روزنامه آفتاب یزد
1396/10/16
م.متین تحلیل گر ارشد سیاسی
رابطه میان دولت (دولت به مثابه کل حاکمیت) و ملت رابطه‌ای تقابلی - تفاهمی است. تقابل نه به معنای رودررویی، بلکه به اعتبار تامین و تادیه حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر. این تقابل که می‌توان آن را "تقابل تفاهمی"توصیف کرد، امکان تاسیس و کارآمدی "نهاد دولت پیمانکار مسئولیت‌پذیر" در کنار"شکل گیری ملت کارفرمای مسئولیت خواه" را فراهم می‌کند. این روشن‌ترین درک و فهم ما از شکل‌گیری و تاسیس یک نهاد مشترک به نام "نهاد دولت – ملت نیمه مدرن" است. اما چرا نیمه مدرن؟ عمدتا به این دلیل که بسیاری معتقدند جهان ما در مراحل تکوینی مدرنیته قرار دارد و هنوز وارد عصر مدرنیته تمام عیار نشده است .نوع تقابل و چگونگی کنش دوجانبه و متوازن نهاد مشترک"دولت – ملت" کهنتیجه مستقیم شکل گیری و توسعه یک جامعه کنشگر و توسعه خواه در عصر کنونی به شمار می‌رود، به خوبی توصیفی قابل فهم از ماهیت تاسیس "دولت نوگرا و نوپویا"، و نیز چگونگی و چیستی آن در برابر ما قرار می‌دهد.
عمدتا به این دلیل که چنین دولتی وظایف و مسئولیت‌هایی به عهده دارد و یا قبول می‌کند که در مقایسه با نوع مسئولیت توده‌های متکثر و متعدد جامعه (آنها هم قطعا وظایفی در قبال دولت منبعث به عهده دارند)، وظایفی سنگین‌تر، تعهدآورتر، مسئولیت دارتر و البته اخلاقی‌تر به شمار می‌روند. علت غایی و منطقی تشکیل "دولت نیمه مدرن مقتدر و وظایف آن" به مفهوم جاری، در مراحل متعدد و تجربی خود تا به امروز، در همین 3نکته بس مهم نهفته قرار دارد.
"مسئولیت پذیری اخلاقی، کارآمدی ذاتی و اتحاد ملی ".دلیل آن هم روشن است. ملت به دلیل شکل واحد اما ماهیت متکثر و چند گونه خود، منطقا نمی‌تواند و مایل هم نیست بر همه مسائل و معضلات روبه رشد خود فائق آمده و آنها را حل کند. به همین
دلیل بر خلاف جوامع ابتدایی و سنتی (پیش از قرن هجدهم)، ملت‌ها در عصر نیمه مدرنیته کنونی، انرژی خود را در اراده عملی دولت منتخب متمرکز و مصمم شدند مسئولیت‌های کلان و استراتژیک خود را تماما به دولت موصوف واگذار و خویشتن را از وظایفی که ذاتا متوجه دولتمردان است، رها کنند.
مفهوم "دولت – ملت" نیمه مدرن به ویژه از میانه قرن نوزدهم تا به امروز از همین‌جا شکل می‌گیرید.
"تاسیس دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو در کنار شکل‌گیری ملت پرسشگر و مسئولیت خواه" رابطه‌ای که جانمایه اولیه دموکراسی است به شمار می‌رود. در این جانمایه، دولت به مثابه تجلی و یا کل حاکمیت و برآمده از روح ملت، می‌پذیرد و متعهد می‌گردد.
اداره مطلوب تمامی جامعه و ارکان را به طور یکسان و متوازن مشروط به پاسخگو بودن به عهده بگیرد.در واقع ملت به او وکالت و اجازه تصمیم و نهایتا عمل را می‌دهد. از "تسهیل در تامین معیشت و ایجاد کار تا تامین بهداشت و آموزش و آسایش. نیز از تحقق رفاه اجتماعی و تامین امنیت گرفته تا دفاع از کیان و ثغور کشور"، همه و همه، با درکی از حد و میزان مسئولیت‌های متقابل در نهاد عمومی ملت،
از سوی آنها وکالتا و به طور امانی به صورت موقت به دولتی مقتدر و منتخب واگذار می‌گردد. ملت خود نیز منطقا از حضور و تامین آنها و دیگر ضروریات اداره کلان جامعه به صورت مستقیم پرهیز می‌کند.
در این فرآیند طبیعی و بدیهی است، ملت‌ها باید به الزامات بعدی و تبعی اراده تصمیمی خود از جمله "مدارای مدنی ، رواداری عمومی، تحمل و فرصت دهی" پایبند باشند. هر چند می باید "مطالبه‌گری، مسئولیت‌پذیری و پاسخ خواهی" از دولت‌ها را انتظار و توقع داشته و البته دنبال کنند. این نه یک خواست که یک حق ملی تلقی میشود و حاوی هیچ تناقضی و نقصانی در عملکرد دولت مقتدر ملی نیست. (موارد خارج از قواعد یاد شده و یا انفصال رابطه میان دولت و ملت، مبحثی جداگانه می‌طلبد که فعلا موضع بحث نیست.) نحوه پیگیری این مطالبات و مکانیزم پاسخگویی دولت مستقر به آنها، دومین مولفه تعیین کننده میزان عمق دمکراسی، اصالت آن و رابطه متقابل میان ملت و دولت است. این سیکل گردشی و نحوه مطالبه خواهی، دقیقا نقطه تمایز میان جوامع در حال توسعه و نیمه مدرن (در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن و نه الزاما اقتصادی) با جوامع توسعه نیافته و ناکارآمد است. ازهمین منظر، موفق‌ترین
دولت‌های کارآمد، بدهکارترین آنها نزد ملت هایشان توصیف شده‌اند. البته مشروط به تامین خواسته‌ها و اجابت مطالبات عمومی.
در این رابطه تقابلی دمکراتیک است که هنگامه بروزو زایش هرگونه نقصان و ناکارآمدی ناشی از اقدامات قصورانه و یا کاهلی مقصرانه دولت‌ها، بحران‌ها به گونه‌ای متفاوت و در روندی متناسب با ساختار
دو جانبه "دولت – ملت" با رواداری و تحمل ملی حل و فصل می شوند. در واقع جوامع نیمه مدرن و یا نوخواه نمی‌توانند به اصول ایجابی و ایجادی دولت‌های منتخب خود پایبند و متعهد باشند، اما در فرآیند مطالبه‌گری و تحقق خواسته‌ها، روندی متفاوت و متناقض با ماهیت ایده اولیه‌شان در پیش بگیرند.
با این توضیح که نحوه مطالبه‌گری الزاما نمی‌تواند محافظه‌کارانه و یا ایستا باشد؛ تاکید بر اجابت مطالبات عمومی و رفع ضعف‌های سیستمی از سوی دولت‌ها، بر مبنای
دمکراتیزاسیون پویای ملی، به هیچ وجه نمی تواند به معنای چشم‌پوشی و نفی مشکلات به نفع دولت ها توصیف و تفسیر شود. تنها مناقشه بر سر نحوه پیگیری و چگونگی مطالبه‌جویی ملی است. نحوه پیگیری این خواست‌هاست که بخش سوم اما
مهم ساختار یک جامعه در حال توسعه،تحول خواه و یا نیمه مدرن را تشکیل می‌دهد. رابطه میان "سطح سلبی مواج" با "عمق ایجابی آرام" نهاد های دمکراسی، تعیین کننده غلظت و موثر بودن رابطه صادقانه میان یک ملت و دولت منبعث و منتخب است.
بدون ایجاد توازن و تعادل میان سطح و عمق، نمی‌توان مدعی تحقق "جامعه مسئولیت‌خواه" و "دولت مسئولیت پذیر" شد.
در این میان هر چند به دلیل قبول تعهد از سوی دولتمردان، مسئولیت‌های بسیار سنگینی متوجه آنها میشود (نه صرفا به دلایل اخلاقی، بلکه بیشتر به دلیل حل معضلات و ایجاد راهکارها)، اما در نقطه مقابل، جامعه نیز به واسطه نوع تعهدات انکارناپذیر خود و همچنین فرصتی که باید و لازم است
در اختیار برآمدگان و نخبگان حاکم قرار دهد، ضرورت دارد به تاملات صبری و انتظاری خود همراه به تاکید بر خواسته‌هایش عمق بیشتری ببخشد.
فراموش نکنیم در جوامع نیمه مدرن و یا تحول طلب، توده‌ها نیز نه درکنار دولت منتخب مسئولیت‌هایی برعهده دارند. در واقع و به سخن روشن تر توده‌ها خواست و نیازهای مشروع خود را باید همزمان با دفاع از حقوق اصلی و مشروع، اولیه و بدیهی‌شان
یعنی "مطالبه گری ممتد، خواسته‌های مدنی قانونی و اصرار بر تحقق خواست‌ها" پیگیری و دنبال کنند. اما ضرورتاً در همان چارچوب متناسب با خواست‌های اولیه انتخابی و قواعد دمکراتیکی که به آن دل بسته و دولتی را برای
تحقق آنها انتخاب کرده‌اند. لاجرم چاره‌ای جز این برای تحقق آرمان‌هایشان ندارند. در غیر این صورت جامعه با آنارشیزمی لگام‌گسیخته و ویرانگر روبرو خواهد شد.
در ارتباط با تحولات اخیر ایران هر چند رئیس جمهور حسن روحانی قبلا متذکر شده بود، اما اخیرا با صراحتی تمام از طبیعی و دمکراتیک بودن حق اعتراض قانونی و مدنی مردم دفاع و آن را "حق ملی" توصیف کرده است.
این تحولی بس مهم و بسیار بزرگ در ساختار سیاسی و جامعه ایرانی به شمار می‌رود. چرا که به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی و مدنی چهارمین شاخص نماد توسعه و دمکراسی تلقی میشود.
اینکه در پی یک ناپایداری اجتماعی و اقتصادی ویا حتی نقصان ممتد در برخی ساختارها (درست یا غلط) گروهی یا اجتماعی از توده‌های مردم به شیوه‌ای شناخته شده به خیابان‌ها بیایند و معترض شوند، به خودی خود امر نگران‌کننده‌ای نیست و همانطور که یادآور شدم" گذاری به گذر دموکراسی" خواهد بود که موجب استحکام بنیان های سیاسی یک کشور میشود.
اما در نقطه مقابل اینکه عده‌ای حال به هر دلیل (هر دلیلی باشد مشروع نیست) این سیکل گردشی را متوقف و بستر جامعه را به آشوب و ناامنی بکشانند، منطقا و مطلقا قابل قبول نیست و بیش از قابل قبول نبودن، ناپسند و مذموم است. شورش و آشوب
سیستماتیک (خصوصا در جوامع روبه تحول و پیشرو) تنها به این دلیل محکوم نیست که رویه‌ای غیرمشروع و غیر اخلاقی است. بلکه عمدتا به این دلیل ناپسند و محکوم است که می‌تواند در کنار شوربختی خود، پارگی اجتماع، رو آمدن کینه‌های کهنه و
فراموش شده مردم در همه ابعاد آن، رسمی شدن انتقام‌گیری‌های عمومی و نهایتانابودی کشور منجر گردد. سهل است که به سرعت نیز همه دستاوردهای سخت دمکراتیک، تحولات ایجاد شده رو به جلو و امید به آینده را در مردم از بین برده و عملا به ناکارآمدی فزآینده دولت منتخب در حل و فصل معضلات منتهی خواهد شد. البته در این میان نباید از کنار پاره‌ای کم کاری‌های جدی دولت بی‌تفاوت عبور کرد و قطعا لازم است سطح مطالبه‌گری قانونی، مشروع و دمکراتیک را همچنان بالا نگاه داشت. همانگونه که حسن روحانی به تصریح از آن یاد کرده است. اما به غایت و با تجربه تاریخی نزد ملت‌هایی که پویا و زنده‌اند، باید به این نکته وقوف کامل داشت که تحقق هیچ خواست و رفع نیازهای مشروع،پایدار و تحقق حقوق مدنی و زیستی یک جامعه و مردم آن از درون تنش فزآینده و رادیکال، مطلقا متصور نبوده و قابل حصول نیست. فراموش نکنیم دولت روحانی و شخص او برای جامعه ایرانی دولت فرصت‌ها و امیدها با همه کاستی‌ها و نقصان‌های غیر قابل انکار است. اما با توجه
به شرایط قابل درک روحانی، کارنامه عملکرد و تصمیمات وی و دولتش هرچند حاوی نمرات بالایی نیست، اما اکثر نمرات و جمع معدل آنها قابل قبول و در کل به آنها امکان پاس کردن ترم اداره دولت و کشور را می‌دهد. بر اساس قواعد یاد شده دمکراسی تقابلی و مفاهمه اجتماعی، به صرف بروز ناکارآمدی در بخشی از عملکرد دولت،
نه می توان و نه منطقی ست و البته به شدت مخاطره‌آمیز که موقعیت روحانی و دولت قابل نقدش را رادیکال و بی‌رحمانه تضعیف و جامعه ایرانی و ثبات کشور را با چالشی مخاطره انگیز روبرو کرد. آنهم در حالی که از جنبه بین المللی و منطقه‌ای، ایران آرام و
باثبات با شرایط بسیار حساس و مخاطره آمیزی روبرو شده. اگر زمانی لازم است دولت خاضعانه به سوی ملت دست دراز کند و ملت هم این دست را به
گرمی بفشارد، تصور می‌کنم موعد آن امروز فرا رسیده است و ملت پشت دولت قرار گرفته است و با خروش خودجوش دشمن را در ناآرامی‌های اخیر ناکام گذاشت.
سایر اخبار این روزنامه
