روزنامه آفتاب یزد
1396/10/16
اجبار مردم به خرید خودروهای چینی!
آفتاب اقتصادی-گروه بازار و پول: ظاهرا قرار نیست مشکلات صنعت خودرو در ایران دست از سر اقتصاد کشور و مردم بردارد! در هفته گذشته شاهد افزایش هزار درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور بودیم که به نظر می‌رسد، مشکل جدیدی را برای صنعت خودرو ما ایجاد کند. کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این اقدام عجیب، نه تنها مفید و سازنده نیست، بلکه پیامدهای دردناکی را مانند افزایش آلودگی هوا و رشد بی‌رویه قیمت این خودروها در برخواهد داشت. از سوی دیگر، ناگفته پیداست که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و پایین بودن قدرت خرید مردم، افراد معدودی قادر خواهند بود که این خودروهای با کیفیت وارداتی را خریداری کنند. چرا که قطعا افزایش هزار درصدی تعرفه‌ها موجب بالارفتن غیرقابل توجیه و تعجب برانگیز قیمت خودروهای هیبریدی میشود.از بین رفتن قدرت انتخاب مردم
بنابراین مردم ناچار به خرید خودروهایی خواهند شد که داخل کشور تولید یا مونتاژ می‌گردند.
با توجه به این شرایط، انتخاب میان خودروهای گران قیمت وارداتی و خودروهای مونتاژی چینی، برای اکثریت مردم خودروهای چینی خواهد بود. هرچند خودروهای چینی نیز نسبت به کیفیت‌شان در بازار ایران بسیار گران به فروش می‌رسند، اما ظاهرا بسیاری به دلیل اقدامات کنونی، ناگزیر به خرید آنها خواهند شد. این در حالی است که معایب این خودروهای چینی بر کسی پوشیده نیست. به لحاظ فنی، برخی از مشکلات خودروهای چینی که توسط متخصصان مطرح شده عبارتند از: ضعف ایمنی 110 MVM (چری QQ)، ضعف دیسک و صفحه کلاچ 315 MVM (چری فالوین)، زاویه چرخ لیفان X60، انحراف به راست جیلی EC7، و ایراد ترمز JAC J5 اتوماتیک.
افزایش قیمت خودروهای چینی
از سوی دیگر، افزایش قیمت تعرفه‌ها نهایتا موجب افزایش قیمت خودروهای چینی داخلی نیز خواهد شد. زیرا تولیدکنندگان این خودروها نیز بدون درنظر گرفتن مسائل کیفیتی، با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قیمت خودروهای چینی را افزایش خواهند داد و این به معنی انتفاع دو خودروساز نیمه خصوصی کرمان خودرو و مدیران خودرو است. پرواضح است که مردم و اقشار متوسط و ضعیف در جامعه تحت فشار مالی زیادی برای خرید خودرو قرار خواهند گرفت. شاید تنها قشر راضی از این افزایش قیمت‌ها، خریداران قدیمی خودروهای چینی باشند که بلاخره از شرایط افت قیمت دائمی خودروهای خود خارج شده و حالا می‌توانند سود را تجربه کنند.
رانت خواری حاصل از تفاوت در نرخ سود بازرگانی
هادی حق شناس، اقتصاددان در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «همواره در هنگام تدوین بودجه کشور یا در هنگام تدوین آیین‌نامه‌های پس از تصویب بودجه در اقتصاد ایران چنین مسائلی اتفاق می‌افتد و ما شاهد این هستیم که در مورد خودرو و در مورد برخی محصولات مانند برنج یا میوه جاتی مثل موز تفاوت معناداری میان نرخ سود بازرگانی قبل و بعد از ابلاغ بخشنامه‌ها وجود دارد. برای اینکه چنین اتفاق‌هایی در اقتصاد نیفتد، دولت باید هوشمندانه به گونه‌ای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را ابلاغ کند که رانتی نصیب افراد خاص نشود».
حق شناس افزود: «اگر خودروهایی که امروز در بازار وجود دارد توسط وارد کننده عمده وارد شده باشد، طبیعتا دولت می‌تواند مجددا با سود بازرگانی یا ابزار مالیات سود آن را به حداقل ممکن برساند، یعنی دور از دسترس برنامه‌های دولت نخواهد بود. اگر به شکل شخصی وارد شده باشد نیز ابزاری برای انجام این کار وجود دارد. در هر حال، برخورد یا تعامل دولت با موضوع واردات خودرو که همواره منبعی برای به دست آوردن سود کلان توسط بخشی از افراد جامعه است، بسیار اهمیت دارد. تنظیم سود بازرگانی برای خودورهایی که حجم قدرت موتور آنها از حدود 1500 سی سی تا بیش از 2000 سی‌سی است، به راحتی باید توسط ابزار مالیات از واردکنندگان خودرو کنترل شود تا از این گونه رانت‌ها جلوگیری گردد. اینگونه رانت‌ها همیشه نصیب یک سری افراد شده، اما در خودرو بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، گاهی اوقات درمورد تعرفه‌های واردات آهن و میلگرد نیز این اتفاق می‌افتد».
لزوم کاهش ضریب جینی
این اقتصاددان تصریح کرد: «بنابراین دولت باید در این راستا تلاش کند تا مانع این چالش‌ها شود و نهایتا ضریب جینی کاهش پیدا کند. ضریب جینی در ایران اکنون حدود 4/0 است که عدد مطلوبی نیست. چرا که هرچه این ضریب به سمت صفر میل کند، عدالت اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد بود. یکی از اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد و ضریب جینی به نفع اغنیا افزایش می‌یابد، این رانت‌هایی است که در واردات و صادرات صورت می‌گیرد».
رودربایستی میان دولت و خودروسازان!
حق‌شناس درباره اختلاف فاحش قیمت که در اثر افزایش تعرفه‌ها میان خودروهای وارداتی و خودروهای چینی مونتاژی در داخل کشور ایجاد میشود، گفت: «یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران، وجود نوعی رودربایستی میان دولت و خودروسازان است! خودرویی که داخل کشور مونتاژ و تولید میشود، بخش عمده‌ای از قطعات اصلی آن از خارج از کشور تامین و وارد میشود. ما باید تکلیف خودمان را با شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی روشن کنیم. خودروهایی که داخل ایران تولید می‌شوند، از نظر کیفیت، مصرف سوخت و استاندارد، تفاوت معناداری با نمونه‌های مشابه در خارج از کشور دارد و همیشه ما مصرف‌کننده‌های ایرانی را از طریق عواملی مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی، مجبور به خرید خودروهای ساخت داخل می‌کنیم. متاسفانه در ایران، مصرف‌کننده داخلی از دو منظر تنبیه میشود؛ اول اینکه نمی‌تواند خودرو ایده آل و مطلوب خود را بخرد و دوم اینکه با افزایش قیمت بنزین، وی ناچار به پرداخت هزینه‌های بالای سوخت میشود».
وی ادامه داد: «به دلیل اشتغالی که در صنعت خودروسازی وجود دارد، دولت با سیاست مماشات با آن برخورد می‌کند. این در حالی است که خودروسازان از روزی که در ایران متولی شده‌اند تا به امروز، همواره انتظار حمایت داشته و دارند و معلوم نیست که این حمایت قرار است تا چند ده سال آینده به‌ضرر مصرف‌کننده ادامه داشته باشد. بنابراین چاره این چالش در دست دولت است تا بتواند اقدامات را انجام دهد که نتیجه آن به نفع مصرف‌کننده باشد.»
حال سوال اینجاست که ریشه اخذ چنین تدابیری در اقتصاد کشور چیست و چرا باید با اعمال این سیاست‌ها به شرکت‌های سازنده خودروهای چینی، چنین منافع بی شماری برسانیم. بالارفتن آمار فروش و افزایش قیمت خودروهای چینی به نفع چه کسانی تمام میشود که منافع آنها باید به منافع اقتصادی کشور و مردم ترجیح داده شود؟!
سایر اخبار این روزنامه
