نادرست بودن تصور معامله آزادی زاغری با پرداخت بدهی‌های لندن

سفیر ایران در بریتانیا در کانال تلگرامی خود با اشاره به موضوع پرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از بریتانیا و تلاش رسانه‌های این کشور بر ارتباط دادن این موضوع با پرونده نازنین زاغری نوشت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و قرار است این بدهی طی روزهای آینده توسط انگلیس به ایران پرداخت شود. حمید بعیدی‌نژاد افزود: متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده درباره زندانی بودن خانم نازنین زاغری، همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده، به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند. وی درباره این مطالبات گفت: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته می‌شود) که سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ ‌بر بیش از ۴۰ سال قبل از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا‌ کرده است، برمی‌گردد.
بعیدی‌نژاد افزود: بر اساس یکی از قراردادها، قرار بود ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل داده شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل داده نشد و به این ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قرارداد‌ها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی به موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قرارداد‌ها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد. تا آنکه در سال ۲۰۱۶ که عملا اجرای برجام شروع و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواست کرد که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به ویژه پس از ارتقای روابط دو کشور به سطح سفیر‌ و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفت‌وگو‌هایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت، صورت گرفت که خوشبختانه این‌گونه مباحث نیز حل و فصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله شد.