روزنامه قانون
1396/08/08
شیوه های حمایت قضایی از شرکت ها و صنایع دانش بنیان
سه شیوه در حمایت از شرکت ها و صنایع دانش بنیان نقش اساسی دارند. شاید اولین شیوه را نوع نظام حاکمیتی تلقی کرد. اینکه نظام سیاسی کشش دموکراسی اقتصادی را دارد و سیاست های اتخاذی انبساطی است یا اینکه نظامی تمرکز گرا با اقتصاد دولتی و سیاستی انقباضی است. هر کدام از این نظام‌ها در حمایت از شرکت های دانش‌بنیان خصوصی اثر غیر قابل اغماض دارند . نوع دوم حمایت به حمایت تقنینی در عرصه قانونگذاری بر می گردد. با فرض اینکه نظام اقتصادی برپایه اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مردمی شکل گرفته باشد انتظاری غیر از ایجاد بستر های حمایتی نمی‌رود. سیاست هایی که رقابت عادلانه ، ایجاد بازار رقابتی و همسان انگاری در اقتصاد داخلی و خارجی را توسعه داده و تشویق می کنند.نگاهی به مجموعه مقررات حقوق شرکت‌ها در ایران مثل قانون تجارت ، قانون شرکت های تعاونی دانش بنیان ، قانون بهبود محیط کسب و کار و برخی مقررات دیگر در سال های اخیر نشان می دهد که قانونگذار ایران به دنبال اجرایی كردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه است. در سیاست های کلی اصل 44 به برون سپاری منطقی اقتصاد و تکیه بر اتحادیه‌ها، سندیکاها و بنگاه های خصوصی تاکید شده است. حمایت از نوع سوم را به نظرم باید حمایت قضایی دانست. حمایت قضایی به معنی نظارت بر سالم‌سازی اقتصادی از قبیل جلوگیری از رانت اطلاعاتی ، جرايم اقتصادی مثل رشوه، اختلاس و غیره و یا به معنی درک شرایط اقتصادی ، شرکت ها و بازرگانان در مرحله اختلاف و اقامه دعوا است .
نگاه من در این نوشتار بیشتر معطوف به مرحله حل اختلاف و مدیریت دعوا است. در این رابطه دستورالعملی وجود دارد تحت عنوان « دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری» که در سال 1386 و در 7 ماده و 3 تبصره توسط ریاست وقت قوه قضايیه ابلاغ شده است . در این دستور العمل که به تعاقب سیاست های اصل 44 صادر شد تاکید بر ظرفیت سازی قضایی شده و سازمان بازرسی کل کشور وظایف زیر را بر عهده گرفته است:
1-شناسایی سوء جریانات احتمالی در اقتصاد به ویژه در مراحل واگذاری شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی.
2-شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان در گمرک و ترانزیت کالا.
3-شناسایی قصور متولیان دولتی که موجب اخلال در نظام اقتصادی می شوند.
4-تشکیل کمیته استانی حمایت قضایی از سرمایه گذاری.
این کمیته نیز وظایفی را که ذیلا می‌آید بر عهده دارد :
- تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی
- نظارت بر صدور قرار تامین اموال و قرار بازداشت موقت بازرگانان و مدیران شرکت ها
- تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی
- ایجاد بانک اطلاعات شرکت ها با همکاری اتاق های بازرگانی
- ارائه مشاوره های اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه
- ترویج داوری در رفع اختلاف بین سرمایه گذاران
- ایجاد زمینه تداوم فعالیت تجار و جلوگیری از ورشکستگی
همچنین در این دستور العمل به تکالیف دادسراها و معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توجه شده است .مقرر شده است که از ظرفیت قانونی دادسراها برای حمایت از سرمایه گذاران و حمایت از مالکیت مشروع استفاده شود و تدابیری نظیر ایجاد شعبات تخصصی، تعامل سازنده با اتاق های مشترک بازرگانی و ارائه پیشنهاد در حوزه حقوق اقتصادی تعریف شده است.
از همین روی اتاق مشترک بازرگانی باید در این کمیته ها نقش فعال داشته باشد و در تعریف راهبردها نقش آفرینی كند. کمیته‌های استانی نیز به طور مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و گزارش عملکرد خود را ارائه كنند. این کمیته ها در مقوله اخذ مشاوره‌های اقتصادی و حقوقی باید از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی به عنوان نهاد های خصوصی به ویژه در حل اختلافات از طریق داوری بهره ببرند تا فلسفه حمایت قضایی از بنگاه های اقتصادی ، شرکت های بازرگانی و بازرگانان تامین شود.
سایر اخبار این روزنامه
ايستادن به پاي قانون
هفت خطي در خط ۷ مترو
جانيِ مجنـون
پایانِ قمار بارزاني!
باز شدن گنجينه پر رمز و راز
كاري كر دند كه ورزشي‌ها را به سياست راه ندهند
نفس‌هاي آخر باغ «برال»
پرونده قائم مقام آستان قدس چندین متهم دارد
شیوه های حمایت قضایی از شرکت ها و صنایع دانش بنیان
هفت خطي در خط ۷ مترو
شركت هاي تامين سرمايه مجاز به خريد سهام در بازار ثانويه نيستند
كابينه تمام وعده‌هاي ناتمام
