روزنامه قانون
1397/01/22
احياي حقوق اقليت‌ها در دست مجمع
سالیان‌سال است که عده‌ای از به‌رسمیت شناختن اصالت رای مردم سربازمی‌زنند. شاید ایشان منافعی در انسداد تکثرگرایی داشته باشند اما بی‌تردید رویکرد آن‌ها باعث مخدوش‌شدن بنيان مردم‌سالاري میشود. روزی و در بزنگاهی مینو خالقی، نماینده برگزیده اصفهان پس از برگزاری انتخابات و تایید آرای ماخوذه رد صلاحیت میشود و روز دیگر سپنتا نیکنام، تنها و تنها به دلیل دینش از نمایندگی کنار گذاشته میشود. تمام این‌ها در حالی است که شورای نگهبان قانون اساسی پس از برگزاری احراز و رد صلاحیت‌ها حق دخالت ماهوی در امر انتخابات را ندارد. گرچه اعضای این شورا در تمام مواقع قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کنند اما عموم حقوق‌دان‌ها باور دارند در وهله نخست نظارت این نهاد نباید استصوابی یعنی در تمام شئون باشد و در وهله دوم نمی‌تواند بر رای مردم پا بگذارد. افتخار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اسلام، اتکا به اصل جمهوریت است. اگر قرار باشد تشخیص عده‌ای بر تشخیص آحاد مردم ارجحیت داشته باشد، این اصل مهم یعنی مردم سالاری از بین می‌رود. روحیه ردصلاحیت تاجایی گسترده شده است که حتی مسئولان ذی‌ربط به خود اجازه می‌دهند شخصی مانند عبدالفتاح سلطانی را پس از برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری و اخذ رای وکلا رد صلاحیت کنند؛یعنی رویکرد انسدادگر آن‌ها تا جایی ریشه دوانده است که حتی انتخابات‌های اصناف نیز از گزند آن در امان نیستند. شاید به همین دلایل باشد که بالاخره مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل پیش‌آمده برای سپنتا نیکنام قدری از خود استقلال رای نشان داد تا شاید برای اولین بار برخي نهادهاي نظارتي مغلوب رای و نظر مردم شوند. اکنون موضوع سپنتانیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و این امید وجود دارد تا با وضع قانونی عدالت‌محور و با قید عطف به ماسبق شدن قانون، نماینده مردم به جایگاه اصلی خود یعنی کرسی شورای شهر بازگردد.ممنوعيت از حضور در شورا
سپنتا نیکنام پیش از این در دوره چهارم شورای شهر نیز منتخب و مورد اعتماد مردم شهر یزد بود؛ از همین رو در انتخابات دوره پنجم شورای شهر نیز حضور یافت و باوجود تمام حواشی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و با ۲۲هزار رای به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد. انتخابي كه تاييد نهايي شوراي نگهبان را نيز به همراه داشت اما با شكايت رقيب شكست خورده به ديوان عدالت از ادامه فعاليت او جلوگيري شد. در واقع با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.دستور موقت ممانعت از ادامه حضور سپنتا نيكنام در حالي در ديوان عدالت اداري صادر شد كه اين مرجع صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را ندارد. به گفته دكتر عيسي اميني، استاد دانشگاه و حقوق‌دان به نظر مي‌رسد چنين نظارتي به مرجع قضاوتي سپرده نشده است و ديوان در ماهيت حق ورود ندارد تا بتواند صالح بر صدور دستور موقت آن باشد. شأن مراجع قضايي اجل از اين نوع رسيدگي و ورود به مقولاتي با ماهيت سياسي است. وي ادامه مي‌دهد: رسيدگي به سلامت انتخابات ملي تحت نظارت قضايي نبوده و خروج از آن، نقض تفكيك قوا و سازوكارهاي قانوني و شكستن مرز نظارت سياسي و نظارت قضايي است.
البته استدلال ديوان عدالت اداري استناد به ابلاغيه شوراي نگهبان در فروردين سال جاري است كه از سوي شورای نگهبان با امضای آیت‌ا... جنتی منتشر شد که در آن، تبصره يك ماده 26 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را «خلاف موازین شرع» تشخیص داده بود. پس از ابلاغ اين نظر شوراي نگهبان، واكنش هاي حقوقي بسياري در اين رابطه مطرح شد كه بسياري حقوق‌دانان معتقد بودند كه طبق ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره يك ذیل این ماده آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»كه نمي‌تواند خلاف قانون و شرع باشد. البته استناد شوراي محترم نگهبان به قاعده فقهي عدم ولايت كافر بر مسلم (و لن يجعل ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا) طبق سوره مباركه نسا مربوط به ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است كه همان‌زمان نيز بسياري، از جمله رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين شبهه گفتند نمايندگي شوراي شهر يا مجلس شوراي اسلامي از نوع ولايت نيست و فعاليت اقليت هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا بلامانع است.
راي ديوان و صحبت‌هاي اعضاي شوراي نگهبان واکنش‌ها و انتقادات بسیار در بین دولتمردان و نمایندگان مجلس تا فضای مجازی را در برداشت، در نهایت در قالب طرحی از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی به هیات ريیسه مجلس ارجاع شد، این طرح در دستور کار صحن علنی قرار و درنهايت به تصویب رسید. به موجب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور را مجاز به نامزد شدن در انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا می‌کرد و تصریح می‌داشت که این اقلیت‌ها به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد اما به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
مهلت عدم حضور سپنتا رو به اتمام است
ادامه بحث‌ها در رابطه با حضور اقليت‌هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روستا و عدم اصلاح قانون سبب شده تا وضعیت سپنتا نیکنام نیز بلاتکلیف باقی بماند؛ در حقیقت تا زمانی که تکلیف مصوبه مذکور تعیین نشود، سپنتا نیکنام نمی‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد زیرا به لحاظ قانونی وی بیش از 6 ماه در جلسات شورای شهر شرکت نکرده است. بر اساس بندی دیگر از قانون انتخابات شوراها، اگر عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید؛بنابراين به این دلیل امکان بازگشت وی به شورای شهر یزد ضعیف است. احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز اذعان دارد که تکلیف سپنتا نیکنام به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بستگی دارد و تنها در صورتی که در متن مصوبه عبارت «عطف به ماسبق» قید شود، بازگشت وی به شورای شهر یزد امکان‌پذیر است. سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد در آخرين واكنش به اخبار مربوط به تعيين تكليف قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: نتیجه پیگیری‌های علی شمخانی برای حضور من در شورای شهر یزد مشخص نیست. وي همچنين تاكيد داشته است كه اگر مشکل همه اقلیت‌ها حل نشود به شورا نمی‌روم. هرچند غلامعلی سفید، ريیس شورای شهر یزد گفته است شورای شهر تا تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشود از عضو علی‌البدل دعوت نمی‌کند حتی اگر دیوان عدالت اداری حکم سپنتا نیکنام را لغو نکند.ما معتقدیم مهلت 6 ماهه قانون شوراها شامل حال سپنتا نیکنام نمی‌شود.همان‌گونه كه ذكر شد، زمان براي حضور سپنتا نيكنام به سرعت مي‌گذرد و اگر قانون جديد التصويب حق حضور اقليت هاي مذهبي را به رسميت بشناسد،دوباره مشكل سپنتا پا برجاست زيرا قانون، عطف به ماسبق نمي‌شود و تنها در صورتي اين اتفاق مي‌افتد كه قانونگذار آن را تصريح كرده باشد.
آيا قيد واژه عطف به ماسبق ضرورت دارد؟
البته در عطف به ماسبق شدن قوانين بايد توجه داشت دليل قيد اين واژه در قوانين كيفري، لحاظ ترتيبات منافع محكومان بوده كه نشان مي‌دهد فلسفه وجودي آن حمايت از افراد متضرراز قوانين است.بنابراين اصل عدم عطف قوانين به ماسبق يكي از اصولي است كه نفع فرد و اجتماع را مد نظر داردواز سوي هر دادگاه و مرجعي بايد رعايت شود تا از طريق آن حقوق و آزادي‌هاي مشروع اشخاص تضمين شود. عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاه‌هاي مدني، جزايي و اداري نيز به‌عنوان مبنايي براي كنترل قضايي و ابطال اقدامات ناشي از اصل به شمار مي‌رود. چنانچه مراجع قضايي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني، كيفري و اداري مرتكب بي‌توجهي در رعايت شوند، مراجع قضايي عالي كه نظارت عاليه بر رسيدگي مراجع قضايي تاليه دارند، موظفند درجهت نقض راي صادره و صدور حكم مقتضي داير مدار اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تاكيد قرار دهند. بر اين اساس عدم قيد اين واژه نبايد مانع از تحقق حقوق شهرونداني چون سپنتا نيكنام شود.دليل تفسير و تصويب قانون وقتي دفاع از حقوق اقليت هاست بايد به خاطر داشت كه سپنتا نيكنام بزرگ‌ترين متضرر نقض حقوق شهروندي در ميان اقليت هاي ديني در كشور است و بايد در جهت احترام به حقوق شهروندان به خصوص اقليت هاي ديني در تفسير قوانين منافع جامعه را در نظر داشت.
امكان بازگشت سپنتا نيكنام به شورا ضعيف است
احمد علیرضا بیگی نماينده مجلس شوراي اسلامي، درخصوص بازگشت سپنتا نيكنام به شورا باور دارد كه به دليل پر شدن مدت 6 ماه غيبت اين نماينده شوراي شهر حضور نيكنام در شوراي شهر بعيد به نظر مي‌رسد. او گفته است: سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کرده اما تعیین تکلیف نهایی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منوط شده است، در حقیقت اگر در مصوبه مجمع تشخیص قید شود که قانون عطف به ماسبق است، سپنتا نیکنام می‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد.با وجود پیگیری‌های مکرر درباره مصوبه اختلافی مجلس و شورای نگهبان بر سر حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر، هنوز این مصوبه به صحن مجمع نرسیده است.بر همین اساس این واهمه وجود دارد که براساس تبصره الحاقی ماده 8 (1386/8/27) قانون شوراها، عضو علی‌البدل جایگزین سپنتا نیکنام شود. در این تبصره تاکید شده است: هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
اين اواخراعضای شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت سپنتا نیکنام در اين مجمع را خواستار شده بودند. این در حالی است که اعضای مختلف مجمع تشخیص مصلحت از جمله خود انصاری بارها قول داده بودند که پیگیری می‌کنند تا مشخص شود که چرا طرح حضور اقلیت‌ها در شورای شهر برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص نیامده است.همچنین پیش‌ازاین منبع موثقي گفته بود که علی لاریجانی، ريیس مجلس خود به‌شخصه پیگیر موضوع شده است و علی مطهری را به‌عنوان نماینده خود مامور کرده تا با هاشمی شاهرودی، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیداری داشته باشد و درباره این مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و یکی دو مورد دیگر صحبت کند.
اخبار ضد و نقيض از نحوه رسيدگي و تصميم گيري تشخيص مصلحت نظام در حال انتشار است و مشخص نيست اين مجلس چه زماني نظر نهايي خود را به رشته تقرير در خواهد آورد.اگر تعلل ادامه داشته باشد، سپنتانيكنام ناعادلانه از حضور در شورا محروم و راي شهروندان يزدي پايمال خواهد شد. اگر تصميم برحضور اقليت‌ها باشد و نيز اگر متن قانون صريح و واضح نبوده و عطف به ماسبق شدن در قانون آينده لحاظ نشود، وي همچنان از حضور در شورا محروم خواهد شد. بنابراين نگارش و استفاده از واژه‌ها نقش تعيين كننده‌اي در سرنوشت سپنتا خواهد داشت. هرچند نبايد فراموش كرد كه در هيچ‌يك ازاصول قانون اساسي و قوانين عادي منعي براي انتخاب و حضوراقليت‌هاي ديني شناخته شده درشوراهاي اسلامي شهر و روستاوجود ندارد و درمجلس شوراي اسلامي كه مرجع بالاتري است، اقليت‌هاي شناخته‌شده ديني نماينده دارند. مواردي كه ممنوع است مانند تصدي مقام رهبري و مقام رياست‌جمهوري مورد تصريح قانوني قرارگرفته و بنابراين اصل بر عدم منع در ساير موارد است؛بنابراين محروميت يك نماينده منتخب مردم از حضور بر مسندي كه حق او است، مي‌تواند اثرات منفي و جبران‌ناپذيري دراعتماد عمومي به انتخابات و روند راي‌گيري در دوره‌هاي آتي داشته باشد.
فلسفه عطف به ماسبق شدن قوانين
ماجراي سپنتا نيكنام در ايستگاه پاياني قرار دارد و بازگشت او منوط به تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام است و گفته شده قيد واژه عطف به ماسبق شدن قانون فقط گره گشا خواهد بود؛ اين درحالي است كه عطف به ماسبق شدن داراي فلسفه اي است. در فهواي خود حمايت از حقوق اجتماعي و فردي افراد جامعه را در پي دارد. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن، يكي از موضوعات مهم و شايع در فرآيند رسيدگي در مراجع قضايي است و جزو اصول مسلم حقوق تلقي مي‌شود. اهميت اين اصل به اندازه‌اي است كه در قانون اساسي برخي كشورها ازجمله فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام شده است. مطابق اين اصل، هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند و سپس قانوني وضع شود، نمي‌تواند اعمال قبلي مردم را باطل كرده و مطابق آن، مردم و افراد را مسئول قلمداد كند. اين اصل يكي از اركان اصلي و پايه‌اي حاكميت قانون محسوب مي‌شود. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در امور جزايي موجب امنيت و آرامش خاطر است و در امور مدني حافظ ثبات اقتصادي است.در حقوق اسلام نيز بر اعتبار اين اصل سوره اسراء، آيه 15 و آيه 7سوره طلاق دلالت داشته است و همچنين قاعده قبح عقاب بلابيان كه قاعده‌اي عقلي است و بر طبق آن، كيفر دادن بدون بيان آن ناپسند است، مبين لزوم رعايت اين اصل است. از نكات درخور تامل راجع به اين اصل مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي ازجمله نفع عمومي قانون را عطف به ماسبق كند، به‌ويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است، اين امر شدت بيشتري دارد.
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند، قانوني را به گذشته سرايت دهد.
3- قوانين شكلي عطف به ماسبق مي‌شود، مگر اينكه قانون سابق شكلي حق مكتسبي را براي فرد ايجادكرده باشد.
4- قوانين ماهيتي عطف به ماسبق نمي‌شود، مگر اينكه در خود قانون تصريح شود يا در امور جزايي پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تاميني يا تربيتي يا از جهاتي مساعدت به حال مرتكب جرم وضع شود كه در آن صورت، عطف به ماسبق مي‌شود.
اهميت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در حقوق اداري اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانين و تصميمات اداري در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم و شايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاه‌هاي اداري قرار مي‌گيرد. اين اصل تحت عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در قانون اساسي و قوانين عادي مورد تاكيد قرار گرفته و جزو اصول مسلم حقوقي تلقي مي‌شود.اهميت اين اصل به اندازه‌اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و 1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام شده است. اين اصل با همان فلسفه عطف به ماسبق نشدن در ساير حوزه‌هاي حقوق (حقوق كيفري و حقوق مدني) در حقوق اداري نيز مطرح است. با اين اهميت مقامات اداري مكلفند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مدنظر قرار دهند. در حقوق اداري اين اصل تحت عنوان «اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداري» شهرت دارد. مطابق اين اصل، هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند و سپس آيين‌نامه‌اي وضع شود، نمي‌تواند اعمال قبلي مردم را باطل كرده و مطابق آن افراد را مسئول قلمداد كند.
در اين بين توجه به دو نكته حايز اهميت ويژه‌اي است.
1- امكان عطف به ماسبق شدن در قوانين عادي و در حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنابر مصالحي ازجمله نفع عمومي قانون را عطف به ماسبق كند. (به‌ويژه در قوانين مالياتي) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين كرده يا زمان خاصي را براي تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2- در جايي كه مفهوم «وصف» در قانون مورد تاكيد قرار گرفته است، عطف به ماسبق كردن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است. به عنوان مثال، در ماده واحده مصوب 2بهمن 1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري و آموزشي مفيد به وصف كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون اطلاق نمي‌كند و به كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده‌اند، تسري ندارد. درحالي كه آنچه مراد مقنن است، وصف كارمند قضايي تا تاريخ تصويب ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي بوده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیاز به اصلاح دارد
تشنج ارزي مجلـس
گريـز از بهشت
جشنواره سینما ی وطنی با چاشنی های جهانی
نگهداري ارز بيش از ۱۰ هزار يورو قاچاق است
كورسويي براي پايان كودك آزاري
به دنبال گران کردن هزینه زندگی در تهران نیستیم
ميراث هاشمي زير تيغ تفحص
احياي حقوق اقليت‌ها در دست مجمع
مصیبت‌های پیش روی تولید داخلی
دولت با قدرت تک نرخی شدن ارز را اجرا خواهد کرد
