روزنامه جهان صنعت
1396/09/27
حلقه گمشده اقتصاد ایران
سالار ایرانزاد- برخلاف آنچه برای مدت حدود یک قرن دررابطه با رد مالکیت خصوصی توسط پایگاه‌های کمونیستی جهان و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطرح می‌شد، مالکیت یک پدیده فطری و ذاتی است. گواه این ادعا هم این است که اگر از کودکی که هنوز راه رفتن را شروع نکرده است بازی‌اش گرفته شود واکنش نشان داده و گریه خواهد کرد. حال اگر پذیرفته شود که مالکیت و تعلق خاطر فرد به داشته‌هایش احساس و انگیزه‌ای الهی است که نمی‌شود کسی را به خاطر آن سرزنش کرد. حفاظت و صیانت از دارایی مورد تملک نیز توجیه‌پذیر بوده و قابل قبول خواهد بود. چنانچه دو ساختمان مشابه در کنار یکدیگر ساخته شده باشند که یکی متعلق به یک شخص حقیقی و دیگری متعلق به یک شخص حقوقی باشد، به احتمال قریب به یقین آن‌که متعلق به شخص حقیقی است از شرایط مناسب‌تری برخوردار خواهد بود. این مثال کوچک را می‌توان در مقیاس وسیع و گسترده‌ای به کلیه واحدهای اقتصادی یک کشور تسری داد. نه فقط اساتید و بزرگان علم اقتصاد و سیاست به این نتیجه قطعی رسیده‌اند بلکه اگر کسی اندک علاقه‌ای به این مباحث داشته باشد به سادگی در‌می‌یابد که کشورهای پیشرفته و مترقی صنعتی مدیون و مرهون گرایش از مالکیت و مدیریت دارایی‌ها و ثروت کشور از بخش عمومی و دولتی به سمت بخش خصوصی است. به عبارت دیگر هر چه مالکیت واحدهای اقتصادی یک کشور بیشتر از طرف بخش دولتی به سوی بخش خصوصی جاری شود موفقیت و کامیابی اقتصادی و حتی سیاسی آنها بیشتر خواهد بود و این واقعیت به قدری روشن و واضح است که نیازی به ارائه دلیل و برهان پیچیده و داشتن دانش بالای اقتصادی ندارد زیرا با قرار دادن میزان و درصد مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی در مقابل این میزان مشارکت در کشورهایی مثل ایران، پاکستان، زیمبابوه، کره‌شمالی، کوبا، مقدونیه و امثالهم ملاحظه میشود که گروه اول بیشترین میزان و گروه دوم کمترین میزان مشارکت را در خصوصی بودن اقتصاد دارند و نتیجه این شده است که گروه اول را کشورهای پیشرفته و گروه دوم را کشورهای جهان سوم یا همان عقب‌مانده می‌نامند، چون در واقع عقب‌مانده هستند و این عقب‌ماندگی کار خدا و حکم ازلی نیست بلکه به جهت مدیریت ناتوان و ناکارآمد اقتصاد کشور است .به شهادت آنچه به وضوح در سطح جهان می‌توان دید این است که نظام و دولتی از نظر اقتصادی کارآمد است که واحدهای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، دامپروری، بازرگانی و خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود سیاستگذاری و نظارت کند. بخش خصوصی یعنی مالکیت خصوصی، و وقتی که مالکیت یک واحد اقتصادی یا یک دارایی مولد در دست یک فرد یا گروه خاصی قرار گیرد، در حفظ و حراست و بهره‌گیری بهینه از آن نهایت سعی و تلاش خود را به عمل می‌آورد. این وضعیت قابل مقایسه با اداره کردن آن واحد‌ها توسط مدیران دولتی نیست به این دلیل که یک نفر هر قدر هم که دلسوز و سالم و صادق باشد در نگهداری و بهره‌گیری از دارایی‌های دیگران به اندازه دارایی‌های خود دلبستگی و تعهد ندارد. دارایی‌های موجود در کشور اعم از زمین، ساختمان، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، کالاهای ساخته‌شده، طرح‌ها و پروژه‌ها، مواد اولیه و حتی نیروی انسانی و... قبل از اینکه متعلق به کسی باشد، ملی بوده و متعلق به کشور است. بنابراین وقتی به خوبی نگهداری شوند، در واقع حفاظت از سرمایه‌های کشور و جامعه به حساب می‌آید و وقتی از آنها به خوبی بهره‌برداری شود اشتغال بیشتر ایجاد و زنجیره ارزش تولید قوی‌تر و فعال میشود، همچنین سود مناسب و پایداری که حاصل میشود، موجب ایجاد و گسترش واحدهای بیشتر و همچنین کمک به خزانه دولت از طریق پرداخت مالیات، بیمه، عوارض و... میشود.
شکوفایی و درخششی از این نوع، توسط مدیران حقیقی و حقوقی دولتی حاصل نمی‌شود، کما‌اینکه در هیچ کشور عقب‌مانده‌ای مانند ایران حاصل نشده و به نظر می‌رسد که هرگز حاصل نخواهد شد .
تا اوایل دهه 70 ایاب و ذهاب و حمل‌ونقل و سرویس کارکنان یکی از شرکت‌های بزرگ و پرجمعیت اراک توسط اتوبوس‌ها و سواری‌ها و سایر وسایل نقلیه فرسوده و کثیف و پرسروصدا انجام می‌شد. ناگهان دستور برون‌سپاری کارهای خدماتی از وزارت معادن و فلزات وقت صادر شد و تمام کارکنان خدماتی از جمله رانندگان بازخرید و وسایل نقلیه هر یک طی شرایط نسبتا مناسب به آنها واگذار شد. بعد از واگذاری راننده‌ها و خریداران‌شان آستین‌ها را بالا زدند و شروع به تعمیر و بازسازی خودروهای خود کردند. پس از حدود یک ماه شرایط و وضعیت خودروها کاملا عوض شد به طوری که همه آنها تعمیر، صداگیری، بازسازی و نقاشی شده و داخل اغلب آنها آذین‌بندی و زیبا‌سازی شده و هر روز شیشه‌هایشان شسته و تمیز می‌شدند به طوری که به سختی می‌شد تشخیص داد این همان اتومبیلی است که ماه گذشته در خیابان تردد داشت.
تفاوت این دو حالت و تبدیل شدن خودروها از بدترین به بهترین شرایط، در اثر تبدیل مدیریت دولتی آنها به مدیریت خصوصی بود. این پدیده را به مثابه یک الگوی عینی، در کلیه سطوح اقتصادی می‌توان تعمیم داد و خودرو اقتصاد ایران را ازحالت فجیع و فرسوده‌ای که الان دارد و می‌رود تا به کلی از‌کارافتاده شود و از بین برود، خارج کرده و با بازسازی و نوسازی آن دوباره به آن جان بخشید و رونق داد و در این راه محکم‌ترین و موثر‌ترین گام، خصوصی‌سازی در بالاترین حد و کوتاه کردن دست دولت در بیشترین اندازه است .
مالک یک واحد اقتصادی اجازه دزدی، اختلاس، سوء‌استفاده، بی‌تدبیری، بی‌کفایتی، انتصابات توصیه‌ای، انتخابات سفارشی و سیاهی‌ها و پلیدی‌های اقتصادی و اجتماعی از این دست را نمی‌دهد. او فقط به بهبود و اعتلای روز‌افزون خود می‌اندیشد.
البته در ایران روی کاغذ و در حرف و شعار، مرتب خصوصی‌سازی صورت گرفته و همچنان می‌گیرد اما در عمل این امر به قدری ضعیف و ناچیز است که می‌توان گفت کاری انجام نشده و نمی‌شود. اما اینکه چرا اراده‌ای بر این امر استوار نیست که با بهره‌گیری از الگوهای موفق دنیا چنین کاری انجام شود و مردم از وضعیت معیشتی تاسف‌بار فعلی نجات یابند، موضوع جالبی است که متعاقبا به رشته تحریر درخواهد آمد .
Salar_iranzad@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد وزیر کشور از عدم تعادل درساختار اقتصادی، امنیتی؛
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به «جهان‌صنعت»:
هوای تهران برای همه شهروندان ناسالم شد؛
ورود «روس‌گیت» به فاز جدید
جراحی بورس ایران توسط فرانسوی‌ها
اعلام نتایج پایش ملی فضای کسب‌و‌کار در تابستان 96؛
ادامه اعتراض کاربران به طرح اینترنت غیرحجمی؛
شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار؛
عزیزان منتظرالاختلاس!
نامه قلام اَلی هداد آدل به مردم!
هشدار درباره بی ثباتی خطرناک
دومین نمایشگاه «حمل‌ونقل و صنایع وابسته» با حضور عباس آخوندی افتتاح شد؛
وعده‌های زمین‌مانده
توانایی صندوق رای زیر سوال
حلقه گمشده اقتصاد ایران
تعارض در اجرای قانون ارزش افزوده
حلقه گمشده اقتصاد ایران
تعارض در اجرای قانون ارزش افزوده
