ایران در مواضع خود نسبت به دریای خزر تجدید نظر نمی‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بحث تحدید حدود دریای خزر به هیچ‌وجه نهایی نشده‌ تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مواضعش در این زمینه تجدیدنظری نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نتایج اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، ضمن رد موضوع تصمیم‌گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، گفت: مسایل مربوط به تحدید حدود نه‌تنها به هیچ وجه نهایی نشده‌ بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است. بنابراین‌ ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچ‌گونه تجدیدنظری نداشته است. وی افزود: پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می‌شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع، به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزییات تمام‌ موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال‌ موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزییات آن مشخص خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است که در آن (مانند دیگر کنوانسیون‌های مشابه) فقط اصول اساسی، کلیات مربوط به حقوق و تکالیف کشورها در زمینه‌های مختلف درج می‌شود و اصولا در این‌گونه کنوانسیون‌ها امکان درج جزییات تمام‌ موضوعات ممکن نیست. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کلیات مسایلی نظیر اهداف، تعاریف، اصول همکاری‌ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، مسایل دریانوردی، حمل‌و‌نقل، حق دسترسی به آب‌های آزاد، ترانزیت، برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی‌های تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، کلیات فعالیت‌های امنیتی، انرژی، تحقیقات دریایی، سازوکار همکاری‌ها و سایر مسایل درج می‌شود. وی در پایان تصریح کرد: در اجلاس مسکو هیچ سندی امضا یا پاراف نشد اما تفاهم شد که پس از هماهنگی‌های داخلی و برگزاری چند جلسه کارشناسی پنج‌جانبه، برخی اقدامات حقوقی انجام شود و در نهایت هم تلاش خواهد شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نهایی شدن متن آن، در اجلاس آتی روسای‌جمهور‌ پنج کشور ساحلی دریای خزر‌ که تاریخ آن بعدا توافق خواهد شد، به امضا برسد.