‌ها باید مرحله به مرحله و زیر نظر والدین و کارشناسان به‌گونه‌ای اجرایی شود که فرزندان در پروسه تامین امنیت و آرامش خویش با والدین و کارشناسان همراه و همگام شوند و آموزه‌های تربیتی کارشناسی با سلایق تربیتی و باورهای والدین و فرزندان
همسو و هماهنگ باشد. همواره در همه مراحل بهداشتی روحی-روانی، فرهنگی و اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم بر اقدامات تنبیهی بعدی مقدم است. هدف غایی و نهایی طرح تامین امنیت اجتماعی فرزندان در هر جامعه‌ای امن‌سازی اماکن محل تردد فرزندان و شناخت صحیح افراد در ارتباط با آنها در رعایت کامل حد و مرزهای مشخص شده است.
سایر اخبار این روزنامه
آزمون بزرگ شورای شهر
جنگ تصاویر( war of images)
ما و تنبلی اجتماعی
انتقاد محمدهاشمی از سوءاستفاده برخی افراد از نام «آیت‌الله»
بهترین کمک آن است که روزنامه آفتاب یزد
انتصاب‌های مُسکنی
در پوشش مراسم تحلیف
وقتی رقابت وجود ندارد آینده کشور اللهبختکی میشود
ماجرای وثیقه وزیر بهداشت برای فریدون
بازگشت جنجال‌برانگیز خانم مجری
قاتل آتنا و بنیتا را سریع اعدام نکنید
زنان در قاچاق مواد از مردان پیشی گرفتند
وسیله کار
نیما نعمتی=کارشناس ارشد برنامه‌ریزی
خدایار سعیدوزیری
آیت قیصربیگی=فعال سیاسی
محمد ماکویی
امیرحسین ذاکری روزنامه نگار
علی اصغر فخری طنزنویس
م .عبدلی شاعر
علی مصلحی
