روزنامه قانون
1396/08/08
ايستادن به پاي قانون
اگر اوايل خرداد كه نتايج انتخابات شوراي شهر در سراسر كشور اعلام شد، از مردم درباره فردي به‌نام سپنتا نيكنام سوال پرسيده مي‌شد، كمتر كسي بود كه اين عضو شوراي شهر يزد را بشناسد. اما امروز با توجه به تصميم شوراي نگهبان، سپنتا نيكنام به نامي آشنا در سراسر كشور تبديل شده‌است. مي‌توانم قاطعانه بگويم اگر مشكل تعليق عضويت سپنتا نيكنام حل شود، در انتخابات دوره ششم شوراي شهر نه تنها در يزد بلكه در تهران نيز اگر نامزد شود، مي‌تواند با راي مردم بدون عضويت در هيچ ليستي به عنوان نفرات نخست به شوراي شهر راه يابد. جمعيت شهر يزد بنا بر سرشماري 1395، به 656475 نفر رسيده است. جامعه زرتشتي يزد، جمعيتي در حدود پنج درصد از شهر را تشكيل مي‌دهد. با اين حال نامزد زرتشتي شوراي شهر يزد توانست با كسب 21717 راي به عضويت در اين شورا درآيد. سابقه عضويت در دوره گذشته شوراي شهر نيز در كارنامه وي ديده مي‌شود. با اين حال همه‌چيز با روند عادي خود سپري مي‌شد تا اينكه به يك‌باره ديوان عدالت اداري حكم به لغو عضويت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد صادركرد؛ استناد ديوان عدالت براي لغو عضويت نيكنام به نظر شوراي نگهبان بود. ريشه مشكل شوراي نگهبان به ابتداي فروردين 1396 برمي‌گردد جايي كه يك فقيه شوراي نگهبان ، مخالفت خود را با تبصره يك ماده 26 قانون انتخابات شوراها اعلام كرد. در همان زمان علي لاريجاني در واكنش به درخواست نماينده زرتشتيان و اعتراض شوراي نگهبان از هيات نظارت بر انتخابات شوراها خواست كه طبق قانون عمل كنند. قانون برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي دوره پنجم رسيد و سپس اعضا شوراي نگهبان آن را تاييد كرده‌بودند حال پس از 20 سال به محل اختلافات اين شورا و مجلس تبديل شده‌است. در ماده 26 قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا آمده‌است كه نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید پیرو مذهب رسمی کشور باشند، اما تبصره یک این ماده می‌گوید:«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». از نظر فقها شوراي نگهبان ماده 26 به نوبه خود مشكلي ندارد بلكه مشكل در تبصره يك اين ماده است. تمام فقهاي شوراي نگهبان به غيرشرعي بودن اين تبصره راي دادند و حضور افراد غيرمسلمان را در شهري با اكثريت مسلمان، مخالف موازين شرع دانستند. همچنين در گوشه‌اي از قانون‌اساسي در اصل 14 نيز آمده كه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.واكنش طيف‌هاي مختلف به لغو عضويت نيكنام
از روزي كه لغو عضويت نيكنام اعلام شد چهره‌هاي سياسي نسبت به اين راي واكنش نشان دادند. اما اظهارنظرات از روزي به كشمكش ميان اعضاي شوراي نگهبان و مخالفان اين تصميم تبديل شد كه گفت‌وگوي آيت‌ا..يزدي درباره لغو عضويت انتشار يافت. آيت‌ا... يزدي در آن گفت‌وگو تصميم به لغو عضويت سپنتا نيكنام يزدي را قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل برگشت خوانده و افزوده‌بود كه هيچ كس نمي‌تواند اين تصميم را برگرداند. اظهارنظرات آيت‌ا..يزدي درست 6 روز بعد از واكنش لاريجاني به غيرقانوني‌بودن اين تصميم صورت گفته‌بود. جالب اين است كه هرچه جلوتر مي‌رويم بر تعداد مخالفان اين تصميم افزوده مي‌شود.
اصولگرايان تندتر از هميشه
چهره‌هاي مطرح اصولگرايان نيز نسبت به لغو عضويت نيكنام واكنش نشان داده‌اند. به جز علي لاريجاني كه به چهره اول خبرساز رسانه‌ها درباره اين موضوع تبديل شده و از ابتداي اعلام حكم به اين تصميم، عكس‌العمل نشان داده و همچنين هشدار داده اگر اين اختلاف حل نشود آن را به شوراي حل اختلاف قوا ارسال خواهدكرد، ساير اصولگرايان نيز بيكار نمانده‌اند. در مهم ترين اظهارنظرات اين طيف مي‌توان به عزت‌ا...ضرغامي اشاره كرد كه گفته بود: مگر مسلمانان در شورای شهر چه تخم دوزرده ای گذاشته اند که یک زرتشتی نمی تواند؟
از طرف ديگر مصطفي ميرسليم نامزد شكست خورده اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري نيز خواستار ارجاع اين پرونده به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌است. احمدتوكلي نماينده چندين دوره مجلس نيز به بي‌توجهي نسبت به مصالح نظام توسط افرادي انتقاد كرده‌است.
اصلاح طلبان، مصلحان هميشه معترض
در ادامه واكنش‌هاي اصلاح طلبان نيز اشاراتي از اين دست بسيار بود. در تازه‌ترين اظهارنظرات، مجيدانصاري، معاون پيشين پارلماني روحاني ضمن انتقاد از اين تصميم، خواستار مناظره با شوراي نگهبان شد.در همين راستا عبدالرضا هاشم‌زايي، عضو فراكسيون اميد نيز نظرات شوراي نگهبان و ديوان اداري را خلاف قانون اساسي دانست. وي خواستار رسيدگي مجلس شده و افزوده اگر اين مسائل حل نشود، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهدشد. اما علي مطهري، نايب رييس مجلس نيز در اظهارنظري دلايل شوراي نگهبان براي لغو عضويت نيكنام را مخدوش خواند.
اعتراضات اهالي حوزه
از چهره‌هاي حوزوي نيز اظهارنظراتي در اين رابطه صورت گرفته است كه از ميان آن‌ها مي‌توان به فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم اشاره كرد كه در روزهاي ابتدايي اعلام اين خبر خواستار ورود روحاني به رسيدگي اين پرونده شده‌بود و حال در جديدترين اظهارنظر، لغو عضويت نيكنام را با نام اسلام به مثابه بدنام كردن اسلام دانسته‌است. از طرف ديگر، آيت‌ا... محسن‌غرويان از استادان حوزه و دانشگاه نيز به اين اقدام شوراي نگهبان انتقاد كرد و گفت كه اين تصميم مغاير با نظرات امام خميني(س) است.
تازه‌ترين اخبار از بهارستان
تضاد ديدگاه بر سر اين موضوع ادامه دارد و جلسه راي اعتماد به وزراي علوم و نيرو نيز تحت حاشيه اين ماجرا بود. در همين راستا عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران در مجلس در تذكري خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس گفت:« با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص تبعیض ناروا باید به شرایطی که به تازگي در کشور به وجود آمده است اشاره کنم و آن موضوع، حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهرهاست. ورود شما را به موضوع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر، به فال نیک می‌گیریم اما این موضوع حدود دو ماه در افکار عمومی محل مناقشه شده و جای تاسف دارد که سران قوا به آن ورود کنند. رييس مجلس، فردی را مشخص کرده تا به موضوع رسیدگی کند، باید هر چه سریع‌تر این مساله برطرف شود تا شايبه‌ای برای این نباشد که نظام جمهوری اسلامی با حضور اقلیت‌های دینی مشکل دارد». در پاسخ به اظهارنظر رحيمي، لاريجاني نيز گفت:« اين مساله دغدغه بسياري از آقايان بوده و اقداماتي نيز براي حل اين موضوع در دستور كار قرار گرفته‌است». لاريجاني درباره استناد شوراي نگهبان به اصل 4 قانون اساسي(همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است) نيز تصريح كرد:« اگر بعد از گذشت چندين سال، دوباره شوراي نگهبان اظهارنظر كند، فلسفه وجودي مجمع مصلحت نظام از بين خواهدرفت». وي درباره نقش تعاملي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز افزود:« اگر مجمع بعد از ايراد شورا و اصرار نمايندگان راي به تصويب آن قانون بدهد ديگر شوراي نگهبان نمي‌تواند با اين نيت كه قانون مشكل شرعي دارد پس از چندسال به آن مساله ورود كند». لاريجاني درباره مجلس قانون اساسي نيز مطلبي را نقل كرد كه در مجلس، عده‌اي نگران انطباق همه قوانين با موازين اسلامي بودند از اين رو شهيد بهشتي، پيشنهاد داد كه در يك اصل قانون اساسي، موازين شرعي و اسلامي گنجانده تا بر همه اصول حاكم شود». رييس‌مجلس در ادامه درباره نظرات شهيد بهشتي نيز گفت:« ايشان در آن جلسه بيان كردند كه نام اسلام به معني انطباق اداره حكومت با قوانين اسلامي است و اين مساله هيچ منعي براي ورود اقليت‌ها ايجاد نمي‌كند». علي لاريجاني در آخر نيز خاطر نشان كرد:« اگر قرار بر تغيير قانوني پس از سال‌ها باشد بايد شوراي نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام تا مجلس به تغييرات لازمه در قوانين اقدام كند. اختلاف نظر فعلي مجلس و شوراي نگهبان بر سر اختلاف منطق آن‌ها ست و بايد اين مشكل خارج از بحث رسانه‌اي حل و فصل شود».
در انتظار رخدادي خاص
با تمام تفاسير تا به امروز حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر منتفي شده و وي بايد چشم انتظار اتفاقات غيرقابل پيش بيني در روزهاي آينده بماند تا بلكه تغييري در اين حكم به وقوع بپيوندد. بي‌شك با توجه به آنكه حضور سپنتا نيكنام به اين دوره محدود نمي‌شود، لغو عضويت وي مي‌تواند مشكلاتي را در مباحث مختلف در سطح ملي به‌وجود آورد. اقبال مردم يزد به حضور مجدد سپنتا نيكنام آن‌هم پررنگ‌تر از دوره پيش، پيام مهمي را داشته‌است و ادامه حضور همه گروه‌ها كه اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي دارند، مي‌تواند بيش از پيش، حلقه اتحاد مذاهب و اقوام را در ايران مستحكم‌تر كند. كشور ايران به مصلحت انديشي نياز دارد و اميدواريم به هرشكلي كه هست با يك اقدام قاطعانه اين موضوع ختم به خير شود و ايران اسلامي در كنار آرامش و وحدتي كه دارد، بيش از هرزمان ديگري در راستاي پيشرفت، با حضور تمامي ايرانيان در عرصه تصميم‌گيري گام بردارد.
سایر اخبار این روزنامه
ايستادن به پاي قانون
هفت خطي در خط ۷ مترو
جانيِ مجنـون
پایانِ قمار بارزاني!
باز شدن گنجينه پر رمز و راز
كاري كر دند كه ورزشي‌ها را به سياست راه ندهند
نفس‌هاي آخر باغ «برال»
پرونده قائم مقام آستان قدس چندین متهم دارد
شیوه های حمایت قضایی از شرکت ها و صنایع دانش بنیان
هفت خطي در خط ۷ مترو
شركت هاي تامين سرمايه مجاز به خريد سهام در بازار ثانويه نيستند
كابينه تمام وعده‌هاي ناتمام
