روزنامه جهان صنعت
1396/09/27
انتقاد وزیر کشور از عدم تعادل درساختار اقتصادی، امنیتی؛
«جهان‌صنعت»- با وجود اینکه وزیر کشور دیروز مهمان فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران بود اما محور صحبت‌های مطرح شده در این نشست هم به لایحه بودجه سال 97 و مسایل اقتصادی فعلی که گریبانگیر مردم و فعالان اقتصادی شده است، اختصاص یافت و رحمانی‌فضلی نیز با تایید برخی از انتقادات فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که با سوت و کف زدن و شعر خواندن مسایل حل نمی‌شود و وضعیت کشور به شکلی میشود که در حال حاضر وجود دارد. وی با انتقاد از نبود نظام برنامهریزی مناسب در کشور گفت: هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته نظام برنامهریزی مانند ما ندارند. این نوع برنامهریزی بر اساس نظام برنامهریزی بعد از جنگ جهانی دوم است که با وصله پینه‌هایی در ایران شکل گرفت. وی همچنین با پذیرش چالش‌های اقتصادی و نظام نامناسب بودجه‌ریزی کشور که فعالان اقتصادی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است گفت: باید مسایل از جایگاه خود پیگیری شود به طوری که مسایل بانکی را باید بانک مرکزی و مسایل گمرکی را گمرک حل کند و بنده تنها وزیر کشور هستم. رحمانی‌فضلی همچنین با طرح این سوال که کدام کشور چنین نظام بودجه‌ریزی دارد، خود پاسخ منفی داد و گفت: پنج سال تلاش کردیم که برخی اختیارات به استانداران داده شود تا بتوانند مشکلات بخش تولید را حل کنند اما باید توجه داشت که برخی از آنها هنوز اختیاراتی که مورد نظر شما فعالان اقتصادی است ندارند.در این نشست همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران به منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: نیازمندیم به عقب برگردیم و ببینیم که مشکل اساسی در اقتصاد کشور ما چه بوده و چاره اساسی حل آن چیست. شافعی همچنین به وزیر کشور گفت: از آنجا که مهم‌ترین نهادها و استان‌ها شورای برنامهریزی و توسعه استان‌هاست، حضور روسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامهریزی می‌تواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تامین کند.
در این نشست همچنین محاسن و معایب لایحه بودجه سال 97 نیز توسط مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران قرائت شد که ارز 3500 تومانی در بودجه، جای خالی مشوق‌های صادراتی، کاهشی نبودن حجم دولت، حذف موضوع پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید در بودجه و... از معایب مهم بودجه به شمار می‌رفت که نشان می‌دهد دولت نه تنها قصد ندارد ارز را تک‌نرخی کند بلکه برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد نیز برنامه‌ای ندارد.
جلسه با اتاقی‌ها
در نهایت هم در این نشست مقرر شد که وزیر کشور جلسه‌ای را برای حضور گروهی شش نفره از بخش خصوصی ترتیب دهد که علاوه بر ملاقات آنها با وی، صحبت‌هایی برای حل مسایلی که در حوزه اختیارات رحمانی‌فضلی است مطرح شود و در نهایت برای حل مسایل پیش‌قدم شوند.
در این نشست همچنین به مسایل مرزی و مشکلات کولبران اشاره‌ای که شد در نهایت وزیر کشور از تصمیم جدید دولت برای کولبران خبر داد و گفت: در دولت تصویب شد تا کولبری‌ها، به صورت کلی متوقف شود.
نبود توازن و تعادل
بر همین اساس عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور است که نه تنها در حوزه اقتصاد نمود دارد بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی نیز مشخص است.
وزیر کشور افزود: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامهریزی، بودجه‌ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا، نظام برنامهریزی بخشی و کلان ندارد.
وی افزود: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه‌ریزی ندارد، این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره‌وری و مواردی از این دست را دنبال می‌کرد اما در مجلس این طرح مسکوت ماند اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین‌کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است.
اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست
رحمانی‌فضلی گفت: اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می‌کند، در اختیار وزیر کشور نیست، این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسایل خود را می‌بیند و استانداران نیز با وجود اختیاراتی که دریافت کرده‌اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند.
وی تصریح کرد: نظام مالیاتی، بانکی، بودجه‌ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی باید تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده‌اند، گفت: ده‌ها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده است، مشکل حل شده است. در حالی که باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می‌بریم، یعنی سوت می‌زنیم یک طرف می‌رویم و کف می‌زنند به طرف دیگر متمایل می‌شویم.
توقف مرزهای کولبری
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در بحث کولبری به تازگی تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده که برای حل مسایل پیش‌قدم شوند.
وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کولبری‌ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده‌ایم که به جای اینکه افراد کولبر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور میشود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کولبری وارد کشور می‌شوند.
رحمانی‌فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله‌وری دریافت کرده و از بازارچه‌های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.
بازگشایی مرز تمرچین و باشماق
وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق خبر داد و گفت: تصمیم‌‌گیری در رابطه با مرزها با استانداران است. وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی با همه فراز و نشیب‌های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت و همگرایی بسیار عالی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهت‌گیری توسعه‌ای تحت تاثیر تمایلات سیاسی گفت: حاصل این امر دست‌نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است.
روسای اتاق، مشاوران شوراهای برنامهریزی استان شوند
همچنین در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران در حضور وزیر کشور گفت: هیات‌رییسه وقت اتاق ایران دو خواسته از رییس‌جمهور داشتند که یکی انتخاب سفرای ایران بر اساس اولویت دیدگاه اقتصادی و خواسته دوم نیز انتخاب استانداران بر اساس چنین دیدگاهی بود.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: امروز این رویکرد را در وزارت کشور تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران، تا حدود زیادی این مسایل لحاظ شده که جای تشکر دارد. وی اظهار داشت: از اینکه در سراسر کشور ریاست شورای گفت‌وگوی استان‌ها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسایل اقتصادی می‌رساند.
شافعی گفت: از آنجاکه مهم‌ترین نهادها و استان‌ها شورای برنامهریزی و توسعه استان‌هاست، حضور روسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامهریزی می‌تواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تامین کند.
وی در ادامه اظهار داشت: آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست‌یافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند، چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت و به‌جای مزیتهای نسبی، خلق مزیتهای جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستاها شروع شود؟
بخش خصوصی را تقویت کنید
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به توصیه‌های رضا نیازمند، موسس ایدرو برای تقویت بخش غیردولتی گفت: یکی از توصیه‌های جدی این بود که بخش‌خصوصی به صورت منسجم عمل کند.
دخل‌وخرج بودجه ۹۶ باهم تطابق ندارد
همچنین در این نشست مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران به ارائه نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۹۷ پرداخت و گفت: رویکرد لایحه بودجه ۹۷ رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، تمرکز بر حوزه‌های پیشران و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. ابراهیم بهادرانی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی هشت درصد، رشد صادرات غیرنفتی 7/21 درصد، تورم ۸/۸ درصد و نرخ بیکاری 6/8 درصد از اهداف بودجه ۹۷ است.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس مطالعات در شش ماهه اول امسال، دخل‌وخرج بودجه ۹۶ باهم تطابق ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزی استخراج شده است.
بهادرانی بیان داشت: تراز عملیاتی بودجه ۹۶، ۵۱ هزار میلیارد تومان منفی و منابع بودجه فقط 6/64 درصد محقق شده که این نشان می‌دهد منابع غیرواقعی برای بودجه ۹۶ برآورد شده است.
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: درآمد نفتی نیز 9/67 درصد در بودجه ۹۶ محقق شده و درآمدهای مالیاتی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در شش ماهه، 6/0 درصد کمتر وصول و ۷۴ درصد محقق شده است.
وی اضافه کرد: آمارهای اقتصادی نرخ بیکاری را 7/11 درصد، تورم را ۹/۹ درصد و رشد نقدینگی را 8/23 درصد نشان می‌دهد. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر رقم ۵۸ میلیارد تومان سپرده‌های بانکی را از آن کسر کنیم، بدهی دولت به سیستم بانکی، مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان میشود که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.
حجم دولت کاهشی نیست
بهادرانی با اشاره به اشکالات لایحه بودجه ۹۷ گفت: حجم دولت بر اساس اصل ۴۴ و برنامه ششم باید سالانه ۱۵ درصد کاهش یابد، درحالی‌که بودجه دولت چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
وی همچنین به فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: درآمد مالیاتی در این لایحه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده، درحالی‌که این درآمد در بودجه ۹۶، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۷۴ درصد آن محقق شده است.
رانت دوباره با ارز 3500 تومانی
وی در ادامه به تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز باعث میشود که تک‌نرخی کردن به تاخیر بیفتد و دوباره رانت برای عده‌ای ایجاد شود.
بهادرانی همچنین به پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها این رقم پرداخت نشد، بلکه در قانون بودجه امسال این موضوع حذف شده است.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد وزیر کشور از عدم تعادل درساختار اقتصادی، امنیتی؛
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به «جهان‌صنعت»:
هوای تهران برای همه شهروندان ناسالم شد؛
ورود «روس‌گیت» به فاز جدید
جراحی بورس ایران توسط فرانسوی‌ها
اعلام نتایج پایش ملی فضای کسب‌و‌کار در تابستان 96؛
ادامه اعتراض کاربران به طرح اینترنت غیرحجمی؛
شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار؛
عزیزان منتظرالاختلاس!
نامه قلام اَلی هداد آدل به مردم!
هشدار درباره بی ثباتی خطرناک
دومین نمایشگاه «حمل‌ونقل و صنایع وابسته» با حضور عباس آخوندی افتتاح شد؛
وعده‌های زمین‌مانده
توانایی صندوق رای زیر سوال
حلقه گمشده اقتصاد ایران
تعارض در اجرای قانون ارزش افزوده
حلقه گمشده اقتصاد ایران
تعارض در اجرای قانون ارزش افزوده
