بارقه اميد براي بيكاران

گروه اقتصادي
وزير كار اين روزها، روزهاي پركاري را سپري مي‌كند؛ به جز حل مشكلات كارگري بايد براي طرح‌هاي اشتغالزايي هم برنامه‌ريزي كند. طرح تازه دولت نامش اشتغال فراگير است. در اين طرح قرار است شيوه پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي اشتغالزا در وزارت كار مورد بررسي قرار بگيرد. ربيعي به خوبي مي‌داند در چهار سال آينده مشكلات جدي‌تري خواهد داشت؛ ديگر نه مذاكراتي وجود دارد كه گشايش را نويد دهد و نه دولت قبلي دست كساني بوده كه بتوان مشكلات را به آنها نسبت داد. ولي جامعه نيازمند حداقل‌هاي يك زندگي شايسته شده است. 
در حال حاضر يكي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران بيكاري است. بيكاري بنا به گفته مسعود نيلي يكي از شش ابرچالش اقتصاد ايران است كه همه وزارتخانه‌ها تلاش مي‌كنند براي حل آن راهكار ارايه كنند. وزارت كاركه تا پيش از اين مسوول تنظيم روابط كارگري و كارفرمايي بوده، اين روزها به قول معروف وارد گود شده و مي‌خواهد اين مطالبه را به گونه‌اي جواب دهد كه حقانيت عملكرد خود را نسبت به دوره‌هاي پيشين نشان دهد. 
روز گذشته اعلام شد كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشست مشتركي با مديران عامل بانك‌ها با موضوع بررسي شيوه‌نامه پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي اشتغالزاي برنامه اشتغال فراگيرداشته است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين نشست مشترك گفته است: «از طريق اجراي برنامه اشتغال فراگير و ايجاد اشتغال در قالب برنامه‌هاي عمومي رشد اقتصادي، مي‌توان به هدف نزديك شد.»
آن طور كه خبرگزاري مهر گزارش مي‌دهد، ربيعي از اجراي آموزش‌هاي توجيهي منطقه‌اي در خصوص تسهيل در شيوه اجراي برنامه اشتغال فراگير خبر داد و گفت: « هريك از اعضاي بانك‌هاي عامل، نقطه نظرات خود را در مورد شيوه اجراي برنامه اشتغال فراگير اعلام كردند كه در مرحله اول، بانك‌ها شيوه پرداخت تسهيلات را به شعب استاني ابلاغ خواهند كرد.»


وي همچنين در خصوص رويكرد دولت در مواجهه با پرداخت تسهيلات، گفت: «رويكرد ما فقط پرداخت تسهيلات نيست؛ بلكه تكميل زنجيره ارزش كسب و كار و رفع حلقه‌هاي مفقوده برخي از رسته‌هاي پر اشتغال مدنظر خواهد بود كه در اين خصوص نياز به تامين منابع مالي خواهد بود؛ بنابراين در اين مرحله نيازمند مشاركت بانك‌ها در برنامه اشتغال فراگير هستيم.» وزير كار همچنين از تداوم برگزاري جلسه مشترك با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل به صورت مستمر خبر داد. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، تيرماه امسال در ابلاغيه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي، مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگير در سال ۱۳۹۶» را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ كرد. براي اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال جاري ۵۰۰ ميليارد تومان از محل منابع بودجه اختصاص يافته است كه اخيرا ۱۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبار به وزارت كار تخصيص پيدا كرد. 
طرح‌هاي اشتغالي وزارت كار در چهار سال گذشته چندان موفق عمل نكردند. نه طرح تكاپو توانست به بازار كار تكاپو و رونق دهد و نه طرح كارورزي توانست استقبال جامعه را به همراه داشته باشد. بي‌تاثيري برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به گونه‌اي بود كه نرخ بيكاري در بهار امسال به 6/12 درصد رسيد كه نسبت به دوره دولت‌هاي نهم و دهم نيز رقم بزرگي محسوب مي‌شود. البته نوبخت در نشست اخير خود اين آمار را تصحيح كرد و خبر داد در فصل دوم امسال، نرخ بيكاري 1/1 درصد كاهش داشته است. 
تسهيلات از كوچك به متوسط
پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك يك‌سالي است كه در دستور كار دولت قرار گرفته است. بانك مركزي سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي توسعه اين بنگاه‌ها پرداخت كرد. امسال نيز در دستور كار بانك مركزي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد تاكيد قرار گرفته است. 
خردادماه بود كه بانك مركزي در بخشنامه‌اي خطاب به بانك‌ها اعلام كرد كه با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي كشور، تامين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادي، تامين تسهيلات مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح‌ نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ۵ هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گرفته است. 
بر اين اساس مقرر شد تا حدود ۳۰۰ هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تخصيص داده شود كه از اين ميان بايد مجموعا ۲۰۰ هزارميليارد ريال براي سرمايه ‌در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و ۱۰۰هزار ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، پرداخت شود. 
تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط كه عمدتا هم جزو مشتريان بانك‌ها هستند در سال جاري در دستور كار دولت قرار گرفته است. دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي با طرح اشتغال فراگير اين هدف را دنبال مي‌كنند. هرچند محور اين طرح وزرات كار است، اما طرح‌ها را وزارت صمت معرفي مي‌كند. 
طرح توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط البته در دولت نهم يك‌بار در دستور كار قرار گرفت، اما به دليل آنكه طرح‌ها فاقد توجيه فني و اقتصادي بود، اين طرح با بيش از 40 درصد منابع مالي بانك‌ها به انحراف كشيده شد. 
اگرچه اقتصاددانان هنوز هم نسبت به اينگونه طرح‌ها با ديده اغماض مي‌نگرند و نسبت به عاقبت آنها هشدار مي‌دهند، اما دولت اميدوار است با پرداخت تسهيلات به اين واحدها نرخ بيكاري را كاهش داده و نزديك به يك ميليون شغل در سال ايجاد كند. 
دو اتفاق بزرگ
در همين رابطه حجت‌الله ميرزايي، معاون پيشين وزير كار درباره نقش بنگاه‌هاي كوچك در ايجاد اشتغال به خبرآنلاين گفته است. «بخشي از مسائل بنگاه‌هاي كوچك كمبود نقدينگي است، اما معتقدم بخش بزرگ‌تر، مسائل ديگري است. نخست اينكه بخش زيادي از بنگاه‌هاي كوچك به خودي خود فعاليت شان موضوعيتي ندارد، بلكه فعاليت آنها وابسته به فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ است كه رابطه خوشه‌اي با بنگاه‌هاي كوچك دارند، يا وابسته به رونق تقاضاي موثر است. به همين دليل اين كار به عنوان يك اقدام موقتي كاملا خوب بوده، اما در ادامه كفايت نمي‌كند.»
او درباره راهكار ايجاد يك ميليون شغل در سال مي‌گويد: «به نظرمن دو اتفاق بزرگ بايد بيفتد؛ اول اينكه رونق‌بخشي به بنگاه‌هاي بزرگ بايد صورت گيرد، زيرا بخش زيادي از بنگاه‌هاي كوچك، تامين‌كنندگان نهاده‌ها و قطعات و مواداوليه مورد نياز بنگاه‌هاي بزرگ هستند، يا در واقع بنگاه‌هاي كوچك كار تبديل و تكميل فرآيند توليد را در بنگاه‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. به همين دليل تحرك‌بخشي بنگاه‌هاي بزرگ حتما بايد در اولويت قرار گيرد. در حال حاضر غير از بنگاه‌هاي پتروشيمي كه به طور نسبي وضعيت خوبي دارند، بقيه بنگاه‌ها در صنايع فولاد، سيمان و... با مشكل مواجه هستند. از سوي ديگر موضوع افزايش تقاضا مطرح است. در رابطه با اينكه من مي‌گفتم چه كارهايي مي‌توانستيم انجام دهيم، بايد بگويم شبيه كاري كه براي صنعت خودرو كرديم، براي بسياري از لوازم خانگي مي‌توانستيم بكنيم. به طور مثال، يك طرحي را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نام كاراكارت داشت. به نظر من، اگر كاراكارت به طور جدي مورد توجه قرار مي‌گرفت، به افزايش تقاضاي موثر در خانوارها تبديل مي‌شد و مي‌توانست زمينه رونق‌بخشي خوبي باشد.»
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخشي از مسائل از بنگاه‌هاي بزرگ، سرمايه در گردش است. بسياري از بنگاه‌ها در حال حاضر نقدينگي لازم براي خريد نهادها يا پرداخت بدهي‌هاي عاجل مثل بدهي‌هاي برق، مالياتي و تامين‌اجتماعي را ندارند. به همين دليل هم زير ظرفيت كار مي‌كنند. كارشناسان معتقدند، تامين نقدينگي بخشي از سياستي است كه براي كمك به بنگاه‌هاي بزرگ بايد انجام شود، اما اين شرط كافي نيست. زيرا بخش زيادي از مشكل بنگاه‌هاي بزرگ، فرسودگي ماشين‌آلات و عقب‌ماندگي تكنولوژي است. در سال‌هاي گذشته افزايش مداوم نرخ ارز، تورم طولاني‌مدت، مشكلات مديريتي و تحريم، سبب شده تا نوسازي واحدهاي صنعتي انجام نشود و بنگاه‌ها با ماشين‌آلات فرسوده و با هزينه‌هاي استهلاك بسيار بالا و ضايعات زياد توليد كند. اتفاقي كه سبب شده تا توليد غيررقابتي شود. 
ميرزايي در اين رابطه مي‌گويد: «يكي از اقداماتي كه براي كمك به بنگاه‌هاي بزرگ بايد صورت گيرد، نوسازي صنعتي است؛ اين كار مهم وزارت صنعت در دولت دوازدهم است كه حتما بايد در دستور كار قرار گيرد. اگر اين اتفاق نيفتد، توليد صنعتي ايران ممكن است غيررقابتي شود.»او اضافه مي‌كند: «اگر به اين نكته توجه نشود، ممكن است با موج بزرگي از تعطيلي واحدهاي توليدي در سال‌هاي آينده روبه‌رو شويم. البته بخش سياستگذاري اين موضوع در وزارت صنعت است، اما اجراي آن به تنهايي دست وزارت صنعت نيست. اجراي آن حتما نيازمند مشاركت و مساعدت جدي بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. به خصوص در وزارت اقتصاد، سازمان امور مالياتي و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نقش مهمي دارند، زيرا بخش بزرگي از نوسازي صنعتي با تامين مالي و شناسايي شركاي خوب در خارج از ايران صورت مي‌گيرد. اين نيازمند بازي فعال سازمان سرمايه‌گذاري خارجي است. 
اين اقتصاددان معتقد است: «اغلب بنگاه‌هاي بزرگ نياز به نوسازي صنعت دارند؛ مثل دخانيات. در حال حاضر ماشين‌آلات صنعت دخانيات فرسوده و قديمي است. در حوزه صنايع نساجي، سيمان، پتروشيمي، سلولزي، فولاد و پالايشگاه‌ها نيز ماشين‌آلات قديمي است. اين صنايع در حال حاضر نياز به اصلاح ساختار فني دارند، يعني بايد بخش‌هاي تكميلي ايجاد شود. همه اينها نياز به برنامه مفصل نوسازي صنعتي دارد كه بايد در قالب طرح‌هاي كاملا موردي توجيه‌پذير و بانك‌پذير در بيايد و در بازار جهاني تبديل به طرح‌هاي تامين مالي و ساخت شود.»